جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق از امضای حکم اعدام طارق عزيز، مقام ارشد دولت بعثی عراق در زمان صدام حسين خودداری کرده و می گويد حاضر نيست اجازه دهد اين حکم اجرا شود.
به گزارش آسوشيتد پرس، آقای طالبانی در يک گفت وگو با شبکه تلويزيونی «فرانس ۲۴» گفت: «من دلايل خودم را برای اين کار دارم. اول اين که يک سوسياليست و جامعه گرا هستم و نسبت به طارق عزيز احساس دلسوزی دارم چرا که يک مسيحی عراقی است.»
رييس جمهوری عراق که در پاريس به سر می برد، افزود:« طارق عزيز بيش از هفتاد سال سن دارد و من به هيچ وجه حاضر به امضای حکم اعدام او نيستم.»
گزارش آسوشيتد پرس حاکی است دولت ائتلافی شيعه حاکم بر عراق، نسبت به طبقه حکومتی زمان صدام حسین انتقام گيری دارد و خواهان اعدام مقامات رسمی دولت گذشته است.
واتيکان هم از عراق خواسته اين حکم را متوقف کند و گفته شايد حتی به لحاظ ديپلماتيک وارد شود تا راهی برای توقف اين حکم پيدا شود.
اما آقای عزيز تنها عضو دولت گذشته و بعثی عراق نيست که حکم اعدامش با مخالف رييس جمهوری عرق روبرو شده است. آقای طالبانی حکم اعدام «سلطان هاشم الطايه» را هم امضا نکرده است. هاشم الطايه، نماينده عراق در امضای آتش بس در جريان جنگ آزاد سازی کويت در سال ۱۹۹۱ بود که در حال حاضر هنوز در اختيار نيروهای آمريکايی در عراق است.
هرچند مشخص نيست که به اين شکل و با مخالفت رييس جمهوری عراق، اين اعدام ها متوقف شود. بر اساس قانون اساسی فعلی عراق، پارلمان هنوزمی تواند حکم اعدام را نهايی کرده و برای اجرا ابلاغ کند.
عبدالستار بيرکدار، سخنگوی دادگستری عراق به آسوشيتد پرس گفت که احکام اعدام حتی بدون امضای رييس جمهوری عراق هم قابل اجرا است. وی افزود:« مخالفت رييس جمهوری عراق نشانه وتوی حکم و نقض حکم صادر شده نيست.»
طارق عزيز ۷۴ ساله، از چهره های جهانی و بين المللی در زمان دولت بعثی حاکم بر عراق بود که يک ماه پس از حمله نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا به عراق، تسليم شد. او به دو اتهام ديگر به ۲۲ سال زندان محکوم شده است.
طارق عزيز در گفت وگويی که چند ماه پيش با آسوشيتد پرس داشت، گفته بود که حدس می زند در زندان بميرد.
طرفداران آقای عزيز می گويند او نقشی در جرائمی که دولت صدام مرتکب شده، نداشته و فقط به دليل عضويت در حزب حاکم بعث عراق، محاکمه و محکوم شده است.
زياد عزيز، فرزد ارشد طارق عزيز، از تصميم رييس جمهوری عراق برای مخالفت با امضای حکم اعدام، استقبال کرده است. وی که در اردن به سر می برد، به آسوشيتد پرس گفت:«حکم اعدام پدرم يک تصميم سياسی است و در نتيجه هيچ ارزش قضايی ندارد. به عنوان يک عضو از خانواده، از تصميم رييس جمهوری عراق حمايت کرده و آن را تقدير می کنم.»
به گزارش آسوشيتد پرس، آقای طالبانی در يک گفت وگو با شبکه تلويزيونی «فرانس ۲۴» گفت: «من دلايل خودم را برای اين کار دارم. اول اين که يک سوسياليست و جامعه گرا هستم و نسبت به طارق عزيز احساس دلسوزی دارم چرا که يک مسيحی عراقی است.»
رييس جمهوری عراق که در پاريس به سر می برد، افزود:« طارق عزيز بيش از هفتاد سال سن دارد و من به هيچ وجه حاضر به امضای حکم اعدام او نيستم.»
گزارش آسوشيتد پرس حاکی است دولت ائتلافی شيعه حاکم بر عراق، نسبت به طبقه حکومتی زمان صدام حسین انتقام گيری دارد و خواهان اعدام مقامات رسمی دولت گذشته است.
واتيکان هم از عراق خواسته اين حکم را متوقف کند و گفته شايد حتی به لحاظ ديپلماتيک وارد شود تا راهی برای توقف اين حکم پيدا شود.
اما آقای عزيز تنها عضو دولت گذشته و بعثی عراق نيست که حکم اعدامش با مخالف رييس جمهوری عرق روبرو شده است. آقای طالبانی حکم اعدام «سلطان هاشم الطايه» را هم امضا نکرده است. هاشم الطايه، نماينده عراق در امضای آتش بس در جريان جنگ آزاد سازی کويت در سال ۱۹۹۱ بود که در حال حاضر هنوز در اختيار نيروهای آمريکايی در عراق است.
هرچند مشخص نيست که به اين شکل و با مخالفت رييس جمهوری عراق، اين اعدام ها متوقف شود. بر اساس قانون اساسی فعلی عراق، پارلمان هنوزمی تواند حکم اعدام را نهايی کرده و برای اجرا ابلاغ کند.
عبدالستار بيرکدار، سخنگوی دادگستری عراق به آسوشيتد پرس گفت که احکام اعدام حتی بدون امضای رييس جمهوری عراق هم قابل اجرا است. وی افزود:« مخالفت رييس جمهوری عراق نشانه وتوی حکم و نقض حکم صادر شده نيست.»
طارق عزيز ۷۴ ساله، از چهره های جهانی و بين المللی در زمان دولت بعثی حاکم بر عراق بود که يک ماه پس از حمله نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا به عراق، تسليم شد. او به دو اتهام ديگر به ۲۲ سال زندان محکوم شده است.
طارق عزيز در گفت وگويی که چند ماه پيش با آسوشيتد پرس داشت، گفته بود که حدس می زند در زندان بميرد.
طرفداران آقای عزيز می گويند او نقشی در جرائمی که دولت صدام مرتکب شده، نداشته و فقط به دليل عضويت در حزب حاکم بعث عراق، محاکمه و محکوم شده است.
زياد عزيز، فرزد ارشد طارق عزيز، از تصميم رييس جمهوری عراق برای مخالفت با امضای حکم اعدام، استقبال کرده است. وی که در اردن به سر می برد، به آسوشيتد پرس گفت:«حکم اعدام پدرم يک تصميم سياسی است و در نتيجه هيچ ارزش قضايی ندارد. به عنوان يک عضو از خانواده، از تصميم رييس جمهوری عراق حمايت کرده و آن را تقدير می کنم.»
