محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه نهم آبان ماه، وزيران پيشنهادی صنايع و معادن و نفت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
قرار است مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحيت علی اکبر محرابيان و غلامحسين نوذری را در هفته آینده در دستور کار خود قرار دهد.
علی اکبر محرابيان و غلامحسين نوذری، پس از آنکه عليرضا طهماسبی و کاظم وزيری هامانه از وزارتخانه های صنايع و معادن و نفت کنار گذاشته شدند، از مرداد ماه سال جاری، سرپرستی اين دو وزارتخانه را بر عهده داشته اند.
آقای محرابيان تا قبل از پذيرش سرپرستی اين وزارتخانه، رييس ستاد طرح های ويژه دولت و از جمله مسئول اجرای طرح سهميه بندی بنزين بود.
غلامحسين نوذری نيز، پيش از آنکه سرپرست وزارت نفت شود، سمت معاونت وزارت نفت و مدير عاملی شرکت ملی نفت ايران را به عهده داشت.
آقای احمدی نژاد، وزيران پيشنهادی خود را براساس اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی به مجلس معرفی کرده است.
در انتظار رای اعتماد
هفته آينده، نمايندگان مجلس برای تصميم گيری در مورد دو وزير پيشنهادی آقای احمدی نژاد، صلاحيت اين دو را بررسی خواهند کرد، با اين حال، برخی گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های ايران حکايت از آن دارد که شانس غلامحسين نوذری، وزير پيشنهادی وزارت نفت از علی اکبر محرابيان، وزير پيشنهادی صنايع و معادن، برای راهيابی به کابينه بيشتر است.
به گزارش خبرگزای مهر، رايزنی ها برای کسب رای اعتماد اين دو از مجلس، با فعاليت برخی از نمايندگان پرنفوذ شروع شده است.
تغييرات ادامه دارد
از زمان آغاز به کار دولت نهم، اين چهارمين باری است که محمود احمدی نژاد، وزيران جديدی را به مجلس معرفی می کند.
سال گذشته، پرويز کاظمی وزير رفاه و تامين اجتماعی و محمد ناظمی اردکانی وزير تعاون از سمت وزارت کنار گذاشته شده بودند.
برکناری وزيران نفت و صنايع و معادن از آن جهت اهميت بيشتری پيدا کرد که اين دو وزارتخانه از بزرگ ترين و مهم ترين وزارتخانه های ايران هستند.
پيش از بالاگرفتن اختلاف عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن با محمود احمدی نژاد، کارشناسان درباره «پايين آمدن نگران کننده نرخ رشد صنعت» هشدار داده بودند.
منتقدان علت اين کاهش را به ناکارآمد بودن برنامه های وزير صنايع نسبت دادند، اما آقای طهماسبی با انتشار متن استعفای خود، به صراحت گفت:« سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد عامل عدم پيشرفت صنايع بوده است.»
او همچنين اعلام کرد که نه تنها «در جلسات هيئت دولت به نظرات او توجهی نمی شد»، بلکه در مقابل بر ضرورت اعمال برخی تغييرات در وزارت صنايع تاکيد می شد.
گفته می شود آقای طهماسبی پيش از اعلام کناره گيری، از تحت فشار بودن برای استعفا و سپردن وزارت صنايع به افراد مورد نظر محمود احمدی نژاد سخن گفته بود.
علیرضا طهماسبی، زمانی استعفای خود را تقديم رييس جمهوری کرد که آمار منتشر شده نشان داد رشد صنايع در زمان تصدی او از ده و نيم درصد در زمان دولت محمد خاتمی،با کاهشی چشمگير، به آماری تک رقمی نزول کرده است.
از وزارت تا مشاورت
اما برخلاف اختلاف آشکار وزير صنايع و معادن با رييس جمهوری اسلامی ايران، انتظار نمی رفت که کاظم وزيری هامانه که به عنوان چهارمين گزينه آقای احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت، قدم به اين وزارتخانه گذاشته بود، ناگهان از کار برکنار شده واز مقام وزارت به پست مشاورت رييس جمهوری برسد.
به گفته حسين آفريده، نايب رييس کميسيون انرژی مجلس، آقای وزيری هامانه که در زمان محمد خاتمی معاون امور هماهنگی در وزارت نفت بود، به دليل مخالفت با افرادی خارج از وزارت نفت برای تصدی قائم مقامی وزير نفت و مديرعاملی يکی از شرکت های تابعه وزارت نفت برکنار شده است.
آقای آفريده گفت که کاظم وزيری هامانه به همين دليل تحت فشار بوده است.
با وجود اين، در مرداد ماه گذشته به هنگام انتشار خبر برکناری وزير نفت، رييس جمهوری ايران، دليل اصلی برکناری وزير نفت ايران را اعلام نکرد.
تغييرات گسترده در عالی ترين سطوح مديريتی، موجب شده که برخی از کارشناسان تاکيد کنند که اختلافات بين وزيران و مديران ارشد با رييس جمهوری به طور فزاينده ای افزايش يافته است.
تا کنون علاوه بر تغييرات به وجود آمده در ترکيب هيئت دولت، رييس کل بانک مرکزی، دبير شورای عالی امنيت ملی، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی و چند تن از استانداران منصوب دولت نهم از کار برکنار شده يا وادار به استعفا شده اند.
