سوريه، روز پنج شنبه، به تصميم شورای امنيت سازمان ملل برای تشکيل يک دادگاه بين المللی برای بررسی موضوع ترور رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان، اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دمشق اين تصميم را «ادامه کينه جويی های واشينگتن در سياست های خود در خاورميانه» توصیف کرده است.
خبر گزاری فرانسهبه نقل از روزنامه «تشرين» چاپ دمشق می نويسد: «به روشنی مشخص است که قبل از اين تصميم گيری، مقامات آمريکا می خواستند که از مخالفان خود که با سياست ها و تاخت و تازهای آنها در منطقه کنار نمی آيند، انتقام بگيرند.»
به نوشته اين روزنامه، تنها ۱۰ رای موافق و ۵ رای ممتنع از ميان ۱۵ عضوی که در اين رای گيری شرکنت داشتند، نمی تواند نظر جامعه بين المللی باشد.
«تشرين» با اشاره به آنچه «مداخله آمريکا در اين تصميم گيری» نامیده، همچنين نوشته است: «اين راه حلی آمريکايی – اسراييلی است که نمی توان آن را بعنوان يک اراده از سوی جامعه بين المللی و يا تصميمی قوی از سوی شورای امنيت تفسيرکرد.»
شورای امنيت سازمان ملل، در جلسه روز چهارشنبه خود، درخواست دولت آمريکا مبنی بر تشکيل يک دادگاه بين المللی جهت بررسی ترور رفيق حريری را به رای گيری گذاشت.
از ميان ۱۵ عضو اين شورا، ۱۰ کشور به اين تصميم رای مثبت داده و دولت های روسيه، چين، آفريقای جنوبی، قطر واندونزی، با دادن رای ممتنع، نسبت به اين تصميم گيری اعتراض داشتند.
اين کشورها، قرارگرفتن اين قطعنامه درمنشورهفتم معترض بودند وآن را به منزله «دخالت درامورداخلی لبنان» تلقی می کردند.
قطعنامه برپايی دادگاه بين المللی درچارچوب مفاد منشورهفتم سازمان ملل به تصويب رسيد که اجرای اين قطعنامه را الزامی می کند و سرپيچی ازاجرای آن، می تواند مجازات وتحريم های بين المللی درپی داشته باشد.
روزنامه «تشرين» در مقاله سراسر اعتراض به اين تصميم شورای امنيت سازمان ملل نوشته است: «اکثريت جهان با اين تصميم مخالف هستند چرا که قطر به عنوان نماينده کشورهای عربی در اين رای گيری شرکت داشت، اندونزی به عنوان نماينده جهان اسلام، آفريقای جنوبی از سوی کشورهای غيرمتعهد ها رای ممتنع داد و چين و روسيه هم بعنوان دو قدرت جهانی صاحب حق وتو.»
رفيق حريری و ۲۲ همراه او در فوريه ۲۰۰۵، بر اثر انفجاری مهيب در بيروت کشته شدند. لبنان، سوريه را عامل اصلی ترور حريری می شناسد و اين قضيه منجر شد تا دولت دمشق، سلطه نظامی - سياسی خود را از اين کشور بعد از ۳۰ سال از دست بدهد.
تصميم اوليه شورای امنيت، سوريه و متحدانش در لبنان را درگير اين مساله می کند. پيشتر چهار نفر از سران امنيتی طرفدار سوریه در اين رابطه دستگير شده اند. سوريه که همواره هر گونه دخالتی در ترور نخست وزير سابق لبنان را رد کرده تاکيد دارد که با اين دادگاه همکاری نخواهد کرد.
به نوشته روزنامه «تشرين»، تحقيقات سازمان ملل متحد، بايد روند طبيعی خود را دنبال کند تا زمانی که همه به واقعيت پی ببرند. از نگاه اين روزنامه سوری، لبنان تحمل پذيرش خطرات اين دادگاه سياسی را ندارد.
«الثوره»، ديگر روزنامه رسمی سوريه نوشته است: «راه حل واشينگتن، نشانگر سياسی کاری در بررسی مساله ترور رفيق حريری است و منجر به برملاشدن دخالت های ايالات متحده در امور داخلی کشورهای خاورميانه است.»
اين روزنامه با اين استدلال که شورای امنيت نبايد تصميمات سياسی در حل بحران ها بگيرد می افزايد: «با اين تصميم گيری، شورای امنيت خود را به شورای تحريم ها و جنگ تبديل کرده و عدالت که انتظار می رود اين شورا حامی آن باشد، را از بين برده است.»
