بنام خداوند جان و خرد
ریاست محترم دادگاه
اجازه دهید سخنان خود را با اصل ۱۶۸ قانون اساسی شروع کنم . این اصل بنیانی که بر پایه حقوق ملت در جهت صیانت از حقوق مردم در برابر حاکمان و ناقضان حقوق شهروندی در میثاق ملت گنجانده شده ، تاکید دارد ” رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ……”
همانگونه که دو هفته پیش در بیانه ای خطاب به ملت اعلام کردم . من تنها در دادگاهی به دفاع از خود می پردازم که این اصل در خصوص من که اتهامم مطبوعاتی است ، شغلم روزنامه نگاری است ، ابزار کارم قلم و حیطه فعالیتم رسانه است ، بطور دقیق اجرا شود که ظاهرا قرار است نشود، نه دادگاه انقلاب که این شعبه از آن به جرائم امنیتی رسیدگی می کند ، در جایگاه محاکم دادگستری قراردارد ، نه هیات منصفه در دادگاه حاضر است و نه “علنی ” بودن آن ، به آن صورت که نویسندگان قانون اساسی منظورشان بوده است و ملت به آن رای داده اند، عملی شده است.
لذا نسخه دفاعیه خود را به پیشگاه ملت که به عنوان اصلی ترین قاضی و هیات منصفه هستند ، تقدیم خواهم کرد و تصویر آن را جهت درج در پرونده خدمت شما تقدیم می دارم.
والسلام
عیسی سحرخیز
۲۷/۴/۸۹
به نام خداوند جان و خرد
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد
خط ساقی گر ازین گونه زند نقش برآب
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد
ریاست محترم، هیأت منصفه ارجمند دادگاه، و حضار محترم
اجازه دهید دفاعیه‌ی خود را با کلام حضرت امیرالمومنین علی(ع) آغاز کنم که حاکم برحق و نمونه‌ی عالی عدالت است، بخشی از نامه‌ای که ایشان برای حاکم منتخب مصر ارسال فرمود و به «فرمان مالک اشتر نخعی» معروف است. مسلما” هر حکومتی که از اسلام، به‌ویژه مذهب شیعه دم بزند نمی‌تواند راهی بجز الگویی که حضرت علی به والیانش ارائه داده برگزیند، و اگر چنین کرد و روشی دیگر برگزید باید در شیعی بودن آن حکومت و اسلامی بودن آن نظام شک کرد.
بخشی از فرمان امام علی (ع) (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، صفحات ۹۹۴ تا ۹۹۷ ) چنین است:
«پس بدان ای مالک، من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آن بوده، و مردم به کارهای تو همان‌طور نظر می‌کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می‌نگری، و درباره‌ی تو همان می‌گویند که تو درباره‌ی آنها می‌گویی. و به سخنانی که خداوند به زبان بندگانش(از نیک و بد) جاری می‌فرماید می‌توان به نیکوکاران پی‌برده و آنها را شناخت ( اگر از آنها نیکویی بر زبان‌ها جاری باشد).مردم ایشان را نیکوکار شمرده دعا می‌نمایند، و اگر در زبان بدنام باشند آنان را بدکار دانسته نفرین می‌کنند؛ ازاین‌رو حکمران چه مسلمان باشد و چه کافر، و هر زمامدار قو‌می باید کاری کند که ذکر جمیل و نام نیکویش به یادگار بماند تا مردم درباره‌اش دعای خیر نمایند و بر اثر آن نیکبختی جاوید به‌دست آورند. پس باید بهترین اندوخته‌های تو کردار شایسته‌ی تو باشد. و بر هوا و خواهش خود مسلط باش و به نفس خویش از آنچه برایت حلال و روا نیست بخل بورز، زیرا بخل به نفس انصاف و عدل است و از او در آنچه او را خوش آید یا ناخوش سازد.
و مهربانی و خوش رفتاری و نیکویی بارعیت در دل خود جای ده، نه آنکه در ظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که موجب پراکندگی رعیت گردد؛ چنان‌که در قرآن کریم (سوره آل عمران آیه ۱۵۹) به پیامبر اکرم می‌فرماید: بر اثر بخشایش خدا، تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو وسخت‌دل بودی از گردت پراکنده می‌شدند؛ پس «اگر به تو بدی کنند» از آنان در گذر و برایشان آمرزش خواه، و در کار «جنگ» با ایشان مشورت نما و «پس از مشورت» اگر تصمیم گرفتی به خدا اعتماد کن که خدا اعتمادکنندگان را دوست دارد. و مبادا نسبت به ایشان چون جانور درنده بوده، خوردن‌شان را غنیمت دانی که آنان دو دسته‌اند، یا با تو برادر دینی‌اند و یا در آفرینش مانند تو هستند که از پیش گرفتار لغزش بوده و سبب‌های بدکاری به آنان رو آورده و عمدا” و سهوا” در دسترس‌شان قرار می‌گیرد؛ پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن، همان‌طور که دوست داری خدا با بخشش و گذشت‌اش تو را بیامرزد؛ زیرا تو بر آنها برتری، و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده از تو برتر است، و خدا برتر است از کسی‌که این حکومت را به تو سپرده و خواسته است کارشان را انجام دهی، و آنان راسبب آزمایش تو قرار داده.
مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی که تو را توانایی خشم او نبوده و از بخشش و مهربانی‌ها بی‌نیاز نیستی، و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش، و به خشمی که می‌توانی مرتکب نشوی شتاب منما، و مگو من مأمورم و امر می‌کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید. و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت‌ها می‌گردد. و هرگاه سلطنت و حکومت برایت عظمت و بزرگی یا کبر و خودپسندی پدید آورد، به بزرگی و پادشاهی خدا که فوق تو است و به توانایی او نسبت به خود به آنچه از جانب خویش بر آن توانا نیستی نگر که این نگریستن، کبر و سرکشی تو را فرومی‌نشاند، و سرافرازی را از تو بازمی‌دارد، و عقل و خردی که از تو دور گشته به سویت برمی‌گردد.
برحذر باش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگواری‌اش، و مانند قرار دادن خویش را به او در توانایی‌اش، زیرا خدا هر گردن‌کش و مستکبری را خوار می‌گرداند.
با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش می‌داری درباره‌ی مردم انصاف را از دست مده و اگر نکنی، ستمکار باشی و کسی که با بندگان خدا ستم کند خدا به‌جای بندگانش با او دشمن است، و خدا با هر که دشمن باشد برهان و دلیل‌اش را نادرست می‌گرداند (عذرش رانمی‌پذیرد)؛ و آن‌کس در جنگ با خداست تا این‌که از ستم دست کشیده و توبه و بازگشت نماید، و تغییر (از دست رفتن) نعمت خدا و زود به خشم آوردن او را هیچ چیز موثرتر از ستمگری بر بندگان خدا نیست، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران است.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
حتماً استحضار دارید که اینجانب، عیسی سحرخیز را درست یک‌سال و دوهفته پیش در تاریخ ۱۲/۴/۸۸ به شواهد مندرجات پرونده « ۸۸/۱۱۲۵۷/ط د » در شهرک پنج‌دستگاه روستای تیرکده شهرستان نور دستگیر کردند. مأموران وزارت اطلاعات استان مازندران (به احتمال زیاد شهرستان ساری) در روز واقعه در شرایطی که احتمالا” از مسئولان مافوق خود (از جمله وزیر وقت اطلاعات، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، و محمود احمدی‌نژاد، مسئول مستقیم ایشان که به تبع مقام و مطابق تصریح قانون اساسی، ازجمله اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶و ۱۳۷، مسئولیت کلیه‌ی دستورها و نظارت بر اقدامات اعضای کابینه را به‌عهده دارد) دستور داشتند، بدون دلیل به ضرب و جرح اینجانب پرداختند که پیامد آن وارد آمدن صدمات شدید منتهی به ورم و کبودی در پهلو‌ها، مچ‌های دست و صدمه تاندون شانه چپ، به‌ویژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوان‌های بخش پایین سمت چپ قفسه سینه از ناحیه‌ی غضروف بخش اصلی بوده است.
سرتیم وزارت اطلاعات در زمان دستگیری این بحث را مطرح می‌کرد که اگر کسی بخواهد برای من «کله‌شقی» کند حتی اگر فرزندم باشد، من حال او را جا می‌آورم. این سخن، خود بیانگر شناخت قبلی وی از من براساس معرفی شخصیت‌ام از سوی مقام‌های مافوق (و احتمالاً وزیر مربوطه) است.
اعمال شکنجه و وارد کردن ضربات سنگین مشت و لگد توسط دست‌کم ۶ مامور ، نقض صریح و آشکار قوانین داخلی کشور، به‌ویژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است.
اصل سی وهشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از این اصل می‌بایست طبق قانون مجازات می‌شود.»
موضوعی که در اصل ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است: « هریک از مستخدمین و مامور قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.»
احتمالاً بیش از من و بهتر از من و حضار می‌دانید که جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین و مقررات بین‌المللی (از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر) متعهد شده است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق نیز بشر آمده است: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.» و در ماده ۱۱ این میثاق بین‌المللی تاکید شده است: «هرکس که به ارتکاب جر‌می متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تما‌می ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.»
طرفه آنکه وقتی اینجانب مورد بدرفتاری و خشونت جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم و به مأموران اعلام کردم که دنده‌هایم شکسته است، آنها موضوع را به شوخی برگزار کردند و حاضر نشدند مرا به بیمارستان و مراکز پزشکی منتقل کنند، و حتی با چنان وضعی _که می‌توانست خونریزی داخلی به همراه داشته باشد و خطر جانی برایم ببار بیاورد_ فاصله ی حدود ۴۰۰ کیلومتری تا تهران را با سواری دولتی طی کرده و مرا به زندان اوین در پایتخت منتقل کردند.
در زندان اوین، وقتی معاینات پزشکی اولیه به‌عمل آمد، پزشک کشیک ضمن ثبت موارد مورد اصابت مشت و لگد که دچار کبودی، خون مردگی، تورم و… شده بود (پهلوهای چپ و راست، مچ‌های دست و…) صدمات وارده به قفسه سینه را وخیم تشخیص داد و پس از مشورت با مقام‌های مسئول دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بیمارستان قمر بنی‌هاشم (واقع در ضلع شمالی بزرگراه رسالت، نرسیده به پل سیدخندان) صادر کرد. همزمان طبقه سوم بیمارستان را نیز برای اسکان احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.
حضار محترم، اصحاب مطبوعات و رسانه
دستگیری اینجانب به شیوه‌ی پیش گفته، آن‌هم با اتهام‌امنیتی (شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش) در شرایطی متحقق شد که اصولا چنین جر‌می از جانب من سرنزده بود و نسبت دادن چنین اتهامی صرفا” یک نوع پرونده‌سازی براساس تئوری توطئه بود و یا با اهداف خاص برای مقابله با پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفت. در غیر این‌صورت اصولا” ضرورتی به وارد کردن چنین اتهاماتی واهی و امنیتی جلوه دادن یک اتهام مطبوعاتی ساده وجود نداشته است؛ امری که خود خلاف تصریحات اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی است.
در اصل ۳۷ میثاق ملی تاکید شده است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
و در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، یا زندانی یا تبعید شده، به‌هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
کیفرخواست ارائه شده به دادگاه و حذف اتهام اولیه و جایگزین کردن دو اتهام جدید بدون ارتباط (توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام) خود مبین صحت ادعاهای اینجانب است. اکنون این سئوال مطرح است که چگونه یک متهم مطبوعاتی را که مدارک و مستندات دادگاه نشان می‌دهد _حتی با فرض اثبات اتهام_ متهم روزنامه‌نگار، و آلت جرم قلم، مطبوعات و رسانه است، مجرم امنیتی معرفی کرده و ۳۸۰ روز او را با حکم خاص وزارت اطلاعات بازداشت نموده و در بازداشتگاه ۲۰۹ و بند ۳۵۰ اوین و زندان‌های جنایی رجایی‌شهر و فردیس کرج نگاه داشته‌اند؛ و نه تنها در این مدت و تا زمان برگزاری دادگاه، مرا با کفالت و وثیقه آزاد نکرده‌اند، بلکه از کمترین حقوق اولیه‌ی یک زندانی عقیدتی یا زندانی وجدان، بهمعنای عام (از جمله استفاده از مرخصی) نیز محروم ساخته‌اند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای ارجمند هیأت منصفه
خدمت شما عرض می‌کردم که مرا به‌عنوان یک روزنامه‌نگار شناخته شده، در شرایطی که هیچ‌گونه جرم امنیتی انجام نداده بودم و پس از آن که مورد شکنجه جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم به بازداشتگاه ۲۰۹ اوین انتقال دادند؛ سپس در شرایط اورژانس، و در ساعت ۱۰:۳۰ شب جمعه ۱۲/۴/۸۸ به بیمارستانی که ذکر آن رفت فرستاده شدم. گرفتن دو عکس مختلف از زوایای گوناگون و ویزیت سه پزشک (از جمله پزشک کشیک شب بیمارستان و دو پزشک متخصص که به‌صورت اضطراری به بیمارستان فراخوانده شدند) اگرچه خوشبختانه موجب بستری‌شدن‌ام نگردید، اما به‌صورت صریح، ادعای مرا دال برشکستگی استخوان دنده و قفسه سینه تأیید کرد. هرچند که موضوع وارد شدن استخوان به ریه، کلیه چپ و نیز خونریزی داخلی منتفی اعلام شد.
در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه ۱۳/۴/۸۸ به بازداشتگاه ۲۰۹، سلول انفرادی شماره ۳۱ بازگردانده شدم. این در شرایطی بود که انواع و اقسام داروهای مسکن (از قرص و کپسول و پماد و شیاف) برای تخفیف درد تجویز شده بود. من از همان زمان تاکید داشتم که باید به پزشکی قانونی _که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است_ اعزام شوم تا اقدام‌های قانونی لازم به‌عمل آید. متاسفانه مأموران وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده چنین امکانی را فراهم نکردند و نیز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجه‌ی من به‌طور کامل متحقق شود. به بیان دیگر، آقایان مسئول پرونده موجبات صدمه دیدن اساسی و معیوب شدن من را فراهم آوردند؛ به‌گونه‌ای که محل آسیب و ضرب‌دیدگی و شکستگی، موجب درد و الم شبانه‌روز شده است. همانگونه که مشاهده می‌کنید جای شکستگی از روی پوست بدن هم معلوم است، اکنون من شب‌ها به‌گونه‌ای دراز می‌کشم و می‌خوابم که گویا یک «میخ طویله» در بدنم فرو کرده‌اند؛ زجر و شکنجه‌ای که تا آخر عمر با من خواهد بود.
حال لازم است این پرسش مطرح گردد که چگونه است وقتی من و دوستانم به‌عنوان یک شهروند از مقام‌های مسئول ازجمله معاون و رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات سابق و دادستان کل کشور شکایت می‌کنیم، سال‌ها می‌گذرد و پرونده در دادگاه مطرح نمی‌شود، اما وقتی دستور بازداشت امثال من صادر می‌شود، طی یک‌روز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، دستگیری و بازداشت ما محقق می‌گردد؟! افزون بر این، با وجود سپری شدن حدود یک‌سال از شکل‌گیری پرونده و آخرین بازجویی‌ها، و نیز علی‌رغم گذشت هشت ماه از آخرین زمان بازپرسی در دادسرا، دادگاهی برگزار نمی‌شود تا متهم بدون اثبات جرم از محکمه‌ی صالحه، حتی چند ماه بیش از حداقل میزان مجازات قانونی، در زندان باشد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
مگرنه این است که در اصل سی و دوم قانون اساسی تاکید شده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
ریاست محترم دادگاه
مگر نه اینست که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
حال چگونه است که من وقتی بابت جراحات و آسیب‌های وارده توسط توسط آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای _براساس مستندات پزشکی قانونی_ به مراجع قضایی مراجعه می‌کنم (جراحات وارده بر اثر پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بیش از پنج سال از زمان شکایت و ارائه مدرک و تکمیل پرونده، دادگاهی برگزار نمی‌شود و متهم بازداشت نمی‌گردد، اما وقتی ایشان از من شکایت می‌کند با چنین فضاحتی و اعمال شکنجه و ضرب و شتم، بنده را بعنوان یک زندان عقیدتی و وجدان دستگیر و به‌صورت نامحدود بازداشت و زندانی می‌کنند. آیا این نشانه‌ی سیاست یک بام و یک هوا در قوه قضاییه ایران نیست؟ آیا این شاخص رعایت عدل و قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؟
اعضای محترم هیأت منصفه، ریاست محترم دادگاه
براساس مندرجات صفحه ۱۷ پرونده در خصوص صورت‌جلسه‌ی تنظیمی به تاریخ ۱۲/۴/۸۸ (روز بازداشت) در دادسرای نور، مرجع قضایی چنین به من تفهیم اتهام کرده است:
(برابر گزارش ضابطین ـ اداره اطلاعات ـ و دستور دستگیری از شعبه سوم بازپرسی امنیت دادسرای انقلاب تهران) متهم به شرکت در آشوب و اغتشاش به‌قصد برهم زدن امنیت و نظام؛ دفاعی دارید بیان کنید.
جواب: «قبول ندارم، در هیچ تظاهرات و تجمعی شرکت نکردم و نخواهم کرد. حتی در مواردی که احتمال برخورد بین مردم و ریاست‌جمهوری وجود داشته به‌دلیل مسئولیت مستقیمی که از طرف ستاد آقای کروبی داشتم و غیرمستقیم که از طرف (میرحسین) موسوی داشتم، آنجا مصاحبه کردم در العالم ( شبکه عربی صدا و سیما ) و خواهش کردم که اعلام کنیم برنامه‌ی تجمع در میدان ولی عصر در تاریخ ۳۱ خرداد به‌هم خورده، و گفتم تجمع نکنید تا بین مردم برخورد ایجاد نشود.»
در صفحات ۱۱۵ الی ۱۲۰ پرونده که اختصاص به بازجویی از اینجانب در تاریخ‌های ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ (حدود یک هفته پس از دستگیری) دارد نیز در خصوص اتهام «تشویق مردم برای شرکت در اغتشاشات هر مطلبی که در نظر دارید و هرگونه که خودتان تمایل دارید پاسخ مکتوب ارائه نمایید»، چنین پاسخ داده شده است: «همانگونه که در برابر قاضی دادگاه نور نوشته و تاکید کردم: من، عیسی سحرخیز در هیچ اغتشاش و حتی اعتراض مسالمت‌آمیز مردم برای یک لحظه شرکت نکردم. دوم این که طی سال‌های گذشته موضع اصلاح‌طلبی من این بوده که حرکت مردم به سمت دموکراسی و بسط حقوق بشر، به‌سمت انقلاب و اغتشاش نرود. در این موارد اخیر که از ۲۲ خرداد ۸۸ نیز شروع شده است تمام تلاش من این بوده است که اگر اعتراضی برای استیفای حقوق از دست رفته‌ی (ملت) می‌شود در چارچوب گفتن شعارهای چون الله اکبر یا ایستادن در کنار خیابان‌ها با نماد سبز در سکوت یا از طریق روزه‌ی سکوت باشد و گل گذاردن در اسلحه افراد مسلح که به شیوه‌ی غیرانسانی با مردم برخورد می‌کردند؛ و خدا کند دیگر از این روشهای خود دست بردارند.»
س: «آیا کودتا خواندن نتیجه‌ی انتخابات، دعوت از مردم به اعتراض به آن و ایجاد اغتشاش نیست؟»
ج :«کودتا یک ترم حقوقی و سیاسی است و براساس فرضیاتی قراردارد و پیامد های خواسته و ناخواسته دربرخواهد داشت. کودتا خواندن یا نوشتن من همانند بسیاری دیگر از بزرگان (چون سیدمحمد خاتمی) در هویت و ماهیت آن (انتخابات) تغییری ایجاد نمی‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که من نیز افتخار آن را دارم که در انقلابی شرکت داشتم که برآمده از آن است، اصولی دارد که در آن به مردم حق اعتراض و تجمع و راهپیمایی اعطا شده است ]اصل ۲۷ تاکید می‌کند: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. [ و طبیعی است اعتراض و اغتشاش در مقوله‌ی متفاوت هستند. در عمل، کسانی در کشور اغتشاش می‌کنند یا زمینه‌ی آن را فراهم می‌سازند که جلوی حقوق اساسی (ملت) و حقوق شهروندی مردم را می‌گیرند و به آنان اجازه‌ی اعتراض قانونی نمی‌دهند؛ اگر بنا بر محاکمه باشد باید اینان را محاکمه و مجازات کرد.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه،حضار محترم
با توجه به موارد فوق آیا نگاهداری غیرقانونی من در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف پس از این اظهارات و دفاعیات مستدل و مشخص، نقض اصل سی و دوم قانون اساسی نیست. به فرض آن که ضابطان وزارت اطلاعات یا بازپرس شعبه سوم امنیت تهران به اشتباه و براساس تئوری توطئه تصور کرده باشند که من در اغتشاشات شرکت داشته و مردم را به اشتباه به شرکت در اغتشاش تشویق کرده‌ام، وقتی چنین دفاعیاتی را شنیدند، مدرکی به‌دست نیاوردند و امر به آنان محرز شد که اتهام وارده بی‌دلیل است و آن را حذف کردند، نباید موجبات آزادی‌ام را فراهم آورند و پرونده را مختومه اعلام کنند تا متخلف از قانون اساسی شناخته نشوند و مستوجب مجازات نباشند؟ آیا زندانی کردن بیش از یک‌سال من رعایت اصل سی و دوم قانون اساسی است؟ و اصولا” جرم من امنیتی است که حتی اجازه مرخصی به من نداده‌اند که دست‌کم بتوانم به وصیت مادرم در خصوص احداث درمانگاه خیریه برای برادر شهیدم، سعید سحرخیز اقدام کنم تا ده‌ها دختر شیرخوار یتیم طی یک‌سال گذشته از خدمات رایگان محروم نمانند. معلوم نیست چند نفر از آنان اگر به این خدمات و محلی برای نگهداری دسترسی داشتند جان خود را به جان آفرین تقدیم نمی‌کردند با دچار صدمات و ضایعات ناخواسته نمی‌شدند…
در همین اصل از قانون اساسی (اصل ۳۲) تاکید شده است: «…که مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» با فرض عدم حذف اتهام اولیه، آیا ۳۸۰ روز بازداشت، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهمعنای «اسرع وقت» و رعایت عدالت و قانون است؟ «متخلف از اجرای اصل سی و دوم» (مطابق تصریح این اصل) کیست؟ چه کسی، چه مقامی و چه نهادی براساس این اصل باید مجازات شود؟ آیا قوه‌ای که زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و ریاست آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و یا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظایف قانونی خود را که در بند دوم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی «نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
در این صورت آیا ایشان مشمول اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی شده است که تاکید دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا… از مقام خود برکنار خواهد شد»؟
به‌هرحال باید مشخص شود که خطاب قانون‌گزار در خصوص مجازات متخلف از اصل سی و دوم کیست؟
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه محترم
اجازه دهید وارد اصل اتهام‌های وارده شوم؛ البته بجز اتهام «شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش» که براساس آن دستگیر شدم و در زمان بازجویی و بازپرسی آشکار گردید که اصولا” چنین اتهامی صحت و موضوعیت ندارد. منظورم از «اصل اتهام‌های وارده»، دو اتهام: «توهین به مقام معظم رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» است.
من هرچه به موارد استناد شده درکیفرخواست و حتی پرونده مراجعه کردم، دلیل و مدرک مستقیمی دال بر «تبلیغ علیه نظام» مشاهده نکردم، و تما‌می مستندات پرونده مربوط به اتهام «توهین به رهبری» بوده است. پرسش من این است که آیا صرف اتهام به رهبری می‌تواند مبنای اتهام دیگری با عنوان «تبلیغ علیه نظام» باشد؟ آیا این نوع برخورد بهمعنای صدور دو حکم متفاوت برای یک اتهام نیست؟
این سئوال نیز مطرح است که شاکی این پرونده، چه کسی و چه نهادی است؟ آیا شخص آقای سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان یک شخصیت حقیقی شاکی پرونده است؟ اگر چنین است شکایت کی و در کجا ثبت شده است؟ آیا ایشان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، شاکی این پرونده است؟ و بالاخره ، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مواردی به‌عنوان شخصیت حقیقی و در مواردی در جایگاه شخصیت حقوقی خود را در پرونده نشان می‌دهد؟ از این‌رو آیا من به‌عنوان متهم باید در هردو جایگاه فوق‌الذکر از خود دفاع کنم؟
به‌هرحال من و وکلای محترم‌ام هرچه پرونده را ورق زدیم، نشانی و شکایتی از شاکی خصوصی ندیدیم. دراین‌صورت بخشی از اتهام‌ها که نیاز به شاکی خصوصی دارد باید از پرونده‌ام حذف شود، چون به‌عقیده‌ی من، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملکرد یک فرد مربوط است که وظایف قانونی خویش را به‌درستی ایفا نکرده یا در حق مردم ایران ظلم روا داشته است و اصول ۱۱۰و ۱۱۱ قانون اساسی را زیر پا گذارده از این‌رو وی مستلزم “برکناری” است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
پیش از ادامه‌ی دفاع، اجازه می‌خواهم از جایگاه یک مسلمان نگاهی به شیوه‌ی زمامداری پیامبر اکرم (ص) و چگونگی حکمرانی امیر‌مومنان، امام علی(ع) بیاندازم تا منظورم هرچه بیشتر مشخص و تبیین شود.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
خود براساس احادیث و روایات مستند و موثق می‌دانید که در دوران نبوت حضرت محمد (ص) و زمامداری ایشان و حضرت‌امیر (ع) مواردی از شکایات توسط آنها یا علیه آنان مطرح بوده است که عملکرد این بزرگان باید راهنمای عمل حکام مسلمان و شیوه و سرمشق زمامداران جمهوری اسلامی ایران باشد. اجازه دهید نمونه‌هایی را خدمت‌تان عرض کنم.
امام علی (ع) در نهج‌البلاغه (صفحات ۵۹۸ و ۵۹۹ نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام) وقتی رفتار پیامبر(ص) را در تبیین ذوالشهادتین مورد اشاره قرار می‌دهد، می‌گوید: «ابوعماره خزیمه ابن ثابت الانصاری که پیغمبر اکرم گواهی او را به‌جای گواهی دو مرد قبول فرمود، هنگامی‌که آن حضرت اسبی از اعرابی خریداری نموده بود و اعرابی انکار می‌کرد حضرت فرمودند: ای خزیمه آیا گواهی می‌دهی؟ گفت: نه یا رسول الله، ولیکن دانستم که اسب را خریداری نموده‌ای. آیا تو را به آنچه از جانب خدا آورده‌ای تصدیق می‌نمایم و بر این معامله با اعرابی تصدیق نمی‌کنم؟ پس آن بزرگوار فرمود: گواهی تو چون گواهی دو مرد می‌باشد.»
حال ببینیم که او در جایگاه حاکم جامعه چگونه عمل می‌کند. مگر نه آن بود که این الگو و اسوه‌ی عدالت آنگاه که زره خویش نزد شهروندی غیرمسلمان (و به روایتی، یهودی) یافت شخصا” شکایت به محکمه‌ای برد که زیر لوای حاکمیت او بود. بعد هم شخصا” در دادگاه حاضر شد. وقتی قاضی از او شاهد طلب کرد، علی (ع) گفت که شاهدی برای معرفی به قاضی و محکمه ندارم. از این‌رو رییس دادگاه حاکم، چون عدالت را مبنای عمل خود قرار داده بود به نفع امیرالمومنین رأی نداد و ادعای مالکیت صاحب زره و شهروند غیرمسلمان را پذیرفت.
همین علی(ع) آنگاه که قاضی منصوب وی خواست او را – در مقابل متهم- احترام کند، خطاب به قاضی چنین مضمونی را بیان داشت: «در محکمه‌ی عدالت، نباید بین متهم و مدعی فرق بگذاری و حتی باید نگاه خود را بین آنان به عدالت تقسیم کنی!»
حال باید دید که آیا ما پیرو علی(ع) هستیم و نظام قضایی ما به این رویه عمل می‌کند؟
شاید بگویید نمی‌شود و نمی‌توانیم! در این وضعیت و شرایط نیز امیرالمومنین می‌فرماید: «اعینونی بورع و سداد»؛ یعنی در این خصوص نیز باید جانب تقوا را رعایت کرد تا حق شهروندی ضایع نشود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار محترم
ملاحظه فرمایید پیامبر (ص) و امیرالمومنین(ع) چگونه عمل می‌کرده‌اند و چطور بین خود و ملت فاصله‌ای نمی‌دیدند تا پیامد آن کشیدن «هاله قدسی» گرد زمامداران نباشد.
همه‌ی این روایت تاریخی و این واقعیت کتمان‌ناپذیر را می‌دانند که چون حضرت رسول(ص) به مقام رسالت رسیده بود در رفتار و کردارش تغییری حاصل نشد و در شرایطی که به منبع وحی وصل بود خود را بالاتر از مردم، و به اصطلاح امروز تافته‌ی جدابافته نمی‌دانست؛ به این دلیل بود که وقتی پیامبر در مسجد می‌نشست اگر غریبه‌ای وارد می‌شد نمی‌توانست تشخیص دهد که چه فردی رهبر جامعه و رسول خداست و چه کسی شهروند عادی و یکی از اعضای امت و ملت! آیا اکنون نیز وضع چنین است؟ یا نه، یکی در صدر مجلس می‌نشیند، نه آن هم چون عموم وهم سطح عموم، بلکه در جایگاهی بالاتر و در مقامی فراتر، حتی فراتر از قانون!
این کردار در حضر است، ببینیم در سفر چه اتفاقی می‌افتد و رفتار با ملت، آن زمان چگونه است.
اجازه دهید باز به مثالی تاریخی استناد کنم (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام صفحه ۱۱۰۴)
«هنگام رفتن به شام، کدخدایان و بزرگان انبار (شهری در عراق) به حضرت‌امام علی (ع) برخورده برای تعظیم و احترامش از اسب‌ها پیاده شده و در پیش رکابش دویدند. فرمود: این چه کاری بود که کردید؟ گفتند: این خوی ماست که سرداران و حکمرانان خود را به آن احترام می‌نماییم. پس آن بزرگوار در نکوهش فروتنی برای غیرخدا فرمود: سوگند به خدا حکمرانان شما در این کار سود نمی‌برند و شما خود را در دنیایتان به رنج و در آخرتتان با این کار به بدبختی گرفتار می‌سازید (چون فروتنی برای غیرخدا گناه و مستلزم عذاب است)؛ و چه بسیار زیان دارد رنجی (فروتنی برای غیرخدا) که در پی آن کیفر باشد، و چه بسیار سود دارد آسودگی (رنج نبردن برای خوش‌آمد مخلوق) که همراه آن ایمنی از آتش (دوزخ) باشد.»
به رفتار و کردار دیگری از این حاکم حقیقی و الگوی جامعه اسلامی اشاره می‌کنم (به نقل از صفحات ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام):
«روایت شده است که امام علی(ع) چون از جنگ صفین برگشت و به کوفه آمد به شبامیین( قبیله‌ای از عرب) گذشت. گریه‌ی زنان را بر کشته‌شدگان صفین شنید و حرب ابن شرجبیل شبا‌می که از بزرگان قبیله‌ی خود بود نزد حضرت آمد. حرب خواست پیاده در رکاب آن حضرت که سوار بود برود. امام علی(ع) (در زیان جاه‌طلبی) به او فرمود: برگرد که پیاده آمدن چون تویی با مانند من برای حکمران بلا و گرفتاری است (چون غرور و سرافرازی آرد که مستلزم عذاب و کیفر الهی گردد) و برای مومن ذلت و خواری است (که پیاده در رکاب سواری رود، و هرچه موجب گرفتاری و خواری باشد ترک آن واجب است.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
حال که بحث به اینجا کشید شاید بد نباشد که در موضوع رعایت حقوق شهروندی و عدالت ببینیم خدا، قرآن، پیامبر و علی (ع) چه حقی برای مخالفان سیاسی در نظر گرفته و در مقام عمل، رفتار و کردار پیامبر اسلام و امیر مومنان چگونه بوده است.
در سوره مائده، آیه ۸ می‌خوانیم
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَیجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»
«اى کسانى که ایمان آوردهاید براى خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است»
آنجا که خداوند رعایت عدالت را نسبت به دشمنان نیز توجیه می‌کند، مسلما” در حق شهروندان مسلمان (منتقدان سیاسی) رعایت عدالت به طریق اولی از امور واجب و لازم است. به این علت است که در سوره نساء، آیه ۱۴۸ نیز می‌فرماید:
«لاّیحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ کَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا»
«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست.»
همه حتما” داستان آن مخالف رسول اکرم را به کرات و به روایت‌های مخالف شنیده‌اید؛ فردی هرروز بر سر حضرت محمد (ص) خاکستر می‌ریخت. روزی پیامبر از آن محل و در برابر آن خانه می‌گذشت، مشاهده فرمود که از آن رفتار و کردار خبری نیست و خاکستری برسر مبارکش ریخته نشد. چون پرس‌و‌جو کرد دریافت که صاحب خانه بیمار است و در منزل افتاده است. ایشان در رفتاری شگفت‌انگیز نه تنها با این مخالف خدا و پیامبر برحقش برخورد نکرد و دستور به برخورد ندارد، بلکه به عیادت او رفت.
در نهج‌البلاغه ماجرای جالبی از نحوه‌ی برخورد امام علی(ع) با مخالفان سیاسی‌اش (یعنی خوارج) وجود دارد؛ گروهی که حتی در مقطعی دست به شمشیر بردند و دست به قیام مسلحانه زدند اما تا زمانی که آنان جنگ را شروع کردند امیرالمومنین با ایشان کاری نداشت و حتی سهم‌شان را از بیت‌المال قطع نکرد.
روایت شده است (صفحه ۱۲۸۳ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام) که امام علی (ع) در بین اصحاب خود نشسته بود؛ زنی باجمال و نیک‌رو بر ایشان بگذشت. اصحاب چشم‌ها بر او‌انداختند. آن حضرت فرمود: دیده‌های این نرها (مانند شتر مست) برهوا افکنده است، و این‌گونه نگاه کردن سبب هیجان و انگیخته شده شهوات و خوشی است در ایشان. پس هرگاه یکی از شما به زنی که او را خوش‌اید نگاه کند باید با اهل خود همبستر شود که او زنی مانند زن است( همه‌ی زن‌ها در لذت و خوشی رساندن یکسانند ). پس مردی از خوارج گفت: خداوند او را کافر بکشد، چه او را فقیه و دانشمند گردانیده؟! اصحاب برجستند که او را بکشند. امام علیه‌السلام فرمود: مهلتش دهید(واگذارید)؛ به‌جای دشنام باید دشنامش داد، یا از گناهش گذشت (نه آنکه او را بکشید).
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
آنچه بیان شد شمه ای از رفتار و کردار حکومت اسلا‌می‌‌در برابر مخالفان غیرمسلح است، یعنی کسانی که براساس الگوی اسلامی و قرآنی عمل می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ی دینی و شرعی و حق قانونی خویش در برابر حاکم می‌دانند؛ چه حرف و نقدشان حق باشد و چه ناحق، اما از نگاه و قضاوت آنان از روی حسن‌نیت و در جهت اصلاح امور جامعه و بهبود وضع زندگی مسلمانان انجام شده و در مرحله‌ای امری واجب با هدف «نصیحه‌الملوک» بوده است.
قابل توجه است که خداوند متعال خود در قرآن مجید می‌فرماید :اگر شرایط بازگشت و جامعه به سمتی رفت که ظلم حاکم شد و گوش شنوایی برای رفع ظلم نبود، امر به معروف ونهی از منکر حتی تا جایگاه «بدزبانی و بلند کردن صدا» جایز است؛ چنان‌که در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۴۸ امده است: «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد.» این ظلم می‌تواند در حق یک شهروند روا شده باشد یا در حق گروهی از شهروندان و یا حتی در حق تمام مردم یک جامعه.
در کیفرخواست صادره علیه اینجانب در بخشی که مربوط به تبلیغ علیه نظام است، بخشی نیز از سیاه‌نمایی سخن به میان آمده است. من هم در بازجویی و هم در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو و بازپرس این بحث را مطرح کردند گفتم که سیاه‌نمایی وقتی صورت می‌گیرد که سیاه‌کاری در جامعه انجام شده باشد . روزنامه‌نگار در واقع همچون آیینه در جامعه عمل می‌کند و آنچه را که اتفاق می‌افتد، بازمی‌گرداند. از
همین رو شاعر می‌گوید:
آیینه گر نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
این‌چنین، اگر در جامعه‌ای ظلمی محقق می‌شود و حاکمی در جایگاه ظالم می‌نشیند نه تنها امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات می‌گردد بلکه حاکم خواسته و ناخواسته مقبولیت خود را از دست می‌دهد و چه بخواهد و چه نخواهد از مقام خود خلع می‌شود. حال اگر حاکم تقوی را ببوسد و کنار بگذارد و عدالت را از دست بدهد، نه تنها جایی در دل ملت ندارد، بلکه پیروی از او نادرست وبه اصطلاح، امامتش ساقط است.
به این دلیل است که در سوره مائده – آیه ۸ – خداوند متعال می‌فرماید: «دشمنی با قومی‌شما را واندارد که از مسیر عدالت خارج شوید.» و بعد در مقام نتیجه تاکید می‌کند: «عدالت بورزید که عدالت به تقوا نزدیک‌تر است.» دو صفتی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و امری واجب هم برای حاکم اسلامی و هم برای جامعه اسلامی. و این‌گونه، در اسلام «عدالت» محور حرکت جمعی قرار می‌گیرد و در یک جمع کوچک و یک رفتار جمعی (چون نماز جماعت) یک اصل اصولی می‌شود. و بر مبنای این اصل است که یکی از شروط امامت جمعه و جماعت، رعایت «عدالت» است و فرد غیرعادل نمی‌تواند هدایت یک جمع کوچک را حتی در نماز یومیه، برای مدتی کوتاه به‌عهده گیرد.
اهمیت «عدالت» تا آن‌‌جاست که شیعیان آن را هم‌تراز «امامت» قرار می‌دهند و به سه اصل «توحید» و «نبوت» و «معاد» می‌افزایند تا دین‌شان تکمیل شود؛ و معیار قضاوت و عدالت را نیز فرد و صرفا” شناخت فرد مسلمان و شیعه قرار می‌دهند. به این دلیل است که مرحوم مرتضی مطهری شرط درک عدالت را «آگاهی فرد» می‌داند، و معتقد است: «در اسلام تنها موردی که قضاوت را صرفا” در اختیار فرد قرار می‌دهد، قضاوت در خصوص عدالت امام جمعه یا مجتهد است.»
همین حساسیت است که شرط فقاهت را نیز بر عدالت بنا می‌نهد و به تبع آن یکی از شروط مهم حاکم و رهبر اسلامی را نیز رعایت «عدالت» می‌داند. از این زاویه است که تدوین‌کنندگان و نگارندگان قانون اساسی در اصول مربوط به بحث «رهبر» و «شورای رهبری» و ویزگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی، تاکید و توجهی ویژه بر مفهوم عدالت داشتند. چنان‌که در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است: «ولایت‌امر و امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوی… است.» و در بند دوم اصل ۱۰۹ «عدالت و تقوا» لازمه‌ی رهبری امت اسلام و از «شرایط و صفات رهبر» معرفی شده است. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی، از جمله شرایط برکناری رهبر را فقدان «عدالت و تقوا» یا عدم وجود آن در آغاز و ابتدای امر رهبری معرفی می‌کردند چرا که نیک می‌دانستند نبود این دو عنصر و مفهوم و پایه‌ی اساسی، نظم جامعه را برهم می‌ریزد و حکومت را به قهقرا سوق می‌دهد و به‌سمت نابودی می‌کشاند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
آیا این قابل قبول است که در جامعه اسلامی _که این همه بر لزوم رعایت «عدالت و تقوا» در آن تاکید شده است_ نه تنها «بی عدالتی» صورت گیرد، بلکه ظلم و ظالم، و ستم و ستمکار مورد ستایش و تمجید قرار گیرند؟ مسلما” نه. خود بهتر می‌دانید فاصله‌ی میان بی‌عدالتی و ظلم، و داد و بیداد، زمین تا آسمان است و اگر ظالم حاکم شود، جامعه چون بنایی موریانه‌خورده خواهد بود که از درون می‌پوسد و نابود می‌شود و خواه و ناخواه روزی فرومیریزد. به این دلیل است که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»؛ ملک و مملکت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند و فرومیریزد.
من در این دادگاه محترم در مقام آن نیستم که بگویم چه ظلم‌هایی بر این جامعه می‌رود و یا چه ستم‌هایی در حال وقوع و انجام است؛ و به‌ویژه از تبیین جفا و ظلم و ستمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از ۲۲ خرداد ۸۹ در حق مردم مسلمان ایران اعمال شد _به‌دلیل حبس یک‌ساله‌ام_ قاصرم. اما مسلما” در این مقام هستم که بگویم چه ظلمی بر من روا شده و شاهد چه ظلم‌هایی در حق هم‌بندی‌ها و هم‌سلولی‌های خود بوده‌ام؛ ظلم و ستمی‌‌که کمترین آن، ضرب و شتم و شکنجه‌ی روحی و جسمی زندانیان و خانواده‌ی آنان است.
ریاست محترم دادگاه
اگر اجازه فرمایید می‌توانم لیست بلند و بالایی را از این مظلومان و ستم‌کشیدگان ارائه نمایم تا به‌عنوان شاهد در این مکان حضور یابند و خود گوشه‌هایی از آنچه را که در این یک‌سال برآن‌ها رفته است بیان کنند. برخی از این افراد اکنون در میان ما هستند و می‌توانند از روی صندلی‌های خود در میان حضار بپاخیزند و با اجازه‌ی قاضی محترم به جایگاه شهود یا مکانی که من ایستاده‌ام بیایند و بگویند چه دیده‌اند و چه شنیده‌اند و یا آقایان به‌ااصطلاح سربازان گمنام امام زمان، و کارشناسان و بازجویان پرونده، چه بلایی سرشان آورده‌اند و در آخرین مورد برای پنهان ماندن جنایات اجازه خروج از زندان هم به آنان ندادند . خود من نیز تا جایی که وقت دادگاه اجازه دهد می‌توانم به بیان گوشه‌هایی دیگر بپردازم.
