معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی با اعلام خبر تشکیل با اعلام خبر تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی مشکلات ناشی از اعمال دور تازه تحریمها علیه ایران، گفته است که تاکنون هیچیک از کشتیهای ایرانی [در چارچوب تحریمهای جدید] مورد بازرسی قرار نگرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بابک افقهی، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که کارگروه ویژهای در این وزارتخانه در مورد تحریمها ایجاد شده است.
وی در این باره گفته است: «سازمان توسعه تجارت ایران برای بررسی مشکلات ناشی از اعمال تحریم چهارم، کارگروه تدابیر ویژه با حضور افراد متخصص و کارشناس خبره و صاحب نظران امور تجاری و بانکداری و بیمه را تشکیل داده است و وظیفه این کارگروه بررسی مسائل و مشکلات ارجاعی به کارگروه و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد به تجار برای برونرفت از مشکلات احتمالی ناشی از این تحریمهاست.»
پیشتر نیز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى از صدور قطعنامه تازه شوراى امنیت سازمان ملل علیه ایران با عنوان «تکرار تجربههاى شکست خورده» یاد کرده و اعلام کرده بود، تهران براى مقابله با این قطعنامه «حرکتهاى ایذایى» طراحى کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی با تصویب قطعنامه دیگری تحریمهای تازهای علیه جمهوری اسلامی و به ویژه نهادها و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران وضع کرده و از تهران خواسته است به فعالیتهای حساس هستهای خود پایان بخشد.
در قطعنامه تازه شورای امنیت محدودیتهایی در مورد یک دانشمند هستهای، ۲۲ شرکت مرتبط با برنامههای اتمی و موشکی ایران، ۱۵ مؤسسه متعلق به سپاه و نیز سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران در نظر گرفته شده است.
این قطعنامه همچنین فروش برخى از جنگافزارهاى سنگین به جمهورى اسلامى را منع کرده و محدودیتهاى تازهاى نیز براى سرمایهگذارى خارجى در ایران در نظر گرفته است.
علاوه بر تحریمهای تازه شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریمهای یکجانبهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردهاند که به مراتب گستردهتر از تحریمهای وضع شده از سوی شورای امنیت است.
در این میان معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در تشریح وظایف کارگروه مقابله با تحریمها گفته است: «حیطه اختیارات این کارگروه تصمیمسازی و ارجاع آن برای اجرای به مقامهای ارشد است. در این کارگروه مسائل و مشکلات را بررسی میکنیم و برای تصویب فوری به مراجع ذیربط ارسال خواهیم کرد.»
وی یکی از وظایف این کارگروه را «حمایت ویژه» از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است که نام آنها در قطعنامه شورای امنیت و نیز در قوانین تحریمهای یکجانبه ذکر شده است.
بابک افقهی در این ارتباط به ۴۱ شرکت ایرانی اشاره کرده است که به تازگی حسابهایشان در امارات متحده عربی مسدود شده است.
پیشتر نیز امارات متحده عربی ۴۰ شرکت محلی و بینالمللی را که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را زیرپا گذاشته بودند تعطیل کرده بود.
بانک مرکزی امارات اقدام خود را در مسدود کردن حساب شرکتهای ایرانی در راستای اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران دانسته و از تمام بانکها، صرافیها، و شرکتهای سرمایهگذاری و مالی در این کشور خواسته است، از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در این قطعنامه ذکر شده، خودداری کنند.
این در حالی است که بابک افقهی، معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی با تشریح وظایف کارگروه ویژه تحریمها در این وزارتخانه گفته است: «ما در حال بررسی تبعات عام و خاص ناشی از تحریمها هستیم و سیاستهای عام و خاص حمایتی و تسهیلاتی مورد نیاز را بررسی میکنیم تا در این محورها فعالیتهایی صورت بگیرد که گزندی به بخش تجارت کشور وارد نشود.»
وی همچنین درباره بازرسی از کشتیهای ایرانی در آبهای بینالمللی بر اساس قطعنامه شورای امنیت اظهار داشته است: «تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و شایعاتی مبنی بر بازرسی کشتیهای ایرانی بیمورد است و هنوز کسی به خود اجازه نداده کشتیهای حامل بارهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهد.»
پیشتر برخی از مقامهای جمهوری اسلامی و از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با هشدار نسبت به بازرسی از کشتیهای ایرانی از «واکنش خاص» ایران خبر داده بودند.
از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بود که در صورت بازرسی محموله هواپیماها و کشتیهای ایرانی، جمهوری اسلامی نیز در خلیج فارس و دریای عمان «به خدمت کشتیهای آنان خواهد رسید.»
