مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیای آمریکا روز سه‌شنبه گفت که قصد دارد از شرکت‌های فعال در این ایالت بخواهد که خود را از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صنایع ایران کنار بکشند.
استیو پویزنر می‌گوید از این کمپانی‌ها خواهد خواست که داوطلبانه سهام خود در این سرمایه‌گذاری‌ها را بفروشند.
به گفته آقای پویزنر، در صورتی که این کمپانی‌ها از این کار در عرض ۱۲۰ روز سر باز بزنند، او تلاش خواهد کرد آنها را به این کار وادار کند تا «پول حق بیمه مردم کالیفرنیا به جیب یک دولت حامی تروریسم نرود.»
مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیا که تلاش می‌کند سال آینده از طرف حزب جمهوری‌خواه برای فرمانداری این ایالت نامزد شود در ماه ژوئن گذشته، تابستان، از یک هزار و ۳۲۷ شرکتی که در این ایالت فعالیت اقتصادی دارند خواست تا تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در ایران را گزارش دهند.
از میان این شرکت‌ها ۲۵۰ شرکت در کالیفرنیا مستقر هستند. ایالت کالیفرنیای آمریکا چهارمین بازار بیمه دنیا به شمار می‌رود.
بنا بر تحقیقات استیو پویزنر، هیچ یک از این شرکت‌ها مستقیماً در ایران سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اما سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آنها به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.
گزارش آقای پویزنر حاکی از آن است که ۲۱۶ شرکت هنوز به فراخوان او پاسخ نداده‌اند.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۹۶ شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو خواهند شد.
مجلس نمايندگان آمريکا همچنین در اوائل ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹، بخشی را به لايحه بودجه این کشور اضافه کرد که بر طبق آن بانک صادرات و واردات آمريکا از تأمين اعتبار، حق بيمه يا تضمين پرداخت وام به شرکت‌های خارجی که بنزين ايران را تأمين می‌کنند، منع شده‌اند.
پس از آن طرحی با حمایت ۲۶۰ عضو مجلس نمایندگان ارائه شد که در آن در قالب الحاقيه قانون تحريم ايران، اشخاص و شرکت‌هايی که در کار صدور محصولات پالايشی نفتی به ايران فعاليت داشته، يا در پی سرمايه‌گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در زيرساخت‌های داخلی ايران برای توليد محصولات نفتی باشند، مشمول تحریم خواهند شد.
سال گذشته نیز استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، اعلام کرده بود که دولت آمريکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت‌های بيمه برای تشديد تحريم‌ها عليه ايران می‌توانند ايفا کنند، گفت‌وگو می‌کند.
استوارت لوی در آن زمان گفته بود که قطعنامه‌های تحريمی عليه تهران موجب شد تا بانک‌های غربی به شدت روابط خود با ايران را کاهش دهند ولی شرکت‌های بيمه نيز می‌توانند فشار بيشتری به تهران وارد کنند.
آقای لوی بدون ارائه توضيح بيشتر در مورد اينکه اين شرکت‌های بيمه چگونه می‌توانند فشار بر ايران را افزايش دهند، گفته بود که «در این مورد هنوز در حال مذاکره با اروپايی‌ها هستيم.»
استیو پویزنر می‌گوید از این کمپانی‌ها خواهد خواست که داوطلبانه سهام خود در این سرمایه‌گذاری‌ها را بفروشند.
بیشتر بخوانید:
مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیا که تلاش می‌کند سال آینده از طرف حزب جمهوری‌خواه برای فرمانداری این ایالت نامزد شود در ماه ژوئن گذشته، تابستان، از یک هزار و ۳۲۷ شرکتی که در این ایالت فعالیت اقتصادی دارند خواست تا تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در ایران را گزارش دهند.
از میان این شرکت‌ها ۲۵۰ شرکت در کالیفرنیا مستقر هستند. ایالت کالیفرنیای آمریکا چهارمین بازار بیمه دنیا به شمار می‌رود.
بنا بر تحقیقات استیو پویزنر، هیچ یک از این شرکت‌ها مستقیماً در ایران سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اما سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آنها به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.
گزارش آقای پویزنر حاکی از آن است که ۲۱۶ شرکت هنوز به فراخوان او پاسخ نداده‌اند.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۹۶ شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو خواهند شد.
مجلس نمايندگان آمريکا همچنین در اوائل ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹، بخشی را به لايحه بودجه این کشور اضافه کرد که بر طبق آن بانک صادرات و واردات آمريکا از تأمين اعتبار، حق بيمه يا تضمين پرداخت وام به شرکت‌های خارجی که بنزين ايران را تأمين می‌کنند، منع شده‌اند.
پس از آن طرحی با حمایت ۲۶۰ عضو مجلس نمایندگان ارائه شد که در آن در قالب الحاقيه قانون تحريم ايران، اشخاص و شرکت‌هايی که در کار صدور محصولات پالايشی نفتی به ايران فعاليت داشته، يا در پی سرمايه‌گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در زيرساخت‌های داخلی ايران برای توليد محصولات نفتی باشند، مشمول تحریم خواهند شد.
سال گذشته نیز استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، اعلام کرده بود که دولت آمريکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت‌های بيمه برای تشديد تحريم‌ها عليه ايران می‌توانند ايفا کنند، گفت‌وگو می‌کند.
استوارت لوی در آن زمان گفته بود که قطعنامه‌های تحريمی عليه تهران موجب شد تا بانک‌های غربی به شدت روابط خود با ايران را کاهش دهند ولی شرکت‌های بيمه نيز می‌توانند فشار بيشتری به تهران وارد کنند.
آقای لوی بدون ارائه توضيح بيشتر در مورد اينکه اين شرکت‌های بيمه چگونه می‌توانند فشار بر ايران را افزايش دهند، گفته بود که «در این مورد هنوز در حال مذاکره با اروپايی‌ها هستيم.»
