هشت ماه پس از صدور حکم اعدام برای علی حسن المجيد، معروف به «علی شيميايی» به جرم نسل کشی در کردستان عراق، شورای رياست جمهوری عراق با اعدام او موافقت کرد.
يک مقام رسمی عراقی که نامش فاش نشده است، روز جمعه ۱۰ اسفند ماه گفت که سرانجام «گره قانونی پروند انفال» رفع شده و شورای رياست جمهوری عراق، متشکل از جلال طالبانی، رییس جمهوری کرد این کشور، عادل عبدالمهدی، معاون شیعه و طارق الهاشمی، معاون سنی ریاست جمهوری، حکم اعدام علی حسن المجید را تایید کرده است.
پرونده «انفال» برای بررسی رشته عملیاتی تشکیل شد که طی آن در فاصله سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ میلادی حدود ۱۸۰ هزار کرد عراقی در آنها کشته شده اند. «انفال» اسم رمزی بوده که رژیم بعثی عراق برای این رشته عملیات استفاده می کرده است.
ديگر متهمان اين پرونده که به اعدام محکوم شده اند سلطان هاشم الطايی، وزير دفاع سابق عراق و حسين رشيد التکريتی از فرماندهان سابق ارتش عراق هستند که هر دو در زمان زمامداری صدام حسین، این مسئولیت ها را به عهده داشته اند.
همچنين دو تن ديگر از متمان اين پرونده به حبس ابد محکوم شده اند و يک متهم ديگر که در زمان رژيم صدام حسين فرماندار موصل بوده تبرئه شده است.
حکم دادگاه در اين پرونده، روز سوم تير ماه سال ۸۶ صادر شد اما تا کنون به دليل اختلاف ميان مقامات عراقی اجرا نشده است.
محکومان در اختيار ارتش آمريکا در عراق هستند و فرماندهان ارتش آمريکا هم اعلام کرده اند تا زمانی که اختلافات مقامات عراقی بر سر اجرای احکام پرونده حل نشود، محکومان را تحويل دولت عراق نخواهند داد.
مهر ماه سال جاری، در آستانه عيد فطر، منير حداد، قاضی دادگاه استيناف عراق اعلام کرده بود که حکم اعدام سه تن از محکومان پرونده «انفال» بعد از تعطيلات این عید مذهبی اجرا خواهد شد و «هيچ نهادی حق متوقف کردن اجرای اين حکم را ندارد.»
قاضی حداد با تاکيد بر استقلال قوه قضائيه عراق گفته بود: «هيچ طرفی از جمله رياست جمهوری عراق حق متوقف کردن اجرای حکم اعدام را ندارد و اين نهاد صلاحيت اعتراض به اجرای حکم را ندارد و نيازی نيز به تاييد نهاد رياست جمهوری برای اجرای حکم نيست.»
اما در همان زمان، سخنگوی دادگاه عالی جنايی عراق اعلام کرده بود که قانون، دادگاه را به کسب موافقت شورای رياست جمهوری عراق و صدور بخشنامه ای از سوی رييس جمهوری، پيش از اجرای حکم اعدام ملزم کرده است.
از سوی ديگر در آن زمان رسانه های خارجی اعلام کرده بودند که سلطان هاشم، يکی از محکومان پرونده، با دستگاه اطلاعاتی آمريکا و برخی از سياستمداران عراقی از جمله جلال طالبانی برای نابود کردن بقايای رژيم صدام حسين همکاری می کند.
اما هيچ يک از مقامات رسمی عراقی یا آمريکایی اين خبر را تاييد نکردند.
کشتار کردهای عراق
عملیات «انفال»، یکی از بحث انگیرترین اقدامات حکومت صدام حسین در عراق است و گفته می شود که در جریان اجرای این عملیات، ارتش صدام حسین دستکم به چهارهزار روستای کردنشین حمله کرده است. این عملیات از جمله اتهامات صدام حسین نیز بود.
«علی شيميايی» در يکی از جلسه های دادگاه گفته بود که وی دستور تخريب روستاهای کردستان را داده و پشيمان نيست.
از آنجا که به دستور وی، بمباران شیمیایی حلبچه انجام شده بود، این مقام عالی رتبه رژیم صدام به «علی شیمیایی» معروف شده است.
تخمین زده می شود که در جريان حمله شيميايی به حلبچه در کردستان عراق در سال ۱۹۸۸پنج هزار نفر کشته شده اند. حمله به اين شهر زمانی رخ داد که پيشمرگه های کرد عراق با حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، اين شهر را به تصرف در آوردند.
هواپيماهای ارتش عراق روز ۱۶ مارس ۱۹۸۸ به مدت پنج ساعت اين شهر را با مواد شيميايی بمباران کردند. گفته می شود ترکيبی مرگ آور از گاز خردل و گاز اعصاب در اين حمله استفاده شد.
محکومان اين پرونده در مجموع به دست داشتن در کشتن ۱۸۰ هزار کرد عراقی در دهه ۸۰ ميلادی محکوم شده اند.
صدام حسين در سال ۱۹۸۷ «علی شيميايی» را به عنوان مسئول تحت کنترل در آوردن کردستان عراق انتخاب کرد و تمامی نيروهای مسلح عراق در منطقه تحت کنترل وی بودند.
علی شيميايی در سال ۱۹۹۰ پس از اشغال کويت توسط عراق به عنوان فرماندار کويت منصوب شده بود.