اجازه دهید که در این مجال، مختصری از این دست موارد را خود بازگو کنم.
چنان که گفتم، من را در بامداد روز جمعه ۱۲/۴/۸۸ در شرایطی که در ویلای دوستم در دهکده‌ای نزدیک شهرستان نور اقامت داشتم دستگیر کردند. این دستگیری در شرایطی بود که سرنشینان سه چهار خودرو وزارت اطلاعات و دادستانی – جز یک یا دو نفر ایشان– بر سر من ریختند و از هر سو با مشت ولگد به جانم افتادند. دو نفر از پشت دست‌هایم را گرفته بودند و سه چهار نفر «چشمان خود را بسته وخدا را فراموش کرده» از هر سو با ضربات مرگبار مرا مورد عنایت خاص قرار دادند. چنان ضرباتی به پیکرم فرود می‌آوردند که در اثر آن جای‌جای بدنم آماس کرده و کبود شد. چنان که قبلا” اشاره شد، تاندون‌های شانه‌ی چپم دچار آسیب جدی شد، دنده‌ام شکست، و قفسه سینه‌ام از محل اتصال غضروف‌ها از هم گسست و به دلیل عدم رسیدگی ودرمان لازم، به‌گونه‌ای در مکانی نامتناسب جوش خورد که پس از گذشت یک‌سال هنوز نه تنها درد آن پایان نیافته، بلکه به‌علت برآمدگی استخوان دنده، خواب راحت را از من گرفته است؛ شبی نیست که چندین بار در هنگام غلتیدن از این سو به آن سو، از شدت درد از خواب بیدار نشوم و رنج و شکنجه‌ای مادام‌العمر را حس نکنم.
از بیان جزییات انتقال بنده به تهران، و حضورم در بیمارستان در شرایط اضطراری و اورژانس می‌گذرم؛ چنان‌که از توضیح ممانعت آقایان در صدور مجوز برای دیدار با پزشک قانونی و دسترسی من آسیب‌دیده به پزشک معالج متخصص، پرهیز می‌نمایم. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که تا سه هفته هیچ‌کس از وضع من خبردار نبود و اجازه نمی‌دادند که حتی به خانواده‌ام اطلاع دهم که کجا هستم و چه وضعی دارم. ایا‌می‌‌که تما‌می اوقات آن در سلول انفرادی (سلول ۳۱) بازداشتگاه ۲۰۹ اوین در اتاقی ۲×۳، بدون هواکش و تهویه، و آن‌هم در گرمای ماه‌های تیر و مرداد بدون دسترسی به آب سرد – حتی بعد با زبان روزه – گذشت. همسرم می‌تواند شهادت دهد که وقتی بعد از چند ماه به من اجازه‌ی ملاقات داده شد، هنگامی‌که درخواست کردم اجازه دهند یک بطری کوچک آب سرد برایم بیاورند، اجازه ندادند و از این هم دریغ کردند و گفتند ممنوع است. برخوردی که نه تنها دختر و همسرم را به یاد تشنه‌لبی سرور شهیدان، امام حسین (ع) انداخت و آنان را واداشت شب ملاقات، تا صبح گریه کنند، بلکه هر آن‌کس از اقوام و بستگان و دوستان نیز وقتی این ماجرا و این حد از سخت‌گیری و اعمال فشار را شنیدند ، همراه با گریه و اظهار همدردی، بارها بر یزید و یزیدیان لعنت فرستاد و یاد این کلام امام افتادند که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا».
اجازه دهید همین‌جا به اتفاقی که چند روز پیش از دستگیری من رخ داد، اشاره کنم؛ از روزی بگویم که چند مرد غریبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر جوان و ۱۸، ۱۹ ساله‌ام در خانه تنها بود، به اجبار و تهدید وارد خانه شدند و اورا چنان ترساندند که مدتی در بستر بیماری افتاد.
آیا این اقدامات و برخوردها، «سیاه‌کاری» نیست؟ آیا این رفتارها بهمعنای نقض حقوق بشر و عدم رعایت قانون اساسی و زیر پا گذاردن حقوق شهروندی یک ایرانی، یک انسان نیست؟
طرفه آنکه کسی که تنها به شرح ماوقع و بیان مظالم پرداخته، به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شود و به اتهام دروغ‌پردازی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، تحت فشار و بازداشت و محاکمه قرار می‌گیرد!
آن چند هفته سلول انفرادی، همراه با درد و رنج ناشی از شکستگی استخوان سینه و محل‌های آماس کرده و سیاه‌شده‌ی جای‌جای بدن، و بازجویی‌های غیرقانونی با چشم بسته، و طرح تهمت‌ها و اتهام‌های غیرواقعی و تلاش برای اقرار من به جرم‌های مرتکب نشده، ادامه داشت تا آنکه حال نامساعد من منجر به سرنگونی و غش‌کردنم در سلول انفرادی شد. برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی و تکرار ماجرا، جوانکی افغانی و سنی مذهب را به سلول من فرستادند تا مرا از به اصطلاح تنهایی درآورند. چنین بود که فضای ۶ مترمربعی سلول به ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراک با ورود فردی معتاد از من سلب گردید. هم‌سلولی‌ای که از یک‌سو به دلیل اعتیاد شب‌ها نمی‌توانست بخوابد و از سویی به دلیل درد ناشی از شکنجه و ضربات وارده در زمان دستگیری امکان استراحت و خواب نداشت…
«محسن. م» از سیزده سالگی در ایران زیسته و در بخش ساختمانی به عملگی و دیگر کارهای مشابه پرداخته است. کاری که پدر و برادران دیگرش از پیش از انقلاب به آن مشغول بودند و خودش نیز در زمان دستگیری، ده سالی می‌شد که زن و دو فرزندش را در افغانستان رها کرده و با اجازه کار رسمی به این شغل سخت و طاقت‌فرسا اشتغال داشت. او را در زیر «پل چوبی» در شرایطی دستگیر کرده بودند که همراه با یک باند از اهالی لرستان به علت بیکاری ناشی از رکود بخش ساختمان متاثر از سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت احمدی‌نژاد، برای تامین معاش، به خرده‌فروشی تریاک مشغول بوده است. مکانی که در آن روزها محل تظاهرات خیابانی نیز بوده است. دستگیری همان و شکنجه و ضرب و جرح و فحش‌های ناموسی همان. وارد کردن ضربات مرگبار با پاشنه‌ی تپانچه از محل دستگیری تا زندان اوین _به‌گونه ای که محل اصابت آن خون‌آلود و سیاه شده بود _ یکی از بدرفتاری‌های صورت گرفته با او بود. درد حاصله از این ضرب و شتم‌ها و خشونت‌ها، به‌گونه‌ای بود که محسن درد اعتیاد را فراموش کرده بود. جزییات این مسئله را بعدتر، وقتی نمایندگانی از سه قوه به زندان اوین آمدند بیان کردم و بخش‌هایی از
این روایت تلخ، حتی در در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس موجود است.
هم‌سلولی بعدی من، باز هم یک قاچاقچی مواد مخدر بود. اتهام او نقل و انتقال ۲۵۰ کیلو تریاک و ۳۷ کیلو مرفین اعلام شده است. وقتی به مسئولان زندان اعتراض کردم که چرا همسلولیها و هم‌نشینان مرا از میان افراد قاچاقچی برمی‌گزینید، و این مسئله موجب اذیت و آزار من می‌شود، پاسخ شنیدم که «زندانی، زندانی است و برای ما فرق نمی‌کند و باید این شرایط را تحمل کنی!» سیاستی که بی‌شک واجد نقشه و برنامه‌ای بوده وگرنه آن همه زندانی سیاسی در بازداشتگاه بهای اوین ودند و ضرورتی نداشت که مرا با افراد قاچاقچی هم‌سلول کنند.
هم‌سلولی بعد، باز هم یک قاچاقچی بود، و این بار قاچاقچی تلفن همراه؛ فردی که بعد از ده سال اشتغال به این شغل با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد و برنامه‌ای غلط و غیرعملی برای تولید تلفن همراه در داخل کشور، از یک فروشنده به قاچاقچی تبدیل شده بود! او هم در جریان دستگیری مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته بود که یکی از پیامدهای این برخوردهای خشن، خونریزی کلیه‌اش بود.
«علی.ب» را در انباری که محل تحویل تلفن‌های همراه بود دستگیر کرده و در همان‌جا مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار داده بودند؛ از جمله آنکه وی را از محل باسن در داخل لاستیک‌های کامیون انداخته و با مشت و لگد بر صورتش کوبیده و چنان تحت فشارش قرار داده بودند که کلیه‌هایش صدمه دیده بود. علی می‌گفت که مدت‌ها ادرارش خون آلود بوده و کلیه‌هایش چرک کرده است. این موارد را با ذکر مشخصات به اعضای اعزا‌می سران سه قوه گفته‌ام و در صورت نیاز می‌توان به مدارک و اسناد مورد نظر مراجعه کرد.
اندکی بعد وقتی از سلول بزرگ ۳×۴ به مکانی با همین ابعاد به کنار سه نفر دیگر انتقال یافتم (سلول‌های ۴۴ و ۵۴) با موارد تلخ دیگری مواجه شدم؛ نگهداری سه هفته‌ای ۷ نفر (و از جمله یک تبعه کویت) در یک سلول انفرادی ۲×۳ یکی از وجوه و سختی‌های این شرایط بود؛ چنان که به‌دلیل کمی جا امکان خوابیدن، استراحت و دراز کشیدن وجود نداشت و افراد مجبور بودند به‌صورت نوبتی (سه نفر در روز و چهار نفر در شب) و به شکل کتابی بخوابند. وضعیت غذا و بهداشت و نظافت و… هم که جای خود دارد و نیازی به توضیح نیست. این بازداشت‌شدگان و متهمان نیز هرکدام از موارد خاص شکنجه روحی و جسمی‌‌خود می‌گفتند که فعلا” از بیان آن می‌گذرم؛ که اگر قصد بر گفتن این ظلم و ستم‌‌ها و نقض حقوق بشر باشد، مثنوی چهل من کاغذ خواهد شد. ترجیح می‌دهم که این افراد به‌عنوان شاهد به دادگاه دعوت شوند و خود گوشه‌هایی از آنچه را در حکومت عدل علی(ع) در زمان بازداشت و زندان بر آنها رفته است، بیان دارند.
شاید بیان یک مورد خانوادگی و چند اسم در اینجا کفایت کند. از جمله زیست مشترک با قاچاقچیان، یا درست‌تر بگویم متهمان به قاچاق، که لطف زندانبانان به‌ویژه بازجویان نصیب من کرد، هم‌سلول شدن با «جلیل.الف» بود. او نیز اعتیاد داشت و ظاهرا” به طمع دریافت مقداری مواد خاص(شیره ناب) بسته‌ای امانتی را پذیرفته که در آن سلاح‌های مرگبار وجود داشته است. سلاح‌هایی که نمونه‌های آن را بعدتر تلویزیون به‌عنوان اسلحه‌های مورد استفاده‌ی دستگیرشدگان حوادث پس ازانتخابات، به نمایش گذارد.
جلیل را در روستایی نزدیک کرمانشاه، در سحرگاه بعد از شب عروسی برادرش، همراه با پدر و دو برادرش دستگیر کرده بودند. یکی از برادرانش سپاهی بود و از جمله افرادی که برای آموزش شیوه‌های سرکوب مردم، از جمله معترضان به نتیجه انتخابات، ماه‌ها قبل از ۲۲ خرداد به روسیه اعزام شده بود تا روشهای مبارزه با مخالفان و معترضان را بیاموزد و کاربرد سلاح‌های کاری غیرکشنده! را فراگیرد. او را که جمال (یا جلال) نام داشت و داماد آن مهمانی بوده در زمان بازداشت و بازجویی کتک زدند تا به جرم خود اعتراف کند. وی که به پست و مقام خود غره بوده و انتظار اعمال شکنجه و خوردن کتک را از بازجو نداشته، دست به عمل تلافی‌جویانه و واکنشی زده و با مشت به‌صورت طرف مقابل کوبیده است. بازجو که بیم شکایت او را داشته بعد، دستمال خونی خود را به همراه میزی که در اثر ضربه یک نیروی نظامی رز‌می خم شده و دیواری را که صدمه دیده، به برادر او (متهم ردیف اول پرونده) نشان داده بود تا بگوید پیامد شکایت احتمالی چه خواهد بود. این در شرایطی بوده که جلیل را روزها از یک پا آویزان کرده و جهت اعتراف گرفتن با شلاق خاص زده بودند تا اعتراف کند سلاح‌ها را از چه کسی گرفته و پدر و برادرانش شریک جرم او هستند! او نیز درد ترک اعتیاد را در سایه‌ی درد ضربات وارده در زمان بازجویی فراموش کرده و به شیوه‌ای غیردردناک مصرف تریاک و شیره را در زندان کنار گذارده است.
با کمال تأسف، سه دهه پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای هزاره‌ی سوم میلادی، هنوز صاحبان قدرت در این دیار به معتاد به چشم یک «معلول» و «بیمار» نگاه نمی‌کنند، و حاکمان به نقش ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی در گسترش اعتیاد در کشور و افزایش شمار قربانیان این پدیده‌ی شوم نمی‌پردازند. و نیز کسی به «خلوت» و «اندرونی» صاحبان قدرت سرک نمی‌کشد _و نمی‌تواند سرک کشد_ که «چون به خلوت می‌روند»، چه می‌کنند؟!…
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اگر اجازه دهید لیست بلند و بالایی از افرادی را که من از اعمال شکنجه و ضرب وشتم در زمان دستگیری، بازجویی و…. آنها طی یک سال گذشته آگاه هستم جهت حضار به‌عنوان شاهد ارائه دهم. حتی می‌توانم در اعلام علنی از این افراد بخواهم که با دلیل و مدرک در جلسه آینده حضور یابند و در جایگاه شاهد قرار گیرند تا وقتی صحبت از مصادیق موارد اشاره به‌عنوان اتهام من به‌ویژه در خصوص مقالاتی چون «سرباز وطن»، «جنایت‌کار جنگی»، «خون برشمشیر پیروز است»، «معیار ومحک جنایت»، «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، و… به‌میان می‌آید، آنها بگویند که چه برسرشان آمده و آنچه در این یک‌سال اتفاق افتاده است فراتر از آن چیزی است که مردم درخصوص زندان کهریزک و…. شنیده و خوانده‌اند. در این دادگاه نیز شهودی را می‌توان یافت؛ افرادی چون داوود سلیمانی، مهدی محمودیان ، مسعود باستانی ، احمد زید‌آبادی ، حشمت‌الله طبرزدی، و…. که مدتی با بنده بودند و اکنون دوران زندان‌شان را می‌گذرانند و می‌توان ایشان را از زندان رجایی‌شهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
اصرار من در خصوص احضار شاهدان فوق‌الذکر برای این است که بگویم و اثبات کنم که پس از انتخابات هم شکنجه صورت گرفته و هم جنایت، پس هم شکنجه‌گر داریم و هم جنایت‌کار.آنچه که در خصوص زندان کهریزک مطرح شد و احکامی که اخیرا در مورد ۱۲ نفر صادر شد، چه بسا اگر کار مشابهی در اوین صورت می گرفت حدی فراتر و احکامی سنگین تر در برداشت.
همانگونه که در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرده‌ام و در جای خود به آن خواهم پرداخت. آنچه گفته و نوشته شده است تنها گوشه‌ای از ماجراست و اگر قرار بر محاکمه و مجازات باشد، آن من نیستم که مستحق مجازاتم، بلکه دیگران هستند که مجازات قانونی باید در حق‌شان اعمال شود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه
به نظر من یکی از علل مهم این مسائل و مشکلات و نارسایی‌ها، نبود مطبوعات آزاد و روزنامهنگاران مستقل در کشور است. به بیان دیگر، تعطیل شدن باب امر به معروف و نهی از منکر و نیز برخورد نامناسب حاکمان و حکومت با منتقدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، به‌ویژه کسانی که به نقد ولایت فقیه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای و جریان تحت رهبری ایشان می‌پردازند. منتقدان و روزنامهنگاران مستقلی که به‌عنوان متهم، بازداشت و زندانی می‌شوند و تحت شکنجه قرار می‌گیرند و خود و خانواده‌هایشان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی محروم می‌گردند. بی‌شک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و بسته نمی‌شد، اگر روزنامهنگاران با سرکوب و بازداشت مواجه نمی‌شدند، اگر مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل را توقیف و تعطیل نمی‌کردند، و اگر جلوی فعالیت مخالفان قانونی را سد نمی‌کردند و آنان را با هزاران انگ و اتهام زندانی یا منزوی و خانه‌نشین نمی‌کردند، چرخ امور جامعه به‌گونه‌ای دیگر می‌چرخید.
تمام این کاستی‌ها و مشکلات ناشی از این است که مبنای حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که در آن مخالفان سیاسی آزادی کامل داشته‌اند – تا زمانی‌که دست به اسلحه نمی‌بردند – کنار گذاشته شده و شیوه‌های مورد استفاده‌ی بنی‌امیه و حاکمان اموی، خواسته یا ناخواسته برگزیده شده است. قابل توجه آنکه کسانی که می‌خواهند از کژی‌ها جلوگیری کنند و الگوها وشیوه‌های حکومت علوی را معرفی و تبلیغ و متحقق کنند، ضد نظام معرفی می کنند ، دستگیر کرده، دستبد زده و به پشت دیوارهای بلند و میله‌های زندان و کنج سلول‌های انفرادی فرستاده می شوند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه می‌خواهم بار دیگر به ذکر نکاتی از نهج‌البلاغه بازگردم و گوشه‌ای از شیوه عملی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) را در حکمرانی، و هشدارهایی که داده‌اند و توجه‌هایی که مطرح کرده‌اند، بیان نمایم.
همه می‌دانیم که حضرت محمد (ص) می‌فرماید که اسلام آمده است که فرد مسلمان به شیوه ای تربیت شود که در برابر حاکمان و صاحبان قدرت، موجودی الکن و زبون نباشد. دست‌کم، اسلام و شیوه‌ی مسلمانی که نسل ما، پیش از انقلاب آموخت چنین مضمون و محتوایی داشته و بر این گونه بوده است. چنان‌که در گزارش‌های موثق آمده است، یکی از خلفا از مردم می‌خواهد که اگر به راه خطا رفت او را زنهار دهند و به راه راست هدایت کنند؛ و یکی از اعراب در برابرش _بی‌پروا_ می‌گوید: «اگر به راه کژ روی با همین شمشیر راستت می‌کنم.»
از همین زاویه است که در نهج‌البلاغه نیز امیرالمومنین به کرات توصیه به رعایت امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و شیوه ها و مراتب آن را مورد توجه قرار می‌دهد. ایشان از جمله می‌فرماید (صفحه ۱۲۶۴ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «همه‌ی اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در پیش امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر آب دهان‌انداختن در دریای پهناور (چون قوام اسلام به‌امر به معروف و نهی از منکرمی‌باشد)؛ و امر به معروف و نهی از منکر اجل را نزدیک نمی‌کند و روزی را گم نمی‌گرداند؛ و نیکوترین امر به معروف و نهی از منکر، گفتن یک سخن حق و درست است نزد پادشاه ستمگر (که آن سخن او را از ستمی دور کند یا به خیر و نیکی وادارد).»
از شرایط تعطیل شدن یا وارونه شدن نقد و انتقاد از حکومت و حاکم، به‌ویژه عدم رعایت «کلمه عدل عند امام جائر»، نگفتن سخن حق و درست نزد پادشاه ستمگر است که بنیان جامعه فرومیریزد. این‌چنین، وضعی پیش می‌آید که امام علی (ع) به آن اشاره دارد (صفحه ۱۱۳۲ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «روزگاری برای مردم خواهد آمد که در آن مقرب نیست، مگر سخن‌چین نزد پادشاه؛ وزیر خوانده نشود، مگر بدکار دروغگو؛ و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف و درستکار را. در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالی که با اکراه می‌دهند ) می‌شمارند، و صله رحم و آمد و شد با خویشان را منت می‌نهند، و بندگی خدا را سبب فزونی برمردم دانند! پس در آن هنگام پادشاه (در فرمان‌فرمایی) به مشورت و کنکاش با کنیزان (زن‌های بی‌سرو پا) و حکمرانی کودکان (جوانان شهوتران بی‌تجربه) و‌اندیشه‌ی خواجه‌سراها (مردهای نالایق و پست) مشغول می‌باشد.»
ریاست محترم دادگاه
اجازه دهید در پایان این بخش در برابر مواردی که نشانه‌ها، علایم و الگوهای حکومت عدل علی و برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی بیان شد، باز از نهج‌البلاغه نمونه‌ای را درخصوص حکومت غیرعادلانه که برخوردی ناصواب با منتقدان و مخالفان سیاسی دارد بیان کنم. شاید مبنایی برای مقایسه و سنجش باشد. از جمله شیوه‌ای که در مورد من استفاده شد و وسیله‌ای که به‌کار رفت، می‌توان «سمند» را با «جمل» قیاس کرد و «جهاز شتر» را با «صندلی‌های ماشین‌های امروز» در زمان نقل و انتقال!
در نهج‌البلاغه در خصوص رفتار عثمان با ابوذر غفاری چنین آمده است(صفحات ۴۰۳ الی ۴۰۶ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام):
«چون ابوذر به دلیل سخنانش و امر به معروف و نهی از منکر عثمان در مدینه مورد خشم عثمان واقع شد، او را به شام تبعید نمود. ابوذر در آنجا هم رفتارهای زشت او را به مردم اظهار داشته و او را چنان‌که بود می‌شناسانده. معاویه که از طرف عثمان والی شام بود رفتار ابوذر را به او خبر فرستاد. عثمان نوشت، به رسیدن نامه‌ی من او را بر شتر برهنه‌ای سوارکرده به مدینه بازفرست. معاویه او را برشتر بی‌جهازی سوار کرده روانه نمود و تا به مدینه برسد، پوست و گوشت ران‌های او ساییده شد… چون چشم عثمان به او افتاد گفت: ای جندب، خدا تو را به نعمت خود شاد مگرداند. ابوذر گفت: اسم مرا نمی‌دانی، من جندب نام داشتم ولی پیغمبر اکرم مرا عبدالله نامید و آن را اختیار نمودم. عثمان آنچه از او درباره‌ی خود شنیده بود اظهار داشت. ابوذر آنچه نگفته گفت من نگفته‌ام، ولیکن از رسول‌خدا شنیدم که چون طائفه‌ی شما بنی‌امیه به سی مرد برسد مال خدا را برای خود اختیار کرده و بندگان او را خوار و دین‌اش را تباه گردانند. پس از آن خدا بندگانش را از دست ایشان برهاند. عثمان از حضار مجلس پرسید: شما این سخن را از پیغمبر شنیده‌اید؟ گفتند: نه. گفت: ای جندب، وای بر تو به رسول خدا دروغ می‌بندی؟ گفت: من دروغگو نیستم. پس( عثمان) کسی را به خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام فرستاد. آن حضرت تشریف آورد. از آن بزرگوار پرسید: چنین حدیثی شنیده‌ای؟ حضرت فرمود: نشنیده‌ام ولیکن شنیدم که فرمود: آسمان سایه نینداخت و زمین برنداشت صاحب درجه‌ای راستگوتر از ابوذر غفاری. پس حضاری که از اصحاب که از اصحاب پیغمبر بودند گفتند: ما این سخن را از پیغمبر شنیده‌ایم، ابوذر راستگوست. عثمان رو به حضار کرد و گفت: چه می‌گویید درباره‌ی این وضع که تفرقه و جدایی میان مسلمانان‌انداخته؛ آیا او را بزنم یا حبس کنم یا بکشم یا از مدینه بیرون نمایم؟ امیرالمومنین علی(ع) فرمود: ای عثمان من به تو می‌گویم، آنچه مومن آل فرعون درباره‌ی موسی به فرعون گفت، اگر دروغ‌گوست، کیفر دروغ گفتن‌اش بر اوست و اگر راست می‌گوید پاره‌ای از آنچه را که خبر می‌دهد به شما می‌رسد، زیرا خدا هدایت نمی‌کند و رسوا نماید کسی را که افراط کرده بسیار دروغ گوید(س۴۰، آیه ۲۸). عثمان بعد از شنیدن این سخن به امام علی(ع) جسارت کرد. حضرت هم پاسخ داده فرمود، ای عثمان چه می‌گویی؟! این ابوذر که حاضر است، دوست خاص رسول خداست. عثمان رو به ابوذر آورد و گفت: از شهر ما بیرون شو. ابوذر گفت: به خدا سوگند من هم میل ندارم در جوار تو باشم. گفت: به عراق برو و هرچه خواهی آنجا توقف کن. گفت: هرجا که بروم از گفتن سخن حق خودداری نخواهم کرد. گفت: کدام زمین را دشمن داری؟ گفت: ربذه که در آنجا به غیر از دین اسلام بودم. پس به مروان حکم فرمان داد تا او را به شتر بی‌حجاز سوار کنند. و او در آنجا بود تا در سال هشتم ازخلافت عثمان وفات نمود… چون از مدینه خارج شد امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین (ع) و عقیل و عبدالله ابن‌جعفر و عمار ابن یاسر برای وداع با او بیرون رفتند. امام(ع) او رادلداری داده و فرمود: ای ابوذر تو برای (رضای خشنودی) خدا به خشم آمدی، پس امیدوار باش به آنکه برای او خشنود شدی. این قوم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خود از آنان ترسیدی؛ پس آنچه که برای آن از تو می‌ترسند به دستشان ده ( از دنیای آنان چشم بپوش) و آنچه که به آن می‌ترسی از ایشان بگریز، چون بسیار نیازمندند به آنچه تو آنها را منع نمودی ( از منکرات نهی کردی و در آن فواید بی‌شماری است که همه به آن احتیاج دارند) و چه بسیار بی‌نیازی از آنچه (دنیایی) که تو را منع نمودند و زود است که فردا (روز رستاخیز) بدانی سود از آن کیست و چه کسی رشک می‌برد.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار ارجمند
اجازه دهید در این بخش از دفاعیات مستقیما” وارد بحث اتهام‌های وارده شوم و در خصوص آنها به نکاتی چند بپردازم:
۱٫ همانگونه که پیش از این به‌طور اجمالی بیان شد و در جلسه‌ی دوم و نهایی تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲/۹/۸۸ به شرح صفحات ۱۴۸ لغایت ۱۵۰ پرونده بیان کردم، دو اتهام «فعالیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقام معظم رهبری» در واقع یک اتهام بیش نیست، چون موارد اعلام شده در خصوص نظام همان مواردی است که در واقع به‌صورت امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه‌الملوک در ارتباط با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بیان شده است و موارد خاصی که به بحث تبلیغ علیه نظام مربوط می‌شود وجود ندارد. کافی است نگاهی به مواردی که بازجو (کارشناس وزارت اطلاعات) به‌عنوان مستندات پرونده ارائه داده است، انداخته شود تا این موضوع مشخص گردد.
جالب اینجاست که کارشناسان وزارت اطلاعات و بازجویان اینجانب در خصوص اتهام دوم وقتی به موضوع توهین به مقام معظم رهبری می‌رسند برخلاف روش فوق به جزییات مطالب مورد استناد در ۱۹ مورد می‌پردازند و تنها به ذکر عنوان مقالات و منبع و تاریخ آن بسنده نمی‌کنند.
در این موارد استناد به شرح زیر بیان می‌گردد و در کنار آن آدرس مطالب که در اتهام‌های فوق به همان شکل عنوان شده است آورده می‌شود.
از جمله موارد مورد اشاره این‌ها هستند:
۱-۲) انتساب حاکمیت استبدادی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۲-۲) انتساب عبارت جنایت‌کار به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۳-۲) انتساب اعمال جنایت‌کارانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۴-۲)انتساب قدرت‌طلبی و صدور دستور وحشیانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۵-۲) اتهام استفاده از نیروهای کم سن و سال به‌عنوان نیروهای خشن ضربتی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۶-۲) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب به برخی دیکتاتورهای جهان در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۷-۲) انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژیم پهلوی در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۸-۲) ادعای انجام کودتا توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و مورد پسند بودن آن از نظر رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکمیت و اپوریسیون سی میلیونی
۹-۲) انتساب دروغ‌گویی به حاکمیت و رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکمیت و اپوریسیون سی میلیونی
۱۰-۲) انتساب استبداد و دیکتاتوری و تشابه معظم له با محمدرضا پهلوی در مقاله خون بر شمشیر پیروز است
۱۱-۲) انتساب انجام کودتای انتخاباتی و امریت شستشوی مغزی جوانان به رهبر معظم انقلاب در مقاله معیار و محک جنایت
۱۲-۲ ) انتساب جنایت‌کار جنگی به رهبر معظم انقلاب، لزوم محاکمه‌ی ایشان در دادگاه‌های ویژه و زایل شدن مشروعیت نظام در مقاله معیار و محک جنایت
۱۳-۲) انتساب هدایت مستقیم انتخابات و تهدید شدن جریان مخالف توسط رهبر معظم انقلاب، مصاحبه رادیوفردا ۲۹/۳/۸۸
۱۴-۲) انتساب ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن به‌خاطر منافع شخصی مصاحبه با رادیو فردا ۲۹/۲/۸۸
۱۵-۲) انتساب انجام کودتای نرم و پیامدهای آن به رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۶-۲) بیان زیر سئوال رفتن عدالت و مدیریت رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۷-۲) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۸-۲) ادعای دخالت رهبر در انتخابات در مقاله مدح ائتلاف یا اختلاف، سایت روز آن‌لاین ۲۶/۳/۸۸
۱۹-۲) انتساب جبهه سیاه کودتا و اسلام‌طلبی به رهبر در مقاله استقبال جبهه سبز امید، سایت روز آن‌لاین ۱۳/۴/۸۸
ریاست محترم دادگاه
در این خصوص توجه شما را به صفحات ۱۰۱ لغایت ۱۱۰ پرونده نیز جلب می‌کنم که در آن درخصوص اتهام‌های وارده، بدون آنکه مستندات و بریده‌های مطالب اتهام فعالیت‌های تبلیغی وجود داشته باشد، در ارنباط با جزییات ۱۹ بند فوق الذکر ۹ مورد تشریحی، با درج نقل‌قول‌هایی از بخش‌هایی از مقالات آورده می‌شود که برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام و گرفتن وقت دادگاه، در این بخش از نقل آنها خودداری می‌کنم و در دفاعیات درخصوص مصداق‌ها به آنها خواهم پرداخت.
با توجه به این نکات درخواست دارم اتهام تبلیغ علیه نظام از دو اتهام مندرج در کیفرخواست حذف شود.
۲- جادارد که همین‌جا به‌صورت اجمالی به بحث نظام و تبلیغ علیه نظام نیز بپردازم و این مسئله را روشن کنم که اگر معیار و محک درست و عادلانه‌ای وجود داشت، می‌شد قضاوت کرد که این من و دوستان تحول‌خواه اصلاح‌طلب‌ام هستیم که زمانی برپادارنده‌ی نظام بودیم و اکنون درصدد جلوگیری از انحراف‌های وارده می‌باشیم یا این‌که دیگرانی که نقش چندانی در سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوری اسلامی نداشته و بسیاری از آنان که اکنون میراث‌خوار آن شده‌اند، اصولا” سن و سال‌شان به این مسائل قد نمی‌دهد. در جهت حفظ و تثبیت همین نظام که اکنون متهم به تبلیغ علیه آن هستیم، باز عمدتا” ما بوده‌ایم که در جنگ تحمیلی شرکت کرده و شهید و جانباز تقدیم انقلاب و نظام کرده‌ایم.
و باز اگر قانون اساسی را ملاک قانون‌گرایی و آن را میثاق ملت ایران بدانیم، باز این ماییم که خواستار اجرای یک‌پارچه و تمام اصول آن هستیم، و نه آنکه به یک یا دو اصل و بند خاص آن اکتفا کنیم. و اگر بحثی در خصوص ولایت فقیه داریم، عمل به اختیارات و وظایف مندرج درآن است، نه نگاه فراقانونی در جهت مخدوش کردن و بلااثر کردن آن.
اصولا” باید توجه کنیم که این انقلاب برپایه‌ی شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» پایه‌ریزی شده است. در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» چهار هدف اصلی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت مورد توجه و عنایت استقبال‌کنندگان انقلاب و حامیان نظام جمهوری اسلامی بوده است و اگر اکنون نقد و انتقادی می‌شود تمام آنها در جهت حفظ و اجرای این شعارها و نیز برای جلوگیری از خالی کردن محتوای آنها و تبدیل نشدن قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملت ایران به یک شیر بی یال ودم شکم است.
هدف ما این است که آزادی های مندرج در قانون اساسی، از جمله اصول فصل سوم که به حقوق ملت اختصاص یافته، به‌صورت کامل اجرا شود و با نقض و زیر پا گذاردن اصول مترقی آن حقوق ملت ضایع نگردد و حقوق بشر و حقوق شهروندی به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود.
از این‌رو، این من و دوستان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نیستیم که علیه نظام تبلیغ می‌کنیم بلکه عاملان و آمران اصلی اقدام‌های تبلیغی علیه نظام آنها هستند که اصل نوزدهم را زیر پا می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند «ملت ایران از هر قوم و فبیله ای هستند از حقوق مساوی برخوردار شوند» و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نباشد.
همین عده هستند که اجازه نمی‌دهند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار گیرند» و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار شوند (اصل بیستم)؛ بلکه برای قشر و طبقه‌ای خاص، حق ویژه قائل می‌شوند و برخلاف نص صریح قرآن، انسان‌ها را به طوائف و شعب تقسیم می‌کنند و بیت‌المال را از یک گروه دریغ داشته و به گروه دیگر هدیه و ارزانی می‌دارند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
مگرنه این است که در اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح شده است: «حیثیت، جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است»؟ آیا در این یک‌سالی که گذشت این اصل در مورد ما منتقدان و معترضان و خانواده‌هایمان اجرا و رعایت شده است؟ آیا ما برخلاف اصل بیست و سوم قانون اساسی که تاکید دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری نشده و شب و روز زیر فشارهای روحی و جسمی نبودیم تا به جرم نکرده اعتراف و اقرار کنیم تا آنگاه در دادگاه‌های بفرموده، احکام سنگین‌تری علیه‌مان صادر شود؟
در خصوص پرونده اینجانب مگر جز این بود که خواستند زیر فشارها اتهام شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش را بپذیرم و حتی وقتی مجبور شدند این اتهام را حذف کنند، جرم امنیتی و قرار بازداشت سنگین و سلول‌های انفرادی حذف نشد تا تفتیش عقاید تداوم یابد؟
اگر چنین روندی حاکم بشود چه دلیلی داشت که من براساس صفحات ۱۱۰ الی ۱۲۰ پرونده در بازجویی‌های مورخ ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ در پاسخ پرسش‌های بی‌ارتباط با اتهام وارده بنویسم :
«در ارتباط با سئوال فوق و دیگر سئوال‌هایی که در روز پنج شنبه ۱۸/۴/۸۸ مطرح شد نکاتی باید عرض شود: این‌گونه موارد اصولا” ارتباطی با اتهام منتسبه به اینجانب، یعنی شرکت در اغتشاشات و تشویق مردم به اغتشاش ندارد. سئوال‌های جلسه پیش که من اجازه دادم شما پیش بروید و تا حد تفتیش عقاید و پرس و جو در امور شخصی زندگی من، فعالیت‌های قانونی انتخاباتی بنده و از همه مهم‌تر یک حزب سیاسی و دبیر کل آن که براساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کردند و طبیعتا” وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی به فعالیت آنان نیست، پیش رفت، نشان می‌دهد که شما به دلیل رفتار خشن، توام با ضرب و جرح و شکنجه جسمی که موجب ضرب‌دیدگی نقاطی از بدن و شکستگی دنده‌هایم شده و اکنون شکنجه روحی خانواده‌ام که حتما” نگران وضع روحی و جسمی‌ام در شرایط مصرف داروهای متعدد هستند، چیزی جز وقت‌کشی به حساب نمی‌آید تا مانع مراجعه من به پزشکی قانونی و پیگیری‌های لازم شوید. سابقه‌ی مراجعه‌ی پیشین من به پزشکی قانونی در خصوص شکایت علیه آقای محسنی اژه‌ای لابد موجب این نگرانی شده است که ارجاع من به پزشکی قانونی تبعاتی برای وزارت متبوعه، دادستانی و دیگر نهادهایی که در دستور ضرب و شتم و شکستن دنده‌های سمت چپ و وارد آوردن ضربات به دیگر نقاط بدنم که موجب کبودی شده است، به همراه داشته باشد. از این‌رو سعی دارید با حبس‌های غیرقانونی اینجانب و نگاه داشتن در شرایط اولیه و سلول‌های انفرادی مانع انتشار اخبار این شکنجه‌ها شوید.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اصول متعدد دیگری از فصل سوم قانون اساسی از جمله: اصل بیست و پنجم در خصوص استراق سمع، افشای مخابراتی، تلگرافی و تلکس ( و اکنون ایمیل و اس ام اس ) و سانسور؛ اصل بیست و ششم در خصوص آزادی فعالیت احزاب و گروه‌ها؛ اصل بیست و هفتم درباره‌ی آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح؛ اصل بیست وهشتم، آزادی اختیار شغل دلخواه؛ اصل سی و دوم، اعمال ترتیبات قانونی در جریان دستگیری، بازجویی و محاکمه؛ اصل سی و چهارم در مورد آزادی و حق مسلم دادخواهی آحاد ملت؛ اصل سی و پنجم، حق داشتن وکیل؛ اصل سی و هشتم، ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا غیر مجاز بودن کسب اطلاع و اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند؛ اصل سی و نهم، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده و بازداشتی؛ و… اصول متعددی هستند که اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان بر آنها تاکید دارند و مورد عنایت قرار نگرفته و حتی آشکارا برخلاف آن عمل می‌شود.
تما‌می این موارد به‌علاوه ضرورت اعمال آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی همه در زیر مجموعه شعار «آزادی» قرار می‌گیرد که با رعایت «دموکراسی» از طریق انتخابات آزاد و جلوگیری از استبداد و رعایت «حقوق بشر» شعار «جمهوریت » را تحقق می‌بخشد. آیا می‌توان علیه طرفداران این اصول و شعارها اتهام تبلیغ علیه نظام را مطرح کرد؟ یا در واقع متهمان اصلی آنانی هستند که نه تنها به این شعارها باور قلبی ندارند بلکه در جایگاه حکومت و با استفاده از امکانات و ابزارهای قدرت، آنها را زیر پا له می‌کند. این گروه همان‌هایی هستند که با نقض حقوق بشر و آزادی‌های قانونی به‌جای اسلام مترقی مورد نظر مردم و بنیانگذار فقید انقلاب، اسلام طالبانی را ترویج و تبلیغ می‌نمایند و برای حفظ و تداوم قدرت، شیوه‌های شیوخ عرب و حاکمان پیشین عراق و افغانستان را دنبال می‌کنند.
آیا آنان که استقلال کشور را در جهت کسب آرای موقت این یا آن کشور به ثمن بخس می‌فروشند _و تازه همان آرا نیز به نفع ملت ایران در صندوق‌ها ریخته نمی‌شود_ از شعارهای انقلاب دفاع می‌کنند یا کسانی که در دوران زمامداری خود حاضر نیستند به قیمت ورشکستگی تولیدکننده‌ی داخلی (اعم از صنعت‌گران و کشاورزان و تجار ملی) کشور را از کالاهای رنگارنگ وارداتی و اجناس بنجل پر کنند و به تولید ملی و صادرات حیاتی کشور ضربه بزنند؟ گروهی که نه تنها «استقلال» کشور را زیر پا می‌گذارند بلکه به بهانه‌ی مبارزه با آمریکا، روسیه و چین را بر ارکان کشور و بازار‌های ایران مسلط می‌کنند، و این‌چنین شعار محوری انقلاب، یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را روز به‌روز بیشتر نقض می‌کنند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
شما قضاوت کنید که چه اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که با این‌گونه گفتار و کردار خود هرروز علیه نظام تبلیغ می‌کنند. حال باید منتقدان آنان را به اعمال فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرد؟
گروهی که تنها به وظیفه‌ی ملی و اسلا‌می‌خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، و احیانا نصیحه الملوک، عمل می‌کنند. آیا اعمال و رفتار ذکرشده‌ی آقایان، سیاه‌کاری نیست؟ پس چگونه است که به تصویر کشیدن سیاه‌کاری‌ها به‌زعم بازجویان اوین و مأموران وزارت اطلاعات، سیاه‌نمایی خوانده می‌شود؟
ریاست محترم دادگاه
هدف من از بیان این نکات تنها ذکر این مسئله بود که ما برهم زنندگان نظم ستم‌شاهی و شریکان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، اگر حرفی می‌زنیم و نقدی می‌کنیم همه از روی حسن‌نیت و در جهت حفظ نظام است، و نه در راستای تبلیغ علیه نظام؛ و از این‌رو در قضاوت و صدور حکم _چنان‌که در شرع نیز آمده است_ باید به نیت افراد توجه کرد؛ مگر جز این است که «انما الاعمال بالنیات»؟
براین اساس است که توجه دادگاه را به این نکته‌ی مهم جلب می‌کنم که آنچه من گفته و نوشته‌ام در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر بوده است و لذا از لحاظ وجود عنصر قانونی، مادی و معنوی وقوع جرم، موضوعیتی ندارد.
