نخست وزير عراق در يک همايش جهانی در باره «پیشرفت عراق» از جامعه جهانی خواست تحريم ها عليه عراق را لغو کند و بدهی های این کشور را ببخشد.
نوری المالکی نخست وزير عراق، پنجشنبه نهم خرداد ماه در جريان همايش يک روزه «پيشرفت عراق» که به ابتکار سازمان ملل متحد در استکهلم پايتخت سوئد برگزار شد گفت: «تحریم ها و بدهی های عراق، موانعی برای بازسازی و توسعه عراق هستند.»
در اين همايش حدود ۱۰۰ تن از مقامات بلند پايه کشورهای جهان و سازمان های بين المللی حضور داشتند تا تحولات عراق و راه های کمک به اين کشور را بررسی کنند.
رياست اين همايش به طور مشترک بر عهده نوری المالکی و بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد است و تا پایان روز پنج شنبه ادامه دارد.
دور قبلی اين همايش، سال گذشته در شرم الشيخ واقع در مصر برگزار شد.
در آن همايش نمايندگاه ۶۰ کشور و سازمان جهانی قول دادند که به توسعه در عراق کمک کنند و همچنين ۳۰ ميليارد دلار بدهی اين کشور به کشور های خارجی را که ميراث رژيم صدام حسين است، ببخشند.
مقامات عراقی اعلام کرده اند که کل بدهی های عراق به کشور های خارجی حدود ۱۴۰ ميليارد دلار است.
در پی حمله ارتش عراق به کويت در سال ۱۹۹۰، سازمان ملل اين کشور را موظف به پرداخت ۱۵میلیارد دلار غرامت کرد.
بخشی بزرگی از بدهی های عراق مربوط به هزينه هايی است که رژيم صدام حسين برای تهاجم به ايران در جريان سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ از کشورهای ديگر قرض گرفته بود.
حضور هیئت های بلند پایه ایران و آمریکا
نمایندگان دو کشور ايران و آمريکا هم در اين اجلاس شرکت کرده اند.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران سرپرست هيئت ايران و کندليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا هم سرپرستی هيئت آمريکايی را بر عهده دارند.
اما سازمان دهندگان جلسه به خبرگزاري ها گفته اند که قرار نيست نمایندگان ايران و آمريکا در اين اجلاس با يکديگر ديدار کنند.
ايران زمستان گذشته به صورت يکجانبه چهارمين دور مذاکرات ايران و آمريکا بر سر مسايل امنيتی عراق را که قرار بود در بغداد برگزار شود، لغو کرد.
ارديبهشت ماه گذشته، پس از آنکه روابط ايران و عراق در پی کشف يک محموله سلاح که ارتش آمريکا آنها را ساخت ايران خواند، به تيرگی گرائيد، هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق اعلام کرد که در شرايط کنونی امکان از سر گيری مذاکرات وجود ندارد.
