بر اساس گزارش های منتشره در روز دوشنبه، اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با پیشی گرفتن از ژاپن جایگاه دومین اقتصاد جهان را پس از ایالات متحده آمریکا از آن خود کرده است.
گزارش های خبرگزاری ها حاکی است که کاهش صادرات و یکسان ماندن مصرف داخلی در ژاپن باعث شد تا رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های آوریل تا ژوئن با مشکل روبه‌رو شود و چین در همین دوره توانست به رشد پرقدرت اقتصادی خود ادامه دهد.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه یاد شده ۰.۴ درصد گزارش شده‌است در صورتی که این رشد در سه ماه پیش از آن ۴.۴ درصد بود. در صورت در نظر گرفتن دوره نیم‌سال اول سال جاری، ژاپن هنوز دومین اقتصاد جهان به‌شمار می‌آید اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است که ژاپن طی سال جاری این مقام را به طور کل از دست خواهد داد.
آمارهای جدید نشانگر رکود اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر و رشد شدید اقتصادی چین در همین دوره است. چین هم‌اینک بزرگ‌ترین صادرکننده و مصرف‌کننده خودرو و هم‌چنین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است.
تحلیلگران اقتصاد خاور دور می‌گویند که اگر آمارهای بخش خدمات چین به طور کامل بررسی شوند و اقتصاد هنگ‌کنگ نیز در مجموع ارقام افزوده شود می‌توان گفت که چین از مدتی پیش ژاپن را پشت سر گذاشته‌است.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که این شاخص‌های اقتصادی، نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن را در زمینه پر کردن شکاف عظیم قرض‌های دولتی با چالش روبه‌رو می‌کند. قرض‌های دولتی ژاپن ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بالاترین رقم در میان کشورهای صنعتی جهان است.
اقتصاد ژاپن در دهه هشتاد توانست با موفقیت‌هایی چشمگیر به‌ویژه در زمینه صادرات خودرو و وسایل الکترونیکی به رشد پرقدرتی دست یابد.
این کشور توانست در سال ۱۹۶۸ آلمان غربی را پشت سر گذاشته و تبدیل به اقتصاد دوم جهان شود. تحلیلگران معتقدند که سال ۲۰۱۰ سالی است که ژاپن پس از ۴۰ سال این جایگاه را از دست خواهد داد.
«معجزه» اقتصادی ژاپن که بر اساس ائتلاف سیاست با ادارات و شرکت‌ها تشکیل شده بود از دهه نود میلادی با شاخص‌های بسیار بالای بازار بورس رو به سراشیبی گذاشت و بحران جهانی اقتصاد نیز ضربه‌های سختی به این اقتصاد زده‌است.
از سوی دیگر، چین تنها سه دهه پس از باز کردن درهای خود به روی سرمایه‌گذاران خارجی موفق شده تا از نظر اقتصادی به ترتیب از بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشی گرفته و نفوذ بیشتری در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خود ایجاد کند.
گزارش های خبرگزاری ها حاکی است که کاهش صادرات و یکسان ماندن مصرف داخلی در ژاپن باعث شد تا رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های آوریل تا ژوئن با مشکل روبه‌رو شود و چین در همین دوره توانست به رشد پرقدرت اقتصادی خود ادامه دهد.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه یاد شده ۰.۴ درصد گزارش شده‌است در صورتی که این رشد در سه ماه پیش از آن ۴.۴ درصد بود. در صورت در نظر گرفتن دوره نیم‌سال اول سال جاری، ژاپن هنوز دومین اقتصاد جهان به‌شمار می‌آید اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است که ژاپن طی سال جاری این مقام را به طور کل از دست خواهد داد.
آمارهای جدید نشانگر رکود اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر و رشد شدید اقتصادی چین در همین دوره است. چین هم‌اینک بزرگ‌ترین صادرکننده و مصرف‌کننده خودرو و هم‌چنین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است.
تحلیلگران اقتصاد خاور دور می‌گویند که اگر آمارهای بخش خدمات چین به طور کامل بررسی شوند و اقتصاد هنگ‌کنگ نیز در مجموع ارقام افزوده شود می‌توان گفت که چین از مدتی پیش ژاپن را پشت سر گذاشته‌است.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که این شاخص‌های اقتصادی، نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن را در زمینه پر کردن شکاف عظیم قرض‌های دولتی با چالش روبه‌رو می‌کند. قرض‌های دولتی ژاپن ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بالاترین رقم در میان کشورهای صنعتی جهان است.
اقتصاد ژاپن در دهه هشتاد توانست با موفقیت‌هایی چشمگیر به‌ویژه در زمینه صادرات خودرو و وسایل الکترونیکی به رشد پرقدرتی دست یابد.
این کشور توانست در سال ۱۹۶۸ آلمان غربی را پشت سر گذاشته و تبدیل به اقتصاد دوم جهان شود. تحلیلگران معتقدند که سال ۲۰۱۰ سالی است که ژاپن پس از ۴۰ سال این جایگاه را از دست خواهد داد.
«معجزه» اقتصادی ژاپن که بر اساس ائتلاف سیاست با ادارات و شرکت‌ها تشکیل شده بود از دهه نود میلادی با شاخص‌های بسیار بالای بازار بورس رو به سراشیبی گذاشت و بحران جهانی اقتصاد نیز ضربه‌های سختی به این اقتصاد زده‌است.
از سوی دیگر، چین تنها سه دهه پس از باز کردن درهای خود به روی سرمایه‌گذاران خارجی موفق شده تا از نظر اقتصادی به ترتیب از بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشی گرفته و نفوذ بیشتری در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خود ایجاد کند.