ریاست محترم دادگاه
با عرض پوزش از اطاله‌ی کلام و با امید به این که دفاعیات من باعث شده باشد دادگاه محترم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را با توجه به نکات فوق‌الذکر از اتهام‌های مطروحه حذف کرده، و یا دست‌کم آنها را در ذیل اتهام دیگر یعنی «توهین علیه مقام معظم رهبری» گنجانده باشد، به بخش سوم دفاعیاتم در خصوص موارد مورد استناد در خصوص این اتهام در مقالات و مصاحبه‌های خود می‌پردازم.
اجازه دهید این موارد را به ترتیبی که در پرونده ذیل موارد ۱۹ گانه اجمالی یا ۹ گانه تشریحی آورده‌اند بیان کنم.
بیان این نکته را نیز ضروری می‌دانم که بسیاری از موارد اتهامی به دلیل گذشت زمان وقوع مسائل و حوادث دیگر حتی در سطوح بالاتر مطرح شده و برای بخش‌هایی از آمران و عاملان شکنجه و جنایت، پرونده قضایی تشکیل گردیده و یا در کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش مشروحی تهیه و در سطوح عادی و محرمانه ارائه شده است. این همه، خود به خود می‌تواند حقانیت انتقادهای من به تخلفات یازیر پا گذاردن حقوق بشر را به اثبات رساند؛ امری که خود می‌تواند عاملی برای صدور حکم تبرئه باشد. هرچند که هم اکنون من بیش از یک‌سال است که در زندان بسر می‌برم و حتی از دادن یک روز مرخصی نیز در حق خود و خانواده‌ام دریغ شده است. این در حالی رخ می‌دهد که اتهام من _براساس مستندات پرونده و با حذف دو اتهام اولیه و ثانویه، یعنی شرکت در اغتشاشات و تشویق مردم به اغتشاش و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور_ تنها اتهامی مطبوعاتی بوده و باید ماه‌ها پیش با قرار کفالت یا وثیقه آزاد می‌شدم.
مورد نقض قانونی دیگر در خصوص پرونده‌ی من و نگاهداری‌ام در سلول انفرادی، بازداشتگاه و زندان‌های مختلف ایران بوده است که براساس قانون متهم را حداکثر می‌توان در حد کف مجازات در زندان نگاه داشت. با توجه با این‌که کف مجازات برای توهین به رهبری شش ماه و برای تبلیغ علیه نظام – حتی اگر امر بر حذف آن قرار نگیرد – سه ماه است، دادگاه حداکثر می‌توانست بازداشتی نه ماهه(۲۷۰ روزه)را علیه من اعمال کند، و نه آنکه تا امروز، یعنی حدود ۳۸۰ روز _آن‌هم بدون احتساب ضریب حبس انفرادی_ در حبس و بند و زندان بسر برم.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
بار دیگر اجازه می‌خواهم که به مصادیق اتهام‌ها بپردازم.
در ۱۹ مورد اتهام توهین به مقام معظم رهبر، ۷ مورد با استناد به مقاله‌ی «سربازان وطن یا جنایت‌کاران جنگی» مندرج در سایت روز آن‌لاین مورخ ۵/۴/۸۸ به دادگاه ارائه شده است. کارشناسان وزارت اطلاعات معتقدند در این مطلب، «توهین» به مقام رهبری از طریق انتساب «جنایت‌کار» یا انتساب «اعمال جنایت‌کارانه» و انتساب «قدرت‌طلبی و صدور دستور وحشیانه » و استفاده از نیروهای کم سن و سال به‌عنوان نیروهای خشن ضربتی، و مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب به برخی دیکتاتورهای جهان و بالاخره انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژیم پهلوی صورت گرفته است. آنها در اثبات این اتهام‌ها در جایی دیگر که بخش‌هایی از مقاله فوق‌الذکر را آورده‌اند، به دو پاراگراف مقاله (که در زیر آمده است) استناد کرده‌اند:
«رهبر جمهوری اسلامی ثابت کرده است که برای چند روز زمامداری بیشتر و حکومت مستبدانه بر مردم، از هیچ راه و روشی نمی‌گذرد. اکنون شاهدیم که سیدعلی خامنه‌ای از جنایت‌های بشر در جهان شرق و غرب، هر آنچه را که بدترین بوده است برگزیده و در این کار دست جنایت‌کاران معروف جهان را در کشتار مردم بی‌دفاع از پشت بسته است. (از نگاه سیدعلی خامنه‌ای آنگاه که ایشان به شعر و ادبیات و بزم وموسیقی می‌پرداخت و هنوز قدرت‌طلبی به خشم خون‌خواهانه مسلح‌اش نکرده بود (ضرب و شتم ) غلط است و باید عبارت درست ضرب و جرح را بکار برد، روشی که اکنون (دستور و شیوه وحشیانه ) آن‌را صادر کرده است.) »
و بخش منتخب دیگر این مقاله چنین است:
«به‌کارگیری نیروهای مسلح شده‌ی سیزده تا شانزده ساله به‌عنوان نیروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرموده‌ی رهبر است. جوانان بی‌گناهی که نادانسته بازیچه‌ی دست قدرت‌طلبان شده‌اند و هنوز آن‌قدر خردسال هستند که وقتی خسته می‌شوند، هدیه و جایزه ای چون کیک و ساندیس راضی‌شان می‌کند و پولی که آخر شب یا آخر ماه در جیب‌شان می‌گذارند، خاطره‌ی جنایت روزانه را از یادشان می‌برد. این کار اوج رذالتی تاریخی است که این روزها و گاه شباهنگام در ایران در حال اجراست. روشی که دیکتاتورهای آفریقایی چون پل کاگامه در رواندا و جنایت‌کاران بالکان مانند میلوشوویچ در یوگسلاوی سابق با تشکیل «ارتش حرفهای خردسالان» برای نسل‌کشی قبیله‌ای یا سرکوب مخالفان غیرنظا‌می‌شان بکار بردند و رسوای عام و خاص شدند. چه می‌دانستم زمانی که در برابر نظامیان تا دندان مسلح شاه، برای انقلابی مسالمت‌آمیز گل در لوله‌های تفنگ می‌کاشتیم و ذهن‌مان بی‌خود درگیر آرمان‌هایی طلایی و ساختن جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی بود، دیگرانی چون سیدعلی خامنه‌ای مشغول الگوبرداری از روشهای رژیم پهلوی بودند و کشف خطاهای آنان برای چند روز حکومت بیشتر، درصورت رسیدن به قدرت بودند.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه فرمودید که کارشناسان فوق‌الذکر برای مستند کردن ۹ مورد اتهام مندرج در کیفرخواست ، دو پاراگراف بریده بریده را ارائه داده‌اند که می‌تواند معنا و مفهوم جملات و نتیجه‌گیری‌ها را کاملا” عوض کند و صغرا و کبرای بحث را به‌هم بریزد. اجازه می‌خواهم در جهت روشن شدن مسئله و بی اثر ساختن و تصحیح خطایای ناشی از تقطیع مطالب و بریده بریده کردن آن، کل مقاله را قرائت و خدمت‌تان تقدیم و توجه شما را به تفاوت کلی بحث رهبر و سیدعلی خامنه‌ای جلب کنم ؛ که یکی در جایگاه شخصیت حقوقی و دیگری شخصیت حقیقی، یکی از لحاظ قضایی می‌تواند از جانب مدعی العموم عرضه شود – هرچند که مستنداتی ارائه دادم که نشان می‌داد برخلاف شیوه زمانداری حضرت رسول (ص) و امیر المومنین (ع) است– دیگری نیاز به شاکی حقیقی دارد که پرونده جای آن خالی است و آن‌را ناقص و طبیعتا” بلااثر می‌کند. اما متن کامل یادداشت مورد استناد (سربازان وطن یا جنایت‌کاران جنگی) چنین است:
«جوان که بودیم یکی از افتخارهای ما این بود که حکومتی خواهیم ساخت که اساس و بنیانش بر شعار «نه شرقی و نه غربی» استواراست و نمادش «صلح و دوستی» و نشانه ی انسانیت شهروندانش پیروی از الگوی حافظ برای زندگی:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
آن زمان خوش‌باورانه بر این اعتقاد در سراشیبی حکومت طاغوت بودیم که پس از محمدرضا شاه کشوری خواهیم ساخت که در آن نظامیانش رفتاری انسانی خواهند داشت؛ نه سرباز و ژنرال اسیر دشمن را از روی خشم برآمده از کشتار مردم بی‌دفاع قربانی خواهند کرد و نه در برابر خواست و اراده ی مردم خواهند ایستاد. درنتیجه نه چون سربازان آمریکایی ناجوانمردانه به اسرای ویتنا‌می شلیک خواهند کرد و نه چون کمونیست‌های پل پوت از پشت سر، تیر خلاص به مغز مخالفان رهبران خویش خواهند زد.
اما آنچه این روزها، پس از گذشت سی سال از پیروزی آن انقلاب، در جای‌جای این کشور می‌گذرد بیانگر آن است که آن رفتار انسانی تنها «آرزوی ما جوانان مسلمان» بود، چون «رهبر جمهوری اسلامی» ثابت کرده است که برای چند روز زمامداری بیشتر و حکومت مستبدانه بر مردم، از هیچ راه و روشی نمی‌گذرد. اکنون شاهدیم که سیدعلی خامنه‌ای از جنایت‌های بشر در جهان شرق و غرب، هر آنچه را که بدترین بوده است برگزیده و در این کار دست جنایت‌کاران معروف جهان را در کشتار مردم بی دفاع از پشت بسته است.
شاهد زشتی و سختی ماجرا نیز تنها آنچه هر روز در کوچه و خیابان و کوی و برزن این مملکت می‌گذرد نیست، بلکه صدور فرمان استفاده از نیروهای «تک‌تیرانداز» هم هست. جنایت‌کارانی که زبونانه بر پشت‌بام‌ها یا ورای دیوارها سنگر می‌گیرند و سر و سینه‌ی جوانان بی‌دفاع ایرانی را نشانه می‌روند تا هر روز شهدایی چون «ندا»ی مظلوم، روانه‌ی بهشت زهرا کنند.
شاهد جنایت روزانه‌ی رهبری، بهره بردن از غیرنظامیان ناآگاهی هم هست که در برابر چشم مردم و دوربین روزنامهنگاران حرفهای و آماتور، وحشیانه بر سر مخالفان غیرمسلح می‌ریزند و پس از ضرب و شتم دستگیرشدگان، جنایت خود را تکمیل می‌کنند و در زیر درختی یا کوچه ی بن‌بستی تیر خلاص به مغز اصلاح‌طلبان خالی می‌کنند. (البته از نگاه سیدعلی خامنه‌ای آنگاه که ایشان به شعر و ادبیات و بزم و موسیقی می‌پرداخت و هنوز قدرت‌طلبی به خشم خون‌خواهانه مسلح اش نکرده بود، «ضرب و شتم» غلط است و باید عبارت درست «ضرب و جرح» را بکار برد ـ روشی که اکنون دستور شیوه‌ی وحشیانه‌ی آن را صادر کرده است.)
وقیحانه‌تر از همه، اقدا‌می است که در روزهای اخیر به‌عنوان یک روش برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود. اکنون فاش شده است که برنامه‌ی این روزها را سال‌ها پیش ریخته‌اند- آنگاه که «تئوری توطئه» را بافتند و «براندازی نرم» را ساختند تا روزی که رأی مردم را به سطل زباله ریختند و انتصاب را جایگزین انتخاب کردند، تا مردم حق‌طلب و تحول‌خواه را ساکت و آرام کرده و خانه‌نشین سازند.
به‌کارگیری نیروهای مسلح شده‌ی سیزده تا شانزده ساله به‌عنوان نیروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرموده‌ی رهبر است. جوانان بی‌گناهی که نادانسته بازیچه‌ی دست قدرت‌طلبان شده‌اند و هنوز آن‌قدر خردسال هستند که وقتی خسته می‌شوند، هدیه و جایزه‌ای چون کیک و ساندیس راضی‌شان می‌کند و پولی که آخر شب یا آخر ماه در جیب‌شان می‌گذارند، خاطره‌ی جنایت روزانه را از یادشان می‌برد. این کار اوج رذالتی تاریخی است که این روزها و گاه شباهنگام در ایران در حال اجراست. روشی که دیکتاتورهای آفریقایی چون پل کاگامه در رواندا و جنایت‌کاران بالکان مانند میلوشوویچ در یوگسلاوی سابق با تشکیل «ارتش حرفهای خردسالان» برای نسل کشی قبیله‌ای یا سرکوب مخالفان غیرنظا‌می‌شان به‌کار بردند و رسوای عام و خاص شدند.
این جنایت‌کاران و حامیانشان چه کم‌حافظه‌اند که برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی را فراموش می‌کنند و چه کوردل هستند که عاقبت جنایت‌کارانی چون صدام حسین را نمی‌بینند.
اکنون روشن شده است که آن جوانان بی‌گناهی را که سال‌ها در چند اردوگاه ویژه سپاه چون اردوگاه حسن‌آباد، در مسیر تهران – قم آموزش نظامی و ضد چریک شهری می‌دادند با چه هدفی گردآوری می‌کردند. آنها مخفیانه بچه‌های بی‌گناه مردم فقیر یا فرزندان بی‌سرپرست را به ازای لقمه نانی چون گلادیاتورها بار می‌آورده‌اند. نظامیان کوچکی که شست‌وشوی مغزی و بازی‌های نظا‌می‌به آنها اجازه می‌دهد به بهانه‌ی دستگیری جوانان معترض بدون تفکر به منزل و دفتر کار مردم بریزند و دستگیرشدگان را زیر مشت و لگد بگیرند و خانه و کاشانه‌ی ملت را که گناهی جز انسان‌دوستی نداشته و ندارند وحشیانه تخریب کرده و به آتش بکشند.
دوستی دیشب تکه‌ای از روزنامه‌های دوران انقلاب را برای من فرستاده بود و به طعنه می‌گفت، این بود آن اسلام نابی که از آن دم می‌زدید؟ این بود آن نظام انسانی که وعده‌اش را به ملت می‌دادید؟ و این بود آن سربازان نمونه‌ای که وظیفه‌ی آنان را پاسداری از وطن در برابر دشمن و نگاهبانی از جان و مال و ناموس مردم ایران اعلام می‌کردید؟!
چه می‌توانستم در برابر این سخن حق بگویم که نقیض‌اش دارد هر روز در کشور اثبات می‌شود؟ چه می‌دانستم که آن روزها – در سراشیبی حکومت طاغوت در دی ماه سال ۵۷ – وقتی که روزنامهنگاران در مقابل وحشی‌گری گارد جاویدان تیتر می‌زدند که «نزن، سرباز…» یا شعرا می‌سرودند: «نزن سرباز!/ تو سربازی، ولی سر در کدامین راه می‌بازی؟/ ره الله یا راه اهریمن؟/ کدامین سینه را آماج می‌سازی؟/ از آن دوست یا دشمن؟/ من و تو، هر دو مسلمان، هر دو انسان، هر دو سربازیم…» نظاره‌گر جنایت حاکمان به ظاهر مسلمان در تیرماه سال ۸۸ نیز خواهیم بود!
چه می‌دانستم زمانی که در برابر نظامیان تا دندان مسلح شاه، برای انقلابی مسالمت‌آمیز گل در لوله‌های تفنگ می‌کاشتیم و ذهن‌مان بی‌خود درگیر آرمان‌هایی طلایی و ساختن جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی بود، دیگرانی چون سیدعلی خامنه‌ای مشغول الگوبرداری از روشهای رژیم پهلوی بودند و کشف خطاهای آنان برای چند روز حکومت بیشتر، درصورت رسیدن به قدرت.
چه می‌دانستم فرزندان ما سی سال بعد، در دورانی چون امروز، قربانیان جنایت اینانی خواهند شد که اسلام و مسلمانی را بازیچه‌ی قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی خود کرده‌اند و نوجوانان ناآگاه را مسلح کرده و به جان هموطنان خویش‌انداخته‌اند.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه
چنانچه ملاحظه فرمودید در مقاله «سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی» ابتدا یک جامعه تراز نوین و ایمانی که براساس اصول اسلام برروی ویرانه‌های نظام شاهنشاهی و در تضاد با روشهای جنایت‌کارانه امپریالیسم آمریکا ساخته شده ارائه گردیده است. نظا‌می‌که در آن سرباز ایرانی مسلمان «رفتارهای انسانی» دارد که نه سرباز و ژنرال اسیر را از روی خشم برآمده از کشتار مردم بی دفاع قربانی خواهند کرد و نه در برابر خواست و اراده مردم خواهند ایستاد. الگویی که در تضاد با رفتار سربازان آمریکایی است که در جنگ ویتنام به اسرای جنگی شلیک می‌کردند یا چون کمونیست‌ها و پل پوت از پشت سر تیر خلاص به مغز مخالفان رهبران خویش خالی می‌نمودند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
به‌خوبی می‌توانید تصور کنید جوانی که سی و‌اندی سال پیش چنین جامعه آرمانی را در سر می‌پروراند، بعد از یک انتخابات قانونی به یک‌باره با این واقعیت مواجه می‌شود که نظامیان تا دندان مسلح کشورش که برای برخورد با نارضایتی مردم دوره‌های ویژه دیده و حتی به کشور روسیه اعزام شده‌اند در لباس‌های گوناگون و با ابزار مختلف در برابر مردم ایستند؛ آن‌هم در برابر شهروندانی که روزها شعار می‌دهند «رأی مرا پس بدهید» و «رأی من کجاست» و شب‌ها بربام‌ها فریاد «الله اکبر»شان بلند است. چنین شهروندانی به خاک و خون کشیده می‌شوند یا با ضرب و جرح و شکنجه به بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف منتقل می‌گردند.
هنگامی که من این مقاله را نوشتم تنها دو هفته‌ای از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم گذشته بود و هنوز این همه عکس و خبر و نام و نشانی و حتی آدرس گور شهدا منتشر نگردیده و هنوز عمق فاجعه افشا نشده بود که در بازداشتگاه‌هایی چون کهریزک چه بلاهایی بر سر دستگیرشدگان آمده است. و هنوز خودم به‌عنوان یک نمونه و مدرک زنده از وجود ضرب وجرح و شکنجه، چنین تجربه‌ای نداشتم. اما حالا چطور؟ آیا کسی هست که منکر این مسائل شود؛ این که در جریان مقابله با حرکت اعتراضی مردم _که اکثر قریب به اتفاق موارد حرکت معترضان مسالمت‌آمیز بوده است_ آن گروه از سربازان وطن که منظور من بوده‌اند، چون «جنایت‌کار جنگی یا شکنجه‌گر» عمل نکرده‌اند؟ گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، شکایت‌هایی که در وزارت کشور ثبت شد و غرامت‌ها و دیه‌هایی که پرداخت گردید و پرونده‌هایی که برای نظامیان متخلف ثبت شد و احکامی که برای بخشی از آنان در پرونده کوی دانشگاه و کهریزک صادر شد آیا دلیلی براثبات مدعای من و حقانیت این مباحث نیست؟ حتما” صحبت‌های مرا تصدیق خواهید کرد.
این پرسش مطرح است که آیا این جریان سرکوب‌گر، خودسرانه عمل کرده است؟ آیا نظامیان و جوانان و نوجوانان خردسال شخصی‌پوش به‌صورت خودجوش و خود به‌خود به خیابان‌ها آمده‌اند و با مردم برخورد کرده‌اند یا ازمقام‌های مافوق خود دستور گرفته‌اند؟ این نظامیان و بسیجی‌ها و فرماندهانشان براساس نظم و قانون ایران زیر نظر مستقیم چه کسی قرار دارند و از چه مقام و شخصیتی دستور تیر یا اعمال شکنجه گرفته‌اند؟ بعید می‌دانم کسی بگوید آنان خودسرانه عمل کرده‌اند، اگر این‌گونه باشد نقش و وظیفه‌ی رهبری زیر سئوال خواهد رفت و تدبیر و مدیریت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل یک‌صد و یازده قانون اساسی مستندی بر «ناتوانی رهبر» و ضرورت «برکنارکردن» اوست. واگر این اعمال خودسرانه نبوده و دستور از «بالا» رسیده است و فرمانده کل قوا، باید گفت که رهبر در جایگاه و طبیعت شخصی‌اش چنین دستوری را جهت حفظ قدرت صادر کرده یا این‌که چنین الگو و رفتاری را _که مشابه اقدامات رژیم پهلوی و دیکتاتوری تاریخ است_ ضروری تشخیص داده است. در این‌صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا نمی‌شد روشی را برگزید که چنین تبعاتی نداشته باشد؟ به‌نظر می‌رسد که بسیاری با من هم نظر هستند که می‌شد رفتار و کردار انسانی‌تر و اسلا‌می‌تری را در خیابان‌ها و زندان‌ها اختیار کرد که پیامدش کشتار کمتر و ضرب و جرح و شکنجه محدودتر و حتی تا حد صفر باشد. اگرچنین روشی برگزیده نشده، آیا ناشی از بی‌تدبیری و نبود مدیریت مناسب نیست؟ روشی که موجب شده اکثر قریب به اتفاق مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران (از مراجع و علمای دینی گرفته تا روسای جمهور و مقامات ارشد سابق کشور و از وکلا و حقوقدانان و اساتید دانشگاه گرفته تا مقام‌های قضایی و…) با آن مخالفت کنند اما آیت‌الله خامنه‌ای برآن اصرار بورزد.
آیا بهتر آن نیست که در جهت حفظ نظام و آبروی آن و برای رد و نفی جنایت و شکنجه در «اسلام» و «نظام جمهوری اسلامی» بپذیریم و اعلام کنیم که این تصمیم‌ها نه از جانب «رهبر نظام»، بلکه از جانب «یک فرد» اتخاذ شده که از اصول اولیه‌ی انقلاب و الگوی مردم انقلابی عدول کرده است.
تصور من این است که متوجه شده‌اید هدف اصلی مقاله این بوده است که مقصر اصلی فردی خاص معرفی شود تا حکم برائت نظام درخصوص کشتارهای خیابانی، شکنجه‌ها‌ی بازداشتگاه‌ها صادر گردد و از پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن جلوگیری به‌عمل آید. به این دلیل است که که وقتی برخی از دوستان به انتقاد از من پرداختند، در جهت تبین نگاه اسلام و معیارهایی که براساس آن انقلاب شد، مقاله‌ی «معیار و محک جنایت» را در تاریخ ۷/۴/۸۸ نگاشتم و در آن تاکید کردم: «نمی‌دانم چرا عده ای بیش از‌اندازه اصرار دارند که «جنایت» را اندازه‌گیری کنند و برای آن معیارهای کمی و کیفی بیابند، در حالی که «شکنجه» یا «جنایت» در هر حد و‌اندازه‌ای که باشند، «شکنجه» و «جنایت» هستند و هر دو لکه‌ی ننگی بر دامان بشریت محسوب می‌شوند و جنایت‌کاران نیز در هر جایگاهی مستوجب سرزنش و مجازات‌اند.
پاسخ شهروندان ایرانی، به‌ویژه آنان که مطالعاتی اسلامی دارند راحت‌تر است، چون آنان به استناد آیاتی از قرآن آسان‌تر می‌پذیرند که جنایاتی سازمان داده شده در جریان است که «نفس» آن را اسلام نمی‌پذیرد، از جمله این آیه را: «کشتن یک انسان مانند کشتن کل بشریت است.» اما کار سخت و دشوار، راضی کردن خارجی‌ها به‌ویژه دست‌اندرکاران نهادهای بین‌المللی تخصصی و روزنامهنگاران است، زیرا آنان ظاهرا” منتظرند تا ابعاد جنایت چنان گسترش یابد تا با محک و معیار خود آن را «جنایت علیه بشریت» یا «شکنجه جسمی و روحی» بنامند.
مگر ایرانیان جسد بی‌جان چند صد طرفدار اعتراض‌های مسالمت‌جویانه چون «ندا»ی مظلوم را باید زیر خاک بسپارند تا دنیا باور کند که اینجا جنایتی در جریان است؟ مگر در آنجا هم چون اینجا وقتی که جسد شهید را تحویل دادند غرامت چهل میلیون ریالی دریافت می‌کنند و وقتی به آنها گفته می‌شود «شما که در رادیو و تلویزیون خود می‌گویید این‌ها را ما نکشته‌ایم و عوامل خارجی کشته‌اند، پس چرا باید پول گلوله‌ی آنها را به شما بدهیم؟»، خیره و مات به چشمانت می‌نگرند و می‌گویند: «خفه شو، این غلط ها به تو نیامده است.» تازه مگر در آنجا جلوی عزاداری خانواده‌های شهدا را می‌گیرند و در اتوبوس‌های حامل عزاداران تا بهشت زهرا چند مامور می‌نشانند و بر سر قبر شهید دائم فریاد می‌زنند: «ساکت باشید و مراسم‌تان را زودتر تمام کنید.»
پاسخ من به این دوستان همچنین این بود که چه تعداد پیکر آش و لاش شده و سرخ و کبود جوانان را باید جلوی دوربین قرار داد تا جهانیان دریابند که آنانی که دم از شکنجه در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو می‌زنند، خود اکنون به شکنجه‌گرانی بی‌نظیر تبدیل شده‌اند. آنان بازداشت‌شدگان را _حتی اگر رهگذری بیش نباشند_ از محل تجمع‌های اعتراض‌آمیز با ضرب و شتم به مکان‌های ناشناخته می‌برند و تا حد مرگ کتک‌شان می‌زنند و به شیوه‌های جدید و قدیم شکنجه‌شان می‌کنند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
در خصوص مقاله‌ی «حاکمیت و اپوزیسیون سی میلیونی» منتشر شده در سایت روز آن‌لاین مورخ ۹/۴/۸۸ بحث انتساب دروغ‌گویی به رهبر مطرح گردیده و به این بخش از مطلب من استناد شده است:
«حاکمیت این فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراض‌های قانونی شدیدی وجود داشته باشد. بر این اساس بود که از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر الگو گرفتند که «دروغ را آن‌قدر بزرگ بگویند تا کسی جرأت نداشته باشد آن را باور نکند.» رهبری و حزب پادگانی به این جمع‌بندی رسیدند که دروغ باید بسیار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده میلیون و اعلام آن خیلی سریع و قاطع.»
اجازه دهید برای درک دقیق‌تر محتوا و مفهوم این مقاله که دو بخش از آن توسط کارشناسان وزارت اطلاعات برگزیده شده و بی سرو ته به دادستان و دادگاه ارائه شده است، متن کامل این یادداشت (حاکمیت و اپوزیسیون سی میلیونی) را نیز قرائت کنم:
شورای نگهبان تحت حاکمیت رهبری متحد با حزب پادگانی همانگونه که پیش‌بینی می‌شد پس از هفده روز مقدمه‌چینی و دست و پا زدن سیاسی_تبلیغاتی، با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی کشور که یک «کودتای نرم» را به «کودتایی سخت و خشن» تبدیل کرده‌اند، بالاخره آنچه را که آیت‌الله خامنه‌ای چند ساعت پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ پسندیده بود، مورد تأیید قرار داده است.
آنچه در این انتخابات که قرار بود نام رییس‌جمهور انتصابی‌اش در کمتر از دوازده ساعت اعلام شود، با انتخابات گذشته تفاوت داشت، این بود که پیامدهای اعتراضی آن به‌صورت خودجوش شکل می‌گرفت. انتخاباتی که از یک‌سو با حضور گسترده‌ی مردم، به‌ویژه جوانانی گرم می‌شد که عمدتا” بار اول بود که رأی می‌دادند و برای رأی خود ارزش خاص و یگانه‌ای قائل بوده و هستند، و از سوی دیگر حضور نامزدهایی که قصد نداشته و ندارند زیر بار انتخاباتی فرمایشی بروند و صیانت از آرای مردم را به‌دست خدا بسپارند. این‌ها نکات مهمی بود که رهبری و حزب پادگانی در سناریوی خود نادانسته از کنارش گذشته بودند.
آنها گمان می‌کردند که این بازی نیز چون چند انتخابات گذشته است. تصورشان این بود که همه‌چیز به‌راحتی پیش خواهد رفت و نتیجه‌ی «انتخابات فرمایشی» و «انتصابات» را در روندی به‌ظاهر دموکراتیک پیش می‌برند و اعلام می‌کنند؛ در این میان اصلاح‌طلبان هم بدون چون و چرای توام با مقاومت، به آن گردن می‌نهند. البته با تشکیل شدن کمیته های صیانت از آرا توسط ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی، حاکمیت این فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراض‌های قانونی شدیدی وجود داشته باشد. بر این اساس بود که از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر الگو گرفتند که «دروغ را آن‌قدر بزرگ بگویند تا کسی جرات نداشته باشد آن را باور نکند.»
چنین بود که اجرای شوی تبلیغاتی_تلویزیونی آن‌را به احمدی‌نژاد سپردند که ید طولایی در این زمینه دارد تا با بیان دروغ‌های شاخ‌دار سخن‌هایی بگوید که مرغ مرده را هم در ماهیتابه به خنده وا‌می‌دارد و آمارهایی ارائه دهد که هردانش آموز دبستانی نیز کذب بودن‌اش را درک می‌کند. البته برنامه‌ریزان این انتخابات نمی‌دانستند که این «سرکنگبین» این‌بار «صفرا فزاید» و حرف‌ها و نکته‌های به اصطلاح فنی «شومن برنامه‌ی انتخاباتی»، دست‌مایه‌ی خنده و شوخی ملت قرار خواهد گرفت. ماجرایی که اینک پیامدش بی‌آبرویی شدید احمدی‌نژاد تا آخر عمر، چه در مقام رییس‌جمهور انتصابی و چه در هر جایگاه عادی در داخل و خارج ایران، شده است.
این واکنش طبیعی مردم و شکل گرفتن موج سبز گسترده و فزاینده در کشور، حاکمیت را چنان ترساند و نگران ساخت که خیلی زود به این نتیجه رسید که اگر این موج اصلاحات ادامه یابد قادر نیست جامعه را حتی برای یک هفته بیشتر- در شرایط به دور دوم رسیدن انتخابات- مهار کند. در نتیجه، رهبری و حزب پادگانی به این جمع‌بندی رسیدند که دروغ باید بسیار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده میلیون و اعلام آن خیلی سریع و قاطع. نتیجه آن شد که «کودتای نرم» به «کودتای سخت و خشن» تغییر ماهیت داد؛ مجاری ارتباطی از روز انتخابات قطع و از فردای آن تشدید شد؛ بگیر و ببندهای گسترده و دامنه دار آغاز گردید؛ نیروهای مسلح و خشن تحت رهبری نظامیان به خیابان‌ها سرازیر شدند؛ و هنوز خورشید ندمیده، اعلام گردید که برنده‌ی انتخابات کیست و چند ساعت بعد از آن هم دستور نواختن مارش پیروزی توسط آیت‌الله خامنه‌ای داده شد.
اما از نگاه نویسنده، این خود اول بدبختی و درماندگی نظام بود، چون از یک سو هر دو نامزد جبهه‌ی اصلاح‌طلب حتی زیر فشار هشدارهای حضوری هیأت ویژه‌ی کمیسیون امنیت ملی مجلس و تهدیدهای مستقیم وزیر اطلاعات، بر خواسته‌های برحق خویش یعنی «ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن» پای فشردند، و از سوی دیگر یک اپوزیسیون سی میلیونی به‌صورت خودجوش در داخل و خارج ایران به مقاومتی شگفتی‌ساز دست زد و روش‌هایی برآمده ازشعار‌ها و روشهای انقلاب ۵۷ را برای بیان مخالفت خود به‌کار گرفت که نظام و رهبری را در عمل خلع سلاح کرد و مجبور ساخت که به سیاست «تهدید و تحبیب» روی آورند و حتی شمشیر از نیام برکشند و بر فرق نامزدها و ملت بکوبند؛ اقدا‌می‌که هنوز در «ابتدای کار» آن قرار داریم.
اما چرا می‌گویم این ابتدای کار است؛ فکر می‌کنم که دلایل‌اش به‌اندازه‌ی کافی روشن است؛ خلاصه این‌که:
اول؛ نظام اولین‌بار است که در حیات سی‌ساله‌ی خود انتخاباتی را برگزار می‌کند که دو نامزد اصلی آن حاضر نیستند به‌هیچ‌وجه نتیجه‌ی «انتصابات» را بپذیرند، سخن رهبری را «فصل‌الخطاب ماجرا» بدانند و به طرف به‌ظاهر پیروز تبریک بگویند. این امر موجب شده است که موسوی و کروبی با سابقه‌ی روابط بهتری که با آیت‌الله خمینی داشته‌اند تا آیت‌الله خامنه‌ای با رهبر انقلاب، همراه با شخصیت‌های برجسته‌ی مذهبی و سیاسی نزدیک‌تر به بنیانگذار جمهوری اسلامی، در میدان مخالفت آشکار با ریاست‌جمهور انتصابی و نظام مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» مبتنی بر استبداد فردی قرار گرفته‌اند.
دوم؛ مردم نه تنها نتیجه‌ی انتخابات را قبول ندارند، بلکه با مقاومت حاکمیت در برابر خواست اکثریت مردم، به‌ویژه نحوه‌ی عمل فرمانبردارانه‌ی شورای نگهبان، اصل نظام و رهبری آن‌را هم بیش از پیش زیر سئوال برده و خالی از مقبولیت و مشروعیت لازم می‌دانند. آنها این نظر را در تظاهرات روزانه ی خرد و کلان خویش، و به‌ویژه هر شب در یک «سمفونی شبانه» که شاه‌بیت آن بانگ «الله اکبر» است و شعار اصلی آن «مرگ بر دیکتاتور»، بیان و تکرار می‌کنند.
سوم؛ مشروعیت خارجی نظام است که چنان زیر سئوال رفته که بعید است بجز آن گروه از کشورهایی که به‌دلیل منافع سیاسی و اقتصادی خاص خود با جمهوری اسلامی کنار می‌آیند، عمده کشورهای جهان به‌ویژه دموکراسی‌های بزرگ و شناخته شده که ایران به آنها نیاز عمده دارد، حاضر شوند احمدی‌نژاد را به‌عنوان نماینده‌ی منتخب مردم ایران به‌رسمیت بشناسند و افکار عمومی ملت ایران و شهروندان خود را با پذیرش «رییس‌جمهور انتصابی» علیه خویش بشورانند.
با توجه به این مسائل باید بپذیریم که در این سناریو از ابتدا قرار نبوده است که شورای نگهبان نظری خلاف خواسته‌ی رهبری و حزب پادگانی بیان کند. آنچه که شورای نگهبان انجام داد تنها تلاش مذبوحانه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و مجبور کردن نامزدهای اصلاح‌طلب به تأیید نتیجه‌ی از پیش تعیین شده‌ی آن بود که خوشبختانه در هر دو مورد شکست خورد.
بر این اساس، آن گروه از دوستان، به‌ویژه جوانان پرشوری که به تداوم راهی که انتخاب کرده و بر آن پای می‌فشارند با اعلام نظر شورای نگهبان دچار بدبینی و تردید شده‌اند، نباید فکر کنند که کار از کار گذشته است. آنها باید بدانند که بازی تمام نشده و تازه اول کار است و تاریخ چیز دیگری رقم خواهد زد و آینده از آن آن‌هاست.
بد نیست نگاهی هم به کتاب «زرتشت، نیچه» بیندازیم و آنجا که این سخنان می‌آید:
«برادران آنچه من در انسان دوست دارم این است که او فراشدی‌ست و فروشدی…. و در شما نیز برادران بسیار چیزها هست که در من مهر و امید می‌انگیزد! این که شما نومید گشته‌اید، بسی چیزها در این نومیدی احترام‌انگیز است، زیرا شما نیاموخته‌اید که چگونه خود را تسلیم کنید. شما نیاموخته‌اید زیرکی‌های حقیر را، زیرا امروز مردم کوچک سروری یافته‌اند و تسلیم و رضایت و زیرکی و زرنگی و حساب‌گری و چه و چه‌های فضیلت‌های کوچک را موعظه می‌کنند.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه کردید که در این مقاله روند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و این استدلال مطرح شد که انتخابات و موج گسترده‌ای که به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان ایجاد شده و حتی بچه‌های دبستانی و دبیرستانی را دربرگرفت چنان بود که نظام و شخص آیت‌الله خامنه‌ای به این نتیجه رسید که باید کار انتخابات را یک‌سره کند و حتی اجازه ندهد که به دور دوم کشیده شود بجز حکومت که از نظر اینجانب از وجود آقای سیدعلی خامنه‌ای و حزب پادگانی‌اش تبلور می‌یابد تقریبا” هیچ جریان سیاسی نبوده است که نتیجه‌ی انتخابات را بپذیرد؛ سه رییس‌جمهور، سه رییس مجلس که از نزدیک دست‌اندرکار این جریان بوده‌اند، همه نظرشان این بوده و هست که در انتخابات تقلب صورت گرفته و احمدی‌نژاد نماینده‌ی منتخب ملت نیست، بلکه فرد منصوب رهبری است. به‌همین دلیل است که هیچ‌یک از آنان _حتی آقای علی اکبرناطق نوری_ در مراسم تنفیذ حضور نمی‌یابند. همانگونه که در دفاعیات خود در بازجویی ها و در دادسرای انقلاب گفته‌ام و اکنون نیز برآن صحه می‌گذارم، آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه مورخ ۲۹/۳/۸۸ به تهدید مقام‌ها و مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشور (از جمله آقایان موسوی، خاتمی، هاشمی، کروبی و…) پرداخته و برخلاف وظایف و اختیارات خود _پیش از این‌که رییس‌جمهور جدید انتخاب و رسما” اعلام شود_ به حمایت از احمدی‌نژاد پرداخته و حتی تا آنجا پیش رفته است که با سخنان تحریک‌آمیز و تهدید‌آمیز گفته است: «تا آخرین قطره‌ی خونم برای سرکوب این جریان ایستاده‌ام.»
طبیعی است که وقتی باب تقوا مسدود شود و و امیال شخصی و آرزوهای درازمدت در جهت حذف یک گروه و جریان و به‌قدرت رسیدن فرد و جریانی خاص به‌عنوان هدف اصلی و معادل با حفظ بیضه‌ی اسلام در نظر گرفته شود، «دروغ» و «تقلب» و بیرون آوردن نام یک فرد خاص از صندوق‌های رأی، امری طبیعی و بدیهی خواهد بود.
چنان‌که محتمل مستحضرید، پیش از پایان رسیدن زمان قانونی انتخابات، جریان تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، شروع به تهاجم به ستادهای تبلیغاتی نامزدها کردند و همان نیمه شب موج دستگیری‌های گسترده آغاز شد. در همین خصوص، توجه شما را به یادداشت‌های روزانه‌ی آقای ابوالفضل فاتح سخن‌گوی ستاد آقای میرحسین موسوی، دائر بر اعلام تمام شدن انتخابات از سوی مسئولان سیاسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای جلب می‌کنم.
بررسی‌های میدانی اینجانب در روز و شب انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری و مقایسه‌ی حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و رأی‌شان به نامزد اصلی اصلاح‌طلبان با دوره‌های گذشته، دست‌کم حجت را بر من تمام کرد که آقای موسوی با رأی بسیار بالایی احمدی‌نژاد را در تهران- و به تبع آن در شهرهای بزرگ- پشت سر گذاشته است. دلیل این امر هم حضور من در پای بیش از یک‌صد حوزه انتخاباتی از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ روز جمعه ۲۲/۳/۸۸ بوده است. مشاهدات حضوری من و مستندات جمع‌آوری شده از جمله نحوه‌ی حضور دوربین‌های تلویزیونی در حوزه‌های جنوب شهر تهران _محل سنتی رأی‌آوری محافظه‌کاران، نشان می‌داد که طرفداران احمدی‌نژاد در این دوره حضوری کمرنگ داشته‌اند و حوزه‌های رأی‌گیری مناطق جنوبی، شرقی و جنوب‌شرقی تهران در اکثر اوقات خالی و یا رأی‌دهندگان کم‌شمار بوده‌اند. در این میان آنانی که در پای صندوق‌های رأی حضور داشته‌اند به نسبت بالایی – حتی در چنوب شهر و حاشیه‌های فقیرنشین – به نامزد اصلی اصلاح‌طلبان رأی داده و به‌عبارتی رأی عدم اعتماد خود را به دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بیان کردند.
جهت اطمینان خاطر دادگاه عرض کنم که بجز انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری (دوره اول آقای خاتمی) که من در تهران حضور نداشتم، از سال ۷۷ هیچ انتخاباتی نبوده است که در پایتخت ایران برگزار شود و من به‌عنوان روزنامه‌نگار و ناظر حوزه‌های وسیعی را مورد بررسی و تحقیق قرار نداده باشم. شیوه‌ام به‌گونه‌ای بوده است که در تمام این سال‌ها حوزه‌های خاصی را مورد سرکشی قرار داده‌ام؛ حتی ساعات حضور من در شعبه‌ها نیز تقریبا یکسان بوده تا خطای ارزیابی به حداقل ممکن برسد. بر این اساس با اطمینان تمام می‌گویم اختلاف آرای آقای موسوی و احمدی‌نژاد در تهران نمی‌تواند کمتر از چهار میلیون باشد؛ درصورتی‌که وزارت کشور این رقم را ۲/۱ میلیون اعلام کرده است. این در حالی بوده است که در حوزه‌های شمال، شمال غربی و غرب تهران تا ساعت ۲۳ هنوز مردم پشت درها منتظر بودند تا رای دهند و تعرفه های انتخاباتی به‌صورت مکرر به‌دلیل استقبال مردم برای رأی دادن به نامزدهای جنبش سبز تمام می‌شد، اما در حوزه‌های مورد استقبال جریان اقتدارگرا، همان تعرفه‌های اولیه نیز تا انتها مورد استفاده قرار نگرفت و بخش وسیعی نیز توسط طرفداران آقای موسوی پر شد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
این مشاهدات و اخبار و گزارش‌های دریافتی از دیگر شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک ایران این امر را برای من مسجل کرد که با اطمینان بگویم اگر بنا باشد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به دور دوم کشیده نشود، برنده‌ی اصلی حتما” میرحسین موسوی بوده و آنچه که اعلام شده است یک بازی سیاسی و یک دروغ بزرگ بوده است. دروغی که مسلما” با نوع حمایت آیت‌الله خامنه‌ای توسط ایشان سامان‌دهی شده یا دست‌کم از جانب ایشان مورد حمایت قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حتی صبر نکردند تا روند قانونی طی شود و نتیجه‌ی انتخابات از جانب شورای نگهبان منتصب ایشان اعلام گردد و بعد از جانب نهادهای ذیربط و مسئول به اطلاع عموم برسد، بلکه به شیوه‌ای غیرمرسوم و غیرقانونی- آن هم با تهدید به‌صورت آمادگی برای سرکوب مخالفان – نتیجه‌ی انتخابات به مردم تحمیل کردید.
