خبرگزاری رویترز در یک مطلب تفصیلی با استناد به شواهد و اظهارات نهادهای امنیتی کشورهای مختلف مینویسد که فرصتهای فراوانی برای متوقف کردن عاملان حوادث پاریس از دست رفته است.
یک منبع امنیتی دولت ترکیه به این خبرگزاری گفته که در ماه ژانویه ابراهیم عبدالسلام یکی از بمبگذاران انتحاری پاریس را در مرز ترکیه بازداشت کرده و او را به بلژیک پس فرستادند.
در آن زمان ترکیه به پلیس بلژیک خبر داده که این فرد گرایشهای جهادی دارد و قصد داشته برای پیوستن به گروه «خلافت اسلامی» به سوریه برود.
پلیس بلژیک پس از بازداشت کوتاه مدتی ابراهیم عبدالسلام و برادرش صلاح را آزاد کردند. مقامات بلژیک میگویند دلیلش این بود که شواهد کافی برای اثبات اهداف تروریستی این دو نفر وجود نداشت.
روز ۱۳ نوامبر در جریان حملات تروریستی متعدد در شهر پاریس، ابراهیم خود را در کافه «لو کُمتوار ولتر» منفجر کرد، خودش کشته شد و یک نفر دیگر را زخمی کرد. برادرش صالح نیز که جزو عاملان حملات تروریستی همان روز بود، اکنون فراری است.
اسماعیل عمر مصطفائی، عامل سوم حملات که جلیقه حامل مواد منفجره خود را در سالن کنسرت باتاکلان منفجر کرد، شهروند فرانسوی الجزایریتبار است و به گفته مقامات پلیس از سال ۲۰۱۰ در فهرست افراد خطرناک برای امنیت ملی فرانسه قرار داشت.
نیروهای امنیتی ترکیه نیز او را فردی مظنون و وابسته به گروه «خلافت اسلامی» میدانستند. به گفته یک مقام ارشد دولت ترکیه آنها در دسامبر ۲۰۱۴ و ژوئن ۲۰۱۵ در مورد این فرد به پلیس فرانسه به شکل کتبی هشدار دادند.
اما ظاهراً به این هشدارها توجه نشده و نهادهای مسئول در فرانسه چندی پیش و پس از وقوع حملات به نامههای ترکیه پاسخ دادند.
عامل چهارم این حملات که باز جزو افراد مظنون بوده در سال ۲۰۱۳ حداقل چهار مورد، سر قرار هفتگی برای معرفی خود به پلیس حاضر نشده است. پلیس زمانی قرار بازداشت او را صادر کرد که او از فرانسه خارج شده بود.
در هر یک از این موارد نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی میتوانستند حداقل برخی از عوامل حملات پاریس را بازداشت کنند. عدم بازداشت آنها نشان میدهد که چگونه افراد وابسته به «خلافت اسلامی» توانستهاند به راحتی در کشورهای اروپایی و حتی دورتر از آن سفر کنند.
اما نهادهای امنیتی مدعیاند که هر یک از این اشتباهات دلیل و توجیه خاص خود را دارد. دلایلی که آنها ارائه میدهند عبارت است از ضعف در ارتباطات نهادهای امنیتی و انتظامی، ناتوانی در ردگیری و تعقیب مظنونان و اقدام به موقع، کمبود امکانات انتظامی- امنیتی در برخی از کشورها و افزایش چشمگیر شمار افرادی که میخواهند به گروههای جهادی و تروریستی بپیوندند.
خبرگزاری رویترز در ادامه این مطلب سعی میکند از زبان کارشناسان و مسئولان نقطه ضعفهای امنیتی در سراسر اروپا را بررسی کند.
ناتالی گوله، رئیس کمیسیون تحقیق مجلس سنا در زمینه مبارزه با شبکههای جهادی، میگوید: «ما در وضعیتی قرار داریم که نهادهای انتظامی و امنیتی زير فشار کاری شدیدی قرار دارند. آنها میدانستند که احتمالاً حملهای صورت خواهد گرفت، ولی نمیدانستند کجا و توسط چه کسی».
بسیاری میگویند که بلژیک حلقه ضعیف امنیتی اروپاست.
لوئیس کاپریولی رئیس سابق اداره مبارزه با تروریسم فرانسه میگوید: «بلژیک قابلیتها و امکاناتی مثل دستگاههای امنیتی بریتانیا یا فرانسه را ندارد».
