ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان از سال ۱۳۸۵ به این‌سو از طرف دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و به این خاطر زنان ایرانی که با شهروندان افغان ازدواج می‌کنند مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی با همسرانشان، در افغانستان بمانند.
دولت ایران هم‌چنین فرزندان این ازدواج‌ها را نمی‌پذیرد و از آنها به عنوان «کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه» یاد می‌کند. این کودکان و نوجوانان در ایران از اجازه تحصیل، بیمه درمانی و کار بی‌بهره‌اند و پس از رفتن به افغانستان حق بازگشت به ایران را ندارند.
این کودکان حتی اگر در ایران متولد شده باشند از سوی ایران تنها به عنوان شهروند افغان شناخته می‌شوند مگر اینکه تا سن ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و تابعیت افغانی خود را رد کنند.
آمار به‌روزی در مورد شمار این کودکان در رسانه‌های داخلی ایران به‌چشم نمی‌خورد اما مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، مدتی پیش تعداد «کودکان بی‌هویت» را ۳۲ هزار نفر ذکر کرد و افزود که «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه‌است در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.»
از سوی دیگر، ابراهیم اسماعیلی هریسی، از پژوهشگران حقوق و وکیل دعاوی در ایران، مردادماه امسال در مصاحبه‌ای با «خبر آنلاین»، آمار تخمینی و غیر رسمی ازدواج‌های ثبت نشده زنان ایرانی با «مردهای بیگانه» را ۲۰۰ هزار مورد ذکر کرد و با «مهمان ناخوانده» خواندن اهالی افغانستان در ایران افزود که بنا بر آمارهای رسمی‌تر، افغان‌ها «با نزدیک به ۳۰ هزار زن ایرانی ازدواج کرده‌اند.»
بنا بر قوانین ایران، هر زن ایرانی که با مردی افغان ازدواج کند تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد و به دلیل ورود غیر قانونی مردان افغان به ایران، این ازدواج‌ها ثبت محضری نمی‌شود و این موجب عدم اعطاء شناسنامه به کودکان آنها می‌شود.
از فروش فرزند تا خودسوزی
کارشناسان اجتماعی ایران، تهیدستی و نیاز مالی را به عنوان یکی از انگیزه‌های ازدواج زنان ایرانی به‌ویژه در نواحی مرزی، با شهروندان افغان می‌دانند.
خبرگزاری فارس نیز چندی پیش از قول مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان «نبود آگاهی از قوانین و عواقب این ازدواج‌ها، فقر اقتصادی در مناطق روستایی و بالا رفتن سن ازدواج دختران روستایی به واسطه مهاجرت پسران به شهرها را» از دلایل انجام این ازدواج‌ها دانست.
بررسی اخبار مرتبط با این زنان نشان می‌دهد که آنها با رفتن به افغانستان با وضعیت حقوقی نامعلومی مواجه می‌شوند و با ماندن در ایران نیز به بیوه‌زنانی با فرزندان محروم تبدیل می‌شوند.
در این پیوند، مشاور حقوقی اداره اتباع خارجی وزارت کشور چندی پیش به نقل از کنسولگری ایران در هرات گفت: «حدود ۶۰۰ زن ایرانی در هرات زندگی می‌کنند که متاسفانه به دلیل رسمی نبودن ازدواجشان اجازه بازگشت به ایران را ندارند.»
این شرایط باعث شده تا در خبرها همواره در مورد افزایش تعداد خودسوزی زنان ایرانی ساکن افغانستان گزارش‌هایی برسد و روسپی‌گری و افسردگی از معضلات شایع در این گروه ذکر شود.
در لابه‌لای رسانه‌ها گاه در مورد سرنوشت این زنان ایرانی جملاتی به‌چشم می‌خورد به طوری‌که مدیرکل اداره اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی روز ۲۳ شهریور امسال در این باره به «شهرآرا»، روزنامه محلی مشهد، گفت: «زنان ایرانی که اکنون در افغانستان اسکان دارند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند به‌طوری‌که برای امرار معاش به اجبار فرزندان خود را نیز می‌فروشند.»
مسئله حل مشکل این زنان و کودکان، زمانی در مجلس هفتم ایران به بحث گذاشته شد ولی «استدلال» نمایندگان مخالفی که می‌گفتند «ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه سبب ورود سیل جمعیت خارجی به ایران و در نتیجه گسترش جمعیت کشور می‌شود» بر نظرات دیگر چربید و مسئولان بار دیگر از کنار این معضل انسانی گذشتند و آن را به باد فراموشی سپردند.
از ازدواج‌های ایرانیان با افغان‌ها در رسانه‌های ایرانی معمولاً به عنوان «کاری از روی ناآگاهی»، «اشتباه» و «کاری با عواقب منفی» یاد می‌شود و مصاحبه‌های مرتبط با این موضوع در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی به طور کل به نحوه قانون‌گذاری در این خصوص انتقادی نداشته و تنها «ناآگاهی این زنان» و «اشتباه» آنان را دلیل پدید آمدن این مسئله می‌دانند.
این امر در مصاحبه سید محمود موسوی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در خرداد ۸۵ با خبرگزاری ایرنا به روشنی بیان شده‌است.
وی به این خبرگزاری گفت: «بر طبق قانون، هیچ گونه مجوزی برای ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صادر نمی‌شود و دولت هیچ گونه تعهدی در قبال اینگونه پیوندهای ناقص و بدون مجوز به عهده ندارد و بارها تبعات منفی این ازدواج‌ها و بی‌تکلیف ماندن فرزندان ناشی از این پیوندها و در نهایت پایان پذیرفتن مدت اقامت و سکونت این آوارگان اعلام شده‌است.»
وی هم‌چنین افزود که «قانون برای اتباع خارجی و حتی اتباع ایرانی و خانواده اتباع ایرانی که بدون اجازه دولت نسبت به ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه اقدام کرده باشند، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده‌است.»