طبیعی است همانگونه که رسانه‌های تبلبغاتی جریان اقتدارگرا و رسانه‌های زیر نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای نتایج مطلوب خود را در مورد انتخابات بیان می کنند، من و امثال من هم این حق را داریم که آنچه را که شاهدش بودیم به‌صورت خبر، گزارش و تحلیل به اطلاع افکار عمومی برسانیم و به‌زعم خود پرده از روی تقلب و دروغ سیاسی برداریم. بر این اساس است که به‌خود حق می‌دهم بگویم آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولایت فقیه را زیر پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است، به‌گونه‌ای که خود به‌صورت علنی و آشکار می‌گوید که یک نامزد را به نامزدهای دیگر ترجیح می‌دهد و دلش برای پیروزی او می‌تپد. چنین رویکردی به انتخابات و علاقه به پیروزی احمدی‌نژاد در برابر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی بوده است که زمینه‌ساز یک انتخابات مهندسی‌شده توسط حزب پادگانی می‌گردد. انتخاباتی که در مرحله‌ی اجرا از یک‌سو به دست‌اندرکاران اجازه می‌دهد در جهت انتخاب مجدد ریاست‌جمهوری دوره نهم و عمل به خواسته‌ی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تمام امکانات اجرایی و تبلیغاتی را به‌کار گیرند؛ درحالیکه رهبری خود به سفرهای انتخاباتی می‌پردازد تا انتخابات در عمل به یک انتصابات به‌ظاهر مردم‌سالارانه تغییر شکل دهد. دیگر ایرادگرفتن به احمدی‌نژاد که چرا با پول و بودجه‌ی دولت سفرهای انتخاباتی انجام می‌دهد و در استان‌ها همه‌ی امکانات بسیج می‌گردد تا رأی‌سازی به نحو احسن انجام شود، موضوعیتی ندارد.
از سوی دیگر با وجود تاکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی دائر بر ضرورت بی‌طرفی و عدم دخالت و موضع‌گیری ارگان‌های نظامی در انتخابات به نفع یک نامزد، چون رأی و نظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای «فصل الخطاب» هر چیزی قرار دارد و آینده‌ی هر نهاد و فرد به میزان ذوب‌شدگی آن در ولایت بستگی دارد، در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی نهم مقدمات روندی شکل می‌گیرد که در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تکمیل می‌شود، تا آنچه که آیت‌الله خامنه‌ای به اصطلاح می‌پسندد، تحقق یابد و رضایت او جلب گردد؛ رضایتی که به بهای نارضایتی ملت و شخصیت‌های عالی‌رتبه‌ی پیشین انقلاب و نظام و یاران نزدیک آیت‌الله خمینی شکل می‌گیرد و بنیان تقلب‌های پیش و پس از انتخابات و رأی‌سازی و رأی‌خوانی می‌شود. از همین زاویه، قانون اساسی _به‌ویژه در بخش وظایف رهبر_ مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و عدم رعایت عدالت در مواجهه با نامزدها عریان می‌شود. نهادها و ارگان‌های زیرمجموعه و تحت‌نظر رهبری به سمت بی‌عدالتی و ظلم سوق می‌یابند و در برابر رضایت توأم با سکوت آیت‌الله خامنه‌ای، روند انتخابات به سمت‌و‌سویی می‌رود که ملت به ناچار در اعتراض به نتایج غیرواقعی انتخابات و بلا اثر شدن آراء‌شان و نیز برای پیگیری حقوق اساسی و رأیی که به صندوق‌ها افکنده‌اند، به خیابان‌ها کشیده می‌شوند. با کمال تاسف، شهروندان معترض، به خاک و خون درمی‌غلتند یا راهی بازداشتگاه‌های آشکار و نهان و زندان‌های بزرگ و کوچک نهادهای انتظامی و نظامی و اطلاعاتی _ امنیتی و شبه‌نظامی شبیه کهریزک می‌شوند.
بی‌هیچ شک و تردید، این روش‌ها خلاف الگوی مورد اشاره در قانون اساسی و وظایف ولایت فقیه و شیوه و مشی معروف امام راحل است. این درحالی است که در مقدمه‌ی قانون اساسی در تبیین «ولایت فقیه عادل» آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می شود آماده می‌کند تا ضامن عدم‌انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
حضارمحترم، اعضای هیأت منصفه
با توجه به نکات و مطالب پیش‌گفته، حال قضاوت کنید آیا روشی که در یک‌سال پیش در چنین روزهایی به‌کار گرفته شد به‌گونه‌ای بوده است که «ضامن عدم‌انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل انقلابی خود»، یعنی برگزاری انتخابات آزاد در جهت آرای مردم باشد؟
در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی نیز که وظایف و اختیارات رهبر تبیین شده، دو نکته‌ی مرتبط با بحث فوق وجود دارد.
در بند ۹ این اصل به صراحت عنوان شده است که وظیفه‌ی رهبری آن زمان شروع می‌شود که وظیفه‌ی شورای نگهبان به انتها رسیده و رییس‌جمهور انتخاب شده است؛ «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»
ملاحظه می‌شود که تأیید ریاست‌جمهوری توسط رهبر تنها مختص دوره اول ریاست‌جمهوری است و در دوره‌های بعد رهبر حق تأیید و تبلیغ یک نامزد خاص را ندارد و تنها وظیفه‌اش امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است. درحالیکه همه شاهد این امر بودیم که از یک‌سو آیت‌الله خامنه‌ای در جریان سفر به کردستان به صراحت از یک نامزد خاص حمایت آشکار کرد و در موارد دیگر به نقد ضمنی و رد غیرمستقیم دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری پرداخت؛ و از سوی دیگر تنها به امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از تأیید رسمی نتایج انتخابات بسنده نکرد. ایشان حتی به این نکته توجه نداشت که با مسائلی که پیش آمده باید شخصا” جانب احتیاط و عدالت و تقوا و تدبیر را پیش گرفت و از دخالت مستقیم در انتخابات در جهت پیروزی یک نامزد خودداری کرد و یا درنهایت به روشی که در قانون اساسی مشخص شده است عمل نمود.
در بند ۸ اصل یک‌صد و دهم این صراحت وجود دارد که حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود. آیا بهتر نبود که به‌جای تهدید مردم و دیگر نامزدهای انتخاباتی که نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور را قبول نداشتند و ندارند، حل معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد تا اگر شک و گمانی هم به دروغ‌گویی وجود داشت، اختلاف‌نظر و پرسش و ابهام، به این‌گونه حل می‌شد، و نه این‌که شهروندان معترض و پیگیر رأی خویش، سرکوب شوند و با خشونت مورد برخورد قرار گیرند و منتقدان و معترضان برای ماه‌ها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف حبس و زندانی شوند و مورد انواع و اقسام بدرفتاری‌ها قرار گیرند و حتی از تماس تلفنی و دیدار با خانواده‌های خود محروم گردند؛ روشی که در خصوص صدها تن از شهروندان این سرزمین (و ازجمله شخص من) به‌کار رفته و می‌رود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه می‌خواهم مورد دیگری از مصادیق و مستندات اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» را مورد نقد و بررسی قرار دهم و پاسخ گویم. در اینجا به ردیف ۱۸ اتهام‌ها که مربوط به بحث دخالت رهبر معظم انقلاب در انتخابات است و با مباحث فوق نزدیک یا منطبق است می‌پردازم. مقاله‌ی «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، چاپ شده در سایت روز آن‌لاین مورخ ۲۶/۲/۸۸ . چون در این مورد بخش خاصی از مقاله در پرونده مورد استناد فرار نگرفته است، چاره‌ای جز این نیست که ابتدا یادداشت مورد اشاره را مرور کرده و بعد حدس بزنیم که چه بخشی از آن، مورد عنایت «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بوده است!
«این پرسش این روزها در قریب به اتفاق محافل سیاسی، دانشجویی، خبری و…. مطرح می‌شود که در یک فضای انتخاباتی «چهاروجهی» باید با اولویت دادن به موضوع «ائتلاف» و «اجماع»، از طریق حذف یک نامزد اصلاح‌طلب به‌سمت سه‌قطبی کردن انتخابات رفت، یا این‌که نه، وجود «اختلاف» و «رقابت» درون گروهی ضرورتا” بد نیست و حتی در دل خود می‌تواند خیر و برکتی خاص هم دربرداشته باشد؟
اگر کنه ماجرا بیشتر شکافته شود و نگاهی اجمالی نیز به پیشینه‌ی این خودمحوری‌ها و عدم توافق‌های انتخاباتی انداخته شود، بهتر روشن خواهد شد که به چه دلیل در شرایط کنونی تکیه‌ی بیش از حد بر روی «اجماع نامزدهای اصلاح‌طلب» می‌شود به‌عنوان شاه کلید جلوگیری از شکست، شکست‌هایی از نوع انتخابات شوراهای شهر دوم و انتخابات ریاست‌جمهوری نهم. در این گروه از تحولات سیاسی میان جریان‌های مختلف اصلاح‌طلب ائتلافی صورت نگرفت و هر حزب و گروهی نامزدهای اختصاصی خود را به کارزار انتخاباتی وارد کرد و در شرایط قهر گروه‌های ناراضی، ناامید و بی‌انگیزه و… با صندوق‌های رأی، نتیجه آن شد که نباید می‌شد؛ تداوم دومینوی شکست اصلاح‌طلبان. در این سهم‌خواهی‌های انتخاباتی هر گروه و جریان سیاسی بلوک‌بندی خود را ایجاد کرد و چون شکست حاصل شد از هر سو بانگ برآمد در ذم و بدگویی اختلاف، و آه کشیدن در حسرت ائتلاف!
زمزمه‌های انتخابات دهم نیز که بالا گرفت و ورود خاتمی به صحنه مسجل شد، باز انگشت‌های اشاره به سمت شکست‌های گذشته نشانه گرفته شد و هر کسی که از راه رسید در حسن «ائتلاف اصلاح‌طلبان» و «ضرورت رسیدن به نامزدی واحد» سخن به میان آورد ـالبته با آن نامزد خاص و آن شرایط حرف حقی بود، چون پیامد بسیار محتمل تحقق «اجماع» پیروزی قاطع نامزد اصلاح‌طلبان در دور اول انتخابات خرداد ۸۸ بود.
اما اکنون که خاتمی به‌صورتی مبهم و سئوال‌برانگیز در شرایط چشم‌انداز روشن پیروزی از کارزار انتخاباتی کنار کشیده و کروبی و موسوی نیز بنا ندارند به سمت ائتلافی اختیاری بروند، پرسش محوری این است که آیا شرایط کنونی همان شرایط گذشته است و نامزدهای اصلاح‌طلب باقیمانده در همان قد و قامت سیدمحمد خاتمی؛ احتمال موفقیت در همان‌اندازه‌ی دربرگرفتن شاهد پیروزی؛ مسیر حرکت به همان راحتی در جهت کسب مسند ریاست‌جمهوری دهم، آن هم از نوع برد در مرحله‌ی اول و با آرای بالا؟
از نگاه نویسنده که خود بارها در ستایش «اتحاد» و «ائتلاف» اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان قلم‌فرسایی کرده و در نکوهش «اختلاف» سخن‌سرایی، اکنون که صفحه‌ی شطرنج سیاست این‌گونه پیچیده چیده شده است که هرسو با دو وزیر وارد میدان شده‌اند و جبهه‌ی سفید با یک نخست‌وزیر پیشین مستقل و یک رییس مجلس پیشین اصلاح‌طلب در برابر جبهه‌ی سیاه مشتمل بر فرمانده‌ی نظامی پیشین و نامزد نظامی‌ها و امنیتی‌های کنونی صف‌آرایی کرده است ـ آن هم به‌گونه‌ای که وزیر سیاه نشسته در خانه‌ی اصول‌گرایان خود اندیشه‌ی بیرون راندن وزیر دیگر دارد و شه مات ـ حساسیت نشان دادن بیش از‌اندازه بر روی «ائتلاف» و «اجماع» امری انحرافی ارزیابی می شود، چون واقعیت این است که این بار به‌صورتی استثنایی «اختلاف» بیشتر پیروزی‌آور شده است!
درست است که بهزاد نبوی، پیر پرتجربه‌ی اصلاح‌طلب از یک‌سو می‌گوید که «سازمان (مجاهدین انقلاب اسلامی) به اجماع بر اساس رأی‌آوری اعتقاد دارد و این اعتقاد هنوز هم به قوت خود باقی است، یعنی هیچ مشکلی برای فعالیت ستادهای انتخاباتی کاندیداهای مختلف وجود ندارد»، اما بلافاصله نتیجه‌گیری می‌کند که «اگر در فرصت کافی برای تصمیم‌گیری، نمایندگان کاندیداهای مختلف با هماهنگی یکدیگر اقدام به نظرسنجی علمی و دقیق کنند بعد از اعلام نتایج آن می‌توان بررسی کرد چه بخشی از آرا دارای همپوشانی است و کدام بخش‌ها دارای افتراق است. اگر نظرسنجی نشان داد مثلاً دو نامزد فعلی اصلاح‌طلبان به‌طور‌کلی دارای پایگاه اجتماعی متفاوت هستند، سخن مدافعان حضور دو کاندیدا در انتخابات قابل پذیرش است… معتقدم حتی بعد از ثبت‌نام و مرحله بررسی صلاحیت‌ها هم دیر نیست، یعنی تا زمان آغاز رسمی تبلیغات هم می‌توان این گزینه را عملی کرد. در ایام رسمی تبلیغات اعلام اجماع دارای اثرات مثبتی خواهد بود. تصور می‌کنیم تا پایان اردیبهشت می‌توان روی اجماع به توافق رسید.»
به‌نظر می‌رسد که در این تحلیل و خط دهی یک اشتباه بزرگ راهبردی در حال روی دادن است و آن این‌که میرحسین موسوی را در قامت سیدمحمد خاتمی دیدن، یا برعکس، کروبی را در جایگاه و رأی‌آوری رییس‌جمهور پیشین فرض کردن.
درست است که در تحلیل صفحه‌ی شطرنج انتخابات و چیدمان مهره‌ها می‌توان بر روی چگونگی همپوشانی آرای موسوی و کروبی تاکید کرد و این استدلال را هم به میان آورد که «معمولاً این‌گونه نیست که همپوشانی صددرصدی میان دو کاندیدای یک جناح سیاسی وجود داشته باشد. یعنی همه‌ی افرادی که به یک نامزد خاص رأی می‌دهند- در صورت انصراف کاندیدای مورد حمایت خود- به‌طور قطع به‌سمت کاندیدای دیگر نخواهند رفت»، اما باز رسوب تفکر آن شرایط خاص گذشته در مورد نامزدی خاتمی باعث این نتیجه‌گیری نادرست می‌شود که «اگر با بررسی نتایج نظرسنجی مشخص شد در صورت انصراف یکی از کاندیداها، بخش قابل‌توجهی از آرای او به سبد کاندیدای دیگر اصلاح‌طلب منتقل می‌شود، به نظر من راه صحیح اجماع است.»
باید توجه داشت که طرح موضوع نظرسنجی و ملاک قرار دادن آن برای رسیدن به «اجماع» در شرایط کنونی امری انحرافی است که می‌تواند علاوه بر تشدید اختلاف‌ها و دور شدن از مسیر هم‌نظری و هم‌راهی و هم‌رأیی که در مرحله‌ی دوم انتخابات به آن نیاز فراوانی وجود خواهد داشت، احتمال شکست اصلاح‌طلبان را بالا ببرد و جلوی دو مرحله‌ای شدن انتخابات را – در این صورت احتمال حذف احمدی‌نژاد بسیار بالا خواهد بود- بگیرد.
برای روشن شدن موضوع بهتر است چند پیش فرض را مطرح کرد و براساس آن چند سناریو را طراحی نمود و پیامدهای احتمالی هرکدام را مورد ارزیابی قرار داد.
پیش فرض ها از این قرار است :
۱- بخت پیروزی احمدی‌نژاد بر اساس نظرسنجی‌های کنونی نسبت به سه نامزد دیگر اصلی بیشتر است، اما هیچ نظرسنجی امکان پیروزی او را در مرحله‌ی اول محتمل نمی‌داند.
۲- به طریق اولی دیگر نامزدها، از جمله دو نامزد اصلاح‌طلب، بخت چندانی برای پیروزی در مرحله‌ی اول ندارند.
۳-میزان آرای دو نامزد اصلاح‌طلب و همچنین دو نامزد اصول‌گرا به‌اندازه‌ای نیست که در صورت «ائتلاف» و «اجماع» – حتی با انتقال صد درصد آرای حامیان یکی به سبد دیگری- نامزدی حائز کسب آرای مطلق شرکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول انتخابات شود؛ فارغ از این‌که چنین ائتلاف و اجماعی نیز با احتمال زیادی تحقق‌ناپذیر است.
۴- میزان آرای نامزدهای مستقل اصلاح‌طلب، چون اعلمی و شعله‌سعدی و دیگر نامزدهای مطرح اصول‌گرا مانند رفعت بیات- با فرض تأیید صلاحیت آنها- به دلایل مختلف چندان بالا نخواهد بود که فردی از این جمع بتواند در میان دو نامزد اول و دوم لیست انتخابات قرار گیرد و به مرحله‌ی دوم صعود کند. این جمع در صورت تأیید صلاحیت تا حدی می‌توانند میزان مشارکت مردم را بالا ببرند. هر سه نامزد در عین حال بخشی از آرای موسوی و کروبی را از آن خود خواهند کرد، اما چندان از میزان آرای رضایی و احمدی‌نژاد نخواهند کاست.
بر این اساس، پرسش اصلی و محوری این است که کنار رفتن یک نامزد اصلاح‌طلب به نفع دیگری، چه سناریوهای محتملی را پیش رو قرار می دهد و چه احتمال‌هایی وجود دارد که می‌تواند باعث تحولی کیفی- از نوع تبدیل انتخابات دومرحله‌ای به انتخاباتی یک‌مرحله‌ای- شود.
از آن جایی که مبلغان بحث ضرورت «ائتلاف» و «اجماع» در حال حاضر عمدتا” دور میرحسین موسوی گرد آمده‌اند و بر روی کنار رفتن مهدی کروبی به نفع دیگر نامزد این جناح تاکید بیش از اندازه دارند و احتمالا” در صورت شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری انگشت اتهام را به‌سوی دیگری نشانه خواهند رفت، بهتر است که سناریوهای محتمل شفاف‌تر بیان شود.
این پیش‌فرض پیش از این مطرح شد که در صورت کنار رفتن شیخ اصلاحات به نفع نخست وزیر دوران جنگ، میزان آرای میرحسین موسوی چنان جهشی نخواهد داشت که از سطح نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات فراتر رود و او پیروز بی‌چون و چرای انتخابات در مرحله‌ی اول باشد. اگر این‌گونه نیست که نیست، پس در عمل تفاوتی میان کسب آرای به‌عنوان مثال ۲۸ درصدی موسوی در دور اول با ۴۸ درصدی در این مرحله نخواهد بود. چون، میرحسین به‌دلیل به‌دست نیاوردن بیش از پنجاه درصد آرای شرکت‌کنندگان باز باید بخت خود را در عمل در مرحله‌ی دوم انتخابات بیازماید. در این حالت پیش‌بینی می‌شود که چه او و چه کروبی به مرحله‌ی دوم راه یابند، تمام اصلاح‌طلبان به اضافه‌ی اکثر قریب به اتفاق مخالفان احمدی‌نژاد، از جمله بخش قابل توجهی از رأی خاکستری‌ها و اقلیتی از محافظه‌کاران، به نامزد نهایی اصلاح‌طلبان رأی دهند و به احتمال قوی شاهد تغییر رییس‌جمهور ایران در ماه‌های آینده خواهیم بود که خود امری شگفتی‌افزا در تاریخ جمهوری اسلامی است و حادثه‌ای استثنایی؛ چون تاکنون تمام روسای جمهور ایران دو دوره بر مسند قدرت تکیه کرده‌اند.
حال از زاویه‌ای دیگر می‌توان به مسئله‌ی ضرورت رساندن انتخابات به مرحله‌ی دوم و بالا بردن احتمال حذف احمدی‌نژاد در این مرحله نگاه کرد و سناریوها را بر اساس آن چید. بر این پایه، احتمال دومرحله‌ای شدن انتخابات ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات دارد؛ با فرض ثابت بودن نسبی درصدی از آرای گردانندگان و حامیان رییس‌جمهور و وجود یک کف آرای ثابت از طریق حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم رهبری. نشانه‌های این حمایت طی روزهای اخیر به کرات دیده شده است، از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در سفر انتخاباتی استان کردستان گرفته – که در آن به وضوح حمایت ضمنی او از نامزد اقتدارگرایان به چشم می خورد و به موازات آن حمله‌ی شدیدی به نامزدهای اصلاح‌طلب منتقد برنامه‌های اقتصادی دولت شد- تا مهندسی کردن انتخابات از طریق برگزارکنندگانی یک‌دست از یک جناح سیاسی خاص- و وزارت کشور و شورای نگهبان- و فعال بودن حزب پادگانی و تلاش برای استفاده‌ی رسمی از بسیج و امکانات نظامی و انتظامی.
در این شرایط کنار کشیدن یک نامزد اصلاح‌طلب به نفع دیگری در تمام وضعیت‌های محتمل زیر موجب کاهش میزان مشارکت مردم و به تبع آن کوچک شدن مخرج کسر شرکت‌کنندگان در انتخابات خواهد شد، آن هم در وضعیتی که کف آرای احمدی‌نژاد در صورت کسر عددی نسبتا” ثابت است و با هرچه کوچک‌تر شدن مخرج حاصل کسر بزرگتر خواهد شد. تحولی که می‌تواند در نقطه ای حتی از ۵۰ درصد آرای شرکت‌کنندگان فراتر رفته و انتخاباتی یک‌مرحله‌ای را رقم زند.
چرا چنین اتفاقی می افتد؟ به دلایل زیر:
فرض اول؛ انتقال بخش قریب به اتفاق آرای کروبی به سبد موسوی و اجتناب تمام اصلاح‌طلبان از دادن رأی به نامزدهای محافظه‌کار. در این سناریو، آن گروه از رأی‌دهندگان و حامیان کروبی که مخالف سیاست اعمال شده از سوی «ائتلاف اصلاح‌طلبان» هستند- گیرم که تعداد مخالفان حتی ده دوازده نفری بیشتر نباشند، که خیلی بیشتر خواهند بود- چون نمی‌خواهند به نامزدهای جناح رقیب، به‌ویژه احمدی‌نژاد رأی دهند به جمع منفعلان و مخالفان شرکت در انتخابات خواهند پیوست. این تصمیم و اقدام خواه نخواه موجب کاهش مشارکت مردم و کوچک‌تر شدن مخرج کسر خواهد شد و پیامد حتمی‌اش افزایش سهم احمدی‌نژاد خواهد بود. هرچه هم جمع منفعلان و مخالفان شرکت در انتخابات بیشتر باشد، احتمال افزایش سهم احمدی‌نژاد در میان آرای ماخوذه بیشتر قوت خواهد گرفت.
فرض دوم؛ انتقال اکثر آرای کروبی به سبد موسوی – به‌علت همپوشانی بیشتر آرای نامزدهای اصلاح‌طلب- و همزمان انتقال بخشی از آرای او به نفع نامزدهای محافظه کار، در وضعیت سهم بردن فزون‌تر رضایی درمقایسه با احمدی‌نژاد. در این شرایط از یک سو مخرج کسر به‌دلیل عدم مشارکت گروه اول کوچک می‌شود و از سوی دیگر سهم احمدی‌نژاد در صورت کسر به میزان کمتری بالا می‌رود که پیامد آن خواه ناخواه در مقایسه با عدم کناره گیری رییس پیشین مجلس از انتخابات، بزرگ شدن سهم رییس‌جمهور فعلی خواهد بود.
فرض سوم؛ انتقال اقل آرای کروبی به سبد موسوی- به‌علت همپوشانی کمتر آرای نامزدهای اصلاح‌طلب- اما همزمان انتقال بخشی از آرای او به نفع نامزدهای محافظه‌کار. در این سناریو سهم احمدی‌نژاد نسبت به رضایی فزون‌تر فرض شده است. این وضعیت در عمل مشابه فرض دوم است، با این تفاوت که سهم نامزد اصلی اصول‌گرایان بزرگتر و درشت تر خواهد بود و احتمال پیروزی احمدی‌نژاد در دور مرحله‌ی اول بیشتر.
فرض چهارم؛ عدم انتقال اکثریت قریب به اتفاق آرای کروبی به سبد موسوی و سر ریز شدن اکثر آرای حامیان او به‌سمت نامزدهای اصول‌گرا به همان نسبت‌ها و ترتیب‌های فرض‌های دوم و سوم. در شرایط اخیر بخت و اقبال پیروزی احمدی‌نژاد بیش از پیش خواهد شد و او بدون این‌که خود تلاش خاصی انجام داده باشد شاهد نشستن شاهین سعادت بر روی دوش خود خواهد بود – شاهینی که به این دلیل به پرواز درآمده است که اصلاح‌طلبان یک محاسبه‌ی غلط داشته و راهبردی نادرست اتخاذ کرده‌اند.
چنانچه ملاحظه می‌شود بجز سناریوی نامحتمل کسب بیش از پنجاه درصد آرای شرکت‌کنندگان توسط یک نامزد اصلاح‌طلب در مرحله‌ی اول در وضعیت کناره‌گیری یکی به نفع دیگری، در دیگر سناریوها و فرض‌های مطرح‌شده، احتمال شکست اصلاح‌طلبان سناریو به سناریو فزونی می‌گیرد و بخت پیروزی احمدی‌نژاد در مرحله‌ی اول انتخابات در هر سناریو بالاتر می‌رود.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد که بهترین راهبرد اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی – حتی روزهای پایانی مرحله‌ی اول انتخابات- تکیه بر تکثر و تعدد نامزدهاست و نرفتن به‌سمت «ائتلاف » و «اجماع»، از طریق کناره‌گیری یک نامزد به نفع دیگری.
در یک کارزار انتخاباتی چهار وجهی، پیامد اتخاذ چنین راهبردی در شرایط رقابت شدید میان نامزدهای اصلاح‌طلب از یک سو و رقابت گسترده‌ی نامزدهای اصلاح‌طلب با دو نامزد محافظه‌کار از سوی دیگر، به احتمال زیاد به ضرر احمدی‌نژاد خواهد بود و حرکتی حساب‌شده‌تر در جهت حذف او در مرحله‌ی اول یا با احتمال بیشتر در مرحله‌ی انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸٫ »
مطالب قرائت شده و مفاد مقاله‌ای که به‌طور کامل بیان گردید، نشان می‌دهد که این یادداشت حدود یک‌ماه پیش از انتخابات به نگارش در آمده و منتشر شده است، و محور مباحث آن نیز حول ضرورت حضور دو نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بوده است. در بخشی از این مقاله ودر یک پاراگراف خاص وقتی بیان می شود «در این شرایط کنار کشیدن یک نامزد اصلاح‌طلب به نفع دیگری در تمام وضعیت‌های محتمل زیر موجب کاهش میزان مشارکت مردم…» اشاره‌ای نیز به سفر رهبری به کردستان شده است و حمایت روشن ایشان از احمدی‌نژاد به این صورت بیان گردیده است: «از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در سفر انتخاباتی استان کردستان گرفته – که در آن به‌وضوح حمایت ضمنی او از نامزد اقتدارگرایان به چشم می‌خورد و به موازات آن حمله‌ی شدیدی به نامزدهای اصلاح‌طلب منتقد برنامه‌های اقتصادی دولت شد و…»
نمی‌دانم کجای این مطلب محرمانه است و در دل خود توهین به رهبری دارد که مورد استناد قرار گرفته است. تنها می‌توان گفت که کارشناسان وزارت اطلاعات با قصد و نیت قبلی و تنها با هدف سنگین‌تر کردن حکم من، پرونده‌ام را دنبال و تکمیل می‌کرده‌اند، و در این راه هرچه را دیده و شنیده‌اند بدون توجه به محتوای اصلی جمع کرده و ارائه داده‌اند تا بتوانند اقدام غیرقانونی خود را دائر بر نگاه داشتن هرچه بیشتر من در بازداشتگاه و حبس انفرادی دنبال کنند – هدفی که در چنین نامه‌هایی به بازپرس و مسئول شعبه سه دادسرای انقلاب می‌توان به‌وضوح رد و اثر آن‌را دید … «لازم به ذکر است متهم با بیان این‌که مطالب خود را در دادگاه خواهد گفت و تا به پزشک قانونی نرود هیچ مطلبی را ننوشته و امضا نخواهد کرد… و همچنین در جلسه پنجم با اعلام سه درخواست، مراجعه به پزشک قانونی، ملاقات با نمایندگان ریاست قوه قضاییه، و ملاقات با وکلای خود، از همکاری با مسئولین پرونده خودداری نموده است. لذا با توجه به اتهامات فوق‌الذکر تقاضا می‌گردد برای رسیدگی دقیق و بررسی ابعاد و جوانب دیگر اقدامات مشار‌الیه، درخواست تمدید قرار بازداشت نامبرده به‌مدت یک‌ماه و به‌صورت انفرادی موافقت فرمایید.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه بدهید در ارتباط با همین موضوع به مقاله «معیار و محک جنایت» که پیش از این هم به آن اشاره شد بپردازم. کارشناسان وزارت اطلاعات مفاد این مقاله را حاوی انتساب به کودتای انتخاباتی دانسته‌اند. از آنجایی‌که این مقاله پیش از این قرائت و ارائه شد، تنها به بیان دو بخش مورد استناد زیر بسنده می‌کنم.
«بر این باوریم که حکومتی که عنوان اسلامی برخود نهاده است، اگر در این جایگاه و وضعیت (اعمال جنایت و به‌کارگیری شکنجه) قرار بگیرد خود به‌خود مشروعیت‌اش زایل است و حاکمی که بر مسند علی(ع) تکیه می‌کند اگر فرمان چنین برخوردهایی را بدهد یا حتی آنها را ببیند و دم نزند و بر کار جنایت‌کاران رضایت دهد از عدالت ساقط است و باید در دادگاه ویژه‌ی جنایت‌کاران جنگی محاکمه شود.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه می‌فرمایید که جملات مورد استناد به‌صورت شرطی بیان شده، و گزاره‌ها و مقدماتی بیان گردیده که نتیجه‌گیری بحث مشروط به تحقق آن است. گمان نمی‌کنم در این دادگاه بتوان یک نفر را یافت که براین نظر باشد که باید قانون و اصول اسلامی را کنار گذارد و چشم بر جنایت و شکنجه بست و اجازه داد که قانون‌شکن و جنایت‌کار از دست عدالت بگریزد و محاکمه و مجازات نشود، حال در هرسطح مقامی می‌خواهد باشد. به‌خصوص آنکه دراولین بند فصل هشتم قانون اساسی ایران، آنجا که به مبحث «رهبر یا شورای رهبری» پرداخته است در انتهای اصل یک‌صد و هفتم تصریح و تاکید شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
دیگر موارد و مستندات تقریبا” شبیه یکدیگر است و دفاعیات و مستندات مشابهی را می‌طلبد که تاکنون ارائه گردیده و تکرار آنها مسلما” از حوصله‌ی دادگاه خارج است.
تنها مواردی چند باقی می‌ماند که ذیل اتهام‌هایی چون «ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن به‌خاطر منافع شخصی»، «مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق»، «انتساب جبهه سیاه کودتا و اسلام طالبانی به رهبرمعظم انقلاب»، و… آورده شده و مقالات و مصاحبه‌هایی نیز ارائه گردیده است.
با توجه به این‌که مطالب عنوان شده در مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی بر مبنای مقالات نوشته شده بیان گردیده و من نیز به فایل‌های صوتی و تصویری آن دسترسی نداشته‌ام و بعید می‌دانم که کارشناسان ذیربط آنها را در اختیار ریاست محترم دادگاه و اعضای هیأت منصفه قرار داده باشند، به دفاع از مطالب مکتوب خود، بسنده می‌کنم.
آنچه بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه و رودربایستی و بیم و هراسی از صدور حکم توسط قاضی محترم، گفته شد و می‌شود براساس اعتقاداتم به نظامی است که در تشکیل و تأسیس آن در جوانی نقش داشته و بعد هم در مراحل مختلف از آن حمایت کرده‌ام . برمبنای تصریحات و تاکیدات مفاد و اصول قانون اساسی، امیدوارم که قاضی محترم براساس استقلال رأی، قضاوت نماید و درنهایت درخصوص این پرونده رأی و نظر خود را صادر کند؛ و نه آن‌گونه که ریاست قوه قضاییه می‌گوید و عمل می‌کند و خود را غیرقانونی و غیرشرعی، تابع بدون چون و چرای فرامین رهبری می‌داند و سخنان درست یا غلط آیت‌الله خامنه‌ای را در هر زمینه‌ای فصل‌الخطاب ارزیابی می‌کند، حتی اگر اظهارات و عملکرد ایشان، برخلاف عدالت و تقوا باشد.
موکدا” تکرار می‌کنم هرچه که می‌گویم و گفته‌ام برمبنای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه‌الملوک بوده است و می‌باشد؛ تعلیم و تربیت اسلامی (و از جمله فرمایشات پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی) به‌ما آموخته است که اگر حاکم از راه راست خارج شد، همچون یک مسلمان در برابر او بایستیم و بدون لکنت زبان، عیب و ایرادش را تذکر دهیم و بیان کنیم، و اگر اقدام به اصلاح گفتار، رفتار و کردار خود نکرد، با روش مسالمت‌جویانه زمینه‌ساز برکناری او شویم. پیش از این اشاره کردم که پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) چه شیوه‌ای در برابر مخالفان قانونی و غیرمسلح خود داشته‌اند؛ در اینجا تنها ضروری می‌دانم که به شیوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی داشته باشم.
همه بر این مسئله و حادثه‌ی تاریخی واقف‌اند که در جریان تحولات پس از انقلاب، مهندس مهدی بازرگان به یکی از منتقدان جدی آیت‌الله خمینی تبدیل شد و مکرر به انتقاد از شیوه‌ی حکومت و زمامداری رهبر فقید انقلاب می‌پرداخت. قابل توجه است که هیچ‌کس ندیده رهبر انقلاب شخصا” کوچک‌ترین تعرضی نسبت به ایشان داشته باشد و یا اجازه دهد مقام‌های سیاسی و قضایی اقدام به جلب، دستگیری و محاکمه‌ی مهندس بازرگان کنند. برعکس، مستندات تاریخی دال بر این است که وقتی از ایشان خواستند چنین برخوردی را تأیید و صادر کند یا جلوی اقدام به دستگیری مهندس بازرگان را نگیرد، فرموده‌اند: «مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دین هستم؟» (نقل به مضمون از آیت‌الله موسوی اردبیلی)
در حوادث اخیر که نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سیدحسن خمینی مورد تعرض و توهین قرار گرفت، حجه‌الاسلام علیخانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به نقل از یکی از یاران نزدیک آیت‌الله خمینی خاطره‌ای را به این شرح نقل کرد: «این فرد عنوان می‌کرد مدت‌ها پیش از شروع مبارزات، یک‌روز صبح به منزل امام آمدم و دیدم بر روی در، کاغذی چسبانده شده که حاوی اهانت به ایشان است. من با عصبانیت برگه را کندم و درحالیکه در دستم بود وارد حیاط شدم . این فرد نقل می کند امام احساس کرد که من عصبانی هستم و دید که کاغذی در دست من است؛ متوجه موضوع شد و گفت: من خودم صبح که بیرون قدم می‌زدم آن اعلامیه را دیدم اما آن‌را نکندم، چراکه به انسان زنده فحش می‌دهند، به مرده که فحش نمی‌دهند؛ این تعبیری است که امام دارد.» (روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۷/۳/۸۹)
حضار محترم
من و دیگر تحول خواهان و اصلاح‌طلبان انتظار نداریم که مطالب ما را به‌شیوه‌ی امام راحل در معرض دید همه قرار دهند یا در رسانه‌ی ملی بخوانند، اما به‌ما حق بدهید که از قوه قضاییه و ریاست دادگاه بخواهیم در قضاوت و صدور حکم، شنیدن تمام سخنان و استدلال‌های ما، به شیوه‌ی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) عمل کنند و اگر نمی‌توانند دست‌کم جا پای آیت‌الله خمینی بگذارند؛ هرچند که حرفهای ما فحش نیست و سخنان از سر دلسوزی است و به‌قول امام علی(ع)، افضل امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائر است.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
پیش از این در خصوص عدالت و وجوب این شرط در کنار تقوا در امام مسلمانان – حتی در سطح امام جماعت یک نماز چند نفره – صحبت کردم و گفتم که آنچه بر من و امثال من و خانواده‌هایمان در زمان بازداشت و در ایام نگهداری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها رفته است، خود ملاک و معیاری برعدم وجود عدالت و تقوا، بلکه از آن بدتر وجود شکنجه‌ی روحی و جسمی و اعمال ظلم و ستم است، و دیگر به تکرار موارد و مصادیق آن نمی‌پردازم .
اما برای رهبر شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده است که در مقالات مورد استناد کارشناسان وزارت اطلاعات، به‌گونه ای به آن پرداخته شده و دلایل و مشهودات لازم ارائه گردیده است که شما را به همان مقالات و استدلالات ارجاع می‌دهم.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
در مقدمه قانون اساسی و همچنین فصل هشتم میثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصیات و شرایط دیگری نیز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها باید از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نیز باید آن ویژگی‌ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا این شرایط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می‌شود . اجازه دهید ابتدا نگاهی به این اصول داشته باشم و بعد نتیجه‌گیری خود را ارائه دهم:
در اصل پنجم قانون اساسی آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است…»
در اصل یک‌صد و نهم نیز «شرایط و صفات رهبر» این‌چنین فهرست شده است:
۱٫ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲٫ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳٫ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
به شهادت اکثریت قریب به اتفاق مسئولان پیشین نظام و یاران نزدیک به امام و اعتراض آشکار و نهان آنان به شیوه‌ی اجرای انتخابات مهندسی‌شده توسط حزب پادگانی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، و همچنین نتایج انتخابات و شیوه‌ی ورود آقای خامنه‌ای به این امر خطیر و اعلام و تحمیل آن، آنچه که به‌ویژه در ایام انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری و پس از آن روی داد، همه بیانگر عدم وجود تدبیر و مدیریت برای راهبری کشور است که افزون بر نداشتن عدالت و تقوا، هرکدام می‌تواند نشانه‌ی فقدان شرایط و صفات لازم برای رهبری باشد؛ وضعی که براساس اصل یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز برکناری رهبر شود و باشد.
ضمن این‌که آنچه را در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم روی داد تنها می‌توان نقطه عطف رسیدن به وضع کنونی دانست، چون پیش از آن نیز نشانه‌های فراوانی دال بر نبود عدل و تقوا و تدبیر و تدبر وجود داشته و دارد که کشور را در بدترین وضعیت در تاریخ سی و اند ساله‌ی انقلاب قرار داده است؛ وضعی که ملت را دوشقه و حتی پاره‌پاره کرده و بالاترین و گسترده‌ترین دشمنی خارجی را در برابر جمهوری اسلامی ایران شکل داده است و چشم‌انداز فقر و فلاکت و جنگ و خونریزی را روزبه روز بیشتر جلوه‌گر می‌کند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
گمان می‌کنم که دادگاه فرصت لازم را برای بیان موارد گوناگون و ارائه‌ی مصادیق و مستندات بسیار نداشته باشد وگرنه می‌توان در این خصوص «مثنوی چهل من کاغذ» ارائه داد.
در خاتمه اجازه می‌خواهم از حوصله‌ای که برای شنیدن دفاعیات من و وکلای مدافع‌ام به‌خرج دادید تشکر و سپاس‌گزاری کنم، و این امید را داشته باشم که رأیی صادر شود که نه تنها تأییدی بر تحمل نظام برای سخنان منتقدان، بلکه تاکیدی بر ارج نهادن به مقوله و مفهوم گرانقدر «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحه الملوک» باشد. حکمی که می‌تواند بخشی از ظلم و ستمی را که بیش از یک‌سال است بر من و خانواده‌ام رفته، جبران کند.
باز امیدوارم که هیأت منصفه و قاضی محترم دادگاه براساس حق و عدالت، رأی به برائت من از اتهام‌های وارده دهند؛ بلکه در راستای اعمال آزادی و عدالت که اصلی‌ترین هدف انقلاب اسلامی ایران و استقرار جمهوری اسلامی است، زمینه‌ساز خاتمه بخشیدن به بی‌قانونی‌های گسترده‌ی انجام شده و نقض اعمال ضالمانه‌ی مبنی برشکنجه و ضرب و جرح و نگهداری ناعادلانه‌ام در این مدت شوند؛ خاطیان را ناامید سازند و در صورت ممکن آنان را به‌دست عدالت بسپارند و حتی زمینه ساز رفع هتک حیثیت و خسارات مادی و معنوی وارده به من و خانواده‌ام شده، ترتیبات لازم را برای پرداخت خسارات و دیه لازم بابت صدمات روحی و جسمی وارده بر ما در دوران دستگیری، بازداشت و زندان فراهم آورند.