یوروپل، آژانس پلیس اتحادیه اروپا، میگوید که همیشه اطلاعات مربوط به مبارزه به مظنونان تروریستی را به همه کشورهای عضو انتقال میدهد ولی اذعان میکند که در زمینه اشتراک اطلاعات برخی از کشورهای اروپایی از دیگران بهتر هستند.
تمرکز روی پیکارجویانی که از سوریه باز میگردند
در چند سال اخیر نهادهای امنیتی روی افرادی تمرکز داشتهاند که متولد اروپا و صاحب پاسپورت اروپایی هستند و پس از رفتن به سوریه و آموزش نظامی به کشورشان باز میگردند.
با توجه به افزایش شمار این افراد کنترل همه آنها برای نهادهای امنیتی دشوار شده است. دولت فرانسه تخمین میزند که ۵۰۰ تبعه این کشور به سوریه رفته و از این تعداد ۳۰۰ نفر به فرانسه برگشتهاند. اما دولت فرانسه فقط یک دهم مأموران لازم برای کنترل ۲۴ ساعته این افراد را در اختیار دارد.
بلژیک به نسبت جمعیت کشور در میان کشورهای اروپایی بیشترین درصد پیکارجویان جهادی را دارد. حدود ۳۵۰ نفر از اتباع آن به سوریه رفتهاند، و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر دیگر در فهرست افرادی هستند که از نظر دستگاههای امنیتی تحت تأثیر گروههای جهادیاند. اما گمان میرود که تعداد مأمورانی که قرار است این افراد را کنترل کنند از شمار مظنونان کمتر است.
در عملیات نیروهای امنیتی پس از حملات تروریستی پاریس تا کنون بیش از ۱۰ نفر بازداشت شده و تعدادی اسلحه و مقداری مواد منفجره کشف شده است.
اباعود که گفته میشود مغز متفکر حملات شهر پاریس بوده، همراه دو نفر دیگر در یورش نیروهای پلیس چند روز پس از وقوع حملات کشته شد. اما دستگاههای امنیتی فرانسه از سالها پیش او را به عنوان یک مظنون مهم میشناختند.
پس از وقوع حملهای در اوایل سال جاری در بلژیک، پلیس حدس میزد که او در عملیاتی با هدف گروگانگیری و کشتن یک مأمور پلیس بلژیک دست داشته است. او پس از این ماجرا به سوریه گریخت و در مصاحبهای با مجله اینترنتی گروه «خلافت اسلامی» به مشارکت در آن عملیات اعتراف کرد و میدانست که تحت تعقیب قرار دارد.
اگر این درست باشد، قاعدتاً او بعد از ژانویه به اروپا بازگشته است. اما دستگاههای امنیتی فرانسه این را نمیدانستند تا اینکه پس از وقوع حملات پاریس، دولت مراکش به آنها خبر داد.
وزیر خارجه فرانسه گفت: «اگر اباعود توانسته از سوریه به اروپا باز گردد، نشان میدهد که در کل سیستم امنیتی اروپا ضعفهای بزرگی وجود دارد».
هشدارها
ابراهیم مصطفائی یکی دیگر از عاملان حملات پاریس نیز ظاهراً بارها به خارج از فرانسه سفر کرده است. او که سابقه ارتکاب جرائم کوچکی داشت، هیچگاه زندانی نشد. نهادهای امنیتی فرانسه معمولاً برای تشخیص افرادی که به گروههای جهادی میپیوندند، زندانها را کنترل میکنند.
پلیس فرانسه میگوید او در فاصله سال ۲۰۱۳ تا اوایل ۲۰۱۴ در سوریه بوده و بدون اینکه پلیس متوجه شود دوباره به فرانسه بازگشته است. ترکیه در سال گذشته و در تابستان امسال در مورد او به نهادهای امنیتی فرانسه هشدار داده بود.
هیچ پاسخی از سوی فرانسه داده نشد. یک مقام امنیتی ترکیه میگوید:«به نظر میرسید این فرد با داعش ارتباط دارد و ما طبق مقررات بینالمللی این موضوع را به فرانسه خبر دادیم ولی آنها به حد مشابه ما حساسیت نشان دادند».
مقامات فرانسه حاضر نیستند در مورد این موضوع اظهار نظر کنند ولی میگویند برای مقابله با افراد مظنون به وابستگی به گروههای جهادی، همکاری این کشور و ترکیه بهتر شده است.
