به گفته مقام‌های انتخاباتی جمهوری آذربایجان، با شمارش اکثریت آرای انتخابات پارلمانی هفتم نوامبر این کشور، حزب حاکم رئیس جمهور این کشور در این انتخابات پیروز شده‌است.
به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، شمارش ۹۰ درصد از آرا نشان می‌دهد که ۷۰ کرسی از ۱۲۵ کرسی پارلمان این کشور از آن حزب حاکم «آذربایجان نوین» (ینی آذربایجان) شده‌است. این کمیسیون هم‌چنین خبر می‌دهد که تنها کمی بیش از ۵۰ درصد از افراد واجد شرایط در این رأی‌گیری شرکت داشته‌اند.
مخالفان الهام علیاف معتقدند که در این انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته و در جریان این رأی‌گیری به احزاب مخالف امکان رقابت منصفانه داده نشده‌است. به گفته عیسی قنبر، رهبر جناح اپوزیسیون مساوات، بر طبق نتایج اعلام شده هیچ‌یک از نامزدهای این جناح به کرسی پارلمانی دست نیافته‌اند.
به گفته او، حزب مساوات و دیگر احزاب اپوزیسیون از داشتن ناظر در حوزه‌های انتخاباتی محروم شده‌اند و موارد مختلفی از تقلب در این انتخابات گزارش شده‌است. وی این انتخابات را «غیر قانونی، غیر دموکراتیک، و غیر شفاف» خواند و خواستار باطل شدن نتایج اعلام شده و برگزاری دوباره انتخابات شد.
به گزارش خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، علی کریملی، رهبر «حزب جبهه مردمی» نیز پس از دادن رأی در باکو اظهار داشت که انجام تقلب در این انتخابات آشکار است و افراد متخلف توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف انتخاباتی رأی‌های چندین‌باره بدهند.
عیسی قنبر (راست) و علی کریملی، رهبران اپوزیسیون در یک نشست خبری
خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در حوزه انتخاباتی «خزر» که مهربان علی‌اوا، همسر الهام علیاف در آن کاندیدای کرسی پارلمانی شده‌است گروهی را فیلم‌برداری کردند که با اتوبوس از یک حوزه به دیگر حوزه‌های انتخاباتی برده می‌شدند تا رأی‌هایی چندباره به صندوق‌ها بریزند.
چندین ناظر انتخاباتی از احزاب مخالف گفتند که پلیس آنها را از حوزه‌های انتخاباتی اخراج کرده و اقدام به ارعاب و تهدید آنها کرده‌است.
الهام علیاف که از سال ۲۰۰۳ ریاست جمهوری آذربایجان را بر عهده دارد از سوی گروه‌های حقوق بشر متهم است که به سرکوب مخالفان و رسانه‌های مستقل در این کشور دست می‌زند.
حزب آذربایجان نوین، در سال ۱۹۹۳ توسط رهبر پیشین جمهوری آذربایجان، حیدر علیاف، تأسیس شد و پسر او الهام علیاف از سال ۲۰۰۳ ریاست این حزب را بر عهده گرفته‌است.
الهام علیاف پس از پیروزی مجدد در انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۲۰۰۸، با برگزاری یک همه‌پرسی، قانون مربوط به محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را از قانون اساسی جمهوری آذربایجان حذف کرد.
به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، شمارش ۹۰ درصد از آرا نشان می‌دهد که ۷۰ کرسی از ۱۲۵ کرسی پارلمان این کشور از آن حزب حاکم «آذربایجان نوین» (ینی آذربایجان) شده‌است. این کمیسیون هم‌چنین خبر می‌دهد که تنها کمی بیش از ۵۰ درصد از افراد واجد شرایط در این رأی‌گیری شرکت داشته‌اند.
مخالفان الهام علیاف معتقدند که در این انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته و در جریان این رأی‌گیری به احزاب مخالف امکان رقابت منصفانه داده نشده‌است. به گفته عیسی قنبر، رهبر جناح اپوزیسیون مساوات، بر طبق نتایج اعلام شده هیچ‌یک از نامزدهای این جناح به کرسی پارلمانی دست نیافته‌اند.
به گفته او، حزب مساوات و دیگر احزاب اپوزیسیون از داشتن ناظر در حوزه‌های انتخاباتی محروم شده‌اند و موارد مختلفی از تقلب در این انتخابات گزارش شده‌است. وی این انتخابات را «غیر قانونی، غیر دموکراتیک، و غیر شفاف» خواند و خواستار باطل شدن نتایج اعلام شده و برگزاری دوباره انتخابات شد.
به گزارش خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، علی کریملی، رهبر «حزب جبهه مردمی» نیز پس از دادن رأی در باکو اظهار داشت که انجام تقلب در این انتخابات آشکار است و افراد متخلف توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف انتخاباتی رأی‌های چندین‌باره بدهند.
خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در حوزه انتخاباتی «خزر» که مهربان علی‌اوا، همسر الهام علیاف در آن کاندیدای کرسی پارلمانی شده‌است گروهی را فیلم‌برداری کردند که با اتوبوس از یک حوزه به دیگر حوزه‌های انتخاباتی برده می‌شدند تا رأی‌هایی چندباره به صندوق‌ها بریزند.
چندین ناظر انتخاباتی از احزاب مخالف گفتند که پلیس آنها را از حوزه‌های انتخاباتی اخراج کرده و اقدام به ارعاب و تهدید آنها کرده‌است.
الهام علیاف که از سال ۲۰۰۳ ریاست جمهوری آذربایجان را بر عهده دارد از سوی گروه‌های حقوق بشر متهم است که به سرکوب مخالفان و رسانه‌های مستقل در این کشور دست می‌زند.
حزب آذربایجان نوین، در سال ۱۹۹۳ توسط رهبر پیشین جمهوری آذربایجان، حیدر علیاف، تأسیس شد و پسر او الهام علیاف از سال ۲۰۰۳ ریاست این حزب را بر عهده گرفته‌است.
الهام علیاف پس از پیروزی مجدد در انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۲۰۰۸، با برگزاری یک همه‌پرسی، قانون مربوط به محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را از قانون اساسی جمهوری آذربایجان حذف کرد.