نذر کردم گر از این غم به‌در آیم روزی تا در میکده شادان و غزل‌خوان بروم
تازیان را غم احوال گران‌باران نیست پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
والسلام
عیسی سحرخیز
۲۷/۴/۱۳۸۹
ریاست محترم دادگاه
اجازه دهید سخنان خود را با اصل ۱۶۸ قانون اساسی شروع کنم . این اصل بنیانی که بر پایه حقوق ملت در جهت صیانت از حقوق مردم در برابر حاکمان و ناقضان حقوق شهروندی در میثاق ملت گنجانده شده ، تاکید دارد ” رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ……”
همانگونه که دو هفته پیش در بیانه ای خطاب به ملت اعلام کردم . من تنها در دادگاهی به دفاع از خود می پردازم که این اصل در خصوص من که اتهامم مطبوعاتی است ، شغلم روزنامه نگاری است ، ابزار کارم قلم و حیطه فعالیتم رسانه است ، بطور دقیق اجرا شود که ظاهرا قرار است نشود، نه دادگاه انقلاب که این شعبه از آن به جرائم امنیتی رسیدگی می کند ، در جایگاه محاکم دادگستری قراردارد ، نه هیات منصفه در دادگاه حاضر است و نه “علنی ” بودن آن ، به آن صورت که نویسندگان قانون اساسی منظورشان بوده است و ملت به آن رای داده اند، عملی شده است.
لذا نسخه دفاعیه خود را به پیشگاه ملت که به عنوان اصلی ترین قاضی و هیات منصفه هستند ، تقدیم خواهم کرد و تصویر آن را جهت درج در پرونده خدمت شما تقدیم می دارم.
والسلام
عیسی سحرخیز
۲۷/۴/۸۹
به نام خداوند جان و خرد
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد
خط ساقی گر ازین گونه زند نقش برآب
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد
ریاست محترم، هیأت منصفه ارجمند دادگاه، و حضار محترم
اجازه دهید دفاعیه‌ی خود را با کلام حضرت امیرالمومنین علی(ع) آغاز کنم که حاکم برحق و نمونه‌ی عالی عدالت است، بخشی از نامه‌ای که ایشان برای حاکم منتخب مصر ارسال فرمود و به «فرمان مالک اشتر نخعی» معروف است. مسلما” هر حکومتی که از اسلام، به‌ویژه مذهب شیعه دم بزند نمی‌تواند راهی بجز الگویی که حضرت علی به والیانش ارائه داده برگزیند، و اگر چنین کرد و روشی دیگر برگزید باید در شیعی بودن آن حکومت و اسلامی بودن آن نظام شک کرد.
بخشی از فرمان امام علی (ع) (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، صفحات ۹۹۴ تا ۹۹۷ ) چنین است:
«پس بدان ای مالک، من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آن بوده، و مردم به کارهای تو همان‌طور نظر می‌کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می‌نگری، و درباره‌ی تو همان می‌گویند که تو درباره‌ی آنها می‌گویی. و به سخنانی که خداوند به زبان بندگانش(از نیک و بد) جاری می‌فرماید می‌توان به نیکوکاران پی‌برده و آنها را شناخت ( اگر از آنها نیکویی بر زبان‌ها جاری باشد).مردم ایشان را نیکوکار شمرده دعا می‌نمایند، و اگر در زبان بدنام باشند آنان را بدکار دانسته نفرین می‌کنند؛ ازاین‌رو حکمران چه مسلمان باشد و چه کافر، و هر زمامدار قو‌می باید کاری کند که ذکر جمیل و نام نیکویش به یادگار بماند تا مردم درباره‌اش دعای خیر نمایند و بر اثر آن نیکبختی جاوید به‌دست آورند. پس باید بهترین اندوخته‌های تو کردار شایسته‌ی تو باشد. و بر هوا و خواهش خود مسلط باش و به نفس خویش از آنچه برایت حلال و روا نیست بخل بورز، زیرا بخل به نفس انصاف و عدل است و از او در آنچه او را خوش آید یا ناخوش سازد.
و مهربانی و خوش رفتاری و نیکویی بارعیت در دل خود جای ده، نه آنکه در ظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که موجب پراکندگی رعیت گردد؛ چنان‌که در قرآن کریم (سوره آل عمران آیه ۱۵۹) به پیامبر اکرم می‌فرماید: بر اثر بخشایش خدا، تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو وسخت‌دل بودی از گردت پراکنده می‌شدند؛ پس «اگر به تو بدی کنند» از آنان در گذر و برایشان آمرزش خواه، و در کار «جنگ» با ایشان مشورت نما و «پس از مشورت» اگر تصمیم گرفتی به خدا اعتماد کن که خدا اعتمادکنندگان را دوست دارد. و مبادا نسبت به ایشان چون جانور درنده بوده، خوردن‌شان را غنیمت دانی که آنان دو دسته‌اند، یا با تو برادر دینی‌اند و یا در آفرینش مانند تو هستند که از پیش گرفتار لغزش بوده و سبب‌های بدکاری به آنان رو آورده و عمدا” و سهوا” در دسترس‌شان قرار می‌گیرد؛ پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن، همان‌طور که دوست داری خدا با بخشش و گذشت‌اش تو را بیامرزد؛ زیرا تو بر آنها برتری، و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده از تو برتر است، و خدا برتر است از کسی‌که این حکومت را به تو سپرده و خواسته است کارشان را انجام دهی، و آنان راسبب آزمایش تو قرار داده.
مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی که تو را توانایی خشم او نبوده و از بخشش و مهربانی‌ها بی‌نیاز نیستی، و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش، و به خشمی که می‌توانی مرتکب نشوی شتاب منما، و مگو من مأمورم و امر می‌کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید. و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت‌ها می‌گردد. و هرگاه سلطنت و حکومت برایت عظمت و بزرگی یا کبر و خودپسندی پدید آورد، به بزرگی و پادشاهی خدا که فوق تو است و به توانایی او نسبت به خود به آنچه از جانب خویش بر آن توانا نیستی نگر که این نگریستن، کبر و سرکشی تو را فرومی‌نشاند، و سرافرازی را از تو بازمی‌دارد، و عقل و خردی که از تو دور گشته به سویت برمی‌گردد.
برحذر باش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگواری‌اش، و مانند قرار دادن خویش را به او در توانایی‌اش، زیرا خدا هر گردن‌کش و مستکبری را خوار می‌گرداند.
با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش می‌داری درباره‌ی مردم انصاف را از دست مده و اگر نکنی، ستمکار باشی و کسی که با بندگان خدا ستم کند خدا به‌جای بندگانش با او دشمن است، و خدا با هر که دشمن باشد برهان و دلیل‌اش را نادرست می‌گرداند (عذرش رانمی‌پذیرد)؛ و آن‌کس در جنگ با خداست تا این‌که از ستم دست کشیده و توبه و بازگشت نماید، و تغییر (از دست رفتن) نعمت خدا و زود به خشم آوردن او را هیچ چیز موثرتر از ستمگری بر بندگان خدا نیست، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران است.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
حتماً استحضار دارید که اینجانب، عیسی سحرخیز را درست یک‌سال و دوهفته پیش در تاریخ ۱۲/۴/۸۸ به شواهد مندرجات پرونده « ۸۸/۱۱۲۵۷/ط د » در شهرک پنج‌دستگاه روستای تیرکده شهرستان نور دستگیر کردند. مأموران وزارت اطلاعات استان مازندران (به احتمال زیاد شهرستان ساری) در روز واقعه در شرایطی که احتمالا” از مسئولان مافوق خود (از جمله وزیر وقت اطلاعات، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، و محمود احمدی‌نژاد، مسئول مستقیم ایشان که به تبع مقام و مطابق تصریح قانون اساسی، ازجمله اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶و ۱۳۷، مسئولیت کلیه‌ی دستورها و نظارت بر اقدامات اعضای کابینه را به‌عهده دارد) دستور داشتند، بدون دلیل به ضرب و جرح اینجانب پرداختند که پیامد آن وارد آمدن صدمات شدید منتهی به ورم و کبودی در پهلو‌ها، مچ‌های دست و صدمه تاندون شانه چپ، به‌ویژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوان‌های بخش پایین سمت چپ قفسه سینه از ناحیه‌ی غضروف بخش اصلی بوده است.
سرتیم وزارت اطلاعات در زمان دستگیری این بحث را مطرح می‌کرد که اگر کسی بخواهد برای من «کله‌شقی» کند حتی اگر فرزندم باشد، من حال او را جا می‌آورم. این سخن، خود بیانگر شناخت قبلی وی از من براساس معرفی شخصیت‌ام از سوی مقام‌های مافوق (و احتمالاً وزیر مربوطه) است.
اعمال شکنجه و وارد کردن ضربات سنگین مشت و لگد توسط دست‌کم ۶ مامور ، نقض صریح و آشکار قوانین داخلی کشور، به‌ویژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است.
اصل سی وهشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از این اصل می‌بایست طبق قانون مجازات می‌شود.»
موضوعی که در اصل ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است: « هریک از مستخدمین و مامور قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.»
احتمالاً بیش از من و بهتر از من و حضار می‌دانید که جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین و مقررات بین‌المللی (از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر) متعهد شده است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق نیز بشر آمده است: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.» و در ماده ۱۱ این میثاق بین‌المللی تاکید شده است: «هرکس که به ارتکاب جر‌می متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تما‌می ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.»
طرفه آنکه وقتی اینجانب مورد بدرفتاری و خشونت جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم و به مأموران اعلام کردم که دنده‌هایم شکسته است، آنها موضوع را به شوخی برگزار کردند و حاضر نشدند مرا به بیمارستان و مراکز پزشکی منتقل کنند، و حتی با چنان وضعی _که می‌توانست خونریزی داخلی به همراه داشته باشد و خطر جانی برایم ببار بیاورد_ فاصله ی حدود ۴۰۰ کیلومتری تا تهران را با سواری دولتی طی کرده و مرا به زندان اوین در پایتخت منتقل کردند.
در زندان اوین، وقتی معاینات پزشکی اولیه به‌عمل آمد، پزشک کشیک ضمن ثبت موارد مورد اصابت مشت و لگد که دچار کبودی، خون مردگی، تورم و… شده بود (پهلوهای چپ و راست، مچ‌های دست و…) صدمات وارده به قفسه سینه را وخیم تشخیص داد و پس از مشورت با مقام‌های مسئول دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بیمارستان قمر بنی‌هاشم (واقع در ضلع شمالی بزرگراه رسالت، نرسیده به پل سیدخندان) صادر کرد. همزمان طبقه سوم بیمارستان را نیز برای اسکان احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.
حضار محترم، اصحاب مطبوعات و رسانه
دستگیری اینجانب به شیوه‌ی پیش گفته، آن‌هم با اتهام‌امنیتی (شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش) در شرایطی متحقق شد که اصولا چنین جر‌می از جانب من سرنزده بود و نسبت دادن چنین اتهامی صرفا” یک نوع پرونده‌سازی براساس تئوری توطئه بود و یا با اهداف خاص برای مقابله با پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفت. در غیر این‌صورت اصولا” ضرورتی به وارد کردن چنین اتهاماتی واهی و امنیتی جلوه دادن یک اتهام مطبوعاتی ساده وجود نداشته است؛ امری که خود خلاف تصریحات اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی است.
در اصل ۳۷ میثاق ملی تاکید شده است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
و در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، یا زندانی یا تبعید شده، به‌هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
کیفرخواست ارائه شده به دادگاه و حذف اتهام اولیه و جایگزین کردن دو اتهام جدید بدون ارتباط (توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام) خود مبین صحت ادعاهای اینجانب است. اکنون این سئوال مطرح است که چگونه یک متهم مطبوعاتی را که مدارک و مستندات دادگاه نشان می‌دهد _حتی با فرض اثبات اتهام_ متهم روزنامه‌نگار، و آلت جرم قلم، مطبوعات و رسانه است، مجرم امنیتی معرفی کرده و ۳۸۰ روز او را با حکم خاص وزارت اطلاعات بازداشت نموده و در بازداشتگاه ۲۰۹ و بند ۳۵۰ اوین و زندان‌های جنایی رجایی‌شهر و فردیس کرج نگاه داشته‌اند؛ و نه تنها در این مدت و تا زمان برگزاری دادگاه، مرا با کفالت و وثیقه آزاد نکرده‌اند، بلکه از کمترین حقوق اولیه‌ی یک زندانی عقیدتی یا زندانی وجدان، بهمعنای عام (از جمله استفاده از مرخصی) نیز محروم ساخته‌اند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای ارجمند هیأت منصفه
خدمت شما عرض می‌کردم که مرا به‌عنوان یک روزنامه‌نگار شناخته شده، در شرایطی که هیچ‌گونه جرم امنیتی انجام نداده بودم و پس از آن که مورد شکنجه جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم به بازداشتگاه ۲۰۹ اوین انتقال دادند؛ سپس در شرایط اورژانس، و در ساعت ۱۰:۳۰ شب جمعه ۱۲/۴/۸۸ به بیمارستانی که ذکر آن رفت فرستاده شدم. گرفتن دو عکس مختلف از زوایای گوناگون و ویزیت سه پزشک (از جمله پزشک کشیک شب بیمارستان و دو پزشک متخصص که به‌صورت اضطراری به بیمارستان فراخوانده شدند) اگرچه خوشبختانه موجب بستری‌شدن‌ام نگردید، اما به‌صورت صریح، ادعای مرا دال برشکستگی استخوان دنده و قفسه سینه تأیید کرد. هرچند که موضوع وارد شدن استخوان به ریه، کلیه چپ و نیز خونریزی داخلی منتفی اعلام شد.
در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه ۱۳/۴/۸۸ به بازداشتگاه ۲۰۹، سلول انفرادی شماره ۳۱ بازگردانده شدم. این در شرایطی بود که انواع و اقسام داروهای مسکن (از قرص و کپسول و پماد و شیاف) برای تخفیف درد تجویز شده بود. من از همان زمان تاکید داشتم که باید به پزشکی قانونی _که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است_ اعزام شوم تا اقدام‌های قانونی لازم به‌عمل آید. متاسفانه مأموران وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده چنین امکانی را فراهم نکردند و نیز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجه‌ی من به‌طور کامل متحقق شود. به بیان دیگر، آقایان مسئول پرونده موجبات صدمه دیدن اساسی و معیوب شدن من را فراهم آوردند؛ به‌گونه‌ای که محل آسیب و ضرب‌دیدگی و شکستگی، موجب درد و الم شبانه‌روز شده است. همانگونه که مشاهده می‌کنید جای شکستگی از روی پوست بدن هم معلوم است، اکنون من شب‌ها به‌گونه‌ای دراز می‌کشم و می‌خوابم که گویا یک «میخ طویله» در بدنم فرو کرده‌اند؛ زجر و شکنجه‌ای که تا آخر عمر با من خواهد بود.
حال لازم است این پرسش مطرح گردد که چگونه است وقتی من و دوستانم به‌عنوان یک شهروند از مقام‌های مسئول ازجمله معاون و رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات سابق و دادستان کل کشور شکایت می‌کنیم، سال‌ها می‌گذرد و پرونده در دادگاه مطرح نمی‌شود، اما وقتی دستور بازداشت امثال من صادر می‌شود، طی یک‌روز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، دستگیری و بازداشت ما محقق می‌گردد؟! افزون بر این، با وجود سپری شدن حدود یک‌سال از شکل‌گیری پرونده و آخرین بازجویی‌ها، و نیز علی‌رغم گذشت هشت ماه از آخرین زمان بازپرسی در دادسرا، دادگاهی برگزار نمی‌شود تا متهم بدون اثبات جرم از محکمه‌ی صالحه، حتی چند ماه بیش از حداقل میزان مجازات قانونی، در زندان باشد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
مگرنه این است که در اصل سی و دوم قانون اساسی تاکید شده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
ریاست محترم دادگاه
مگر نه اینست که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
حال چگونه است که من وقتی بابت جراحات و آسیب‌های وارده توسط توسط آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای _براساس مستندات پزشکی قانونی_ به مراجع قضایی مراجعه می‌کنم (جراحات وارده بر اثر پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بیش از پنج سال از زمان شکایت و ارائه مدرک و تکمیل پرونده، دادگاهی برگزار نمی‌شود و متهم بازداشت نمی‌گردد، اما وقتی ایشان از من شکایت می‌کند با چنین فضاحتی و اعمال شکنجه و ضرب و شتم، بنده را بعنوان یک زندان عقیدتی و وجدان دستگیر و به‌صورت نامحدود بازداشت و زندانی می‌کنند. آیا این نشانه‌ی سیاست یک بام و یک هوا در قوه قضاییه ایران نیست؟ آیا این شاخص رعایت عدل و قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؟
اعضای محترم هیأت منصفه، ریاست محترم دادگاه
براساس مندرجات صفحه ۱۷ پرونده در خصوص صورت‌جلسه‌ی تنظیمی به تاریخ ۱۲/۴/۸۸ (روز بازداشت) در دادسرای نور، مرجع قضایی چنین به من تفهیم اتهام کرده است:
(برابر گزارش ضابطین ـ اداره اطلاعات ـ و دستور دستگیری از شعبه سوم بازپرسی امنیت دادسرای انقلاب تهران) متهم به شرکت در آشوب و اغتشاش به‌قصد برهم زدن امنیت و نظام؛ دفاعی دارید بیان کنید.
جواب: «قبول ندارم، در هیچ تظاهرات و تجمعی شرکت نکردم و نخواهم کرد. حتی در مواردی که احتمال برخورد بین مردم و ریاست‌جمهوری وجود داشته به‌دلیل مسئولیت مستقیمی که از طرف ستاد آقای کروبی داشتم و غیرمستقیم که از طرف (میرحسین) موسوی داشتم، آنجا مصاحبه کردم در العالم ( شبکه عربی صدا و سیما ) و خواهش کردم که اعلام کنیم برنامه‌ی تجمع در میدان ولی عصر در تاریخ ۳۱ خرداد به‌هم خورده، و گفتم تجمع نکنید تا بین مردم برخورد ایجاد نشود.»
در صفحات ۱۱۵ الی ۱۲۰ پرونده که اختصاص به بازجویی از اینجانب در تاریخ‌های ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ (حدود یک هفته پس از دستگیری) دارد نیز در خصوص اتهام «تشویق مردم برای شرکت در اغتشاشات هر مطلبی که در نظر دارید و هرگونه که خودتان تمایل دارید پاسخ مکتوب ارائه نمایید»، چنین پاسخ داده شده است: «همانگونه که در برابر قاضی دادگاه نور نوشته و تاکید کردم: من، عیسی سحرخیز در هیچ اغتشاش و حتی اعتراض مسالمت‌آمیز مردم برای یک لحظه شرکت نکردم. دوم این که طی سال‌های گذشته موضع اصلاح‌طلبی من این بوده که حرکت مردم به سمت دموکراسی و بسط حقوق بشر، به‌سمت انقلاب و اغتشاش نرود. در این موارد اخیر که از ۲۲ خرداد ۸۸ نیز شروع شده است تمام تلاش من این بوده است که اگر اعتراضی برای استیفای حقوق از دست رفته‌ی (ملت) می‌شود در چارچوب گفتن شعارهای چون الله اکبر یا ایستادن در کنار خیابان‌ها با نماد سبز در سکوت یا از طریق روزه‌ی سکوت باشد و گل گذاردن در اسلحه افراد مسلح که به شیوه‌ی غیرانسانی با مردم برخورد می‌کردند؛ و خدا کند دیگر از این روشهای خود دست بردارند.»
س: «آیا کودتا خواندن نتیجه‌ی انتخابات، دعوت از مردم به اعتراض به آن و ایجاد اغتشاش نیست؟»
ج :«کودتا یک ترم حقوقی و سیاسی است و براساس فرضیاتی قراردارد و پیامد های خواسته و ناخواسته دربرخواهد داشت. کودتا خواندن یا نوشتن من همانند بسیاری دیگر از بزرگان (چون سیدمحمد خاتمی) در هویت و ماهیت آن (انتخابات) تغییری ایجاد نمی‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که من نیز افتخار آن را دارم که در انقلابی شرکت داشتم که برآمده از آن است، اصولی دارد که در آن به مردم حق اعتراض و تجمع و راهپیمایی اعطا شده است ]اصل ۲۷ تاکید می‌کند: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. [ و طبیعی است اعتراض و اغتشاش در مقوله‌ی متفاوت هستند. در عمل، کسانی در کشور اغتشاش می‌کنند یا زمینه‌ی آن را فراهم می‌سازند که جلوی حقوق اساسی (ملت) و حقوق شهروندی مردم را می‌گیرند و به آنان اجازه‌ی اعتراض قانونی نمی‌دهند؛ اگر بنا بر محاکمه باشد باید اینان را محاکمه و مجازات کرد.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه،حضار محترم
با توجه به موارد فوق آیا نگاهداری غیرقانونی من در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف پس از این اظهارات و دفاعیات مستدل و مشخص، نقض اصل سی و دوم قانون اساسی نیست. به فرض آن که ضابطان وزارت اطلاعات یا بازپرس شعبه سوم امنیت تهران به اشتباه و براساس تئوری توطئه تصور کرده باشند که من در اغتشاشات شرکت داشته و مردم را به اشتباه به شرکت در اغتشاش تشویق کرده‌ام، وقتی چنین دفاعیاتی را شنیدند، مدرکی به‌دست نیاوردند و امر به آنان محرز شد که اتهام وارده بی‌دلیل است و آن را حذف کردند، نباید موجبات آزادی‌ام را فراهم آورند و پرونده را مختومه اعلام کنند تا متخلف از قانون اساسی شناخته نشوند و مستوجب مجازات نباشند؟ آیا زندانی کردن بیش از یک‌سال من رعایت اصل سی و دوم قانون اساسی است؟ و اصولا” جرم من امنیتی است که حتی اجازه مرخصی به من نداده‌اند که دست‌کم بتوانم به وصیت مادرم در خصوص احداث درمانگاه خیریه برای برادر شهیدم، سعید سحرخیز اقدام کنم تا ده‌ها دختر شیرخوار یتیم طی یک‌سال گذشته از خدمات رایگان محروم نمانند. معلوم نیست چند نفر از آنان اگر به این خدمات و محلی برای نگهداری دسترسی داشتند جان خود را به جان آفرین تقدیم نمی‌کردند با دچار صدمات و ضایعات ناخواسته نمی‌شدند…
در همین اصل از قانون اساسی (اصل ۳۲) تاکید شده است: «…که مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» با فرض عدم حذف اتهام اولیه، آیا ۳۸۰ روز بازداشت، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهمعنای «اسرع وقت» و رعایت عدالت و قانون است؟ «متخلف از اجرای اصل سی و دوم» (مطابق تصریح این اصل) کیست؟ چه کسی، چه مقامی و چه نهادی براساس این اصل باید مجازات شود؟ آیا قوه‌ای که زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و ریاست آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و یا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظایف قانونی خود را که در بند دوم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی «نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
در این صورت آیا ایشان مشمول اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی شده است که تاکید دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا… از مقام خود برکنار خواهد شد»؟
به‌هرحال باید مشخص شود که خطاب قانون‌گزار در خصوص مجازات متخلف از اصل سی و دوم کیست؟
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه محترم
اجازه دهید وارد اصل اتهام‌های وارده شوم؛ البته بجز اتهام «شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش» که براساس آن دستگیر شدم و در زمان بازجویی و بازپرسی آشکار گردید که اصولا” چنین اتهامی صحت و موضوعیت ندارد. منظورم از «اصل اتهام‌های وارده»، دو اتهام: «توهین به مقام معظم رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» است.
من هرچه به موارد استناد شده درکیفرخواست و حتی پرونده مراجعه کردم، دلیل و مدرک مستقیمی دال بر «تبلیغ علیه نظام» مشاهده نکردم، و تما‌می مستندات پرونده مربوط به اتهام «توهین به رهبری» بوده است. پرسش من این است که آیا صرف اتهام به رهبری می‌تواند مبنای اتهام دیگری با عنوان «تبلیغ علیه نظام» باشد؟ آیا این نوع برخورد بهمعنای صدور دو حکم متفاوت برای یک اتهام نیست؟
این سئوال نیز مطرح است که شاکی این پرونده، چه کسی و چه نهادی است؟ آیا شخص آقای سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان یک شخصیت حقیقی شاکی پرونده است؟ اگر چنین است شکایت کی و در کجا ثبت شده است؟ آیا ایشان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، شاکی این پرونده است؟ و بالاخره ، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مواردی به‌عنوان شخصیت حقیقی و در مواردی در جایگاه شخصیت حقوقی خود را در پرونده نشان می‌دهد؟ از این‌رو آیا من به‌عنوان متهم باید در هردو جایگاه فوق‌الذکر از خود دفاع کنم؟
به‌هرحال من و وکلای محترم‌ام هرچه پرونده را ورق زدیم، نشانی و شکایتی از شاکی خصوصی ندیدیم. دراین‌صورت بخشی از اتهام‌ها که نیاز به شاکی خصوصی دارد باید از پرونده‌ام حذف شود، چون به‌عقیده‌ی من، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملکرد یک فرد مربوط است که وظایف قانونی خویش را به‌درستی ایفا نکرده یا در حق مردم ایران ظلم روا داشته است و اصول ۱۱۰و ۱۱۱ قانون اساسی را زیر پا گذارده از این‌رو وی مستلزم “برکناری” است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
پیش از ادامه‌ی دفاع، اجازه می‌خواهم از جایگاه یک مسلمان نگاهی به شیوه‌ی زمامداری پیامبر اکرم (ص) و چگونگی حکمرانی امیر‌مومنان، امام علی(ع) بیاندازم تا منظورم هرچه بیشتر مشخص و تبیین شود.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
خود براساس احادیث و روایات مستند و موثق می‌دانید که در دوران نبوت حضرت محمد (ص) و زمامداری ایشان و حضرت‌امیر (ع) مواردی از شکایات توسط آنها یا علیه آنان مطرح بوده است که عملکرد این بزرگان باید راهنمای عمل حکام مسلمان و شیوه و سرمشق زمامداران جمهوری اسلامی ایران باشد. اجازه دهید نمونه‌هایی را خدمت‌تان عرض کنم.
امام علی (ع) در نهج‌البلاغه (صفحات ۵۹۸ و ۵۹۹ نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام) وقتی رفتار پیامبر(ص) را در تبیین ذوالشهادتین مورد اشاره قرار می‌دهد، می‌گوید: «ابوعماره خزیمه ابن ثابت الانصاری که پیغمبر اکرم گواهی او را به‌جای گواهی دو مرد قبول فرمود، هنگامی‌که آن حضرت اسبی از اعرابی خریداری نموده بود و اعرابی انکار می‌کرد حضرت فرمودند: ای خزیمه آیا گواهی می‌دهی؟ گفت: نه یا رسول الله، ولیکن دانستم که اسب را خریداری نموده‌ای. آیا تو را به آنچه از جانب خدا آورده‌ای تصدیق می‌نمایم و بر این معامله با اعرابی تصدیق نمی‌کنم؟ پس آن بزرگوار فرمود: گواهی تو چون گواهی دو مرد می‌باشد.»
حال ببینیم که او در جایگاه حاکم جامعه چگونه عمل می‌کند. مگر نه آن بود که این الگو و اسوه‌ی عدالت آنگاه که زره خویش نزد شهروندی غیرمسلمان (و به روایتی، یهودی) یافت شخصا” شکایت به محکمه‌ای برد که زیر لوای حاکمیت او بود. بعد هم شخصا” در دادگاه حاضر شد. وقتی قاضی از او شاهد طلب کرد، علی (ع) گفت که شاهدی برای معرفی به قاضی و محکمه ندارم. از این‌رو رییس دادگاه حاکم، چون عدالت را مبنای عمل خود قرار داده بود به نفع امیرالمومنین رأی نداد و ادعای مالکیت صاحب زره و شهروند غیرمسلمان را پذیرفت.
همین علی(ع) آنگاه که قاضی منصوب وی خواست او را – در مقابل متهم- احترام کند، خطاب به قاضی چنین مضمونی را بیان داشت: «در محکمه‌ی عدالت، نباید بین متهم و مدعی فرق بگذاری و حتی باید نگاه خود را بین آنان به عدالت تقسیم کنی!»
حال باید دید که آیا ما پیرو علی(ع) هستیم و نظام قضایی ما به این رویه عمل می‌کند؟
شاید بگویید نمی‌شود و نمی‌توانیم! در این وضعیت و شرایط نیز امیرالمومنین می‌فرماید: «اعینونی بورع و سداد»؛ یعنی در این خصوص نیز باید جانب تقوا را رعایت کرد تا حق شهروندی ضایع نشود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار محترم
ملاحظه فرمایید پیامبر (ص) و امیرالمومنین(ع) چگونه عمل می‌کرده‌اند و چطور بین خود و ملت فاصله‌ای نمی‌دیدند تا پیامد آن کشیدن «هاله قدسی» گرد زمامداران نباشد.
همه‌ی این روایت تاریخی و این واقعیت کتمان‌ناپذیر را می‌دانند که چون حضرت رسول(ص) به مقام رسالت رسیده بود در رفتار و کردارش تغییری حاصل نشد و در شرایطی که به منبع وحی وصل بود خود را بالاتر از مردم، و به اصطلاح امروز تافته‌ی جدابافته نمی‌دانست؛ به این دلیل بود که وقتی پیامبر در مسجد می‌نشست اگر غریبه‌ای وارد می‌شد نمی‌توانست تشخیص دهد که چه فردی رهبر جامعه و رسول خداست و چه کسی شهروند عادی و یکی از اعضای امت و ملت! آیا اکنون نیز وضع چنین است؟ یا نه، یکی در صدر مجلس می‌نشیند، نه آن هم چون عموم وهم سطح عموم، بلکه در جایگاهی بالاتر و در مقامی فراتر، حتی فراتر از قانون!
این کردار در حضر است، ببینیم در سفر چه اتفاقی می‌افتد و رفتار با ملت، آن زمان چگونه است.
اجازه دهید باز به مثالی تاریخی استناد کنم (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام صفحه ۱۱۰۴)
«هنگام رفتن به شام، کدخدایان و بزرگان انبار (شهری در عراق) به حضرت‌امام علی (ع) برخورده برای تعظیم و احترامش از اسب‌ها پیاده شده و در پیش رکابش دویدند. فرمود: این چه کاری بود که کردید؟ گفتند: این خوی ماست که سرداران و حکمرانان خود را به آن احترام می‌نماییم. پس آن بزرگوار در نکوهش فروتنی برای غیرخدا فرمود: سوگند به خدا حکمرانان شما در این کار سود نمی‌برند و شما خود را در دنیایتان به رنج و در آخرتتان با این کار به بدبختی گرفتار می‌سازید (چون فروتنی برای غیرخدا گناه و مستلزم عذاب است)؛ و چه بسیار زیان دارد رنجی (فروتنی برای غیرخدا) که در پی آن کیفر باشد، و چه بسیار سود دارد آسودگی (رنج نبردن برای خوش‌آمد مخلوق) که همراه آن ایمنی از آتش (دوزخ) باشد.»
به رفتار و کردار دیگری از این حاکم حقیقی و الگوی جامعه اسلامی اشاره می‌کنم (به نقل از صفحات ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام):
«روایت شده است که امام علی(ع) چون از جنگ صفین برگشت و به کوفه آمد به شبامیین( قبیله‌ای از عرب) گذشت. گریه‌ی زنان را بر کشته‌شدگان صفین شنید و حرب ابن شرجبیل شبا‌می که از بزرگان قبیله‌ی خود بود نزد حضرت آمد. حرب خواست پیاده در رکاب آن حضرت که سوار بود برود. امام علی(ع) (در زیان جاه‌طلبی) به او فرمود: برگرد که پیاده آمدن چون تویی با مانند من برای حکمران بلا و گرفتاری است (چون غرور و سرافرازی آرد که مستلزم عذاب و کیفر الهی گردد) و برای مومن ذلت و خواری است (که پیاده در رکاب سواری رود، و هرچه موجب گرفتاری و خواری باشد ترک آن واجب است.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
حال که بحث به اینجا کشید شاید بد نباشد که در موضوع رعایت حقوق شهروندی و عدالت ببینیم خدا، قرآن، پیامبر و علی (ع) چه حقی برای مخالفان سیاسی در نظر گرفته و در مقام عمل، رفتار و کردار پیامبر اسلام و امیر مومنان چگونه بوده است.
در سوره مائده، آیه ۸ می‌خوانیم
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَیجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»
«اى کسانى که ایمان آوردهاید براى خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است»
آنجا که خداوند رعایت عدالت را نسبت به دشمنان نیز توجیه می‌کند، مسلما” در حق شهروندان مسلمان (منتقدان سیاسی) رعایت عدالت به طریق اولی از امور واجب و لازم است. به این علت است که در سوره نساء، آیه ۱۴۸ نیز می‌فرماید:
«لاّیحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ کَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا»
«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست.»
همه حتما” داستان آن مخالف رسول اکرم را به کرات و به روایت‌های مخالف شنیده‌اید؛ فردی هرروز بر سر حضرت محمد (ص) خاکستر می‌ریخت. روزی پیامبر از آن محل و در برابر آن خانه می‌گذشت، مشاهده فرمود که از آن رفتار و کردار خبری نیست و خاکستری برسر مبارکش ریخته نشد. چون پرس‌و‌جو کرد دریافت که صاحب خانه بیمار است و در منزل افتاده است. ایشان در رفتاری شگفت‌انگیز نه تنها با این مخالف خدا و پیامبر برحقش برخورد نکرد و دستور به برخورد ندارد، بلکه به عیادت او رفت.
در نهج‌البلاغه ماجرای جالبی از نحوه‌ی برخورد امام علی(ع) با مخالفان سیاسی‌اش (یعنی خوارج) وجود دارد؛ گروهی که حتی در مقطعی دست به شمشیر بردند و دست به قیام مسلحانه زدند اما تا زمانی که آنان جنگ را شروع کردند امیرالمومنین با ایشان کاری نداشت و حتی سهم‌شان را از بیت‌المال قطع نکرد.
روایت شده است (صفحه ۱۲۸۳ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام) که امام علی (ع) در بین اصحاب خود نشسته بود؛ زنی باجمال و نیک‌رو بر ایشان بگذشت. اصحاب چشم‌ها بر او‌انداختند. آن حضرت فرمود: دیده‌های این نرها (مانند شتر مست) برهوا افکنده است، و این‌گونه نگاه کردن سبب هیجان و انگیخته شده شهوات و خوشی است در ایشان. پس هرگاه یکی از شما به زنی که او را خوش‌اید نگاه کند باید با اهل خود همبستر شود که او زنی مانند زن است( همه‌ی زن‌ها در لذت و خوشی رساندن یکسانند ). پس مردی از خوارج گفت: خداوند او را کافر بکشد، چه او را فقیه و دانشمند گردانیده؟! اصحاب برجستند که او را بکشند. امام علیه‌السلام فرمود: مهلتش دهید(واگذارید)؛ به‌جای دشنام باید دشنامش داد، یا از گناهش گذشت (نه آنکه او را بکشید).
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
آنچه بیان شد شمه ای از رفتار و کردار حکومت اسلا‌می‌‌در برابر مخالفان غیرمسلح است، یعنی کسانی که براساس الگوی اسلامی و قرآنی عمل می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ی دینی و شرعی و حق قانونی خویش در برابر حاکم می‌دانند؛ چه حرف و نقدشان حق باشد و چه ناحق، اما از نگاه و قضاوت آنان از روی حسن‌نیت و در جهت اصلاح امور جامعه و بهبود وضع زندگی مسلمانان انجام شده و در مرحله‌ای امری واجب با هدف «نصیحه‌الملوک» بوده است.
قابل توجه است که خداوند متعال خود در قرآن مجید می‌فرماید :اگر شرایط بازگشت و جامعه به سمتی رفت که ظلم حاکم شد و گوش شنوایی برای رفع ظلم نبود، امر به معروف ونهی از منکر حتی تا جایگاه «بدزبانی و بلند کردن صدا» جایز است؛ چنان‌که در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۴۸ امده است: «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد.» این ظلم می‌تواند در حق یک شهروند روا شده باشد یا در حق گروهی از شهروندان و یا حتی در حق تمام مردم یک جامعه.
در کیفرخواست صادره علیه اینجانب در بخشی که مربوط به تبلیغ علیه نظام است، بخشی نیز از سیاه‌نمایی سخن به میان آمده است. من هم در بازجویی و هم در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو و بازپرس این بحث را مطرح کردند گفتم که سیاه‌نمایی وقتی صورت می‌گیرد که سیاه‌کاری در جامعه انجام شده باشد . روزنامه‌نگار در واقع همچون آیینه در جامعه عمل می‌کند و آنچه را که اتفاق می‌افتد، بازمی‌گرداند. از
همین رو شاعر می‌گوید:
آیینه گر نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
این‌چنین، اگر در جامعه‌ای ظلمی محقق می‌شود و حاکمی در جایگاه ظالم می‌نشیند نه تنها امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات می‌گردد بلکه حاکم خواسته و ناخواسته مقبولیت خود را از دست می‌دهد و چه بخواهد و چه نخواهد از مقام خود خلع می‌شود. حال اگر حاکم تقوی را ببوسد و کنار بگذارد و عدالت را از دست بدهد، نه تنها جایی در دل ملت ندارد، بلکه پیروی از او نادرست وبه اصطلاح، امامتش ساقط است.
به این دلیل است که در سوره مائده – آیه ۸ – خداوند متعال می‌فرماید: «دشمنی با قومی‌شما را واندارد که از مسیر عدالت خارج شوید.» و بعد در مقام نتیجه تاکید می‌کند: «عدالت بورزید که عدالت به تقوا نزدیک‌تر است.» دو صفتی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و امری واجب هم برای حاکم اسلامی و هم برای جامعه اسلامی. و این‌گونه، در اسلام «عدالت» محور حرکت جمعی قرار می‌گیرد و در یک جمع کوچک و یک رفتار جمعی (چون نماز جماعت) یک اصل اصولی می‌شود. و بر مبنای این اصل است که یکی از شروط امامت جمعه و جماعت، رعایت «عدالت» است و فرد غیرعادل نمی‌تواند هدایت یک جمع کوچک را حتی در نماز یومیه، برای مدتی کوتاه به‌عهده گیرد.
اهمیت «عدالت» تا آن‌‌جاست که شیعیان آن را هم‌تراز «امامت» قرار می‌دهند و به سه اصل «توحید» و «نبوت» و «معاد» می‌افزایند تا دین‌شان تکمیل شود؛ و معیار قضاوت و عدالت را نیز فرد و صرفا” شناخت فرد مسلمان و شیعه قرار می‌دهند. به این دلیل است که مرحوم مرتضی مطهری شرط درک عدالت را «آگاهی فرد» می‌داند، و معتقد است: «در اسلام تنها موردی که قضاوت را صرفا” در اختیار فرد قرار می‌دهد، قضاوت در خصوص عدالت امام جمعه یا مجتهد است.»
همین حساسیت است که شرط فقاهت را نیز بر عدالت بنا می‌نهد و به تبع آن یکی از شروط مهم حاکم و رهبر اسلامی را نیز رعایت «عدالت» می‌داند. از این زاویه است که تدوین‌کنندگان و نگارندگان قانون اساسی در اصول مربوط به بحث «رهبر» و «شورای رهبری» و ویزگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی، تاکید و توجهی ویژه بر مفهوم عدالت داشتند. چنان‌که در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است: «ولایت‌امر و امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوی… است.» و در بند دوم اصل ۱۰۹ «عدالت و تقوا» لازمه‌ی رهبری امت اسلام و از «شرایط و صفات رهبر» معرفی شده است. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی، از جمله شرایط برکناری رهبر را فقدان «عدالت و تقوا» یا عدم وجود آن در آغاز و ابتدای امر رهبری معرفی می‌کردند چرا که نیک می‌دانستند نبود این دو عنصر و مفهوم و پایه‌ی اساسی، نظم جامعه را برهم می‌ریزد و حکومت را به قهقرا سوق می‌دهد و به‌سمت نابودی می‌کشاند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
آیا این قابل قبول است که در جامعه اسلامی _که این همه بر لزوم رعایت «عدالت و تقوا» در آن تاکید شده است_ نه تنها «بی عدالتی» صورت گیرد، بلکه ظلم و ظالم، و ستم و ستمکار مورد ستایش و تمجید قرار گیرند؟ مسلما” نه. خود بهتر می‌دانید فاصله‌ی میان بی‌عدالتی و ظلم، و داد و بیداد، زمین تا آسمان است و اگر ظالم حاکم شود، جامعه چون بنایی موریانه‌خورده خواهد بود که از درون می‌پوسد و نابود می‌شود و خواه و ناخواه روزی فرومیریزد. به این دلیل است که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»؛ ملک و مملکت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند و فرومیریزد.
من در این دادگاه محترم در مقام آن نیستم که بگویم چه ظلم‌هایی بر این جامعه می‌رود و یا چه ستم‌هایی در حال وقوع و انجام است؛ و به‌ویژه از تبیین جفا و ظلم و ستمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از ۲۲ خرداد ۸۹ در حق مردم مسلمان ایران اعمال شد _به‌دلیل حبس یک‌ساله‌ام_ قاصرم. اما مسلما” در این مقام هستم که بگویم چه ظلمی بر من روا شده و شاهد چه ظلم‌هایی در حق هم‌بندی‌ها و هم‌سلولی‌های خود بوده‌ام؛ ظلم و ستمی‌‌که کمترین آن، ضرب و شتم و شکنجه‌ی روحی و جسمی زندانیان و خانواده‌ی آنان است.
ریاست محترم دادگاه
اگر اجازه فرمایید می‌توانم لیست بلند و بالایی را از این مظلومان و ستم‌کشیدگان ارائه نمایم تا به‌عنوان شاهد در این مکان حضور یابند و خود گوشه‌هایی از آنچه را که در این یک‌سال برآن‌ها رفته است بیان کنند. برخی از این افراد اکنون در میان ما هستند و می‌توانند از روی صندلی‌های خود در میان حضار بپاخیزند و با اجازه‌ی قاضی محترم به جایگاه شهود یا مکانی که من ایستاده‌ام بیایند و بگویند چه دیده‌اند و چه شنیده‌اند و یا آقایان به‌ااصطلاح سربازان گمنام امام زمان، و کارشناسان و بازجویان پرونده، چه بلایی سرشان آورده‌اند و در آخرین مورد برای پنهان ماندن جنایات اجازه خروج از زندان هم به آنان ندادند . خود من نیز تا جایی که وقت دادگاه اجازه دهد می‌توانم به بیان گوشه‌هایی دیگر بپردازم.