کارشناسان میگویند تشخیص میزان خطرناک بودن یک مظنون و اینکه آیا ممکن است در حملهای مشارکت کند، مهمترین چالش برای نهادهای امنیتی است.
بلال هدفی که خود را بیرون ورزشگاه «استاد دوفرانس» منفجر کرد یکی دیگر از افرادی بود که ظاهراً تحت مراقبت پلیس بود.
این تبعه ۲۰ ساله فرانسه که در بلژیک زندگی میکرد، در ماه فوریه و از طریق مسیری که برای پلیس ناشناخته است به کشور بازگشت. وزارت دادگستری بلژیک میگوید حتی در خانهای که گمان میرفت محل سکونت اوست میکروفن کار گذاشته بودند.
مورد بعدی سامی عمیمور است. دستگاه قضایی فرانسه در اکتبر ۲۰۱۲ پروندهای علیه او تشکیل داد و حدس میزد که او قصد دارد به گروههای جهادی در یمن بپیوندد.
به خاطر این سوءظنها پلیس به او دستور میدهد هر هفته خود را معرفی کند. در سال ۲۰۱۳ در چهار مورد از احضار هفتگی حاضر نشد. اما دولت فرانسه یک ماه پس از آن حکم بازداشت او را صادر کرد.
در این فاصله سامی عمیمور به سوریه رفته بود. یک سال بعد اما رد او پیدا شد. پدر سامی در دسامبر ۲۰۱۴ در مصاحبهای گفت که به سوریه رفته ولی نتوانسته نظرات پسرش را عوض کند.
پلیس هنوز در جستجوی صلاح عبدالسلام، یکی از عاملان فراری حملات پاریس است. تا شش هفته قبل از حملات صلاح و برادرش ابراهیم در مولنبک که محلهای فقیرنشین در مرکز بروکسل است، یک کافه داشتند.
هنوز نقش او در حملات پاریس و اینکه چطور سالم مانده، روشن نیست. مقامات معتقدند که او ساعاتی پس از حملات به بلژیک بازگشته است. دو فردی که در روزهای اخیر بازداشت شدهاند، میگویند آنها صلاح را از پاریس به بلژیک آوردهاند. اتومبیل آنها چند بار توسط پلیس متوقف شده بود ولی در هیچیک از موارد آنها متوجه هویت او نشدند.
اما این ضعفهای امنیتی فقط به فرانسه و بلژیک ختم نمیشوند.
پاسپورت سوری جعلی که نزدیک یکی از بمبگذاران انتحاری بیرون محوطه ورزشگاه پاریس پیدا شد، متعلق به فردی بوده که روز سوم اکتبر خود را به عنوان پناهجو در مرز یونان معرفی کرده بود. نهادهای امنیتی میگویند این فرد از طریق مقدونیه وارد صربستان شده و در آنجا تقاضای پناهندگی کرده بود.
به گفته دادستانی فرانسه، انگشتنگاری که در یونان صورت گرفته نشان میدهد، این فرد همراه با بمبگذار انتحاری دیگر ورزشگاه، در سفر بوده، و با توجه به موج گسترده ورود مهاجران در ماههای اخیر احتمالاً این دو نفر خیلی ساده خود را به پاریس رساندهاند.
در ماهها و هفتههایی که این دو نفر به پاریس نزدیک میشدند، نهادهای امنیتی فرانسه شواهد بیشتری به دست آوردند که نشان میداد حملهای در شرف وقوع است.
یک قاضی مسئول پروندههای مظنونان به تروریسم در فرانسه میگوید: «چندی پیش از وقوع حملات پاریس یکی از افراد بازداشتشده به جرم ارتباط با داعش اعتراف کرد که این گروه از او خواسته است به محل برگزاری یک کنسرت موسیقی راک حمله کند. ما دقیقاً نمیتوانستیم حدس بزنیم که کدام سالن کنسرت را هدف خواهند گرفت».
ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق، نیز چندی پیش گفت نهادهای امنیتی این کشور اطلاعاتی را در مورد احتمال وقوع حملات تروريستی در فرانسه، آمریکا و ایران در اختیار این کشورها قرار دادهاند. او جزئیات بیشتری را در این خصوص بر ملا نکرد.
دادستان کل آلمان نیز در حال تحقیق در مورد یک مرد الجزایری است که اخیراً بازداشت شده و در يک اردوگاه پناهندگی آلمان به پناهجویان سوری گفته بود در آینده نزدیک در شهر پاریس حملاتی روی خواهد دارد.