غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که ۶۰ نفر از «گردانندگان شبکه‌ای سایت‌های فارسی‌زبان» طی اقدامی ضربتی در چند نقطه ایران از جمله در مشهد، فارس و تبریز دستگیر شده اند.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی از وب‌سایت‌هایی که گردانندگان آنها بازداشت شده‌اند به عنوان «سایت‌های فارسی‌زبان» و خبرگزاری ایسنا، از این وب‌سایت‌ها به عنوان «سایت‌های مستهجن» یاد کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست خبری روز دوشنبه خود در مورد این بازداشت‌ها گفت: «رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد. برخی از متهمان در زندان و برخی با قید وثیقه آزاد شده‌اند، هنوز دادگاه این شبکه برگزار نشده اما طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «قوه قضائیه برخی از افرادی را که اقدام به راه‌اندازی سایت‌های مستهجن کرده اند به صورت انفرادی محکوم و تحت پیگیرد قانونی قرار داده است، اما در یک مورد که به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامی ضربتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله واحد اطلاعات سپاه، ۶۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند.»
به گفته آقای اژه‌ای، «موضوع به دادستان کل انعکاس یافت که رسیدگی به پرونده این افراد با توجه به اینکه در استان‌های مختلفی از جمله مشهد، فارس و تبریز فعال بوده‌اند احاله شده تا به صورت یکجا رسیدگی شود که در نهایت پرونده‌های مربوط به این شبکه در تهران تجمیع یافت.»
برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت در ایران پیش از این براساس قانون مجازات اسلامی صورت می‌گرفت ولی از تیرماه ۱۳۸۸ قانون جدیدی به نام قانون جرایم رایانه‌ای توسط محمود احمدی‌نژاد برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.
قانون جرایم رایانه‌ای موادی را به تعیین مجازات برای تولید و انتشار آنچه «محتویات مستهجن» نامیده شده اختصاص داده‌است و از جمله تاکید کرده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت تولید یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
در تبصره سوم ماده ۱۴ این قانون نیز تاکید شده که «چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
«احضاریه به مهدی هاشمی ابلاغ شده‌است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره صحت و سقم دریافت نامه‌ای از مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، گفت: «نامه‌ای به دست من رسیده‌است، ولی یک نامه تایپی و بدون امضا است و با نامه‌ای که در بعضی از سایت‌ها منتشر شده‌است تفاوت‌هایی دارد.»
سخنگوی قوه قضائیه در مورد این نامه افزود: «من نمی‌دانم این نامه از طرف خود ایشان است یا نه، چون امضایی ندارد ولی از طرف یکی از منسوبین ایشان به دست بنده رسیده‌است.»
سایت اینترنتی آفتاب روز شنبه نامه مهدی هاشمی را خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای منتشر کرده‌است، که در آن فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آمادگی خود را برای بازگشت به ایران و حضور در «دادگاهی عادل» اعلام کرده‌است.
مهدی هاشمی در نامه خود به محسنی اژه‌ای همچنین نوشته‌است: «...هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود در واکنش به این نامه گفت که «احضاریه به صورت رسمی ابلاغ شده» و این احضاریه به وکیل مهدی هاشمی هم تحویل داده شده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «اتهامات مهدی هاشمی از قبیل مالی، امنیتی و غیره وارد شده‌است که به آن مثل هر متهم دیگری رسیدگی می‌شود منتها احضاریه ابلاغ و تحویل داده شده و در ذیل احضاریه قید شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد.»
مهدی هاشمی همچنین در نامه خود به «بی‌اعتنایی» دستگاه قضایی به درخواست‌های وکلای او «برای دریافت لیست اموال و اسناد برده شده» از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد و بدرفتاری‌ها با شخصیت‌های مختلف از جمله «کرمی، رجبی، قبادی؛ آقایاری و نوری‌زاد» سخن گفته بودد که غلامحسین محسنی اژه‌ای به این بخش نامه پاسخی نداده‌است.
رهبران مخالفان دولت «اگر ادامه بدهند حتماً با آنها برخورد می‌شود»
سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در ارتباط با احتمال بازداشت رهبران مخالفان دولت و بیانیه تازه میرحسین موسوی گفت: «اینها دارند برگی بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان می‌افزایند و اگر ادامه بدهند حتما با آنها برخورد می‌شود.»
میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت، به تازگی در پیامی به دانشجویان در آستانه روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، نسبت به ایجاد هر گونه آشوب ساختگی در ایران هشدار داده و افزوده‌است که این گونه اقدامات می‌تواند «وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب‌های جدید سیاسی» باشد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی از وب‌سایت‌هایی که گردانندگان آنها بازداشت شده‌اند به عنوان «سایت‌های فارسی‌زبان» و خبرگزاری ایسنا، از این وب‌سایت‌ها به عنوان «سایت‌های مستهجن» یاد کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست خبری روز دوشنبه خود در مورد این بازداشت‌ها گفت: «رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد. برخی از متهمان در زندان و برخی با قید وثیقه آزاد شده‌اند، هنوز دادگاه این شبکه برگزار نشده اما طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «قوه قضائیه برخی از افرادی را که اقدام به راه‌اندازی سایت‌های مستهجن کرده اند به صورت انفرادی محکوم و تحت پیگیرد قانونی قرار داده است، اما در یک مورد که به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامی ضربتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله واحد اطلاعات سپاه، ۶۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند.»
به گفته آقای اژه‌ای، «موضوع به دادستان کل انعکاس یافت که رسیدگی به پرونده این افراد با توجه به اینکه در استان‌های مختلفی از جمله مشهد، فارس و تبریز فعال بوده‌اند احاله شده تا به صورت یکجا رسیدگی شود که در نهایت پرونده‌های مربوط به این شبکه در تهران تجمیع یافت.»
برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت در ایران پیش از این براساس قانون مجازات اسلامی صورت می‌گرفت ولی از تیرماه ۱۳۸۸ قانون جدیدی به نام قانون جرایم رایانه‌ای توسط محمود احمدی‌نژاد برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.
قانون جرایم رایانه‌ای موادی را به تعیین مجازات برای تولید و انتشار آنچه «محتویات مستهجن» نامیده شده اختصاص داده‌است و از جمله تاکید کرده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت تولید یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
در تبصره سوم ماده ۱۴ این قانون نیز تاکید شده که «چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
«احضاریه به مهدی هاشمی ابلاغ شده‌است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره صحت و سقم دریافت نامه‌ای از مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، گفت: «نامه‌ای به دست من رسیده‌است، ولی یک نامه تایپی و بدون امضا است و با نامه‌ای که در بعضی از سایت‌ها منتشر شده‌است تفاوت‌هایی دارد.»
سخنگوی قوه قضائیه در مورد این نامه افزود: «من نمی‌دانم این نامه از طرف خود ایشان است یا نه، چون امضایی ندارد ولی از طرف یکی از منسوبین ایشان به دست بنده رسیده‌است.»
سایت اینترنتی آفتاب روز شنبه نامه مهدی هاشمی را خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای منتشر کرده‌است، که در آن فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آمادگی خود را برای بازگشت به ایران و حضور در «دادگاهی عادل» اعلام کرده‌است.
مهدی هاشمی در نامه خود به محسنی اژه‌ای همچنین نوشته‌است: «...هر زمان که لازم می‌بینند که اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود در واکنش به این نامه گفت که «احضاریه به صورت رسمی ابلاغ شده» و این احضاریه به وکیل مهدی هاشمی هم تحویل داده شده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «اتهامات مهدی هاشمی از قبیل مالی، امنیتی و غیره وارد شده‌است که به آن مثل هر متهم دیگری رسیدگی می‌شود منتها احضاریه ابلاغ و تحویل داده شده و در ذیل احضاریه قید شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد.»
مهدی هاشمی همچنین در نامه خود به «بی‌اعتنایی» دستگاه قضایی به درخواست‌های وکلای او «برای دریافت لیست اموال و اسناد برده شده» از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد و بدرفتاری‌ها با شخصیت‌های مختلف از جمله «کرمی، رجبی، قبادی؛ آقایاری و نوری‌زاد» سخن گفته بودد که غلامحسین محسنی اژه‌ای به این بخش نامه پاسخی نداده‌است.
رهبران مخالفان دولت «اگر ادامه بدهند حتماً با آنها برخورد می‌شود»
سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در ارتباط با احتمال بازداشت رهبران مخالفان دولت و بیانیه تازه میرحسین موسوی گفت: «اینها دارند برگی بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان می‌افزایند و اگر ادامه بدهند حتما با آنها برخورد می‌شود.»
میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت، به تازگی در پیامی به دانشجویان در آستانه روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، نسبت به ایجاد هر گونه آشوب ساختگی در ایران هشدار داده و افزوده‌است که این گونه اقدامات می‌تواند «وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تسویه حساب‌های جدید سیاسی» باشد.