اجازه دهید که در این مجال، مختصری از این دست موارد را خود بازگو کنم.
چنان که گفتم، من را در بامداد روز جمعه ۱۲/۴/۸۸ در شرایطی که در ویلای دوستم در دهکده‌ای نزدیک شهرستان نور اقامت داشتم دستگیر کردند. این دستگیری در شرایطی بود که سرنشینان سه چهار خودرو وزارت اطلاعات و دادستانی – جز یک یا دو نفر ایشان– بر سر من ریختند و از هر سو با مشت ولگد به جانم افتادند. دو نفر از پشت دست‌هایم را گرفته بودند و سه چهار نفر «چشمان خود را بسته وخدا را فراموش کرده» از هر سو با ضربات مرگبار مرا مورد عنایت خاص قرار دادند. چنان ضرباتی به پیکرم فرود می‌آوردند که در اثر آن جای‌جای بدنم آماس کرده و کبود شد. چنان که قبلا” اشاره شد، تاندون‌های شانه‌ی چپم دچار آسیب جدی شد، دنده‌ام شکست، و قفسه سینه‌ام از محل اتصال غضروف‌ها از هم گسست و به دلیل عدم رسیدگی ودرمان لازم، به‌گونه‌ای در مکانی نامتناسب جوش خورد که پس از گذشت یک‌سال هنوز نه تنها درد آن پایان نیافته، بلکه به‌علت برآمدگی استخوان دنده، خواب راحت را از من گرفته است؛ شبی نیست که چندین بار در هنگام غلتیدن از این سو به آن سو، از شدت درد از خواب بیدار نشوم و رنج و شکنجه‌ای مادام‌العمر را حس نکنم.
از بیان جزییات انتقال بنده به تهران، و حضورم در بیمارستان در شرایط اضطراری و اورژانس می‌گذرم؛ چنان‌که از توضیح ممانعت آقایان در صدور مجوز برای دیدار با پزشک قانونی و دسترسی من آسیب‌دیده به پزشک معالج متخصص، پرهیز می‌نمایم. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که تا سه هفته هیچ‌کس از وضع من خبردار نبود و اجازه نمی‌دادند که حتی به خانواده‌ام اطلاع دهم که کجا هستم و چه وضعی دارم. ایا‌می‌‌که تما‌می اوقات آن در سلول انفرادی (سلول ۳۱) بازداشتگاه ۲۰۹ اوین در اتاقی ۲×۳، بدون هواکش و تهویه، و آن‌هم در گرمای ماه‌های تیر و مرداد بدون دسترسی به آب سرد – حتی بعد با زبان روزه – گذشت. همسرم می‌تواند شهادت دهد که وقتی بعد از چند ماه به من اجازه‌ی ملاقات داده شد، هنگامی‌که درخواست کردم اجازه دهند یک بطری کوچک آب سرد برایم بیاورند، اجازه ندادند و از این هم دریغ کردند و گفتند ممنوع است. برخوردی که نه تنها دختر و همسرم را به یاد تشنه‌لبی سرور شهیدان، امام حسین (ع) انداخت و آنان را واداشت شب ملاقات، تا صبح گریه کنند، بلکه هر آن‌کس از اقوام و بستگان و دوستان نیز وقتی این ماجرا و این حد از سخت‌گیری و اعمال فشار را شنیدند ، همراه با گریه و اظهار همدردی، بارها بر یزید و یزیدیان لعنت فرستاد و یاد این کلام امام افتادند که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا».
اجازه دهید همین‌جا به اتفاقی که چند روز پیش از دستگیری من رخ داد، اشاره کنم؛ از روزی بگویم که چند مرد غریبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر جوان و ۱۸، ۱۹ ساله‌ام در خانه تنها بود، به اجبار و تهدید وارد خانه شدند و اورا چنان ترساندند که مدتی در بستر بیماری افتاد.
آیا این اقدامات و برخوردها، «سیاه‌کاری» نیست؟ آیا این رفتارها بهمعنای نقض حقوق بشر و عدم رعایت قانون اساسی و زیر پا گذاردن حقوق شهروندی یک ایرانی، یک انسان نیست؟
طرفه آنکه کسی که تنها به شرح ماوقع و بیان مظالم پرداخته، به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شود و به اتهام دروغ‌پردازی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، تحت فشار و بازداشت و محاکمه قرار می‌گیرد!
آن چند هفته سلول انفرادی، همراه با درد و رنج ناشی از شکستگی استخوان سینه و محل‌های آماس کرده و سیاه‌شده‌ی جای‌جای بدن، و بازجویی‌های غیرقانونی با چشم بسته، و طرح تهمت‌ها و اتهام‌های غیرواقعی و تلاش برای اقرار من به جرم‌های مرتکب نشده، ادامه داشت تا آنکه حال نامساعد من منجر به سرنگونی و غش‌کردنم در سلول انفرادی شد. برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی و تکرار ماجرا، جوانکی افغانی و سنی مذهب را به سلول من فرستادند تا مرا از به اصطلاح تنهایی درآورند. چنین بود که فضای ۶ مترمربعی سلول به ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراک با ورود فردی معتاد از من سلب گردید. هم‌سلولی‌ای که از یک‌سو به دلیل اعتیاد شب‌ها نمی‌توانست بخوابد و از سویی به دلیل درد ناشی از شکنجه و ضربات وارده در زمان دستگیری امکان استراحت و خواب نداشت…
«محسن. م» از سیزده سالگی در ایران زیسته و در بخش ساختمانی به عملگی و دیگر کارهای مشابه پرداخته است. کاری که پدر و برادران دیگرش از پیش از انقلاب به آن مشغول بودند و خودش نیز در زمان دستگیری، ده سالی می‌شد که زن و دو فرزندش را در افغانستان رها کرده و با اجازه کار رسمی به این شغل سخت و طاقت‌فرسا اشتغال داشت. او را در زیر «پل چوبی» در شرایطی دستگیر کرده بودند که همراه با یک باند از اهالی لرستان به علت بیکاری ناشی از رکود بخش ساختمان متاثر از سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت احمدی‌نژاد، برای تامین معاش، به خرده‌فروشی تریاک مشغول بوده است. مکانی که در آن روزها محل تظاهرات خیابانی نیز بوده است. دستگیری همان و شکنجه و ضرب و جرح و فحش‌های ناموسی همان. وارد کردن ضربات مرگبار با پاشنه‌ی تپانچه از محل دستگیری تا زندان اوین _به‌گونه ای که محل اصابت آن خون‌آلود و سیاه شده بود _ یکی از بدرفتاری‌های صورت گرفته با او بود. درد حاصله از این ضرب و شتم‌ها و خشونت‌ها، به‌گونه‌ای بود که محسن درد اعتیاد را فراموش کرده بود. جزییات این مسئله را بعدتر، وقتی نمایندگانی از سه قوه به زندان اوین آمدند بیان کردم و بخش‌هایی از
این روایت تلخ، حتی در در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس موجود است.
هم‌سلولی بعدی من، باز هم یک قاچاقچی مواد مخدر بود. اتهام او نقل و انتقال ۲۵۰ کیلو تریاک و ۳۷ کیلو مرفین اعلام شده است. وقتی به مسئولان زندان اعتراض کردم که چرا همسلولیها و هم‌نشینان مرا از میان افراد قاچاقچی برمی‌گزینید، و این مسئله موجب اذیت و آزار من می‌شود، پاسخ شنیدم که «زندانی، زندانی است و برای ما فرق نمی‌کند و باید این شرایط را تحمل کنی!» سیاستی که بی‌شک واجد نقشه و برنامه‌ای بوده وگرنه آن همه زندانی سیاسی در بازداشتگاه بهای اوین ودند و ضرورتی نداشت که مرا با افراد قاچاقچی هم‌سلول کنند.
هم‌سلولی بعد، باز هم یک قاچاقچی بود، و این بار قاچاقچی تلفن همراه؛ فردی که بعد از ده سال اشتغال به این شغل با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد و برنامه‌ای غلط و غیرعملی برای تولید تلفن همراه در داخل کشور، از یک فروشنده به قاچاقچی تبدیل شده بود! او هم در جریان دستگیری مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته بود که یکی از پیامدهای این برخوردهای خشن، خونریزی کلیه‌اش بود.
«علی.ب» را در انباری که محل تحویل تلفن‌های همراه بود دستگیر کرده و در همان‌جا مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار داده بودند؛ از جمله آنکه وی را از محل باسن در داخل لاستیک‌های کامیون انداخته و با مشت و لگد بر صورتش کوبیده و چنان تحت فشارش قرار داده بودند که کلیه‌هایش صدمه دیده بود. علی می‌گفت که مدت‌ها ادرارش خون آلود بوده و کلیه‌هایش چرک کرده است. این موارد را با ذکر مشخصات به اعضای اعزا‌می سران سه قوه گفته‌ام و در صورت نیاز می‌توان به مدارک و اسناد مورد نظر مراجعه کرد.
اندکی بعد وقتی از سلول بزرگ ۳×۴ به مکانی با همین ابعاد به کنار سه نفر دیگر انتقال یافتم (سلول‌های ۴۴ و ۵۴) با موارد تلخ دیگری مواجه شدم؛ نگهداری سه هفته‌ای ۷ نفر (و از جمله یک تبعه کویت) در یک سلول انفرادی ۲×۳ یکی از وجوه و سختی‌های این شرایط بود؛ چنان که به‌دلیل کمی جا امکان خوابیدن، استراحت و دراز کشیدن وجود نداشت و افراد مجبور بودند به‌صورت نوبتی (سه نفر در روز و چهار نفر در شب) و به شکل کتابی بخوابند. وضعیت غذا و بهداشت و نظافت و… هم که جای خود دارد و نیازی به توضیح نیست. این بازداشت‌شدگان و متهمان نیز هرکدام از موارد خاص شکنجه روحی و جسمی‌‌خود می‌گفتند که فعلا” از بیان آن می‌گذرم؛ که اگر قصد بر گفتن این ظلم و ستم‌‌ها و نقض حقوق بشر باشد، مثنوی چهل من کاغذ خواهد شد. ترجیح می‌دهم که این افراد به‌عنوان شاهد به دادگاه دعوت شوند و خود گوشه‌هایی از آنچه را در حکومت عدل علی(ع) در زمان بازداشت و زندان بر آنها رفته است، بیان دارند.
شاید بیان یک مورد خانوادگی و چند اسم در اینجا کفایت کند. از جمله زیست مشترک با قاچاقچیان، یا درست‌تر بگویم متهمان به قاچاق، که لطف زندانبانان به‌ویژه بازجویان نصیب من کرد، هم‌سلول شدن با «جلیل.الف» بود. او نیز اعتیاد داشت و ظاهرا” به طمع دریافت مقداری مواد خاص(شیره ناب) بسته‌ای امانتی را پذیرفته که در آن سلاح‌های مرگبار وجود داشته است. سلاح‌هایی که نمونه‌های آن را بعدتر تلویزیون به‌عنوان اسلحه‌های مورد استفاده‌ی دستگیرشدگان حوادث پس ازانتخابات، به نمایش گذارد.
جلیل را در روستایی نزدیک کرمانشاه، در سحرگاه بعد از شب عروسی برادرش، همراه با پدر و دو برادرش دستگیر کرده بودند. یکی از برادرانش سپاهی بود و از جمله افرادی که برای آموزش شیوه‌های سرکوب مردم، از جمله معترضان به نتیجه انتخابات، ماه‌ها قبل از ۲۲ خرداد به روسیه اعزام شده بود تا روشهای مبارزه با مخالفان و معترضان را بیاموزد و کاربرد سلاح‌های کاری غیرکشنده! را فراگیرد. او را که جمال (یا جلال) نام داشت و داماد آن مهمانی بوده در زمان بازداشت و بازجویی کتک زدند تا به جرم خود اعتراف کند. وی که به پست و مقام خود غره بوده و انتظار اعمال شکنجه و خوردن کتک را از بازجو نداشته، دست به عمل تلافی‌جویانه و واکنشی زده و با مشت به‌صورت طرف مقابل کوبیده است. بازجو که بیم شکایت او را داشته بعد، دستمال خونی خود را به همراه میزی که در اثر ضربه یک نیروی نظامی رز‌می خم شده و دیواری را که صدمه دیده، به برادر او (متهم ردیف اول پرونده) نشان داده بود تا بگوید پیامد شکایت احتمالی چه خواهد بود. این در شرایطی بوده که جلیل را روزها از یک پا آویزان کرده و جهت اعتراف گرفتن با شلاق خاص زده بودند تا اعتراف کند سلاح‌ها را از چه کسی گرفته و پدر و برادرانش شریک جرم او هستند! او نیز درد ترک اعتیاد را در سایه‌ی درد ضربات وارده در زمان بازجویی فراموش کرده و به شیوه‌ای غیردردناک مصرف تریاک و شیره را در زندان کنار گذارده است.
با کمال تأسف، سه دهه پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای هزاره‌ی سوم میلادی، هنوز صاحبان قدرت در این دیار به معتاد به چشم یک «معلول» و «بیمار» نگاه نمی‌کنند، و حاکمان به نقش ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی در گسترش اعتیاد در کشور و افزایش شمار قربانیان این پدیده‌ی شوم نمی‌پردازند. و نیز کسی به «خلوت» و «اندرونی» صاحبان قدرت سرک نمی‌کشد _و نمی‌تواند سرک کشد_ که «چون به خلوت می‌روند»، چه می‌کنند؟!…
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اگر اجازه دهید لیست بلند و بالایی از افرادی را که من از اعمال شکنجه و ضرب وشتم در زمان دستگیری، بازجویی و…. آنها طی یک سال گذشته آگاه هستم جهت حضار به‌عنوان شاهد ارائه دهم. حتی می‌توانم در اعلام علنی از این افراد بخواهم که با دلیل و مدرک در جلسه آینده حضور یابند و در جایگاه شاهد قرار گیرند تا وقتی صحبت از مصادیق موارد اشاره به‌عنوان اتهام من به‌ویژه در خصوص مقالاتی چون «سرباز وطن»، «جنایت‌کار جنگی»، «خون برشمشیر پیروز است»، «معیار ومحک جنایت»، «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، و… به‌میان می‌آید، آنها بگویند که چه برسرشان آمده و آنچه در این یک‌سال اتفاق افتاده است فراتر از آن چیزی است که مردم درخصوص زندان کهریزک و…. شنیده و خوانده‌اند. در این دادگاه نیز شهودی را می‌توان یافت؛ افرادی چون داوود سلیمانی، مهدی محمودیان ، مسعود باستانی ، احمد زید‌آبادی ، حشمت‌الله طبرزدی، و…. که مدتی با بنده بودند و اکنون دوران زندان‌شان را می‌گذرانند و می‌توان ایشان را از زندان رجایی‌شهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
اصرار من در خصوص احضار شاهدان فوق‌الذکر برای این است که بگویم و اثبات کنم که پس از انتخابات هم شکنجه صورت گرفته و هم جنایت، پس هم شکنجه‌گر داریم و هم جنایت‌کار.آنچه که در خصوص زندان کهریزک مطرح شد و احکامی که اخیرا در مورد ۱۲ نفر صادر شد، چه بسا اگر کار مشابهی در اوین صورت می گرفت حدی فراتر و احکامی سنگین تر در برداشت.
همانگونه که در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرده‌ام و در جای خود به آن خواهم پرداخت. آنچه گفته و نوشته شده است تنها گوشه‌ای از ماجراست و اگر قرار بر محاکمه و مجازات باشد، آن من نیستم که مستحق مجازاتم، بلکه دیگران هستند که مجازات قانونی باید در حق‌شان اعمال شود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه
به نظر من یکی از علل مهم این مسائل و مشکلات و نارسایی‌ها، نبود مطبوعات آزاد و روزنامهنگاران مستقل در کشور است. به بیان دیگر، تعطیل شدن باب امر به معروف و نهی از منکر و نیز برخورد نامناسب حاکمان و حکومت با منتقدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، به‌ویژه کسانی که به نقد ولایت فقیه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای و جریان تحت رهبری ایشان می‌پردازند. منتقدان و روزنامهنگاران مستقلی که به‌عنوان متهم، بازداشت و زندانی می‌شوند و تحت شکنجه قرار می‌گیرند و خود و خانواده‌هایشان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی محروم می‌گردند. بی‌شک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و بسته نمی‌شد، اگر روزنامهنگاران با سرکوب و بازداشت مواجه نمی‌شدند، اگر مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل را توقیف و تعطیل نمی‌کردند، و اگر جلوی فعالیت مخالفان قانونی را سد نمی‌کردند و آنان را با هزاران انگ و اتهام زندانی یا منزوی و خانه‌نشین نمی‌کردند، چرخ امور جامعه به‌گونه‌ای دیگر می‌چرخید.
تمام این کاستی‌ها و مشکلات ناشی از این است که مبنای حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که در آن مخالفان سیاسی آزادی کامل داشته‌اند – تا زمانی‌که دست به اسلحه نمی‌بردند – کنار گذاشته شده و شیوه‌های مورد استفاده‌ی بنی‌امیه و حاکمان اموی، خواسته یا ناخواسته برگزیده شده است. قابل توجه آنکه کسانی که می‌خواهند از کژی‌ها جلوگیری کنند و الگوها وشیوه‌های حکومت علوی را معرفی و تبلیغ و متحقق کنند، ضد نظام معرفی می کنند ، دستگیر کرده، دستبد زده و به پشت دیوارهای بلند و میله‌های زندان و کنج سلول‌های انفرادی فرستاده می شوند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه می‌خواهم بار دیگر به ذکر نکاتی از نهج‌البلاغه بازگردم و گوشه‌ای از شیوه عملی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) را در حکمرانی، و هشدارهایی که داده‌اند و توجه‌هایی که مطرح کرده‌اند، بیان نمایم.
همه می‌دانیم که حضرت محمد (ص) می‌فرماید که اسلام آمده است که فرد مسلمان به شیوه ای تربیت شود که در برابر حاکمان و صاحبان قدرت، موجودی الکن و زبون نباشد. دست‌کم، اسلام و شیوه‌ی مسلمانی که نسل ما، پیش از انقلاب آموخت چنین مضمون و محتوایی داشته و بر این گونه بوده است. چنان‌که در گزارش‌های موثق آمده است، یکی از خلفا از مردم می‌خواهد که اگر به راه خطا رفت او را زنهار دهند و به راه راست هدایت کنند؛ و یکی از اعراب در برابرش _بی‌پروا_ می‌گوید: «اگر به راه کژ روی با همین شمشیر راستت می‌کنم.»
از همین زاویه است که در نهج‌البلاغه نیز امیرالمومنین به کرات توصیه به رعایت امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و شیوه ها و مراتب آن را مورد توجه قرار می‌دهد. ایشان از جمله می‌فرماید (صفحه ۱۲۶۴ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «همه‌ی اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در پیش امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر آب دهان‌انداختن در دریای پهناور (چون قوام اسلام به‌امر به معروف و نهی از منکرمی‌باشد)؛ و امر به معروف و نهی از منکر اجل را نزدیک نمی‌کند و روزی را گم نمی‌گرداند؛ و نیکوترین امر به معروف و نهی از منکر، گفتن یک سخن حق و درست است نزد پادشاه ستمگر (که آن سخن او را از ستمی دور کند یا به خیر و نیکی وادارد).»
از شرایط تعطیل شدن یا وارونه شدن نقد و انتقاد از حکومت و حاکم، به‌ویژه عدم رعایت «کلمه عدل عند امام جائر»، نگفتن سخن حق و درست نزد پادشاه ستمگر است که بنیان جامعه فرومیریزد. این‌چنین، وضعی پیش می‌آید که امام علی (ع) به آن اشاره دارد (صفحه ۱۱۳۲ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «روزگاری برای مردم خواهد آمد که در آن مقرب نیست، مگر سخن‌چین نزد پادشاه؛ وزیر خوانده نشود، مگر بدکار دروغگو؛ و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف و درستکار را. در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالی که با اکراه می‌دهند ) می‌شمارند، و صله رحم و آمد و شد با خویشان را منت می‌نهند، و بندگی خدا را سبب فزونی برمردم دانند! پس در آن هنگام پادشاه (در فرمان‌فرمایی) به مشورت و کنکاش با کنیزان (زن‌های بی‌سرو پا) و حکمرانی کودکان (جوانان شهوتران بی‌تجربه) و‌اندیشه‌ی خواجه‌سراها (مردهای نالایق و پست) مشغول می‌باشد.»
ریاست محترم دادگاه
اجازه دهید در پایان این بخش در برابر مواردی که نشانه‌ها، علایم و الگوهای حکومت عدل علی و برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی بیان شد، باز از نهج‌البلاغه نمونه‌ای را درخصوص حکومت غیرعادلانه که برخوردی ناصواب با منتقدان و مخالفان سیاسی دارد بیان کنم. شاید مبنایی برای مقایسه و سنجش باشد. از جمله شیوه‌ای که در مورد من استفاده شد و وسیله‌ای که به‌کار رفت، می‌توان «سمند» را با «جمل» قیاس کرد و «جهاز شتر» را با «صندلی‌های ماشین‌های امروز» در زمان نقل و انتقال!
در نهج‌البلاغه در خصوص رفتار عثمان با ابوذر غفاری چنین آمده است(صفحات ۴۰۳ الی ۴۰۶ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام):
«چون ابوذر به دلیل سخنانش و امر به معروف و نهی از منکر عثمان در مدینه مورد خشم عثمان واقع شد، او را به شام تبعید نمود. ابوذر در آنجا هم رفتارهای زشت او را به مردم اظهار داشته و او را چنان‌که بود می‌شناسانده. معاویه که از طرف عثمان والی شام بود رفتار ابوذر را به او خبر فرستاد. عثمان نوشت، به رسیدن نامه‌ی من او را بر شتر برهنه‌ای سوارکرده به مدینه بازفرست. معاویه او را برشتر بی‌جهازی سوار کرده روانه نمود و تا به مدینه برسد، پوست و گوشت ران‌های او ساییده شد… چون چشم عثمان به او افتاد گفت: ای جندب، خدا تو را به نعمت خود شاد مگرداند. ابوذر گفت: اسم مرا نمی‌دانی، من جندب نام داشتم ولی پیغمبر اکرم مرا عبدالله نامید و آن را اختیار نمودم. عثمان آنچه از او درباره‌ی خود شنیده بود اظهار داشت. ابوذر آنچه نگفته گفت من نگفته‌ام، ولیکن از رسول‌خدا شنیدم که چون طائفه‌ی شما بنی‌امیه به سی مرد برسد مال خدا را برای خود اختیار کرده و بندگان او را خوار و دین‌اش را تباه گردانند. پس از آن خدا بندگانش را از دست ایشان برهاند. عثمان از حضار مجلس پرسید: شما این سخن را از پیغمبر شنیده‌اید؟ گفتند: نه. گفت: ای جندب، وای بر تو به رسول خدا دروغ می‌بندی؟ گفت: من دروغگو نیستم. پس( عثمان) کسی را به خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام فرستاد. آن حضرت تشریف آورد. از آن بزرگوار پرسید: چنین حدیثی شنیده‌ای؟ حضرت فرمود: نشنیده‌ام ولیکن شنیدم که فرمود: آسمان سایه نینداخت و زمین برنداشت صاحب درجه‌ای راستگوتر از ابوذر غفاری. پس حضاری که از اصحاب که از اصحاب پیغمبر بودند گفتند: ما این سخن را از پیغمبر شنیده‌ایم، ابوذر راستگوست. عثمان رو به حضار کرد و گفت: چه می‌گویید درباره‌ی این وضع که تفرقه و جدایی میان مسلمانان‌انداخته؛ آیا او را بزنم یا حبس کنم یا بکشم یا از مدینه بیرون نمایم؟ امیرالمومنین علی(ع) فرمود: ای عثمان من به تو می‌گویم، آنچه مومن آل فرعون درباره‌ی موسی به فرعون گفت، اگر دروغ‌گوست، کیفر دروغ گفتن‌اش بر اوست و اگر راست می‌گوید پاره‌ای از آنچه را که خبر می‌دهد به شما می‌رسد، زیرا خدا هدایت نمی‌کند و رسوا نماید کسی را که افراط کرده بسیار دروغ گوید(س۴۰، آیه ۲۸). عثمان بعد از شنیدن این سخن به امام علی(ع) جسارت کرد. حضرت هم پاسخ داده فرمود، ای عثمان چه می‌گویی؟! این ابوذر که حاضر است، دوست خاص رسول خداست. عثمان رو به ابوذر آورد و گفت: از شهر ما بیرون شو. ابوذر گفت: به خدا سوگند من هم میل ندارم در جوار تو باشم. گفت: به عراق برو و هرچه خواهی آنجا توقف کن. گفت: هرجا که بروم از گفتن سخن حق خودداری نخواهم کرد. گفت: کدام زمین را دشمن داری؟ گفت: ربذه که در آنجا به غیر از دین اسلام بودم. پس به مروان حکم فرمان داد تا او را به شتر بی‌حجاز سوار کنند. و او در آنجا بود تا در سال هشتم ازخلافت عثمان وفات نمود… چون از مدینه خارج شد امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین (ع) و عقیل و عبدالله ابن‌جعفر و عمار ابن یاسر برای وداع با او بیرون رفتند. امام(ع) او رادلداری داده و فرمود: ای ابوذر تو برای (رضای خشنودی) خدا به خشم آمدی، پس امیدوار باش به آنکه برای او خشنود شدی. این قوم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خود از آنان ترسیدی؛ پس آنچه که برای آن از تو می‌ترسند به دستشان ده ( از دنیای آنان چشم بپوش) و آنچه که به آن می‌ترسی از ایشان بگریز، چون بسیار نیازمندند به آنچه تو آنها را منع نمودی ( از منکرات نهی کردی و در آن فواید بی‌شماری است که همه به آن احتیاج دارند) و چه بسیار بی‌نیازی از آنچه (دنیایی) که تو را منع نمودند و زود است که فردا (روز رستاخیز) بدانی سود از آن کیست و چه کسی رشک می‌برد.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار ارجمند
اجازه دهید در این بخش از دفاعیات مستقیما” وارد بحث اتهام‌های وارده شوم و در خصوص آنها به نکاتی چند بپردازم:
۱٫ همانگونه که پیش از این به‌طور اجمالی بیان شد و در جلسه‌ی دوم و نهایی تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲/۹/۸۸ به شرح صفحات ۱۴۸ لغایت ۱۵۰ پرونده بیان کردم، دو اتهام «فعالیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقام معظم رهبری» در واقع یک اتهام بیش نیست، چون موارد اعلام شده در خصوص نظام همان مواردی است که در واقع به‌صورت امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه‌الملوک در ارتباط با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بیان شده است و موارد خاصی که به بحث تبلیغ علیه نظام مربوط می‌شود وجود ندارد. کافی است نگاهی به مواردی که بازجو (کارشناس وزارت اطلاعات) به‌عنوان مستندات پرونده ارائه داده است، انداخته شود تا این موضوع مشخص گردد.
جالب اینجاست که کارشناسان وزارت اطلاعات و بازجویان اینجانب در خصوص اتهام دوم وقتی به موضوع توهین به مقام معظم رهبری می‌رسند برخلاف روش فوق به جزییات مطالب مورد استناد در ۱۹ مورد می‌پردازند و تنها به ذکر عنوان مقالات و منبع و تاریخ آن بسنده نمی‌کنند.
در این موارد استناد به شرح زیر بیان می‌گردد و در کنار آن آدرس مطالب که در اتهام‌های فوق به همان شکل عنوان شده است آورده می‌شود.
از جمله موارد مورد اشاره این‌ها هستند:
۱-۲) انتساب حاکمیت استبدادی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۲-۲) انتساب عبارت جنایت‌کار به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۳-۲) انتساب اعمال جنایت‌کارانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۴-۲)انتساب قدرت‌طلبی و صدور دستور وحشیانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۵-۲) اتهام استفاده از نیروهای کم سن و سال به‌عنوان نیروهای خشن ضربتی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۶-۲) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب به برخی دیکتاتورهای جهان در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۷-۲) انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژیم پهلوی در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
۸-۲) ادعای انجام کودتا توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و مورد پسند بودن آن از نظر رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکمیت و اپوریسیون سی میلیونی
۹-۲) انتساب دروغ‌گویی به حاکمیت و رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکمیت و اپوریسیون سی میلیونی
۱۰-۲) انتساب استبداد و دیکتاتوری و تشابه معظم له با محمدرضا پهلوی در مقاله خون بر شمشیر پیروز است
۱۱-۲) انتساب انجام کودتای انتخاباتی و امریت شستشوی مغزی جوانان به رهبر معظم انقلاب در مقاله معیار و محک جنایت
۱۲-۲ ) انتساب جنایت‌کار جنگی به رهبر معظم انقلاب، لزوم محاکمه‌ی ایشان در دادگاه‌های ویژه و زایل شدن مشروعیت نظام در مقاله معیار و محک جنایت
۱۳-۲) انتساب هدایت مستقیم انتخابات و تهدید شدن جریان مخالف توسط رهبر معظم انقلاب، مصاحبه رادیوفردا ۲۹/۳/۸۸
۱۴-۲) انتساب ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن به‌خاطر منافع شخصی مصاحبه با رادیو فردا ۲۹/۲/۸۸
۱۵-۲) انتساب انجام کودتای نرم و پیامدهای آن به رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۶-۲) بیان زیر سئوال رفتن عدالت و مدیریت رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۷-۲) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۸-۲) ادعای دخالت رهبر در انتخابات در مقاله مدح ائتلاف یا اختلاف، سایت روز آن‌لاین ۲۶/۳/۸۸
۱۹-۲) انتساب جبهه سیاه کودتا و اسلام‌طلبی به رهبر در مقاله استقبال جبهه سبز امید، سایت روز آن‌لاین ۱۳/۴/۸۸
ریاست محترم دادگاه
در این خصوص توجه شما را به صفحات ۱۰۱ لغایت ۱۱۰ پرونده نیز جلب می‌کنم که در آن درخصوص اتهام‌های وارده، بدون آنکه مستندات و بریده‌های مطالب اتهام فعالیت‌های تبلیغی وجود داشته باشد، در ارنباط با جزییات ۱۹ بند فوق الذکر ۹ مورد تشریحی، با درج نقل‌قول‌هایی از بخش‌هایی از مقالات آورده می‌شود که برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام و گرفتن وقت دادگاه، در این بخش از نقل آنها خودداری می‌کنم و در دفاعیات درخصوص مصداق‌ها به آنها خواهم پرداخت.
با توجه به این نکات درخواست دارم اتهام تبلیغ علیه نظام از دو اتهام مندرج در کیفرخواست حذف شود.
۲- جادارد که همین‌جا به‌صورت اجمالی به بحث نظام و تبلیغ علیه نظام نیز بپردازم و این مسئله را روشن کنم که اگر معیار و محک درست و عادلانه‌ای وجود داشت، می‌شد قضاوت کرد که این من و دوستان تحول‌خواه اصلاح‌طلب‌ام هستیم که زمانی برپادارنده‌ی نظام بودیم و اکنون درصدد جلوگیری از انحراف‌های وارده می‌باشیم یا این‌که دیگرانی که نقش چندانی در سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوری اسلامی نداشته و بسیاری از آنان که اکنون میراث‌خوار آن شده‌اند، اصولا” سن و سال‌شان به این مسائل قد نمی‌دهد. در جهت حفظ و تثبیت همین نظام که اکنون متهم به تبلیغ علیه آن هستیم، باز عمدتا” ما بوده‌ایم که در جنگ تحمیلی شرکت کرده و شهید و جانباز تقدیم انقلاب و نظام کرده‌ایم.
و باز اگر قانون اساسی را ملاک قانون‌گرایی و آن را میثاق ملت ایران بدانیم، باز این ماییم که خواستار اجرای یک‌پارچه و تمام اصول آن هستیم، و نه آنکه به یک یا دو اصل و بند خاص آن اکتفا کنیم. و اگر بحثی در خصوص ولایت فقیه داریم، عمل به اختیارات و وظایف مندرج درآن است، نه نگاه فراقانونی در جهت مخدوش کردن و بلااثر کردن آن.
اصولا” باید توجه کنیم که این انقلاب برپایه‌ی شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» پایه‌ریزی شده است. در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» چهار هدف اصلی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت مورد توجه و عنایت استقبال‌کنندگان انقلاب و حامیان نظام جمهوری اسلامی بوده است و اگر اکنون نقد و انتقادی می‌شود تمام آنها در جهت حفظ و اجرای این شعارها و نیز برای جلوگیری از خالی کردن محتوای آنها و تبدیل نشدن قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملت ایران به یک شیر بی یال ودم شکم است.
هدف ما این است که آزادی های مندرج در قانون اساسی، از جمله اصول فصل سوم که به حقوق ملت اختصاص یافته، به‌صورت کامل اجرا شود و با نقض و زیر پا گذاردن اصول مترقی آن حقوق ملت ضایع نگردد و حقوق بشر و حقوق شهروندی به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود.
از این‌رو، این من و دوستان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نیستیم که علیه نظام تبلیغ می‌کنیم بلکه عاملان و آمران اصلی اقدام‌های تبلیغی علیه نظام آنها هستند که اصل نوزدهم را زیر پا می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند «ملت ایران از هر قوم و فبیله ای هستند از حقوق مساوی برخوردار شوند» و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نباشد.
همین عده هستند که اجازه نمی‌دهند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار گیرند» و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار شوند (اصل بیستم)؛ بلکه برای قشر و طبقه‌ای خاص، حق ویژه قائل می‌شوند و برخلاف نص صریح قرآن، انسان‌ها را به طوائف و شعب تقسیم می‌کنند و بیت‌المال را از یک گروه دریغ داشته و به گروه دیگر هدیه و ارزانی می‌دارند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
مگرنه این است که در اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح شده است: «حیثیت، جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است»؟ آیا در این یک‌سالی که گذشت این اصل در مورد ما منتقدان و معترضان و خانواده‌هایمان اجرا و رعایت شده است؟ آیا ما برخلاف اصل بیست و سوم قانون اساسی که تاکید دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری نشده و شب و روز زیر فشارهای روحی و جسمی نبودیم تا به جرم نکرده اعتراف و اقرار کنیم تا آنگاه در دادگاه‌های بفرموده، احکام سنگین‌تری علیه‌مان صادر شود؟
در خصوص پرونده اینجانب مگر جز این بود که خواستند زیر فشارها اتهام شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش را بپذیرم و حتی وقتی مجبور شدند این اتهام را حذف کنند، جرم امنیتی و قرار بازداشت سنگین و سلول‌های انفرادی حذف نشد تا تفتیش عقاید تداوم یابد؟
اگر چنین روندی حاکم بشود چه دلیلی داشت که من براساس صفحات ۱۱۰ الی ۱۲۰ پرونده در بازجویی‌های مورخ ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ در پاسخ پرسش‌های بی‌ارتباط با اتهام وارده بنویسم :
«در ارتباط با سئوال فوق و دیگر سئوال‌هایی که در روز پنج شنبه ۱۸/۴/۸۸ مطرح شد نکاتی باید عرض شود: این‌گونه موارد اصولا” ارتباطی با اتهام منتسبه به اینجانب، یعنی شرکت در اغتشاشات و تشویق مردم به اغتشاش ندارد. سئوال‌های جلسه پیش که من اجازه دادم شما پیش بروید و تا حد تفتیش عقاید و پرس و جو در امور شخصی زندگی من، فعالیت‌های قانونی انتخاباتی بنده و از همه مهم‌تر یک حزب سیاسی و دبیر کل آن که براساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کردند و طبیعتا” وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی به فعالیت آنان نیست، پیش رفت، نشان می‌دهد که شما به دلیل رفتار خشن، توام با ضرب و جرح و شکنجه جسمی که موجب ضرب‌دیدگی نقاطی از بدن و شکستگی دنده‌هایم شده و اکنون شکنجه روحی خانواده‌ام که حتما” نگران وضع روحی و جسمی‌ام در شرایط مصرف داروهای متعدد هستند، چیزی جز وقت‌کشی به حساب نمی‌آید تا مانع مراجعه من به پزشکی قانونی و پیگیری‌های لازم شوید. سابقه‌ی مراجعه‌ی پیشین من به پزشکی قانونی در خصوص شکایت علیه آقای محسنی اژه‌ای لابد موجب این نگرانی شده است که ارجاع من به پزشکی قانونی تبعاتی برای وزارت متبوعه، دادستانی و دیگر نهادهایی که در دستور ضرب و شتم و شکستن دنده‌های سمت چپ و وارد آوردن ضربات به دیگر نقاط بدنم که موجب کبودی شده است، به همراه داشته باشد. از این‌رو سعی دارید با حبس‌های غیرقانونی اینجانب و نگاه داشتن در شرایط اولیه و سلول‌های انفرادی مانع انتشار اخبار این شکنجه‌ها شوید.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اصول متعدد دیگری از فصل سوم قانون اساسی از جمله: اصل بیست و پنجم در خصوص استراق سمع، افشای مخابراتی، تلگرافی و تلکس ( و اکنون ایمیل و اس ام اس ) و سانسور؛ اصل بیست و ششم در خصوص آزادی فعالیت احزاب و گروه‌ها؛ اصل بیست و هفتم درباره‌ی آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح؛ اصل بیست وهشتم، آزادی اختیار شغل دلخواه؛ اصل سی و دوم، اعمال ترتیبات قانونی در جریان دستگیری، بازجویی و محاکمه؛ اصل سی و چهارم در مورد آزادی و حق مسلم دادخواهی آحاد ملت؛ اصل سی و پنجم، حق داشتن وکیل؛ اصل سی و هشتم، ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا غیر مجاز بودن کسب اطلاع و اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند؛ اصل سی و نهم، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده و بازداشتی؛ و… اصول متعددی هستند که اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان بر آنها تاکید دارند و مورد عنایت قرار نگرفته و حتی آشکارا برخلاف آن عمل می‌شود.
تما‌می این موارد به‌علاوه ضرورت اعمال آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی همه در زیر مجموعه شعار «آزادی» قرار می‌گیرد که با رعایت «دموکراسی» از طریق انتخابات آزاد و جلوگیری از استبداد و رعایت «حقوق بشر» شعار «جمهوریت » را تحقق می‌بخشد. آیا می‌توان علیه طرفداران این اصول و شعارها اتهام تبلیغ علیه نظام را مطرح کرد؟ یا در واقع متهمان اصلی آنانی هستند که نه تنها به این شعارها باور قلبی ندارند بلکه در جایگاه حکومت و با استفاده از امکانات و ابزارهای قدرت، آنها را زیر پا له می‌کند. این گروه همان‌هایی هستند که با نقض حقوق بشر و آزادی‌های قانونی به‌جای اسلام مترقی مورد نظر مردم و بنیانگذار فقید انقلاب، اسلام طالبانی را ترویج و تبلیغ می‌نمایند و برای حفظ و تداوم قدرت، شیوه‌های شیوخ عرب و حاکمان پیشین عراق و افغانستان را دنبال می‌کنند.
آیا آنان که استقلال کشور را در جهت کسب آرای موقت این یا آن کشور به ثمن بخس می‌فروشند _و تازه همان آرا نیز به نفع ملت ایران در صندوق‌ها ریخته نمی‌شود_ از شعارهای انقلاب دفاع می‌کنند یا کسانی که در دوران زمامداری خود حاضر نیستند به قیمت ورشکستگی تولیدکننده‌ی داخلی (اعم از صنعت‌گران و کشاورزان و تجار ملی) کشور را از کالاهای رنگارنگ وارداتی و اجناس بنجل پر کنند و به تولید ملی و صادرات حیاتی کشور ضربه بزنند؟ گروهی که نه تنها «استقلال» کشور را زیر پا می‌گذارند بلکه به بهانه‌ی مبارزه با آمریکا، روسیه و چین را بر ارکان کشور و بازار‌های ایران مسلط می‌کنند، و این‌چنین شعار محوری انقلاب، یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را روز به‌روز بیشتر نقض می‌کنند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
شما قضاوت کنید که چه اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که با این‌گونه گفتار و کردار خود هرروز علیه نظام تبلیغ می‌کنند. حال باید منتقدان آنان را به اعمال فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرد؟
گروهی که تنها به وظیفه‌ی ملی و اسلا‌می‌خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، و احیانا نصیحه الملوک، عمل می‌کنند. آیا اعمال و رفتار ذکرشده‌ی آقایان، سیاه‌کاری نیست؟ پس چگونه است که به تصویر کشیدن سیاه‌کاری‌ها به‌زعم بازجویان اوین و مأموران وزارت اطلاعات، سیاه‌نمایی خوانده می‌شود؟
ریاست محترم دادگاه
هدف من از بیان این نکات تنها ذکر این مسئله بود که ما برهم زنندگان نظم ستم‌شاهی و شریکان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، اگر حرفی می‌زنیم و نقدی می‌کنیم همه از روی حسن‌نیت و در جهت حفظ نظام است، و نه در راستای تبلیغ علیه نظام؛ و از این‌رو در قضاوت و صدور حکم _چنان‌که در شرع نیز آمده است_ باید به نیت افراد توجه کرد؛ مگر جز این است که «انما الاعمال بالنیات»؟
براین اساس است که توجه دادگاه را به این نکته‌ی مهم جلب می‌کنم که آنچه من گفته و نوشته‌ام در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر بوده است و لذا از لحاظ وجود عنصر قانونی، مادی و معنوی وقوع جرم، موضوعیتی ندارد.
