بهای هر بشکه نفت سبک آمريکا در روز چهارشنبه از ۱۱۴ دلار و ۵۰ سنت گذشت و قيمت سبد نفتی اوپک به ۱۰۴ دلار و نفت ايران به آستانه ۱۰۰ دلار رسيد.
به گزارش خبرگزاری ها، همچنين بهای هر بشکه نفت برنت دريای شمال در بازار لندن ۳۵/۱۱۲ دلار داد و ستد شد.
همچنين قيمت سبد نفتی اوپک نسبت به روز دوشنبه بيش از ۷۱/۱ دلار افزايش يافته و به ۰۲/۱۰۴ دلار رسيده است. پس از سه هفته کاهش متوالی قيمت نفت اوپک ، قيمت سبد نفتی اين سازمان از روز دوشنبه ۲۶ فروردين ماه بار ديگر روندی صعودی گرفته و همچنان بالای ۱۰۰ دلار است.
پس از دو سال تداوم افزایش قیمت نفت و افزایش تدریجی بهای نفت خام به مرز صد دلار، سر انجام در روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه قيمت نفت از ۱۰۰ دلار گذشت.
رکورد شکنی پی در پی نفت
افزایش متوالی قیمت نفت در سال گذشته سر انجام در تاریخ ۱۲ اسفند ماه، قيمت نفت آمريکا را به ۱۰۳ دلار و ۹۵ سنت رساند که با احتساب نرخ تورم و کاهش ارزش دلار، بالاترین قیمت برای هر بشکه نفت در طول تاریخ بود. رکورد قبلی مربوط به از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران بود.
با آغاز سال نو ميلادی روند افزايشی قيمت نفت شدت گرفت و در روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه قيمت هر بشکه نفت سبک شيرين تگزاس برای تحويل در ماه آوريل از ۱۱۰ هم گذشت. در روز ۲۲ فروردين ماه، بهای نفت در بازارهای جهانی به ۱۱۲ دلار رسید.
نفت ایران در مرز ۱۰۰ دلار
سازمان اوپک هم با انتشار گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که قيمت نفت خام سنگين ايران در اسفند ماه گذشته نيز با افزايش ۱۷/۸ دلاری به ۶۸/۹۶ دلار در هر بشکه رسيده است.
نفت ايران در سبد نفتی اوپک که مجموعه ای از ۱۳ نوع نفت خام توليدی کشورهای عضو است به دليل کيفيت پايين، جزو ارزان ترين محصولات است.
در مدت مشابه، قيمت هر بشکه نفت الجزاير با ارزش ۶۸/۱۰۵ گرانترين محصول سبد نفتی اوپک بوده است.
با آنکه در امد های نفتی ايران در سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزايش يافته است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ايران روز ۱۹ فروردين ماه طی گزارشی حاصل تحقيق اين مرکز در باره تاثير افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را اعلام کرد.
گزارشی از افزایش درآمد های نفتی ایران تا مرز ۷۹ ميليارد دلار
در اين گزارش آمده است: «در شرايط وفور درآمدهای ارزی نفت، حمايت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف افزايش می يابد و سياست تثبيت نرخ ارز رسمی نيز در شرايط تورمی اقتصاد ايران منجر به افزايش واردات وهمچنين کاهش صادرات غير نفتی می شود. در نتيجه به علت وجود تورم داخلی ، منابع سرمايه گذاری به طور عمده به سوی بخش های غير قابل تجارت، که سود آوری نسبی آن در چنين شرايطی بالاست، تخصيص می يابد و تداوم اين روند در دوره رونق نفتی درنهايت رکود تورمی را در اقتصاد تعميق می بخشد.»
صندوق بين المللی پول هم چهارم فروردين ماه اعلام کرد که افزايش درآمدهای نفتی موجب رشد تورم در خاورميانه شده است.
به گزارش اين نهاد وابسته به سازمان ملل، رشد نقدينگی و عرضه پول در برخی از کشورهای خاورميانه به بيش از ۲۰ درصد رسيده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم نرخ تورم ايران در سال ۱۳۸۶ را ۴/۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزايش يافته است.
