در حالی که رييس اتحاديه طلافروشان از تعويق اجرای يک قانون مالياتی که موجب اعتراض گسترده اين صنف شده بود خبر داد، سازمان امور مالياتی ايران هرگونه تعويق را رد کرد.
ابلاغ يک قانون تازه مالياتی در ايران، با عنوان « قانون ماليات بر ارزش افزوده» از اول مهر ماه، باعث اعتراض طلافروشان اصفهان و تعطيلی بخش هايی از بازار اين شهر از روز شنبه ۱۳مهر ماه تا چهارشنبه ۱۷ مهر ماه شد.
روزنامه های « کارگزاران» و « اعتماد» و خبرگزاری کار ایران، ایلنا، همچنین در روزهای گذشته از اعتصاب در بازهای مشهد، شیراز، تبریز و بخشی از کرمانشاه خبر داده اند.
بر اساس اين قانون، برخی اصناف که تامین کننده کالاهای ضروری نيستند، بايد تا سه درصد بيشتر ماليات بپردازند.
اجرای آزمایشی این قانون زمستان سال گذشته در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد، اردیبهشت ماه گذشته به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رییس جمهوری ایران به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد تا از اول مهر ماه اجرا شود.
عصر چهارشنبه، کوروش گوهربين، رييس اتحاديه طلا فروشان، در گفت و گو با خبرگزاری « فارس»، از تعويق سه ماهه اعمال اين قانون مالياتی در مورد صنف طلافروشان خبر داد.
او در اين باره گفت: «طی جلسه ای که اتحاديه طلا و جواهر با عرب مازار، ریيس سازمان امور مالياتی، داشت، مقرر شد تا اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده برای صنف طلا فروشان، سه ماه، يعنی تا پايان پاييز به تأخير بيفتد.»
او همچنين ادامه تعطيلی بازار طلافروشان اصفهان در روز چهارشنبه و تعطيلی بازار طلافروشان تهران در روز گذشته را تاييد کرد. اما گفت که بازار طلای تهران روز پنجشنبه باز می شود و به کار خود ادامه خواهد داد.
اما ساعتی پس از اعلام اين خبر، روابط عمومی «سازمان امور مالياتی کشور» با صدور اطلاعيه ای در وب سايت رسمی خود آورد: «سازمان امور مالياتی در نشستی با نمايندگان و روسای اتحاديه صنف طلا فروشان تهران در مورد نحوه اجرای قانون مالات بر ارزش افزوده در چارچوب قانون ،با اين صنف توافق کرد.»
اما در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «هيچگونه وفقه يا تعليقی ولو به صورت موقت در روند اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده اتفاق نخواهد افتاد.»
به گزارش خبرگزاری های « فارس» و « ايسنا»، اصناف طلافروشان و فروشندگان لوازم خانگی در اصفهان، دو صنفی هستند که بيش از ديگران به اين قانون اعتراض داشته اند.
این اصناف اعلام کرده اند که افزایش مالیات موجب بالارفتن بهای کالاهایشان و در نتیجه باعث از دست رفتن مشتریانشان می شود.
روز گذشته در پی انتشار خبرهايی از تعطيلی بخش هايی از بازار اصفهان، احمد کريمی اصفهانی، دبير کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، به ديدار علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی ايران، رفت.
او پس از ديدار با آقای لاریجانی گفت که علی لاريجانی در باره حل اين مشکل ظرف دو تا سه روز آينده قول مساعد داده است.
بر اساس خبرهای منتشر شده در سايت جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار ايران، احمد کريمی طی روزهای گذشته اعتراض اصناف و بازاريان و «درخواست يک سال تعويق اين قانون» را به اطلاع «دفتر رهبر ايران، شورای امنيت ملی و وزارت اقتصاد ايران» رسانده است.