ریاست محترم دادگاه
با عرض پوزش از اطاله‌ی کلام و با امید به این که دفاعیات من باعث شده باشد دادگاه محترم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را با توجه به نکات فوق‌الذکر از اتهام‌های مطروحه حذف کرده، و یا دست‌کم آنها را در ذیل اتهام دیگر یعنی «توهین علیه مقام معظم رهبری» گنجانده باشد، به بخش سوم دفاعیاتم در خصوص موارد مورد استناد در خصوص این اتهام در مقالات و مصاحبه‌های خود می‌پردازم.
اجازه دهید این موارد را به ترتیبی که در پرونده ذیل موارد ۱۹ گانه اجمالی یا ۹ گانه تشریحی آورده‌اند بیان کنم.
بیان این نکته را نیز ضروری می‌دانم که بسیاری از موارد اتهامی به دلیل گذشت زمان وقوع مسائل و حوادث دیگر حتی در سطوح بالاتر مطرح شده و برای بخش‌هایی از آمران و عاملان شکنجه و جنایت، پرونده قضایی تشکیل گردیده و یا در کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش مشروحی تهیه و در سطوح عادی و محرمانه ارائه شده است. این همه، خود به خود می‌تواند حقانیت انتقادهای من به تخلفات یازیر پا گذاردن حقوق بشر را به اثبات رساند؛ امری که خود می‌تواند عاملی برای صدور حکم تبرئه باشد. هرچند که هم اکنون من بیش از یک‌سال است که در زندان بسر می‌برم و حتی از دادن یک روز مرخصی نیز در حق خود و خانواده‌ام دریغ شده است. این در حالی رخ می‌دهد که اتهام من _براساس مستندات پرونده و با حذف دو اتهام اولیه و ثانویه، یعنی شرکت در اغتشاشات و تشویق مردم به اغتشاش و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور_ تنها اتهامی مطبوعاتی بوده و باید ماه‌ها پیش با قرار کفالت یا وثیقه آزاد می‌شدم.
مورد نقض قانونی دیگر در خصوص پرونده‌ی من و نگاهداری‌ام در سلول انفرادی، بازداشتگاه و زندان‌های مختلف ایران بوده است که براساس قانون متهم را حداکثر می‌توان در حد کف مجازات در زندان نگاه داشت. با توجه با این‌که کف مجازات برای توهین به رهبری شش ماه و برای تبلیغ علیه نظام – حتی اگر امر بر حذف آن قرار نگیرد – سه ماه است، دادگاه حداکثر می‌توانست بازداشتی نه ماهه(۲۷۰ روزه)را علیه من اعمال کند، و نه آنکه تا امروز، یعنی حدود ۳۸۰ روز _آن‌هم بدون احتساب ضریب حبس انفرادی_ در حبس و بند و زندان بسر برم.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
بار دیگر اجازه می‌خواهم که به مصادیق اتهام‌ها بپردازم.
در ۱۹ مورد اتهام توهین به مقام معظم رهبر، ۷ مورد با استناد به مقاله‌ی «سربازان وطن یا جنایت‌کاران جنگی» مندرج در سایت روز آن‌لاین مورخ ۵/۴/۸۸ به دادگاه ارائه شده است. کارشناسان وزارت اطلاعات معتقدند در این مطلب، «توهین» به مقام رهبری از طریق انتساب «جنایت‌کار» یا انتساب «اعمال جنایت‌کارانه» و انتساب «قدرت‌طلبی و صدور دستور وحشیانه » و استفاده از نیروهای کم سن و سال به‌عنوان نیروهای خشن ضربتی، و مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب به برخی دیکتاتورهای جهان و بالاخره انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژیم پهلوی صورت گرفته است. آنها در اثبات این اتهام‌ها در جایی دیگر که بخش‌هایی از مقاله فوق‌الذکر را آورده‌اند، به دو پاراگراف مقاله (که در زیر آمده است) استناد کرده‌اند:
«رهبر جمهوری اسلامی ثابت کرده است که برای چند روز زمامداری بیشتر و حکومت مستبدانه بر مردم، از هیچ راه و روشی نمی‌گذرد. اکنون شاهدیم که سیدعلی خامنه‌ای از جنایت‌های بشر در جهان شرق و غرب، هر آنچه را که بدترین بوده است برگزیده و در این کار دست جنایت‌کاران معروف جهان را در کشتار مردم بی‌دفاع از پشت بسته است. (از نگاه سیدعلی خامنه‌ای آنگاه که ایشان به شعر و ادبیات و بزم وموسیقی می‌پرداخت و هنوز قدرت‌طلبی به خشم خون‌خواهانه مسلح‌اش نکرده بود (ضرب و شتم ) غلط است و باید عبارت درست ضرب و جرح را بکار برد، روشی که اکنون (دستور و شیوه وحشیانه ) آن‌را صادر کرده است.) »
و بخش منتخب دیگر این مقاله چنین است:
«به‌کارگیری نیروهای مسلح شده‌ی سیزده تا شانزده ساله به‌عنوان نیروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرموده‌ی رهبر است. جوانان بی‌گناهی که نادانسته بازیچه‌ی دست قدرت‌طلبان شده‌اند و هنوز آن‌قدر خردسال هستند که وقتی خسته می‌شوند، هدیه و جایزه ای چون کیک و ساندیس راضی‌شان می‌کند و پولی که آخر شب یا آخر ماه در جیب‌شان می‌گذارند، خاطره‌ی جنایت روزانه را از یادشان می‌برد. این کار اوج رذالتی تاریخی است که این روزها و گاه شباهنگام در ایران در حال اجراست. روشی که دیکتاتورهای آفریقایی چون پل کاگامه در رواندا و جنایت‌کاران بالکان مانند میلوشوویچ در یوگسلاوی سابق با تشکیل «ارتش حرفهای خردسالان» برای نسل‌کشی قبیله‌ای یا سرکوب مخالفان غیرنظا‌می‌شان بکار بردند و رسوای عام و خاص شدند. چه می‌دانستم زمانی که در برابر نظامیان تا دندان مسلح شاه، برای انقلابی مسالمت‌آمیز گل در لوله‌های تفنگ می‌کاشتیم و ذهن‌مان بی‌خود درگیر آرمان‌هایی طلایی و ساختن جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی بود، دیگرانی چون سیدعلی خامنه‌ای مشغول الگوبرداری از روشهای رژیم پهلوی بودند و کشف خطاهای آنان برای چند روز حکومت بیشتر، درصورت رسیدن به قدرت بودند.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه فرمودید که کارشناسان فوق‌الذکر برای مستند کردن ۹ مورد اتهام مندرج در کیفرخواست ، دو پاراگراف بریده بریده را ارائه داده‌اند که می‌تواند معنا و مفهوم جملات و نتیجه‌گیری‌ها را کاملا” عوض کند و صغرا و کبرای بحث را به‌هم بریزد. اجازه می‌خواهم در جهت روشن شدن مسئله و بی اثر ساختن و تصحیح خطایای ناشی از تقطیع مطالب و بریده بریده کردن آن، کل مقاله را قرائت و خدمت‌تان تقدیم و توجه شما را به تفاوت کلی بحث رهبر و سیدعلی خامنه‌ای جلب کنم ؛ که یکی در جایگاه شخصیت حقوقی و دیگری شخصیت حقیقی، یکی از لحاظ قضایی می‌تواند از جانب مدعی العموم عرضه شود – هرچند که مستنداتی ارائه دادم که نشان می‌داد برخلاف شیوه زمانداری حضرت رسول (ص) و امیر المومنین (ع) است– دیگری نیاز به شاکی حقیقی دارد که پرونده جای آن خالی است و آن‌را ناقص و طبیعتا” بلااثر می‌کند. اما متن کامل یادداشت مورد استناد (سربازان وطن یا جنایت‌کاران جنگی) چنین است:
«جوان که بودیم یکی از افتخارهای ما این بود که حکومتی خواهیم ساخت که اساس و بنیانش بر شعار «نه شرقی و نه غربی» استواراست و نمادش «صلح و دوستی» و نشانه ی انسانیت شهروندانش پیروی از الگوی حافظ برای زندگی:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
آن زمان خوش‌باورانه بر این اعتقاد در سراشیبی حکومت طاغوت بودیم که پس از محمدرضا شاه کشوری خواهیم ساخت که در آن نظامیانش رفتاری انسانی خواهند داشت؛ نه سرباز و ژنرال اسیر دشمن را از روی خشم برآمده از کشتار مردم بی‌دفاع قربانی خواهند کرد و نه در برابر خواست و اراده ی مردم خواهند ایستاد. درنتیجه نه چون سربازان آمریکایی ناجوانمردانه به اسرای ویتنا‌می شلیک خواهند کرد و نه چون کمونیست‌های پل پوت از پشت سر، تیر خلاص به مغز مخالفان رهبران خویش خواهند زد.
اما آنچه این روزها، پس از گذشت سی سال از پیروزی آن انقلاب، در جای‌جای این کشور می‌گذرد بیانگر آن است که آن رفتار انسانی تنها «آرزوی ما جوانان مسلمان» بود، چون «رهبر جمهوری اسلامی» ثابت کرده است که برای چند روز زمامداری بیشتر و حکومت مستبدانه بر مردم، از هیچ راه و روشی نمی‌گذرد. اکنون شاهدیم که سیدعلی خامنه‌ای از جنایت‌های بشر در جهان شرق و غرب، هر آنچه را که بدترین بوده است برگزیده و در این کار دست جنایت‌کاران معروف جهان را در کشتار مردم بی دفاع از پشت بسته است.
شاهد زشتی و سختی ماجرا نیز تنها آنچه هر روز در کوچه و خیابان و کوی و برزن این مملکت می‌گذرد نیست، بلکه صدور فرمان استفاده از نیروهای «تک‌تیرانداز» هم هست. جنایت‌کارانی که زبونانه بر پشت‌بام‌ها یا ورای دیوارها سنگر می‌گیرند و سر و سینه‌ی جوانان بی‌دفاع ایرانی را نشانه می‌روند تا هر روز شهدایی چون «ندا»ی مظلوم، روانه‌ی بهشت زهرا کنند.
شاهد جنایت روزانه‌ی رهبری، بهره بردن از غیرنظامیان ناآگاهی هم هست که در برابر چشم مردم و دوربین روزنامهنگاران حرفهای و آماتور، وحشیانه بر سر مخالفان غیرمسلح می‌ریزند و پس از ضرب و شتم دستگیرشدگان، جنایت خود را تکمیل می‌کنند و در زیر درختی یا کوچه ی بن‌بستی تیر خلاص به مغز اصلاح‌طلبان خالی می‌کنند. (البته از نگاه سیدعلی خامنه‌ای آنگاه که ایشان به شعر و ادبیات و بزم و موسیقی می‌پرداخت و هنوز قدرت‌طلبی به خشم خون‌خواهانه مسلح اش نکرده بود، «ضرب و شتم» غلط است و باید عبارت درست «ضرب و جرح» را بکار برد ـ روشی که اکنون دستور شیوه‌ی وحشیانه‌ی آن را صادر کرده است.)
وقیحانه‌تر از همه، اقدا‌می است که در روزهای اخیر به‌عنوان یک روش برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود. اکنون فاش شده است که برنامه‌ی این روزها را سال‌ها پیش ریخته‌اند- آنگاه که «تئوری توطئه» را بافتند و «براندازی نرم» را ساختند تا روزی که رأی مردم را به سطل زباله ریختند و انتصاب را جایگزین انتخاب کردند، تا مردم حق‌طلب و تحول‌خواه را ساکت و آرام کرده و خانه‌نشین سازند.
به‌کارگیری نیروهای مسلح شده‌ی سیزده تا شانزده ساله به‌عنوان نیروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرموده‌ی رهبر است. جوانان بی‌گناهی که نادانسته بازیچه‌ی دست قدرت‌طلبان شده‌اند و هنوز آن‌قدر خردسال هستند که وقتی خسته می‌شوند، هدیه و جایزه‌ای چون کیک و ساندیس راضی‌شان می‌کند و پولی که آخر شب یا آخر ماه در جیب‌شان می‌گذارند، خاطره‌ی جنایت روزانه را از یادشان می‌برد. این کار اوج رذالتی تاریخی است که این روزها و گاه شباهنگام در ایران در حال اجراست. روشی که دیکتاتورهای آفریقایی چون پل کاگامه در رواندا و جنایت‌کاران بالکان مانند میلوشوویچ در یوگسلاوی سابق با تشکیل «ارتش حرفهای خردسالان» برای نسل کشی قبیله‌ای یا سرکوب مخالفان غیرنظا‌می‌شان به‌کار بردند و رسوای عام و خاص شدند.
این جنایت‌کاران و حامیانشان چه کم‌حافظه‌اند که برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی را فراموش می‌کنند و چه کوردل هستند که عاقبت جنایت‌کارانی چون صدام حسین را نمی‌بینند.
اکنون روشن شده است که آن جوانان بی‌گناهی را که سال‌ها در چند اردوگاه ویژه سپاه چون اردوگاه حسن‌آباد، در مسیر تهران – قم آموزش نظامی و ضد چریک شهری می‌دادند با چه هدفی گردآوری می‌کردند. آنها مخفیانه بچه‌های بی‌گناه مردم فقیر یا فرزندان بی‌سرپرست را به ازای لقمه نانی چون گلادیاتورها بار می‌آورده‌اند. نظامیان کوچکی که شست‌وشوی مغزی و بازی‌های نظا‌می‌به آنها اجازه می‌دهد به بهانه‌ی دستگیری جوانان معترض بدون تفکر به منزل و دفتر کار مردم بریزند و دستگیرشدگان را زیر مشت و لگد بگیرند و خانه و کاشانه‌ی ملت را که گناهی جز انسان‌دوستی نداشته و ندارند وحشیانه تخریب کرده و به آتش بکشند.
دوستی دیشب تکه‌ای از روزنامه‌های دوران انقلاب را برای من فرستاده بود و به طعنه می‌گفت، این بود آن اسلام نابی که از آن دم می‌زدید؟ این بود آن نظام انسانی که وعده‌اش را به ملت می‌دادید؟ و این بود آن سربازان نمونه‌ای که وظیفه‌ی آنان را پاسداری از وطن در برابر دشمن و نگاهبانی از جان و مال و ناموس مردم ایران اعلام می‌کردید؟!
چه می‌توانستم در برابر این سخن حق بگویم که نقیض‌اش دارد هر روز در کشور اثبات می‌شود؟ چه می‌دانستم که آن روزها – در سراشیبی حکومت طاغوت در دی ماه سال ۵۷ – وقتی که روزنامهنگاران در مقابل وحشی‌گری گارد جاویدان تیتر می‌زدند که «نزن، سرباز…» یا شعرا می‌سرودند: «نزن سرباز!/ تو سربازی، ولی سر در کدامین راه می‌بازی؟/ ره الله یا راه اهریمن؟/ کدامین سینه را آماج می‌سازی؟/ از آن دوست یا دشمن؟/ من و تو، هر دو مسلمان، هر دو انسان، هر دو سربازیم…» نظاره‌گر جنایت حاکمان به ظاهر مسلمان در تیرماه سال ۸۸ نیز خواهیم بود!
چه می‌دانستم زمانی که در برابر نظامیان تا دندان مسلح شاه، برای انقلابی مسالمت‌آمیز گل در لوله‌های تفنگ می‌کاشتیم و ذهن‌مان بی‌خود درگیر آرمان‌هایی طلایی و ساختن جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی بود، دیگرانی چون سیدعلی خامنه‌ای مشغول الگوبرداری از روشهای رژیم پهلوی بودند و کشف خطاهای آنان برای چند روز حکومت بیشتر، درصورت رسیدن به قدرت.
چه می‌دانستم فرزندان ما سی سال بعد، در دورانی چون امروز، قربانیان جنایت اینانی خواهند شد که اسلام و مسلمانی را بازیچه‌ی قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی خود کرده‌اند و نوجوانان ناآگاه را مسلح کرده و به جان هموطنان خویش‌انداخته‌اند.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه
چنانچه ملاحظه فرمودید در مقاله «سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی» ابتدا یک جامعه تراز نوین و ایمانی که براساس اصول اسلام برروی ویرانه‌های نظام شاهنشاهی و در تضاد با روشهای جنایت‌کارانه امپریالیسم آمریکا ساخته شده ارائه گردیده است. نظا‌می‌که در آن سرباز ایرانی مسلمان «رفتارهای انسانی» دارد که نه سرباز و ژنرال اسیر را از روی خشم برآمده از کشتار مردم بی دفاع قربانی خواهند کرد و نه در برابر خواست و اراده مردم خواهند ایستاد. الگویی که در تضاد با رفتار سربازان آمریکایی است که در جنگ ویتنام به اسرای جنگی شلیک می‌کردند یا چون کمونیست‌ها و پل پوت از پشت سر تیر خلاص به مغز مخالفان رهبران خویش خالی می‌نمودند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
به‌خوبی می‌توانید تصور کنید جوانی که سی و‌اندی سال پیش چنین جامعه آرمانی را در سر می‌پروراند، بعد از یک انتخابات قانونی به یک‌باره با این واقعیت مواجه می‌شود که نظامیان تا دندان مسلح کشورش که برای برخورد با نارضایتی مردم دوره‌های ویژه دیده و حتی به کشور روسیه اعزام شده‌اند در لباس‌های گوناگون و با ابزار مختلف در برابر مردم ایستند؛ آن‌هم در برابر شهروندانی که روزها شعار می‌دهند «رأی مرا پس بدهید» و «رأی من کجاست» و شب‌ها بربام‌ها فریاد «الله اکبر»شان بلند است. چنین شهروندانی به خاک و خون کشیده می‌شوند یا با ضرب و جرح و شکنجه به بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف منتقل می‌گردند.
هنگامی که من این مقاله را نوشتم تنها دو هفته‌ای از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم گذشته بود و هنوز این همه عکس و خبر و نام و نشانی و حتی آدرس گور شهدا منتشر نگردیده و هنوز عمق فاجعه افشا نشده بود که در بازداشتگاه‌هایی چون کهریزک چه بلاهایی بر سر دستگیرشدگان آمده است. و هنوز خودم به‌عنوان یک نمونه و مدرک زنده از وجود ضرب وجرح و شکنجه، چنین تجربه‌ای نداشتم. اما حالا چطور؟ آیا کسی هست که منکر این مسائل شود؛ این که در جریان مقابله با حرکت اعتراضی مردم _که اکثر قریب به اتفاق موارد حرکت معترضان مسالمت‌آمیز بوده است_ آن گروه از سربازان وطن که منظور من بوده‌اند، چون «جنایت‌کار جنگی یا شکنجه‌گر» عمل نکرده‌اند؟ گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، شکایت‌هایی که در وزارت کشور ثبت شد و غرامت‌ها و دیه‌هایی که پرداخت گردید و پرونده‌هایی که برای نظامیان متخلف ثبت شد و احکامی که برای بخشی از آنان در پرونده کوی دانشگاه و کهریزک صادر شد آیا دلیلی براثبات مدعای من و حقانیت این مباحث نیست؟ حتما” صحبت‌های مرا تصدیق خواهید کرد.
این پرسش مطرح است که آیا این جریان سرکوب‌گر، خودسرانه عمل کرده است؟ آیا نظامیان و جوانان و نوجوانان خردسال شخصی‌پوش به‌صورت خودجوش و خود به‌خود به خیابان‌ها آمده‌اند و با مردم برخورد کرده‌اند یا ازمقام‌های مافوق خود دستور گرفته‌اند؟ این نظامیان و بسیجی‌ها و فرماندهانشان براساس نظم و قانون ایران زیر نظر مستقیم چه کسی قرار دارند و از چه مقام و شخصیتی دستور تیر یا اعمال شکنجه گرفته‌اند؟ بعید می‌دانم کسی بگوید آنان خودسرانه عمل کرده‌اند، اگر این‌گونه باشد نقش و وظیفه‌ی رهبری زیر سئوال خواهد رفت و تدبیر و مدیریت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل یک‌صد و یازده قانون اساسی مستندی بر «ناتوانی رهبر» و ضرورت «برکنارکردن» اوست. واگر این اعمال خودسرانه نبوده و دستور از «بالا» رسیده است و فرمانده کل قوا، باید گفت که رهبر در جایگاه و طبیعت شخصی‌اش چنین دستوری را جهت حفظ قدرت صادر کرده یا این‌که چنین الگو و رفتاری را _که مشابه اقدامات رژیم پهلوی و دیکتاتوری تاریخ است_ ضروری تشخیص داده است. در این‌صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا نمی‌شد روشی را برگزید که چنین تبعاتی نداشته باشد؟ به‌نظر می‌رسد که بسیاری با من هم نظر هستند که می‌شد رفتار و کردار انسانی‌تر و اسلا‌می‌تری را در خیابان‌ها و زندان‌ها اختیار کرد که پیامدش کشتار کمتر و ضرب و جرح و شکنجه محدودتر و حتی تا حد صفر باشد. اگرچنین روشی برگزیده نشده، آیا ناشی از بی‌تدبیری و نبود مدیریت مناسب نیست؟ روشی که موجب شده اکثر قریب به اتفاق مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران (از مراجع و علمای دینی گرفته تا روسای جمهور و مقامات ارشد سابق کشور و از وکلا و حقوقدانان و اساتید دانشگاه گرفته تا مقام‌های قضایی و…) با آن مخالفت کنند اما آیت‌الله خامنه‌ای برآن اصرار بورزد.
آیا بهتر آن نیست که در جهت حفظ نظام و آبروی آن و برای رد و نفی جنایت و شکنجه در «اسلام» و «نظام جمهوری اسلامی» بپذیریم و اعلام کنیم که این تصمیم‌ها نه از جانب «رهبر نظام»، بلکه از جانب «یک فرد» اتخاذ شده که از اصول اولیه‌ی انقلاب و الگوی مردم انقلابی عدول کرده است.
تصور من این است که متوجه شده‌اید هدف اصلی مقاله این بوده است که مقصر اصلی فردی خاص معرفی شود تا حکم برائت نظام درخصوص کشتارهای خیابانی، شکنجه‌ها‌ی بازداشتگاه‌ها صادر گردد و از پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن جلوگیری به‌عمل آید. به این دلیل است که که وقتی برخی از دوستان به انتقاد از من پرداختند، در جهت تبین نگاه اسلام و معیارهایی که براساس آن انقلاب شد، مقاله‌ی «معیار و محک جنایت» را در تاریخ ۷/۴/۸۸ نگاشتم و در آن تاکید کردم: «نمی‌دانم چرا عده ای بیش از‌اندازه اصرار دارند که «جنایت» را اندازه‌گیری کنند و برای آن معیارهای کمی و کیفی بیابند، در حالی که «شکنجه» یا «جنایت» در هر حد و‌اندازه‌ای که باشند، «شکنجه» و «جنایت» هستند و هر دو لکه‌ی ننگی بر دامان بشریت محسوب می‌شوند و جنایت‌کاران نیز در هر جایگاهی مستوجب سرزنش و مجازات‌اند.
پاسخ شهروندان ایرانی، به‌ویژه آنان که مطالعاتی اسلامی دارند راحت‌تر است، چون آنان به استناد آیاتی از قرآن آسان‌تر می‌پذیرند که جنایاتی سازمان داده شده در جریان است که «نفس» آن را اسلام نمی‌پذیرد، از جمله این آیه را: «کشتن یک انسان مانند کشتن کل بشریت است.» اما کار سخت و دشوار، راضی کردن خارجی‌ها به‌ویژه دست‌اندرکاران نهادهای بین‌المللی تخصصی و روزنامهنگاران است، زیرا آنان ظاهرا” منتظرند تا ابعاد جنایت چنان گسترش یابد تا با محک و معیار خود آن را «جنایت علیه بشریت» یا «شکنجه جسمی و روحی» بنامند.
مگر ایرانیان جسد بی‌جان چند صد طرفدار اعتراض‌های مسالمت‌جویانه چون «ندا»ی مظلوم را باید زیر خاک بسپارند تا دنیا باور کند که اینجا جنایتی در جریان است؟ مگر در آنجا هم چون اینجا وقتی که جسد شهید را تحویل دادند غرامت چهل میلیون ریالی دریافت می‌کنند و وقتی به آنها گفته می‌شود «شما که در رادیو و تلویزیون خود می‌گویید این‌ها را ما نکشته‌ایم و عوامل خارجی کشته‌اند، پس چرا باید پول گلوله‌ی آنها را به شما بدهیم؟»، خیره و مات به چشمانت می‌نگرند و می‌گویند: «خفه شو، این غلط ها به تو نیامده است.» تازه مگر در آنجا جلوی عزاداری خانواده‌های شهدا را می‌گیرند و در اتوبوس‌های حامل عزاداران تا بهشت زهرا چند مامور می‌نشانند و بر سر قبر شهید دائم فریاد می‌زنند: «ساکت باشید و مراسم‌تان را زودتر تمام کنید.»
پاسخ من به این دوستان همچنین این بود که چه تعداد پیکر آش و لاش شده و سرخ و کبود جوانان را باید جلوی دوربین قرار داد تا جهانیان دریابند که آنانی که دم از شکنجه در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو می‌زنند، خود اکنون به شکنجه‌گرانی بی‌نظیر تبدیل شده‌اند. آنان بازداشت‌شدگان را _حتی اگر رهگذری بیش نباشند_ از محل تجمع‌های اعتراض‌آمیز با ضرب و شتم به مکان‌های ناشناخته می‌برند و تا حد مرگ کتک‌شان می‌زنند و به شیوه‌های جدید و قدیم شکنجه‌شان می‌کنند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
در خصوص مقاله‌ی «حاکمیت و اپوزیسیون سی میلیونی» منتشر شده در سایت روز آن‌لاین مورخ ۹/۴/۸۸ بحث انتساب دروغ‌گویی به رهبر مطرح گردیده و به این بخش از مطلب من استناد شده است:
«حاکمیت این فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراض‌های قانونی شدیدی وجود داشته باشد. بر این اساس بود که از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر الگو گرفتند که «دروغ را آن‌قدر بزرگ بگویند تا کسی جرأت نداشته باشد آن را باور نکند.» رهبری و حزب پادگانی به این جمع‌بندی رسیدند که دروغ باید بسیار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده میلیون و اعلام آن خیلی سریع و قاطع.»
اجازه دهید برای درک دقیق‌تر محتوا و مفهوم این مقاله که دو بخش از آن توسط کارشناسان وزارت اطلاعات برگزیده شده و بی سرو ته به دادستان و دادگاه ارائه شده است، متن کامل این یادداشت (حاکمیت و اپوزیسیون سی میلیونی) را نیز قرائت کنم:
شورای نگهبان تحت حاکمیت رهبری متحد با حزب پادگانی همانگونه که پیش‌بینی می‌شد پس از هفده روز مقدمه‌چینی و دست و پا زدن سیاسی_تبلیغاتی، با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی کشور که یک «کودتای نرم» را به «کودتایی سخت و خشن» تبدیل کرده‌اند، بالاخره آنچه را که آیت‌الله خامنه‌ای چند ساعت پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ پسندیده بود، مورد تأیید قرار داده است.
آنچه در این انتخابات که قرار بود نام رییس‌جمهور انتصابی‌اش در کمتر از دوازده ساعت اعلام شود، با انتخابات گذشته تفاوت داشت، این بود که پیامدهای اعتراضی آن به‌صورت خودجوش شکل می‌گرفت. انتخاباتی که از یک‌سو با حضور گسترده‌ی مردم، به‌ویژه جوانانی گرم می‌شد که عمدتا” بار اول بود که رأی می‌دادند و برای رأی خود ارزش خاص و یگانه‌ای قائل بوده و هستند، و از سوی دیگر حضور نامزدهایی که قصد نداشته و ندارند زیر بار انتخاباتی فرمایشی بروند و صیانت از آرای مردم را به‌دست خدا بسپارند. این‌ها نکات مهمی بود که رهبری و حزب پادگانی در سناریوی خود نادانسته از کنارش گذشته بودند.
آنها گمان می‌کردند که این بازی نیز چون چند انتخابات گذشته است. تصورشان این بود که همه‌چیز به‌راحتی پیش خواهد رفت و نتیجه‌ی «انتخابات فرمایشی» و «انتصابات» را در روندی به‌ظاهر دموکراتیک پیش می‌برند و اعلام می‌کنند؛ در این میان اصلاح‌طلبان هم بدون چون و چرای توام با مقاومت، به آن گردن می‌نهند. البته با تشکیل شدن کمیته های صیانت از آرا توسط ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی، حاکمیت این فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراض‌های قانونی شدیدی وجود داشته باشد. بر این اساس بود که از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر الگو گرفتند که «دروغ را آن‌قدر بزرگ بگویند تا کسی جرات نداشته باشد آن را باور نکند.»
چنین بود که اجرای شوی تبلیغاتی_تلویزیونی آن‌را به احمدی‌نژاد سپردند که ید طولایی در این زمینه دارد تا با بیان دروغ‌های شاخ‌دار سخن‌هایی بگوید که مرغ مرده را هم در ماهیتابه به خنده وا‌می‌دارد و آمارهایی ارائه دهد که هردانش آموز دبستانی نیز کذب بودن‌اش را درک می‌کند. البته برنامه‌ریزان این انتخابات نمی‌دانستند که این «سرکنگبین» این‌بار «صفرا فزاید» و حرف‌ها و نکته‌های به اصطلاح فنی «شومن برنامه‌ی انتخاباتی»، دست‌مایه‌ی خنده و شوخی ملت قرار خواهد گرفت. ماجرایی که اینک پیامدش بی‌آبرویی شدید احمدی‌نژاد تا آخر عمر، چه در مقام رییس‌جمهور انتصابی و چه در هر جایگاه عادی در داخل و خارج ایران، شده است.
این واکنش طبیعی مردم و شکل گرفتن موج سبز گسترده و فزاینده در کشور، حاکمیت را چنان ترساند و نگران ساخت که خیلی زود به این نتیجه رسید که اگر این موج اصلاحات ادامه یابد قادر نیست جامعه را حتی برای یک هفته بیشتر- در شرایط به دور دوم رسیدن انتخابات- مهار کند. در نتیجه، رهبری و حزب پادگانی به این جمع‌بندی رسیدند که دروغ باید بسیار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده میلیون و اعلام آن خیلی سریع و قاطع. نتیجه آن شد که «کودتای نرم» به «کودتای سخت و خشن» تغییر ماهیت داد؛ مجاری ارتباطی از روز انتخابات قطع و از فردای آن تشدید شد؛ بگیر و ببندهای گسترده و دامنه دار آغاز گردید؛ نیروهای مسلح و خشن تحت رهبری نظامیان به خیابان‌ها سرازیر شدند؛ و هنوز خورشید ندمیده، اعلام گردید که برنده‌ی انتخابات کیست و چند ساعت بعد از آن هم دستور نواختن مارش پیروزی توسط آیت‌الله خامنه‌ای داده شد.
اما از نگاه نویسنده، این خود اول بدبختی و درماندگی نظام بود، چون از یک سو هر دو نامزد جبهه‌ی اصلاح‌طلب حتی زیر فشار هشدارهای حضوری هیأت ویژه‌ی کمیسیون امنیت ملی مجلس و تهدیدهای مستقیم وزیر اطلاعات، بر خواسته‌های برحق خویش یعنی «ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن» پای فشردند، و از سوی دیگر یک اپوزیسیون سی میلیونی به‌صورت خودجوش در داخل و خارج ایران به مقاومتی شگفتی‌ساز دست زد و روش‌هایی برآمده ازشعار‌ها و روشهای انقلاب ۵۷ را برای بیان مخالفت خود به‌کار گرفت که نظام و رهبری را در عمل خلع سلاح کرد و مجبور ساخت که به سیاست «تهدید و تحبیب» روی آورند و حتی شمشیر از نیام برکشند و بر فرق نامزدها و ملت بکوبند؛ اقدا‌می‌که هنوز در «ابتدای کار» آن قرار داریم.
اما چرا می‌گویم این ابتدای کار است؛ فکر می‌کنم که دلایل‌اش به‌اندازه‌ی کافی روشن است؛ خلاصه این‌که:
اول؛ نظام اولین‌بار است که در حیات سی‌ساله‌ی خود انتخاباتی را برگزار می‌کند که دو نامزد اصلی آن حاضر نیستند به‌هیچ‌وجه نتیجه‌ی «انتصابات» را بپذیرند، سخن رهبری را «فصل‌الخطاب ماجرا» بدانند و به طرف به‌ظاهر پیروز تبریک بگویند. این امر موجب شده است که موسوی و کروبی با سابقه‌ی روابط بهتری که با آیت‌الله خمینی داشته‌اند تا آیت‌الله خامنه‌ای با رهبر انقلاب، همراه با شخصیت‌های برجسته‌ی مذهبی و سیاسی نزدیک‌تر به بنیانگذار جمهوری اسلامی، در میدان مخالفت آشکار با ریاست‌جمهور انتصابی و نظام مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» مبتنی بر استبداد فردی قرار گرفته‌اند.
دوم؛ مردم نه تنها نتیجه‌ی انتخابات را قبول ندارند، بلکه با مقاومت حاکمیت در برابر خواست اکثریت مردم، به‌ویژه نحوه‌ی عمل فرمانبردارانه‌ی شورای نگهبان، اصل نظام و رهبری آن‌را هم بیش از پیش زیر سئوال برده و خالی از مقبولیت و مشروعیت لازم می‌دانند. آنها این نظر را در تظاهرات روزانه ی خرد و کلان خویش، و به‌ویژه هر شب در یک «سمفونی شبانه» که شاه‌بیت آن بانگ «الله اکبر» است و شعار اصلی آن «مرگ بر دیکتاتور»، بیان و تکرار می‌کنند.
سوم؛ مشروعیت خارجی نظام است که چنان زیر سئوال رفته که بعید است بجز آن گروه از کشورهایی که به‌دلیل منافع سیاسی و اقتصادی خاص خود با جمهوری اسلامی کنار می‌آیند، عمده کشورهای جهان به‌ویژه دموکراسی‌های بزرگ و شناخته شده که ایران به آنها نیاز عمده دارد، حاضر شوند احمدی‌نژاد را به‌عنوان نماینده‌ی منتخب مردم ایران به‌رسمیت بشناسند و افکار عمومی ملت ایران و شهروندان خود را با پذیرش «رییس‌جمهور انتصابی» علیه خویش بشورانند.
با توجه به این مسائل باید بپذیریم که در این سناریو از ابتدا قرار نبوده است که شورای نگهبان نظری خلاف خواسته‌ی رهبری و حزب پادگانی بیان کند. آنچه که شورای نگهبان انجام داد تنها تلاش مذبوحانه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و مجبور کردن نامزدهای اصلاح‌طلب به تأیید نتیجه‌ی از پیش تعیین شده‌ی آن بود که خوشبختانه در هر دو مورد شکست خورد.
بر این اساس، آن گروه از دوستان، به‌ویژه جوانان پرشوری که به تداوم راهی که انتخاب کرده و بر آن پای می‌فشارند با اعلام نظر شورای نگهبان دچار بدبینی و تردید شده‌اند، نباید فکر کنند که کار از کار گذشته است. آنها باید بدانند که بازی تمام نشده و تازه اول کار است و تاریخ چیز دیگری رقم خواهد زد و آینده از آن آن‌هاست.
بد نیست نگاهی هم به کتاب «زرتشت، نیچه» بیندازیم و آنجا که این سخنان می‌آید:
«برادران آنچه من در انسان دوست دارم این است که او فراشدی‌ست و فروشدی…. و در شما نیز برادران بسیار چیزها هست که در من مهر و امید می‌انگیزد! این که شما نومید گشته‌اید، بسی چیزها در این نومیدی احترام‌انگیز است، زیرا شما نیاموخته‌اید که چگونه خود را تسلیم کنید. شما نیاموخته‌اید زیرکی‌های حقیر را، زیرا امروز مردم کوچک سروری یافته‌اند و تسلیم و رضایت و زیرکی و زرنگی و حساب‌گری و چه و چه‌های فضیلت‌های کوچک را موعظه می‌کنند.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه کردید که در این مقاله روند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و این استدلال مطرح شد که انتخابات و موج گسترده‌ای که به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان ایجاد شده و حتی بچه‌های دبستانی و دبیرستانی را دربرگرفت چنان بود که نظام و شخص آیت‌الله خامنه‌ای به این نتیجه رسید که باید کار انتخابات را یک‌سره کند و حتی اجازه ندهد که به دور دوم کشیده شود بجز حکومت که از نظر اینجانب از وجود آقای سیدعلی خامنه‌ای و حزب پادگانی‌اش تبلور می‌یابد تقریبا” هیچ جریان سیاسی نبوده است که نتیجه‌ی انتخابات را بپذیرد؛ سه رییس‌جمهور، سه رییس مجلس که از نزدیک دست‌اندرکار این جریان بوده‌اند، همه نظرشان این بوده و هست که در انتخابات تقلب صورت گرفته و احمدی‌نژاد نماینده‌ی منتخب ملت نیست، بلکه فرد منصوب رهبری است. به‌همین دلیل است که هیچ‌یک از آنان _حتی آقای علی اکبرناطق نوری_ در مراسم تنفیذ حضور نمی‌یابند. همانگونه که در دفاعیات خود در بازجویی ها و در دادسرای انقلاب گفته‌ام و اکنون نیز برآن صحه می‌گذارم، آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه مورخ ۲۹/۳/۸۸ به تهدید مقام‌ها و مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشور (از جمله آقایان موسوی، خاتمی، هاشمی، کروبی و…) پرداخته و برخلاف وظایف و اختیارات خود _پیش از این‌که رییس‌جمهور جدید انتخاب و رسما” اعلام شود_ به حمایت از احمدی‌نژاد پرداخته و حتی تا آنجا پیش رفته است که با سخنان تحریک‌آمیز و تهدید‌آمیز گفته است: «تا آخرین قطره‌ی خونم برای سرکوب این جریان ایستاده‌ام.»
طبیعی است که وقتی باب تقوا مسدود شود و و امیال شخصی و آرزوهای درازمدت در جهت حذف یک گروه و جریان و به‌قدرت رسیدن فرد و جریانی خاص به‌عنوان هدف اصلی و معادل با حفظ بیضه‌ی اسلام در نظر گرفته شود، «دروغ» و «تقلب» و بیرون آوردن نام یک فرد خاص از صندوق‌های رأی، امری طبیعی و بدیهی خواهد بود.
چنان‌که محتمل مستحضرید، پیش از پایان رسیدن زمان قانونی انتخابات، جریان تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، شروع به تهاجم به ستادهای تبلیغاتی نامزدها کردند و همان نیمه شب موج دستگیری‌های گسترده آغاز شد. در همین خصوص، توجه شما را به یادداشت‌های روزانه‌ی آقای ابوالفضل فاتح سخن‌گوی ستاد آقای میرحسین موسوی، دائر بر اعلام تمام شدن انتخابات از سوی مسئولان سیاسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای جلب می‌کنم.
بررسی‌های میدانی اینجانب در روز و شب انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری و مقایسه‌ی حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و رأی‌شان به نامزد اصلی اصلاح‌طلبان با دوره‌های گذشته، دست‌کم حجت را بر من تمام کرد که آقای موسوی با رأی بسیار بالایی احمدی‌نژاد را در تهران- و به تبع آن در شهرهای بزرگ- پشت سر گذاشته است. دلیل این امر هم حضور من در پای بیش از یک‌صد حوزه انتخاباتی از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ روز جمعه ۲۲/۳/۸۸ بوده است. مشاهدات حضوری من و مستندات جمع‌آوری شده از جمله نحوه‌ی حضور دوربین‌های تلویزیونی در حوزه‌های جنوب شهر تهران _محل سنتی رأی‌آوری محافظه‌کاران، نشان می‌داد که طرفداران احمدی‌نژاد در این دوره حضوری کمرنگ داشته‌اند و حوزه‌های رأی‌گیری مناطق جنوبی، شرقی و جنوب‌شرقی تهران در اکثر اوقات خالی و یا رأی‌دهندگان کم‌شمار بوده‌اند. در این میان آنانی که در پای صندوق‌های رأی حضور داشته‌اند به نسبت بالایی – حتی در چنوب شهر و حاشیه‌های فقیرنشین – به نامزد اصلی اصلاح‌طلبان رأی داده و به‌عبارتی رأی عدم اعتماد خود را به دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بیان کردند.
جهت اطمینان خاطر دادگاه عرض کنم که بجز انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری (دوره اول آقای خاتمی) که من در تهران حضور نداشتم، از سال ۷۷ هیچ انتخاباتی نبوده است که در پایتخت ایران برگزار شود و من به‌عنوان روزنامه‌نگار و ناظر حوزه‌های وسیعی را مورد بررسی و تحقیق قرار نداده باشم. شیوه‌ام به‌گونه‌ای بوده است که در تمام این سال‌ها حوزه‌های خاصی را مورد سرکشی قرار داده‌ام؛ حتی ساعات حضور من در شعبه‌ها نیز تقریبا یکسان بوده تا خطای ارزیابی به حداقل ممکن برسد. بر این اساس با اطمینان تمام می‌گویم اختلاف آرای آقای موسوی و احمدی‌نژاد در تهران نمی‌تواند کمتر از چهار میلیون باشد؛ درصورتی‌که وزارت کشور این رقم را ۲/۱ میلیون اعلام کرده است. این در حالی بوده است که در حوزه‌های شمال، شمال غربی و غرب تهران تا ساعت ۲۳ هنوز مردم پشت درها منتظر بودند تا رای دهند و تعرفه های انتخاباتی به‌صورت مکرر به‌دلیل استقبال مردم برای رأی دادن به نامزدهای جنبش سبز تمام می‌شد، اما در حوزه‌های مورد استقبال جریان اقتدارگرا، همان تعرفه‌های اولیه نیز تا انتها مورد استفاده قرار نگرفت و بخش وسیعی نیز توسط طرفداران آقای موسوی پر شد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
این مشاهدات و اخبار و گزارش‌های دریافتی از دیگر شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک ایران این امر را برای من مسجل کرد که با اطمینان بگویم اگر بنا باشد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به دور دوم کشیده نشود، برنده‌ی اصلی حتما” میرحسین موسوی بوده و آنچه که اعلام شده است یک بازی سیاسی و یک دروغ بزرگ بوده است. دروغی که مسلما” با نوع حمایت آیت‌الله خامنه‌ای توسط ایشان سامان‌دهی شده یا دست‌کم از جانب ایشان مورد حمایت قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حتی صبر نکردند تا روند قانونی طی شود و نتیجه‌ی انتخابات از جانب شورای نگهبان منتصب ایشان اعلام گردد و بعد از جانب نهادهای ذیربط و مسئول به اطلاع عموم برسد، بلکه به شیوه‌ای غیرمرسوم و غیرقانونی- آن هم با تهدید به‌صورت آمادگی برای سرکوب مخالفان – نتیجه‌ی انتخابات به مردم تحمیل کردید.
