اگرچه افزايش قيمت بنزين، به گفته کارشناسان تبعات منفی در جامعه دارد و منجربه رشد نرخ تورم می شود، به نظر می آيد از نگاه کارشناسان اقتصادی بالارفتن نرخ بليت های هواپيما، تاثير تورمی بر اقتصاد ايران ندارد.
مهدی علی ياری، دبير انجن شرکت های هواپيمايی با اعلام اين خبر که بنزين ليتری ۶۰۰ تومان، شرکت های هواپيمايی راوادار به بالابردن نرخ خدمات پروازی می کند به ایسنا گفت که افزايش قيمت ها بايد در مدت ۲ تا ۳ سال انجام شود تا بازار را دچار التهاب نکند.
پيشتر، حبيب الله اسماعيل زاده، عضو کميسيون تلفيق مجلس گفته بود که طبق قانون بودجه سال ۸۶، يارانه سوخت هواپيمايی حذف و قرار است که نرخ بليت بر اساس معيارهايی مانند عرضه و تقاضا، کشش بازار و ميزان سرمايه گذاری به تصويب شورای عالی هواپيمايی برسد.
يک کارشناس اقتصادی در تهران عقيده دارد که گران تر شدن بليت هواپيما نه تنها تاثير چندانی بر منحنی تورم ايران ندارد، بلکه به دولت که به شرکت های هواپيمای سوبسيد می دهد کمک می کند تا کسری بودجه کمتری داشته باشد.
با توجه به ثابت بودن نسبی نرخ خدمات شرکت های هواپيمايی در دو سال و نيم گذشته، طرح ناگهانی بالارفتن قيمت بليت هواپيما، تنها می تواند از نظر روانی بر جامعه تاثير گذار باشد.
کارشناسان اقتصادی می گويند با احتساب اينکه فقط ۴ درصد مردم از خدمات هواپيمايی استفاده می کنند،افزايش نرخ خدمات هواپيمايی نمی تواند مردم را وادار به واکنش کند. براساس طرح پيشنهادی مجلس، شرکت های هواپيمايی موظفند از سال آينده هزينه های خدمات فرودگاهی را به طور کامل و بدون دريافت يارانه پرداخت کرده و نرخ بنزين را بر اساس نرخ حوزه کشورهای خليج فارس بپردازند.
