در جريان يک رشته بمبگذاری در محله های شيعه نشين بغداد در روز جمعه، دستکم ۶۰ تن کشته شدند. اين در حالی است که دولت حاکم عراق در روزهای گذشته خبر از به سرآمدن دوران القاعده در آن کشور خبرداده بود.
به گزارش خبرگزاری رويترز، هشت تن هم در جريان بمبگذاری در محله ای سنی نشين در غرب عراق کشته شدند. کمتر از يک هفته پيش بود که نيروهای عراقی با حمايت نيروهای نظامی آمريکا، يکی از دو فرمانده ارشد القاعده در عراق را کشتند.
به گفته يک مقام رسمی وزارت کشور عراق، نزديک به زمان برگزاری نماز جمعه بود که حدود ۱۳ انفجار در پايتخت عراق و بيشتر در نواحی شيعه نشين؛ نزديک به مساجد شيعيان و نزديکی مراکز خريد، روی داد.
سه بمب در نزديکی دفتر مقتدی صدر و درميان نمازگزاران طرفدار او در شهرک صدر منفجر شد. در جريان اين سه انفجار، ۳۹ تن کشته و حدود ۵۶ تن زخمی شدند که خشم مردم شهرک از نيروهای امنيتی عراق را در پی داشت و کودکان با پرتاب سنگ به خودروهای پليس، خشم خود را نشان دادند.
در جريان انفجارهای روز جمعه همچنين حدود ۱۲۰ تن زخمی شدند که اين نگرانی را پيش آورده که ممکن است پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق، آمار حملات تروريستی بالا رود.
ژنرال قاسم الموسوی سخنگوی نيروهای امنيتی بغداد گفت: حمله به محله های شيعه نشين، انتقام نيروهای القاعده به خاطر ضربه های اخيری است که به آنها وارد شده و ممکن است اين گونه حملات ادامه داشته باشد.
به گفته پليس عراق، در جريان يک حمله ديگر در روز جمعه، يک بمبگذار انتحاری خود را در نزديکی مسجد شيعيان در منطقه الامين در جنوب شرقی بغداد منفجر کرد که باعث مرگ ۱۱ تن شد. انفجار يک خودرو در نزديکی مسجدی ديگر در محله الحريه در شمال غربی بغداد هم به کشته شدن پنج تن منتهی شد.
حميد فاضل، تحليلگر سياسی از دانشگاه بغداد، در این زمینه به رويترز گفت:« اين ها پيام های انتقام است که به سوی دولت حاکم عراق ارسال می شود و تلاش دارد بگويد وجود القاعده به يک يا دو رهبر يا فرمانده محدود نمی شود. قصد آنها اين است که بگويند هنوز وجود دارند و کار آنها تمام نشده است.»
چند ساعت پيش از شروع انفجارها، در شهر خالديه عراق در استان انبار در غرب بغداد، هفت تن از اعضای يک خانواده در يک رشته از انفجارها کشته شدند. يک افسر پليس هم در حالی که قصد داشت بمب را خنثی کند، کشته شد.
استان انبار از سال ۲۰۰۶ به بعد و پس از جدا شدن گروه های سنی از القاعده که زمانی آنجا قدرتمند بودند، کمتر شاهد خشونت و حمله بوده است. اما کماکان گزارش می شود که شورشيان در اين استان وسيع با گستره صحرايی، حضور دارند و فعاليت می کنند.
فاضل صالح، يک قاضی در دادگاه خالديه به رويترز گفت:« حوالی ساعت چهار صبح متوجه حرکت و جنب و جوشی در پشت خانه ام شدم و چند بشکه ديدم. خانواده ام را از خانه خارج کردم و حدود يک ساعت بعد بمب منفجر شد و خانه ام را خراب کرد. از آنجايی که خانه را ترک کرده بوديم، آسيبی به خانواده ما وارد نشد.»
در جريان اين انفجار حدود ۱۰ تن از جمله دو افسر پليس، زخمی شدند. پس از اين انفجارها، مقامات در این شهر مقرارات منع تردد وسائل نقليه و خودروها را اعلام کردند.
خشونت های اخير عراق پس از جريان انتخابات روی می دهد که با پيروزی خيلی نزديک ائتلاف اياد علاوی نخست وزير سابق عراق بر ائتلاف نوری المالکی، نخست وزير فعلی به پايان رسيد.
هرچند آقای علاوی بايد دولت ائتلافی تشکيل دهد. به گزارش رويترز، متحدان آقای المالکی در حال تلاش هستند تا از راه طرح شکايت، بازشماری آرا را طلب کرده و پيروزی او را دنبال کنند. آنها می گويند به دليل نزديکی و يا ارتباط برخی از افراد پيروز با حزب بعث، حزب صدام حسين، اين امکان را دارند که شکايت خود را دنبال کنند.