طبیعی است همانگونه که رسانه‌های تبلبغاتی جریان اقتدارگرا و رسانه‌های زیر نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای نتایج مطلوب خود را در مورد انتخابات بیان می کنند، من و امثال من هم این حق را داریم که آنچه را که شاهدش بودیم به‌صورت خبر، گزارش و تحلیل به اطلاع افکار عمومی برسانیم و به‌زعم خود پرده از روی تقلب و دروغ سیاسی برداریم. بر این اساس است که به‌خود حق می‌دهم بگویم آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولایت فقیه را زیر پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است، به‌گونه‌ای که خود به‌صورت علنی و آشکار می‌گوید که یک نامزد را به نامزدهای دیگر ترجیح می‌دهد و دلش برای پیروزی او می‌تپد. چنین رویکردی به انتخابات و علاقه به پیروزی احمدی‌نژاد در برابر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی بوده است که زمینه‌ساز یک انتخابات مهندسی‌شده توسط حزب پادگانی می‌گردد. انتخاباتی که در مرحله‌ی اجرا از یک‌سو به دست‌اندرکاران اجازه می‌دهد در جهت انتخاب مجدد ریاست‌جمهوری دوره نهم و عمل به خواسته‌ی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تمام امکانات اجرایی و تبلیغاتی را به‌کار گیرند؛ درحالیکه رهبری خود به سفرهای انتخاباتی می‌پردازد تا انتخابات در عمل به یک انتصابات به‌ظاهر مردم‌سالارانه تغییر شکل دهد. دیگر ایرادگرفتن به احمدی‌نژاد که چرا با پول و بودجه‌ی دولت سفرهای انتخاباتی انجام می‌دهد و در استان‌ها همه‌ی امکانات بسیج می‌گردد تا رأی‌سازی به نحو احسن انجام شود، موضوعیتی ندارد.
از سوی دیگر با وجود تاکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی دائر بر ضرورت بی‌طرفی و عدم دخالت و موضع‌گیری ارگان‌های نظامی در انتخابات به نفع یک نامزد، چون رأی و نظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای «فصل الخطاب» هر چیزی قرار دارد و آینده‌ی هر نهاد و فرد به میزان ذوب‌شدگی آن در ولایت بستگی دارد، در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی نهم مقدمات روندی شکل می‌گیرد که در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تکمیل می‌شود، تا آنچه که آیت‌الله خامنه‌ای به اصطلاح می‌پسندد، تحقق یابد و رضایت او جلب گردد؛ رضایتی که به بهای نارضایتی ملت و شخصیت‌های عالی‌رتبه‌ی پیشین انقلاب و نظام و یاران نزدیک آیت‌الله خمینی شکل می‌گیرد و بنیان تقلب‌های پیش و پس از انتخابات و رأی‌سازی و رأی‌خوانی می‌شود. از همین زاویه، قانون اساسی _به‌ویژه در بخش وظایف رهبر_ مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و عدم رعایت عدالت در مواجهه با نامزدها عریان می‌شود. نهادها و ارگان‌های زیرمجموعه و تحت‌نظر رهبری به سمت بی‌عدالتی و ظلم سوق می‌یابند و در برابر رضایت توأم با سکوت آیت‌الله خامنه‌ای، روند انتخابات به سمت‌و‌سویی می‌رود که ملت به ناچار در اعتراض به نتایج غیرواقعی انتخابات و بلا اثر شدن آراء‌شان و نیز برای پیگیری حقوق اساسی و رأیی که به صندوق‌ها افکنده‌اند، به خیابان‌ها کشیده می‌شوند. با کمال تاسف، شهروندان معترض، به خاک و خون درمی‌غلتند یا راهی بازداشتگاه‌های آشکار و نهان و زندان‌های بزرگ و کوچک نهادهای انتظامی و نظامی و اطلاعاتی _ امنیتی و شبه‌نظامی شبیه کهریزک می‌شوند.
بی‌هیچ شک و تردید، این روش‌ها خلاف الگوی مورد اشاره در قانون اساسی و وظایف ولایت فقیه و شیوه و مشی معروف امام راحل است. این درحالی است که در مقدمه‌ی قانون اساسی در تبیین «ولایت فقیه عادل» آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می شود آماده می‌کند تا ضامن عدم‌انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
حضارمحترم، اعضای هیأت منصفه
با توجه به نکات و مطالب پیش‌گفته، حال قضاوت کنید آیا روشی که در یک‌سال پیش در چنین روزهایی به‌کار گرفته شد به‌گونه‌ای بوده است که «ضامن عدم‌انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل انقلابی خود»، یعنی برگزاری انتخابات آزاد در جهت آرای مردم باشد؟
در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی نیز که وظایف و اختیارات رهبر تبیین شده، دو نکته‌ی مرتبط با بحث فوق وجود دارد.
در بند ۹ این اصل به صراحت عنوان شده است که وظیفه‌ی رهبری آن زمان شروع می‌شود که وظیفه‌ی شورای نگهبان به انتها رسیده و رییس‌جمهور انتخاب شده است؛ «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»
ملاحظه می‌شود که تأیید ریاست‌جمهوری توسط رهبر تنها مختص دوره اول ریاست‌جمهوری است و در دوره‌های بعد رهبر حق تأیید و تبلیغ یک نامزد خاص را ندارد و تنها وظیفه‌اش امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است. درحالیکه همه شاهد این امر بودیم که از یک‌سو آیت‌الله خامنه‌ای در جریان سفر به کردستان به صراحت از یک نامزد خاص حمایت آشکار کرد و در موارد دیگر به نقد ضمنی و رد غیرمستقیم دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری پرداخت؛ و از سوی دیگر تنها به امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از تأیید رسمی نتایج انتخابات بسنده نکرد. ایشان حتی به این نکته توجه نداشت که با مسائلی که پیش آمده باید شخصا” جانب احتیاط و عدالت و تقوا و تدبیر را پیش گرفت و از دخالت مستقیم در انتخابات در جهت پیروزی یک نامزد خودداری کرد و یا درنهایت به روشی که در قانون اساسی مشخص شده است عمل نمود.
در بند ۸ اصل یک‌صد و دهم این صراحت وجود دارد که حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود. آیا بهتر نبود که به‌جای تهدید مردم و دیگر نامزدهای انتخاباتی که نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور را قبول نداشتند و ندارند، حل معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد تا اگر شک و گمانی هم به دروغ‌گویی وجود داشت، اختلاف‌نظر و پرسش و ابهام، به این‌گونه حل می‌شد، و نه این‌که شهروندان معترض و پیگیر رأی خویش، سرکوب شوند و با خشونت مورد برخورد قرار گیرند و منتقدان و معترضان برای ماه‌ها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف حبس و زندانی شوند و مورد انواع و اقسام بدرفتاری‌ها قرار گیرند و حتی از تماس تلفنی و دیدار با خانواده‌های خود محروم گردند؛ روشی که در خصوص صدها تن از شهروندان این سرزمین (و ازجمله شخص من) به‌کار رفته و می‌رود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه می‌خواهم مورد دیگری از مصادیق و مستندات اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» را مورد نقد و بررسی قرار دهم و پاسخ گویم. در اینجا به ردیف ۱۸ اتهام‌ها که مربوط به بحث دخالت رهبر معظم انقلاب در انتخابات است و با مباحث فوق نزدیک یا منطبق است می‌پردازم. مقاله‌ی «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، چاپ شده در سایت روز آن‌لاین مورخ ۲۶/۲/۸۸ . چون در این مورد بخش خاصی از مقاله در پرونده مورد استناد فرار نگرفته است، چاره‌ای جز این نیست که ابتدا یادداشت مورد اشاره را مرور کرده و بعد حدس بزنیم که چه بخشی از آن، مورد عنایت «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بوده است!
«این پرسش این روزها در قریب به اتفاق محافل سیاسی، دانشجویی، خبری و…. مطرح می‌شود که در یک فضای انتخاباتی «چهاروجهی» باید با اولویت دادن به موضوع «ائتلاف» و «اجماع»، از طریق حذف یک نامزد اصلاح‌طلب به‌سمت سه‌قطبی کردن انتخابات رفت، یا این‌که نه، وجود «اختلاف» و «رقابت» درون گروهی ضرورتا” بد نیست و حتی در دل خود می‌تواند خیر و برکتی خاص هم دربرداشته باشد؟
اگر کنه ماجرا بیشتر شکافته شود و نگاهی اجمالی نیز به پیشینه‌ی این خودمحوری‌ها و عدم توافق‌های انتخاباتی انداخته شود، بهتر روشن خواهد شد که به چه دلیل در شرایط کنونی تکیه‌ی بیش از حد بر روی «اجماع نامزدهای اصلاح‌طلب» می‌شود به‌عنوان شاه کلید جلوگیری از شکست، شکست‌هایی از نوع انتخابات شوراهای شهر دوم و انتخابات ریاست‌جمهوری نهم. در این گروه از تحولات سیاسی میان جریان‌های مختلف اصلاح‌طلب ائتلافی صورت نگرفت و هر حزب و گروهی نامزدهای اختصاصی خود را به کارزار انتخاباتی وارد کرد و در شرایط قهر گروه‌های ناراضی، ناامید و بی‌انگیزه و… با صندوق‌های رأی، نتیجه آن شد که نباید می‌شد؛ تداوم دومینوی شکست اصلاح‌طلبان. در این سهم‌خواهی‌های انتخاباتی هر گروه و جریان سیاسی بلوک‌بندی خود را ایجاد کرد و چون شکست حاصل شد از هر سو بانگ برآمد در ذم و بدگویی اختلاف، و آه کشیدن در حسرت ائتلاف!
زمزمه‌های انتخابات دهم نیز که بالا گرفت و ورود خاتمی به صحنه مسجل شد، باز انگشت‌های اشاره به سمت شکست‌های گذشته نشانه گرفته شد و هر کسی که از راه رسید در حسن «ائتلاف اصلاح‌طلبان» و «ضرورت رسیدن به نامزدی واحد» سخن به میان آورد ـالبته با آن نامزد خاص و آن شرایط حرف حقی بود، چون پیامد بسیار محتمل تحقق «اجماع» پیروزی قاطع نامزد اصلاح‌طلبان در دور اول انتخابات خرداد ۸۸ بود.
اما اکنون که خاتمی به‌صورتی مبهم و سئوال‌برانگیز در شرایط چشم‌انداز روشن پیروزی از کارزار انتخاباتی کنار کشیده و کروبی و موسوی نیز بنا ندارند به سمت ائتلافی اختیاری بروند، پرسش محوری این است که آیا شرایط کنونی همان شرایط گذشته است و نامزدهای اصلاح‌طلب باقیمانده در همان قد و قامت سیدمحمد خاتمی؛ احتمال موفقیت در همان‌اندازه‌ی دربرگرفتن شاهد پیروزی؛ مسیر حرکت به همان راحتی در جهت کسب مسند ریاست‌جمهوری دهم، آن هم از نوع برد در مرحله‌ی اول و با آرای بالا؟
از نگاه نویسنده که خود بارها در ستایش «اتحاد» و «ائتلاف» اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان قلم‌فرسایی کرده و در نکوهش «اختلاف» سخن‌سرایی، اکنون که صفحه‌ی شطرنج سیاست این‌گونه پیچیده چیده شده است که هرسو با دو وزیر وارد میدان شده‌اند و جبهه‌ی سفید با یک نخست‌وزیر پیشین مستقل و یک رییس مجلس پیشین اصلاح‌طلب در برابر جبهه‌ی سیاه مشتمل بر فرمانده‌ی نظامی پیشین و نامزد نظامی‌ها و امنیتی‌های کنونی صف‌آرایی کرده است ـ آن هم به‌گونه‌ای که وزیر سیاه نشسته در خانه‌ی اصول‌گرایان خود اندیشه‌ی بیرون راندن وزیر دیگر دارد و شه مات ـ حساسیت نشان دادن بیش از‌اندازه بر روی «ائتلاف» و «اجماع» امری انحرافی ارزیابی می شود، چون واقعیت این است که این بار به‌صورتی استثنایی «اختلاف» بیشتر پیروزی‌آور شده است!
درست است که بهزاد نبوی، پیر پرتجربه‌ی اصلاح‌طلب از یک‌سو می‌گوید که «سازمان (مجاهدین انقلاب اسلامی) به اجماع بر اساس رأی‌آوری اعتقاد دارد و این اعتقاد هنوز هم به قوت خود باقی است، یعنی هیچ مشکلی برای فعالیت ستادهای انتخاباتی کاندیداهای مختلف وجود ندارد»، اما بلافاصله نتیجه‌گیری می‌کند که «اگر در فرصت کافی برای تصمیم‌گیری، نمایندگان کاندیداهای مختلف با هماهنگی یکدیگر اقدام به نظرسنجی علمی و دقیق کنند بعد از اعلام نتایج آن می‌توان بررسی کرد چه بخشی از آرا دارای همپوشانی است و کدام بخش‌ها دارای افتراق است. اگر نظرسنجی نشان داد مثلاً دو نامزد فعلی اصلاح‌طلبان به‌طور‌کلی دارای پایگاه اجتماعی متفاوت هستند، سخن مدافعان حضور دو کاندیدا در انتخابات قابل پذیرش است… معتقدم حتی بعد از ثبت‌نام و مرحله بررسی صلاحیت‌ها هم دیر نیست، یعنی تا زمان آغاز رسمی تبلیغات هم می‌توان این گزینه را عملی کرد. در ایام رسمی تبلیغات اعلام اجماع دارای اثرات مثبتی خواهد بود. تصور می‌کنیم تا پایان اردیبهشت می‌توان روی اجماع به توافق رسید.»
به‌نظر می‌رسد که در این تحلیل و خط دهی یک اشتباه بزرگ راهبردی در حال روی دادن است و آن این‌که میرحسین موسوی را در قامت سیدمحمد خاتمی دیدن، یا برعکس، کروبی را در جایگاه و رأی‌آوری رییس‌جمهور پیشین فرض کردن.
درست است که در تحلیل صفحه‌ی شطرنج انتخابات و چیدمان مهره‌ها می‌توان بر روی چگونگی همپوشانی آرای موسوی و کروبی تاکید کرد و این استدلال را هم به میان آورد که «معمولاً این‌گونه نیست که همپوشانی صددرصدی میان دو کاندیدای یک جناح سیاسی وجود داشته باشد. یعنی همه‌ی افرادی که به یک نامزد خاص رأی می‌دهند- در صورت انصراف کاندیدای مورد حمایت خود- به‌طور قطع به‌سمت کاندیدای دیگر نخواهند رفت»، اما باز رسوب تفکر آن شرایط خاص گذشته در مورد نامزدی خاتمی باعث این نتیجه‌گیری نادرست می‌شود که «اگر با بررسی نتایج نظرسنجی مشخص شد در صورت انصراف یکی از کاندیداها، بخش قابل‌توجهی از آرای او به سبد کاندیدای دیگر اصلاح‌طلب منتقل می‌شود، به نظر من راه صحیح اجماع است.»
باید توجه داشت که طرح موضوع نظرسنجی و ملاک قرار دادن آن برای رسیدن به «اجماع» در شرایط کنونی امری انحرافی است که می‌تواند علاوه بر تشدید اختلاف‌ها و دور شدن از مسیر هم‌نظری و هم‌راهی و هم‌رأیی که در مرحله‌ی دوم انتخابات به آن نیاز فراوانی وجود خواهد داشت، احتمال شکست اصلاح‌طلبان را بالا ببرد و جلوی دو مرحله‌ای شدن انتخابات را – در این صورت احتمال حذف احمدی‌نژاد بسیار بالا خواهد بود- بگیرد.
برای روشن شدن موضوع بهتر است چند پیش فرض را مطرح کرد و براساس آن چند سناریو را طراحی نمود و پیامدهای احتمالی هرکدام را مورد ارزیابی قرار داد.
پیش فرض ها از این قرار است :
۱- بخت پیروزی احمدی‌نژاد بر اساس نظرسنجی‌های کنونی نسبت به سه نامزد دیگر اصلی بیشتر است، اما هیچ نظرسنجی امکان پیروزی او را در مرحله‌ی اول محتمل نمی‌داند.
۲- به طریق اولی دیگر نامزدها، از جمله دو نامزد اصلاح‌طلب، بخت چندانی برای پیروزی در مرحله‌ی اول ندارند.
۳-میزان آرای دو نامزد اصلاح‌طلب و همچنین دو نامزد اصول‌گرا به‌اندازه‌ای نیست که در صورت «ائتلاف» و «اجماع» – حتی با انتقال صد درصد آرای حامیان یکی به سبد دیگری- نامزدی حائز کسب آرای مطلق شرکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول انتخابات شود؛ فارغ از این‌که چنین ائتلاف و اجماعی نیز با احتمال زیادی تحقق‌ناپذیر است.
۴- میزان آرای نامزدهای مستقل اصلاح‌طلب، چون اعلمی و شعله‌سعدی و دیگر نامزدهای مطرح اصول‌گرا مانند رفعت بیات- با فرض تأیید صلاحیت آنها- به دلایل مختلف چندان بالا نخواهد بود که فردی از این جمع بتواند در میان دو نامزد اول و دوم لیست انتخابات قرار گیرد و به مرحله‌ی دوم صعود کند. این جمع در صورت تأیید صلاحیت تا حدی می‌توانند میزان مشارکت مردم را بالا ببرند. هر سه نامزد در عین حال بخشی از آرای موسوی و کروبی را از آن خود خواهند کرد، اما چندان از میزان آرای رضایی و احمدی‌نژاد نخواهند کاست.
بر این اساس، پرسش اصلی و محوری این است که کنار رفتن یک نامزد اصلاح‌طلب به نفع دیگری، چه سناریوهای محتملی را پیش رو قرار می دهد و چه احتمال‌هایی وجود دارد که می‌تواند باعث تحولی کیفی- از نوع تبدیل انتخابات دومرحله‌ای به انتخاباتی یک‌مرحله‌ای- شود.
از آن جایی که مبلغان بحث ضرورت «ائتلاف» و «اجماع» در حال حاضر عمدتا” دور میرحسین موسوی گرد آمده‌اند و بر روی کنار رفتن مهدی کروبی به نفع دیگر نامزد این جناح تاکید بیش از اندازه دارند و احتمالا” در صورت شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری انگشت اتهام را به‌سوی دیگری نشانه خواهند رفت، بهتر است که سناریوهای محتمل شفاف‌تر بیان شود.
این پیش‌فرض پیش از این مطرح شد که در صورت کنار رفتن شیخ اصلاحات به نفع نخست وزیر دوران جنگ، میزان آرای میرحسین موسوی چنان جهشی نخواهد داشت که از سطح نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات فراتر رود و او پیروز بی‌چون و چرای انتخابات در مرحله‌ی اول باشد. اگر این‌گونه نیست که نیست، پس در عمل تفاوتی میان کسب آرای به‌عنوان مثال ۲۸ درصدی موسوی در دور اول با ۴۸ درصدی در این مرحله نخواهد بود. چون، میرحسین به‌دلیل به‌دست نیاوردن بیش از پنجاه درصد آرای شرکت‌کنندگان باز باید بخت خود را در عمل در مرحله‌ی دوم انتخابات بیازماید. در این حالت پیش‌بینی می‌شود که چه او و چه کروبی به مرحله‌ی دوم راه یابند، تمام اصلاح‌طلبان به اضافه‌ی اکثر قریب به اتفاق مخالفان احمدی‌نژاد، از جمله بخش قابل توجهی از رأی خاکستری‌ها و اقلیتی از محافظه‌کاران، به نامزد نهایی اصلاح‌طلبان رأی دهند و به احتمال قوی شاهد تغییر رییس‌جمهور ایران در ماه‌های آینده خواهیم بود که خود امری شگفتی‌افزا در تاریخ جمهوری اسلامی است و حادثه‌ای استثنایی؛ چون تاکنون تمام روسای جمهور ایران دو دوره بر مسند قدرت تکیه کرده‌اند.
حال از زاویه‌ای دیگر می‌توان به مسئله‌ی ضرورت رساندن انتخابات به مرحله‌ی دوم و بالا بردن احتمال حذف احمدی‌نژاد در این مرحله نگاه کرد و سناریوها را بر اساس آن چید. بر این پایه، احتمال دومرحله‌ای شدن انتخابات ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات دارد؛ با فرض ثابت بودن نسبی درصدی از آرای گردانندگان و حامیان رییس‌جمهور و وجود یک کف آرای ثابت از طریق حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم رهبری. نشانه‌های این حمایت طی روزهای اخیر به کرات دیده شده است، از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در سفر انتخاباتی استان کردستان گرفته – که در آن به وضوح حمایت ضمنی او از نامزد اقتدارگرایان به چشم می خورد و به موازات آن حمله‌ی شدیدی به نامزدهای اصلاح‌طلب منتقد برنامه‌های اقتصادی دولت شد- تا مهندسی کردن انتخابات از طریق برگزارکنندگانی یک‌دست از یک جناح سیاسی خاص- و وزارت کشور و شورای نگهبان- و فعال بودن حزب پادگانی و تلاش برای استفاده‌ی رسمی از بسیج و امکانات نظامی و انتظامی.
در این شرایط کنار کشیدن یک نامزد اصلاح‌طلب به نفع دیگری در تمام وضعیت‌های محتمل زیر موجب کاهش میزان مشارکت مردم و به تبع آن کوچک شدن مخرج کسر شرکت‌کنندگان در انتخابات خواهد شد، آن هم در وضعیتی که کف آرای احمدی‌نژاد در صورت کسر عددی نسبتا” ثابت است و با هرچه کوچک‌تر شدن مخرج حاصل کسر بزرگتر خواهد شد. تحولی که می‌تواند در نقطه ای حتی از ۵۰ درصد آرای شرکت‌کنندگان فراتر رفته و انتخاباتی یک‌مرحله‌ای را رقم زند.
چرا چنین اتفاقی می افتد؟ به دلایل زیر:
فرض اول؛ انتقال بخش قریب به اتفاق آرای کروبی به سبد موسوی و اجتناب تمام اصلاح‌طلبان از دادن رأی به نامزدهای محافظه‌کار. در این سناریو، آن گروه از رأی‌دهندگان و حامیان کروبی که مخالف سیاست اعمال شده از سوی «ائتلاف اصلاح‌طلبان» هستند- گیرم که تعداد مخالفان حتی ده دوازده نفری بیشتر نباشند، که خیلی بیشتر خواهند بود- چون نمی‌خواهند به نامزدهای جناح رقیب، به‌ویژه احمدی‌نژاد رأی دهند به جمع منفعلان و مخالفان شرکت در انتخابات خواهند پیوست. این تصمیم و اقدام خواه نخواه موجب کاهش مشارکت مردم و کوچک‌تر شدن مخرج کسر خواهد شد و پیامد حتمی‌اش افزایش سهم احمدی‌نژاد خواهد بود. هرچه هم جمع منفعلان و مخالفان شرکت در انتخابات بیشتر باشد، احتمال افزایش سهم احمدی‌نژاد در میان آرای ماخوذه بیشتر قوت خواهد گرفت.
فرض دوم؛ انتقال اکثر آرای کروبی به سبد موسوی – به‌علت همپوشانی بیشتر آرای نامزدهای اصلاح‌طلب- و همزمان انتقال بخشی از آرای او به نفع نامزدهای محافظه کار، در وضعیت سهم بردن فزون‌تر رضایی درمقایسه با احمدی‌نژاد. در این شرایط از یک سو مخرج کسر به‌دلیل عدم مشارکت گروه اول کوچک می‌شود و از سوی دیگر سهم احمدی‌نژاد در صورت کسر به میزان کمتری بالا می‌رود که پیامد آن خواه ناخواه در مقایسه با عدم کناره گیری رییس پیشین مجلس از انتخابات، بزرگ شدن سهم رییس‌جمهور فعلی خواهد بود.
فرض سوم؛ انتقال اقل آرای کروبی به سبد موسوی- به‌علت همپوشانی کمتر آرای نامزدهای اصلاح‌طلب- اما همزمان انتقال بخشی از آرای او به نفع نامزدهای محافظه‌کار. در این سناریو سهم احمدی‌نژاد نسبت به رضایی فزون‌تر فرض شده است. این وضعیت در عمل مشابه فرض دوم است، با این تفاوت که سهم نامزد اصلی اصول‌گرایان بزرگتر و درشت تر خواهد بود و احتمال پیروزی احمدی‌نژاد در دور مرحله‌ی اول بیشتر.
فرض چهارم؛ عدم انتقال اکثریت قریب به اتفاق آرای کروبی به سبد موسوی و سر ریز شدن اکثر آرای حامیان او به‌سمت نامزدهای اصول‌گرا به همان نسبت‌ها و ترتیب‌های فرض‌های دوم و سوم. در شرایط اخیر بخت و اقبال پیروزی احمدی‌نژاد بیش از پیش خواهد شد و او بدون این‌که خود تلاش خاصی انجام داده باشد شاهد نشستن شاهین سعادت بر روی دوش خود خواهد بود – شاهینی که به این دلیل به پرواز درآمده است که اصلاح‌طلبان یک محاسبه‌ی غلط داشته و راهبردی نادرست اتخاذ کرده‌اند.
چنانچه ملاحظه می‌شود بجز سناریوی نامحتمل کسب بیش از پنجاه درصد آرای شرکت‌کنندگان توسط یک نامزد اصلاح‌طلب در مرحله‌ی اول در وضعیت کناره‌گیری یکی به نفع دیگری، در دیگر سناریوها و فرض‌های مطرح‌شده، احتمال شکست اصلاح‌طلبان سناریو به سناریو فزونی می‌گیرد و بخت پیروزی احمدی‌نژاد در مرحله‌ی اول انتخابات در هر سناریو بالاتر می‌رود.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد که بهترین راهبرد اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی – حتی روزهای پایانی مرحله‌ی اول انتخابات- تکیه بر تکثر و تعدد نامزدهاست و نرفتن به‌سمت «ائتلاف » و «اجماع»، از طریق کناره‌گیری یک نامزد به نفع دیگری.
در یک کارزار انتخاباتی چهار وجهی، پیامد اتخاذ چنین راهبردی در شرایط رقابت شدید میان نامزدهای اصلاح‌طلب از یک سو و رقابت گسترده‌ی نامزدهای اصلاح‌طلب با دو نامزد محافظه‌کار از سوی دیگر، به احتمال زیاد به ضرر احمدی‌نژاد خواهد بود و حرکتی حساب‌شده‌تر در جهت حذف او در مرحله‌ی اول یا با احتمال بیشتر در مرحله‌ی انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸٫ »
مطالب قرائت شده و مفاد مقاله‌ای که به‌طور کامل بیان گردید، نشان می‌دهد که این یادداشت حدود یک‌ماه پیش از انتخابات به نگارش در آمده و منتشر شده است، و محور مباحث آن نیز حول ضرورت حضور دو نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بوده است. در بخشی از این مقاله ودر یک پاراگراف خاص وقتی بیان می شود «در این شرایط کنار کشیدن یک نامزد اصلاح‌طلب به نفع دیگری در تمام وضعیت‌های محتمل زیر موجب کاهش میزان مشارکت مردم…» اشاره‌ای نیز به سفر رهبری به کردستان شده است و حمایت روشن ایشان از احمدی‌نژاد به این صورت بیان گردیده است: «از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در سفر انتخاباتی استان کردستان گرفته – که در آن به‌وضوح حمایت ضمنی او از نامزد اقتدارگرایان به چشم می‌خورد و به موازات آن حمله‌ی شدیدی به نامزدهای اصلاح‌طلب منتقد برنامه‌های اقتصادی دولت شد و…»
نمی‌دانم کجای این مطلب محرمانه است و در دل خود توهین به رهبری دارد که مورد استناد قرار گرفته است. تنها می‌توان گفت که کارشناسان وزارت اطلاعات با قصد و نیت قبلی و تنها با هدف سنگین‌تر کردن حکم من، پرونده‌ام را دنبال و تکمیل می‌کرده‌اند، و در این راه هرچه را دیده و شنیده‌اند بدون توجه به محتوای اصلی جمع کرده و ارائه داده‌اند تا بتوانند اقدام غیرقانونی خود را دائر بر نگاه داشتن هرچه بیشتر من در بازداشتگاه و حبس انفرادی دنبال کنند – هدفی که در چنین نامه‌هایی به بازپرس و مسئول شعبه سه دادسرای انقلاب می‌توان به‌وضوح رد و اثر آن‌را دید … «لازم به ذکر است متهم با بیان این‌که مطالب خود را در دادگاه خواهد گفت و تا به پزشک قانونی نرود هیچ مطلبی را ننوشته و امضا نخواهد کرد… و همچنین در جلسه پنجم با اعلام سه درخواست، مراجعه به پزشک قانونی، ملاقات با نمایندگان ریاست قوه قضاییه، و ملاقات با وکلای خود، از همکاری با مسئولین پرونده خودداری نموده است. لذا با توجه به اتهامات فوق‌الذکر تقاضا می‌گردد برای رسیدگی دقیق و بررسی ابعاد و جوانب دیگر اقدامات مشار‌الیه، درخواست تمدید قرار بازداشت نامبرده به‌مدت یک‌ماه و به‌صورت انفرادی موافقت فرمایید.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه بدهید در ارتباط با همین موضوع به مقاله «معیار و محک جنایت» که پیش از این هم به آن اشاره شد بپردازم. کارشناسان وزارت اطلاعات مفاد این مقاله را حاوی انتساب به کودتای انتخاباتی دانسته‌اند. از آنجایی‌که این مقاله پیش از این قرائت و ارائه شد، تنها به بیان دو بخش مورد استناد زیر بسنده می‌کنم.
«بر این باوریم که حکومتی که عنوان اسلامی برخود نهاده است، اگر در این جایگاه و وضعیت (اعمال جنایت و به‌کارگیری شکنجه) قرار بگیرد خود به‌خود مشروعیت‌اش زایل است و حاکمی که بر مسند علی(ع) تکیه می‌کند اگر فرمان چنین برخوردهایی را بدهد یا حتی آنها را ببیند و دم نزند و بر کار جنایت‌کاران رضایت دهد از عدالت ساقط است و باید در دادگاه ویژه‌ی جنایت‌کاران جنگی محاکمه شود.»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
ملاحظه می‌فرمایید که جملات مورد استناد به‌صورت شرطی بیان شده، و گزاره‌ها و مقدماتی بیان گردیده که نتیجه‌گیری بحث مشروط به تحقق آن است. گمان نمی‌کنم در این دادگاه بتوان یک نفر را یافت که براین نظر باشد که باید قانون و اصول اسلامی را کنار گذارد و چشم بر جنایت و شکنجه بست و اجازه داد که قانون‌شکن و جنایت‌کار از دست عدالت بگریزد و محاکمه و مجازات نشود، حال در هرسطح مقامی می‌خواهد باشد. به‌خصوص آنکه دراولین بند فصل هشتم قانون اساسی ایران، آنجا که به مبحث «رهبر یا شورای رهبری» پرداخته است در انتهای اصل یک‌صد و هفتم تصریح و تاکید شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
دیگر موارد و مستندات تقریبا” شبیه یکدیگر است و دفاعیات و مستندات مشابهی را می‌طلبد که تاکنون ارائه گردیده و تکرار آنها مسلما” از حوصله‌ی دادگاه خارج است.
تنها مواردی چند باقی می‌ماند که ذیل اتهام‌هایی چون «ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن به‌خاطر منافع شخصی»، «مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق»، «انتساب جبهه سیاه کودتا و اسلام طالبانی به رهبرمعظم انقلاب»، و… آورده شده و مقالات و مصاحبه‌هایی نیز ارائه گردیده است.
با توجه به این‌که مطالب عنوان شده در مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی بر مبنای مقالات نوشته شده بیان گردیده و من نیز به فایل‌های صوتی و تصویری آن دسترسی نداشته‌ام و بعید می‌دانم که کارشناسان ذیربط آنها را در اختیار ریاست محترم دادگاه و اعضای هیأت منصفه قرار داده باشند، به دفاع از مطالب مکتوب خود، بسنده می‌کنم.
آنچه بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه و رودربایستی و بیم و هراسی از صدور حکم توسط قاضی محترم، گفته شد و می‌شود براساس اعتقاداتم به نظامی است که در تشکیل و تأسیس آن در جوانی نقش داشته و بعد هم در مراحل مختلف از آن حمایت کرده‌ام . برمبنای تصریحات و تاکیدات مفاد و اصول قانون اساسی، امیدوارم که قاضی محترم براساس استقلال رأی، قضاوت نماید و درنهایت درخصوص این پرونده رأی و نظر خود را صادر کند؛ و نه آن‌گونه که ریاست قوه قضاییه می‌گوید و عمل می‌کند و خود را غیرقانونی و غیرشرعی، تابع بدون چون و چرای فرامین رهبری می‌داند و سخنان درست یا غلط آیت‌الله خامنه‌ای را در هر زمینه‌ای فصل‌الخطاب ارزیابی می‌کند، حتی اگر اظهارات و عملکرد ایشان، برخلاف عدالت و تقوا باشد.
موکدا” تکرار می‌کنم هرچه که می‌گویم و گفته‌ام برمبنای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه‌الملوک بوده است و می‌باشد؛ تعلیم و تربیت اسلامی (و از جمله فرمایشات پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی) به‌ما آموخته است که اگر حاکم از راه راست خارج شد، همچون یک مسلمان در برابر او بایستیم و بدون لکنت زبان، عیب و ایرادش را تذکر دهیم و بیان کنیم، و اگر اقدام به اصلاح گفتار، رفتار و کردار خود نکرد، با روش مسالمت‌جویانه زمینه‌ساز برکناری او شویم. پیش از این اشاره کردم که پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) چه شیوه‌ای در برابر مخالفان قانونی و غیرمسلح خود داشته‌اند؛ در اینجا تنها ضروری می‌دانم که به شیوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی داشته باشم.
همه بر این مسئله و حادثه‌ی تاریخی واقف‌اند که در جریان تحولات پس از انقلاب، مهندس مهدی بازرگان به یکی از منتقدان جدی آیت‌الله خمینی تبدیل شد و مکرر به انتقاد از شیوه‌ی حکومت و زمامداری رهبر فقید انقلاب می‌پرداخت. قابل توجه است که هیچ‌کس ندیده رهبر انقلاب شخصا” کوچک‌ترین تعرضی نسبت به ایشان داشته باشد و یا اجازه دهد مقام‌های سیاسی و قضایی اقدام به جلب، دستگیری و محاکمه‌ی مهندس بازرگان کنند. برعکس، مستندات تاریخی دال بر این است که وقتی از ایشان خواستند چنین برخوردی را تأیید و صادر کند یا جلوی اقدام به دستگیری مهندس بازرگان را نگیرد، فرموده‌اند: «مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دین هستم؟» (نقل به مضمون از آیت‌الله موسوی اردبیلی)
در حوادث اخیر که نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سیدحسن خمینی مورد تعرض و توهین قرار گرفت، حجه‌الاسلام علیخانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به نقل از یکی از یاران نزدیک آیت‌الله خمینی خاطره‌ای را به این شرح نقل کرد: «این فرد عنوان می‌کرد مدت‌ها پیش از شروع مبارزات، یک‌روز صبح به منزل امام آمدم و دیدم بر روی در، کاغذی چسبانده شده که حاوی اهانت به ایشان است. من با عصبانیت برگه را کندم و درحالیکه در دستم بود وارد حیاط شدم . این فرد نقل می کند امام احساس کرد که من عصبانی هستم و دید که کاغذی در دست من است؛ متوجه موضوع شد و گفت: من خودم صبح که بیرون قدم می‌زدم آن اعلامیه را دیدم اما آن‌را نکندم، چراکه به انسان زنده فحش می‌دهند، به مرده که فحش نمی‌دهند؛ این تعبیری است که امام دارد.» (روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۷/۳/۸۹)
حضار محترم
من و دیگر تحول خواهان و اصلاح‌طلبان انتظار نداریم که مطالب ما را به‌شیوه‌ی امام راحل در معرض دید همه قرار دهند یا در رسانه‌ی ملی بخوانند، اما به‌ما حق بدهید که از قوه قضاییه و ریاست دادگاه بخواهیم در قضاوت و صدور حکم، شنیدن تمام سخنان و استدلال‌های ما، به شیوه‌ی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) عمل کنند و اگر نمی‌توانند دست‌کم جا پای آیت‌الله خمینی بگذارند؛ هرچند که حرفهای ما فحش نیست و سخنان از سر دلسوزی است و به‌قول امام علی(ع)، افضل امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائر است.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
پیش از این در خصوص عدالت و وجوب این شرط در کنار تقوا در امام مسلمانان – حتی در سطح امام جماعت یک نماز چند نفره – صحبت کردم و گفتم که آنچه بر من و امثال من و خانواده‌هایمان در زمان بازداشت و در ایام نگهداری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها رفته است، خود ملاک و معیاری برعدم وجود عدالت و تقوا، بلکه از آن بدتر وجود شکنجه‌ی روحی و جسمی و اعمال ظلم و ستم است، و دیگر به تکرار موارد و مصادیق آن نمی‌پردازم .
اما برای رهبر شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده است که در مقالات مورد استناد کارشناسان وزارت اطلاعات، به‌گونه ای به آن پرداخته شده و دلایل و مشهودات لازم ارائه گردیده است که شما را به همان مقالات و استدلالات ارجاع می‌دهم.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
در مقدمه قانون اساسی و همچنین فصل هشتم میثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصیات و شرایط دیگری نیز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها باید از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نیز باید آن ویژگی‌ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا این شرایط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می‌شود . اجازه دهید ابتدا نگاهی به این اصول داشته باشم و بعد نتیجه‌گیری خود را ارائه دهم:
در اصل پنجم قانون اساسی آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است…»
در اصل یک‌صد و نهم نیز «شرایط و صفات رهبر» این‌چنین فهرست شده است:
۱٫ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲٫ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳٫ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
به شهادت اکثریت قریب به اتفاق مسئولان پیشین نظام و یاران نزدیک به امام و اعتراض آشکار و نهان آنان به شیوه‌ی اجرای انتخابات مهندسی‌شده توسط حزب پادگانی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، و همچنین نتایج انتخابات و شیوه‌ی ورود آقای خامنه‌ای به این امر خطیر و اعلام و تحمیل آن، آنچه که به‌ویژه در ایام انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری و پس از آن روی داد، همه بیانگر عدم وجود تدبیر و مدیریت برای راهبری کشور است که افزون بر نداشتن عدالت و تقوا، هرکدام می‌تواند نشانه‌ی فقدان شرایط و صفات لازم برای رهبری باشد؛ وضعی که براساس اصل یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز برکناری رهبر شود و باشد.
ضمن این‌که آنچه را در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم روی داد تنها می‌توان نقطه عطف رسیدن به وضع کنونی دانست، چون پیش از آن نیز نشانه‌های فراوانی دال بر نبود عدل و تقوا و تدبیر و تدبر وجود داشته و دارد که کشور را در بدترین وضعیت در تاریخ سی و اند ساله‌ی انقلاب قرار داده است؛ وضعی که ملت را دوشقه و حتی پاره‌پاره کرده و بالاترین و گسترده‌ترین دشمنی خارجی را در برابر جمهوری اسلامی ایران شکل داده است و چشم‌انداز فقر و فلاکت و جنگ و خونریزی را روزبه روز بیشتر جلوه‌گر می‌کند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
گمان می‌کنم که دادگاه فرصت لازم را برای بیان موارد گوناگون و ارائه‌ی مصادیق و مستندات بسیار نداشته باشد وگرنه می‌توان در این خصوص «مثنوی چهل من کاغذ» ارائه داد.
در خاتمه اجازه می‌خواهم از حوصله‌ای که برای شنیدن دفاعیات من و وکلای مدافع‌ام به‌خرج دادید تشکر و سپاس‌گزاری کنم، و این امید را داشته باشم که رأیی صادر شود که نه تنها تأییدی بر تحمل نظام برای سخنان منتقدان، بلکه تاکیدی بر ارج نهادن به مقوله و مفهوم گرانقدر «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحه الملوک» باشد. حکمی که می‌تواند بخشی از ظلم و ستمی را که بیش از یک‌سال است بر من و خانواده‌ام رفته، جبران کند.
باز امیدوارم که هیأت منصفه و قاضی محترم دادگاه براساس حق و عدالت، رأی به برائت من از اتهام‌های وارده دهند؛ بلکه در راستای اعمال آزادی و عدالت که اصلی‌ترین هدف انقلاب اسلامی ایران و استقرار جمهوری اسلامی است، زمینه‌ساز خاتمه بخشیدن به بی‌قانونی‌های گسترده‌ی انجام شده و نقض اعمال ضالمانه‌ی مبنی برشکنجه و ضرب و جرح و نگهداری ناعادلانه‌ام در این مدت شوند؛ خاطیان را ناامید سازند و در صورت ممکن آنان را به‌دست عدالت بسپارند و حتی زمینه ساز رفع هتک حیثیت و خسارات مادی و معنوی وارده به من و خانواده‌ام شده، ترتیبات لازم را برای پرداخت خسارات و دیه لازم بابت صدمات روحی و جسمی وارده بر ما در دوران دستگیری، بازداشت و زندان فراهم آورند.
نذر کردم گر از این غم به‌در آیم روزی تا در میکده شادان و غزل‌خوان بروم
تازیان را غم احوال گران‌باران نیست پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
والسلام
عیسی سحرخیز
۲۷/۴/۱۳۸۹