روزنامه «الثوره» رای به چنين تصميمی در شورای امنيت سازمان ملل را «سابقه ای خطرناک برای اين شورا در مداخله در امور داخلی کشورها» خوانده و می گويد که اين امر، نقش اين سازمان را به عنوان حامی امنيت جهانی و صلح زير سوال می برد.
پيروزی بان گی مون
با وجود اين موضع گيری های آشکار، منابع ديپلماتيک درسازمان ملل، تصويب اين قطعنامه رايک پيروزی برای ايالات متحده، بريتانيا وفرانسه، سه کشوری که پيش نويس قطعنامه راتنظيم کرده بودند، توصيف کردند.
اين قطعنامه همچنين يک دستآورد سياسی برای دبيرکل جديد سازمان ملل، بان گی مون محسوب می شود که اخيرا درچارچوب تلاشی مشترک با فوادسنيوره، نخست وزيرلبنان، هدف آشکارخود را تصويب اين قطعنامه ذکرکرده بود.
ناظران سياسی درسازمان ملل همچنين گفتند، اين قطعنامه هشداری روشن به سوريه وحاميان سوريه درلبنان، مانند اميل لحود(رئيس جمهوری کنونی لبنان) وگروه حزب الله است. حسن نصرالله (دبيرکل حزب الله) در دو هفته اخير قاطعانه با اين امرمخالفت کرده بود.
روسیه: قطعنامه نباید تحمیلی باشد
تا آخرين لحظات پيش ازتصويب قطعنامه، روسيه به سختی برای ايجاد نرمش درمفاد آن تلاش می کرد. سفيرروسيه درسازمان ملل، ويتالی چورکين، گفت: «روسيه با ايجاد شتاب درامربرپائی دادگاه بين المللی
مخالفتی ندارد، ومعتقد به اجرای عدالت است اما قرارگرفتن آن درچارچوب منشورهفتم سازمان ملل را نمی پذيرد و چنين امری را تحميل به زور می داند.»
آقای چورکين معتقد است که راه های ديگری برای پيشبرد اين هدف وجود دارد.
درنتيجه مخالفت های روسيه، بندی به قطعنامه افزوده شده که به دولت لبنان يک مهلت ده روزه می دهد تا موافقت خودرابا چارچوبی که سازمان ملل برای برپائی دادگاه بين المللی درنظرگرفته، اعلام کند.
براساس اين قطعنامه، اکثرقضات دردادگاه بين المللی، قاضيانی ازشخصيت های بين المللی خواهند بود و دادگاه درخارج ازخاک لبنان برگزار می شود، که بنابه ارزيابی اکثرناظران درسازمان ملل، در ديوان بين المللی لاهه خواهد بود.
قبرس، که يکی ازکشورهای عضوغيردائم شورای امنيت است، برپائی دادگاه درلاهه را پيشنهادکرده بود.
احتمال تشدید خشونت ها در لبنان
ديپلمات ها درسازمان ملل ارزيابی می کنند که تصويب اين قطعنامه، بردامنه تنشهای داخلی لبنان بيافزايد وحاميان سوريه درلبنان رابه اقداماتی تازه تحريک کند.
همچنين ارزيابی شده که اين قطعنامه، موجب تنش بين سوريه وشورای امنيت شود- چراکه پيشتر،سوريه با قاطعيت اعلام کرده با شهادت شهروندان خود، درارتباط با قتل رفيق الحريری چه بعنوان شاهد احضارشوند وچه بعنوان متهم، به سختی مخالفت خواهد کرد.
کاردادگاه بين المللی براساس مستندات کميسيون تحقيقی خواهد بود که سازمان ملل آنرا برپا کرد.
اين کميسيون تشکيلات امنيتی وقضائی لبنان را، دريافتن آمران ومجريان قتل رفيق الحريری که فوريه ۲۰۰۵ درانفجارسهمگينی درنزديکی ساحل بيروت کشته شد، ياری می داد.
درپی قتل رفيق الحريری، شمارديگری ازشخصيت های لبنانی، که همگی ازمخالفان نفوذ سوريه بودند، درسوقصدهايی ازپای درآمدند.
ملی گرايان لبنان معتقد بودند که سوريه ازهرراهی برای اعمال نفوذ درلبنان استفاده می کند وازجمله، نبردهای دوهفته اخيردرشمال لبنان راکه گروه فتح الاسلام درآن درگيربود، تحريکی ازسوی سوريه می دانستند –درحاليکه سوريه قاطعانه اين اتهام راتکذيب می کند.
وزيرخارجه امريکا اخيرا سوريه را «بزرگترين معضل خاورميانه وعامل ايجاد بحرانهای اين منطقه» توصيف کرده است.