بازرسان سازمان ملل پس از برگزاری انتخابات، صحت آن را تاييد کرده و درخواست آقای المالکی برای بازشماری آرا را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، هشت تن هم در جريان بمبگذاری در محله ای سنی نشين در غرب عراق کشته شدند. کمتر از يک هفته پيش بود که نيروهای عراقی با حمايت نيروهای نظامی آمريکا، يکی از دو فرمانده ارشد القاعده در عراق را کشتند.
به گفته يک مقام رسمی وزارت کشور عراق، نزديک به زمان برگزاری نماز جمعه بود که حدود ۱۳ انفجار در پايتخت عراق و بيشتر در نواحی شيعه نشين؛ نزديک به مساجد شيعيان و نزديکی مراکز خريد، روی داد.
سه بمب در نزديکی دفتر مقتدی صدر و درميان نمازگزاران طرفدار او در شهرک صدر منفجر شد. در جريان اين سه انفجار، ۳۹ تن کشته و حدود ۵۶ تن زخمی شدند که خشم مردم شهرک از نيروهای امنيتی عراق را در پی داشت و کودکان با پرتاب سنگ به خودروهای پليس، خشم خود را نشان دادند.
در جريان انفجارهای روز جمعه همچنين حدود ۱۲۰ تن زخمی شدند که اين نگرانی را پيش آورده که ممکن است پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق، آمار حملات تروريستی بالا رود.
ژنرال قاسم الموسوی سخنگوی نيروهای امنيتی بغداد گفت: حمله به محله های شيعه نشين، انتقام نيروهای القاعده به خاطر ضربه های اخيری است که به آنها وارد شده و ممکن است اين گونه حملات ادامه داشته باشد.
به گفته پليس عراق، در جريان يک حمله ديگر در روز جمعه، يک بمبگذار انتحاری خود را در نزديکی مسجد شيعيان در منطقه الامين در جنوب شرقی بغداد منفجر کرد که باعث مرگ ۱۱ تن شد. انفجار يک خودرو در نزديکی مسجدی ديگر در محله الحريه در شمال غربی بغداد هم به کشته شدن پنج تن منتهی شد.
حميد فاضل، تحليلگر سياسی از دانشگاه بغداد، در این زمینه به رويترز گفت:« اين ها پيام های انتقام است که به سوی دولت حاکم عراق ارسال می شود و تلاش دارد بگويد وجود القاعده به يک يا دو رهبر يا فرمانده محدود نمی شود. قصد آنها اين است که بگويند هنوز وجود دارند و کار آنها تمام نشده است.»
چند ساعت پيش از شروع انفجارها، در شهر خالديه عراق در استان انبار در غرب بغداد، هفت تن از اعضای يک خانواده در يک رشته از انفجارها کشته شدند. يک افسر پليس هم در حالی که قصد داشت بمب را خنثی کند، کشته شد.
استان انبار از سال ۲۰۰۶ به بعد و پس از جدا شدن گروه های سنی از القاعده که زمانی آنجا قدرتمند بودند، کمتر شاهد خشونت و حمله بوده است. اما کماکان گزارش می شود که شورشيان در اين استان وسيع با گستره صحرايی، حضور دارند و فعاليت می کنند.
فاضل صالح، يک قاضی در دادگاه خالديه به رويترز گفت:« حوالی ساعت چهار صبح متوجه حرکت و جنب و جوشی در پشت خانه ام شدم و چند بشکه ديدم. خانواده ام را از خانه خارج کردم و حدود يک ساعت بعد بمب منفجر شد و خانه ام را خراب کرد. از آنجايی که خانه را ترک کرده بوديم، آسيبی به خانواده ما وارد نشد.»
در جريان اين انفجار حدود ۱۰ تن از جمله دو افسر پليس، زخمی شدند. پس از اين انفجارها، مقامات در این شهر مقرارات منع تردد وسائل نقليه و خودروها را اعلام کردند.
خشونت های اخير عراق پس از جريان انتخابات روی می دهد که با پيروزی خيلی نزديک ائتلاف اياد علاوی نخست وزير سابق عراق بر ائتلاف نوری المالکی، نخست وزير فعلی به پايان رسيد.
هرچند آقای علاوی بايد دولت ائتلافی تشکيل دهد. به گزارش رويترز، متحدان آقای المالکی در حال تلاش هستند تا از راه طرح شکايت، بازشماری آرا را طلب کرده و پيروزی او را دنبال کنند. آنها می گويند به دليل نزديکی و يا ارتباط برخی از افراد پيروز با حزب بعث، حزب صدام حسين، اين امکان را دارند که شکايت خود را دنبال کنند.
بازرسان سازمان ملل پس از برگزاری انتخابات، صحت آن را تاييد کرده و درخواست آقای المالکی برای بازشماری آرا را رد کردند.