بر اساس تحریمهای تازه مصوب شورای امنیت سازمان ملل، همه کشورها مجازند کشتیهایی را که مظنون به حمل کالاهای ممنوعه برای جمهوری اسلامی هستند، در آبهای خود مورد بازرسی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بابک افقهی، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که کارگروه ویژهای در این وزارتخانه در مورد تحریمها ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
وی در این باره گفته است: «سازمان توسعه تجارت ایران برای بررسی مشکلات ناشی از اعمال تحریم چهارم، کارگروه تدابیر ویژه با حضور افراد متخصص و کارشناس خبره و صاحب نظران امور تجاری و بانکداری و بیمه را تشکیل داده است و وظیفه این کارگروه بررسی مسائل و مشکلات ارجاعی به کارگروه و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد به تجار برای برونرفت از مشکلات احتمالی ناشی از این تحریمهاست.»
پیشتر نیز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى از صدور قطعنامه تازه شوراى امنیت سازمان ملل علیه ایران با عنوان «تکرار تجربههاى شکست خورده» یاد کرده و اعلام کرده بود، تهران براى مقابله با این قطعنامه «حرکتهاى ایذایى» طراحى کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی با تصویب قطعنامه دیگری تحریمهای تازهای علیه جمهوری اسلامی و به ویژه نهادها و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران وضع کرده و از تهران خواسته است به فعالیتهای حساس هستهای خود پایان بخشد.
در قطعنامه تازه شورای امنیت محدودیتهایی در مورد یک دانشمند هستهای، ۲۲ شرکت مرتبط با برنامههای اتمی و موشکی ایران، ۱۵ مؤسسه متعلق به سپاه و نیز سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران در نظر گرفته شده است.
این قطعنامه همچنین فروش برخى از جنگافزارهاى سنگین به جمهورى اسلامى را منع کرده و محدودیتهاى تازهاى نیز براى سرمایهگذارى خارجى در ایران در نظر گرفته است.
علاوه بر تحریمهای تازه شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریمهای یکجانبهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردهاند که به مراتب گستردهتر از تحریمهای وضع شده از سوی شورای امنیت است.
در این میان معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در تشریح وظایف کارگروه مقابله با تحریمها گفته است: «حیطه اختیارات این کارگروه تصمیمسازی و ارجاع آن برای اجرای به مقامهای ارشد است. در این کارگروه مسائل و مشکلات را بررسی میکنیم و برای تصویب فوری به مراجع ذیربط ارسال خواهیم کرد.»
وی یکی از وظایف این کارگروه را «حمایت ویژه» از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است که نام آنها در قطعنامه شورای امنیت و نیز در قوانین تحریمهای یکجانبه ذکر شده است.
بابک افقهی در این ارتباط به ۴۱ شرکت ایرانی اشاره کرده است که به تازگی حسابهایشان در امارات متحده عربی مسدود شده است.
پیشتر نیز امارات متحده عربی ۴۰ شرکت محلی و بینالمللی را که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را زیرپا گذاشته بودند تعطیل کرده بود.
بانک مرکزی امارات اقدام خود را در مسدود کردن حساب شرکتهای ایرانی در راستای اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران دانسته و از تمام بانکها، صرافیها، و شرکتهای سرمایهگذاری و مالی در این کشور خواسته است، از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در این قطعنامه ذکر شده، خودداری کنند.
این در حالی است که بابک افقهی، معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی با تشریح وظایف کارگروه ویژه تحریمها در این وزارتخانه گفته است: «ما در حال بررسی تبعات عام و خاص ناشی از تحریمها هستیم و سیاستهای عام و خاص حمایتی و تسهیلاتی مورد نیاز را بررسی میکنیم تا در این محورها فعالیتهایی صورت بگیرد که گزندی به بخش تجارت کشور وارد نشود.»
وی همچنین درباره بازرسی از کشتیهای ایرانی در آبهای بینالمللی بر اساس قطعنامه شورای امنیت اظهار داشته است: «تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و شایعاتی مبنی بر بازرسی کشتیهای ایرانی بیمورد است و هنوز کسی به خود اجازه نداده کشتیهای حامل بارهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهد.»
پیشتر برخی از مقامهای جمهوری اسلامی و از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با هشدار نسبت به بازرسی از کشتیهای ایرانی از «واکنش خاص» ایران خبر داده بودند.
از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بود که در صورت بازرسی محموله هواپیماها و کشتیهای ایرانی، جمهوری اسلامی نیز در خلیج فارس و دریای عمان «به خدمت کشتیهای آنان خواهد رسید.»
بر اساس تحریمهای تازه مصوب شورای امنیت سازمان ملل، همه کشورها مجازند کشتیهایی را که مظنون به حمل کالاهای ممنوعه برای جمهوری اسلامی هستند، در آبهای خود مورد بازرسی قرار دهند.