کريستوفر تپين، شهروند بريتانيايی که از سوی مقامات آمريکايی با اتهام اقدام برای فروش قطعات موشکی به ايران روبرو شده، روز سه شنبه اين اتهام را رد کرده و گفته است که قربانی تله ای شده که ماموران گمرک آمريکا برايش گذاشته بودند.
آقای تپين که ۶۳ سال دارد، با سه اتهام برای تلاش برای نقض مقررات ممنوعيت فروش کالاهای حساس و اقدام به فروش باتری های موشک های هاوک (شاهين) به ايران روبرو است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای تپين در تلاش است با استرداد او به آمريکا و انجام محاکمه در ايالات متحده مبارزه می کند. آمريکا و بريتانيا تفاهم نامه استرداد متهم دارند.
دو تن از ديگر افراد اين پرونده که از آنها به عنوان دستياران تپين نام برده شده، به آمريکا منتقل شده و به زندان افتاده اند. مقامات گمرک آمريکا می گويند متهمان طی برنامه ای که از دسامبر ۲۰۰۵ تا ژانويه ۲۰۰۷ طول کشيده، به دام افتاده اند.
مقامات آمريکايی می گويند آقای تپين با نام جعلی «ايان پولن» با ماموران مخفی آمريکايی وارد مذاکره شده که آنها هم در قالب يک شرکت جعلی خود را در اين معامله وارد کرده بودند تا پنج باتری به مبلغ ۲۵ هزار دلار خريداری کند.
بر اساس کيفرخواستی که در فوريه سال ۲۰۰۷ در دادگاهی در غرب ايالت تگزاس آمريکا ثبت شده، آقای تپين دستکم پنج بار در سال ۲۰۰۶ با ماموران مخفی گمرک آمريکا گفت وگو کرده تا اين معامله را جوش بدهد. پس از آن ۲۵ هزار دلار پول از حساب بانکی يک شرکت جعلی واريز کرده تا پنج باتری بخرد. همچنين يک چک پنج هزار دلاری از طريق يک واسطه به يکی از ماموران مخفی گمرک پرداخته است.
مقامات گمرکی آمريکا آقای تپين را متهم می کنند که قصد داشته از راه بريتانيا و از آنجا به هلند، باتری ها را به ايران بفرستد. آقای تپين در يک کنفرانس خبری در لندن گفت که در دام ماموران گمرکی اسير شده و هيچ تماسی با ايران نداشته و فقط قرار بوده از انجام اين معامله، ۵۰۰ دلار نصيبش شود.
آقای تپين که مديرعامل بازنشسته يک شرکت کشتيرانی است، تمامی اتهامات را رد کرده و می گويد در برابر هرگونه استرداد به آمريکا و محاکمه در دادگاهی در تگزاس مقاومت خواهد کرد، هرچند اگر دادگاهی در بريتانيا تشکيل شود، در آن حاضر خواهد شد.
وی افزوده که در زمان خدمت و کار با خيلی از شرکت ها از جمله ايران و ديگر کشورها در تماس بوده ولی هيچ وقت دخالتی در معامله اقلام نظامی نداشته است.
طبق تفاهم نامه استرداد متهمان که ميان بريتانيا و آمريکا و پس از حملات تروريستی يازدهم سپتامبر امضا شده، آمريکا نيازی ندارد برای درخواست استرداد متهم از بريتانيا، مدارک دقيق و مفصل ارائه کند.
دادگاهی در لندن قرار است در تاريخ دوم سپتامبر امسال، در مورد استرداد آقای تپين به آمريکا تصميم گيری کند.
آقای تپين که ۶۳ سال دارد، با سه اتهام برای تلاش برای نقض مقررات ممنوعيت فروش کالاهای حساس و اقدام به فروش باتری های موشک های هاوک (شاهين) به ايران روبرو است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای تپين در تلاش است با استرداد او به آمريکا و انجام محاکمه در ايالات متحده مبارزه می کند. آمريکا و بريتانيا تفاهم نامه استرداد متهم دارند.
دو تن از ديگر افراد اين پرونده که از آنها به عنوان دستياران تپين نام برده شده، به آمريکا منتقل شده و به زندان افتاده اند. مقامات گمرک آمريکا می گويند متهمان طی برنامه ای که از دسامبر ۲۰۰۵ تا ژانويه ۲۰۰۷ طول کشيده، به دام افتاده اند.
مقامات آمريکايی می گويند آقای تپين با نام جعلی «ايان پولن» با ماموران مخفی آمريکايی وارد مذاکره شده که آنها هم در قالب يک شرکت جعلی خود را در اين معامله وارد کرده بودند تا پنج باتری به مبلغ ۲۵ هزار دلار خريداری کند.
بر اساس کيفرخواستی که در فوريه سال ۲۰۰۷ در دادگاهی در غرب ايالت تگزاس آمريکا ثبت شده، آقای تپين دستکم پنج بار در سال ۲۰۰۶ با ماموران مخفی گمرک آمريکا گفت وگو کرده تا اين معامله را جوش بدهد. پس از آن ۲۵ هزار دلار پول از حساب بانکی يک شرکت جعلی واريز کرده تا پنج باتری بخرد. همچنين يک چک پنج هزار دلاری از طريق يک واسطه به يکی از ماموران مخفی گمرک پرداخته است.
مقامات گمرکی آمريکا آقای تپين را متهم می کنند که قصد داشته از راه بريتانيا و از آنجا به هلند، باتری ها را به ايران بفرستد. آقای تپين در يک کنفرانس خبری در لندن گفت که در دام ماموران گمرکی اسير شده و هيچ تماسی با ايران نداشته و فقط قرار بوده از انجام اين معامله، ۵۰۰ دلار نصيبش شود.
آقای تپين که مديرعامل بازنشسته يک شرکت کشتيرانی است، تمامی اتهامات را رد کرده و می گويد در برابر هرگونه استرداد به آمريکا و محاکمه در دادگاهی در تگزاس مقاومت خواهد کرد، هرچند اگر دادگاهی در بريتانيا تشکيل شود، در آن حاضر خواهد شد.
وی افزوده که در زمان خدمت و کار با خيلی از شرکت ها از جمله ايران و ديگر کشورها در تماس بوده ولی هيچ وقت دخالتی در معامله اقلام نظامی نداشته است.
طبق تفاهم نامه استرداد متهمان که ميان بريتانيا و آمريکا و پس از حملات تروريستی يازدهم سپتامبر امضا شده، آمريکا نيازی ندارد برای درخواست استرداد متهم از بريتانيا، مدارک دقيق و مفصل ارائه کند.
دادگاهی در لندن قرار است در تاريخ دوم سپتامبر امسال، در مورد استرداد آقای تپين به آمريکا تصميم گيری کند.
