پنج زندانی سیاسی، مطبوعاتی و صنفی، با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در عرصه‌های داخلی و خارجی، از پیشنهاد اخیر میرحسین موسوی برای برگزاری یک همه‌پرسی آزاد و دموکراتیک با نظارت مستقیم و همه جانبه ملت حمایت کرده‌اند.
در این بیانیه که به امضای منصور اسانلو، رسول بداغی، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی رسیده است، با توصیف بازیگران عرصه حاکمیت ایران به عنوان «اقلیت حاکم» تصریح شده است که این گروه «نفع خود را در بی‌خبری اکثریت ملت و مبهم گذاشتن مسائل مهم می‌دانند و نمایندگان مردم را به جای وکیل‌الرعایا، وکیل‌الدوله فرض می‌کنند.»
به جز منصور اسانلو، فعال شناخته شده کارگری که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران است و پیش از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ بازداشت شده بود، بقیه این زندانیان سیاسی یا صنفی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات هستند.
در این میان رسول بداغی از فعالان صنفی عضو کانون معلمان ایران است و دیگر امضاکنندگان علاوه بر فعالیت‌های سیاسی پیشینه روزنامه‌نگاری دارند.
این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود تأکید کرده‌اند که ریشه گرفتن این ایده در «اقلیت حاکم» به شکل‌گیری نظامی انجامیده است که در آن حق شهروندان برای برگزیدن دولت خود با آرای خود، و آگاهی از سیاست‌های کلان سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی از آنان سلب شده است.
در این بیانیه آمده است که «اقلیت حاکم» در غیاب «نمایندگان واقعی مردم»، به گونه‌ای عمل کرده است که «منافع ملی و مصالح کشور بازیچه تصمیم‌گیری‌های نادرست و اقدام‌های بعضاً ماجراجویانه شود که امنیت داخلی ایران و صلح بین‌المللی را به خطر اندازد.»
امضاکنندگان این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد، عنوان کرده‌اند که «سیاست‌های غلط اقتصادی ضد‌تولید ملی و اشتغال، در جریان برنامه‌ای تورم‌زا که تحت عنوان حذف یارانه صورت می‌گیرد، در کنار ماجرا‌جویی‌هایی که به‌نام سیاست‌های هسته‌ای پیگیر می‌شود تاکنون نتیجه‌ای جز انزوای فزاینده ایران نداشته است.»
در این بیانیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد «خیال‌پردازانه، ماجراجویانه و غیرعملی» توصیف شده و تصریح شده است که «اقلیت حاکم» برای دنبال کردن این سیاست‌ها و برنامه‌ها که تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران را در پی داشته است، در عمل جلوی اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی را که به گفته امضاکنندگان «زمینه‌ساز برگزاری رفراندوم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است»، گرفته‌اند.
امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدهاند که آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از تازه‌ترین قطعنامه تحریمی علیه ایران در زندگی مردم، «چیزی به جز بیکاری فزاینده، فقر گسترده و رکود همراه با تورم افسار گسیخته» نبوده است.
در این بیانیه همچنین اعمال اجباری مالیات بر ارزش افزوده و حذف یارانه‌ها راهی برای «وارد کردن فشار مضاعف بر مردم» و «تأمین مالی خسارت‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های یک‌سویه و مستبدانه» توصیف شده است که ملت را به سوی بیکاری برده و به کام «اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ناخواسته» می‌کشاند.
این فعالان سیاسی و مدنی همچنین در بیانیه خود آورده‌اند که «ملت ایران در شرایطی فقر، گرسنگی، فحشا و خطر جنگ و خونریزی را در چشم‌انداز خود مشاهده می‌کند که در هیچ‌یک از تصمیم‌های کلان و خرد کشور نقش بایسته‌ای را ایفا نکرده است.»
امضاکنندگان ادامه داده‌اند که «درعین‌حال هرگاه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در این حوزه‌ها به اظهارنظر کارشناسانه و خیرخواهانه پرداخته‌اند، اندک انتقاد ایشان، از سوی دستگاه‌های نظامی – امنیتی حاکم مورد توهین و تهدید قرار گرفته و به شدیدترین وجه تنبیه و مجازات شدهاند.»
این پنج زندانی سیاسی، مطبوعاتی و صنفی، همچنین نقش مجلس در اجرای وظایف قانونی خود را به سؤال کشیده‌اند و متذکر شدهاند که «قاطبه نمایندگان مجلس کاری جز تمکین به دولت ندارند و در عمل اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی را به‌دست فراموشی سپرده، ملت را از حق استیضاح دولتی ناتوان و ناکارآمد محروم ساخته و بحث بررسی «عدم کفایت دولت» را تعطیل کرده‌اند.»
امضاکنندگان در پایان از خواسته اخیر میرحسین موسوی، در مورد برگزاری همه‌پرسی، اجرای اصول ۵۹ و ۸۹ قانون اساسی را فوریت شرایط امروز ایران برشمرده‌اند و در عین حال حضور نمایندگان نهادهای بین‌المللی را نیز برای نظارت بر صحت همه‌پرسی ضروری و لازم دانسته‌اند.
بیانیه این پنج زندانی سیاسی و صنفی پس از آن انتشار یافته است که میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، در گفت‌وگو با وب سایت کلمه با انتقاد از «ماجراجويی» و «استبداد رأی» که به گفته وی باعث رويارويی ایران با جهان شده است، خواستار برگزاری رفراندوم درباره اين سياست‌های «ويرانگر» شد.
آقای موسوی همچنین قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت علیه ایران را «قابل اجتناب» خوانده بود، و تصریح کرده بود که «گزافه‌گویی و ماجراجویی» در سیاست خارجی منجر به این قطعنامه‌ها شد.
رهبران مخالفان دولت در ایران از زمان شکل‌گیری اعتراض‌های به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، همواره بر مراجعه به آرای مردم و برگزاری همه‌پرسی در مورد شرایط کنونی جامعه تأکید کرده‌آند اما این درخواست تا کنون از سوی حاکمیت مورد اجابت قرار نگرفته است.
در این بیانیه که به امضای منصور اسانلو، رسول بداغی، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی رسیده است، با توصیف بازیگران عرصه حاکمیت ایران به عنوان «اقلیت حاکم» تصریح شده است که این گروه «نفع خود را در بی‌خبری اکثریت ملت و مبهم گذاشتن مسائل مهم می‌دانند و نمایندگان مردم را به جای وکیل‌الرعایا، وکیل‌الدوله فرض می‌کنند.»
به جز منصور اسانلو، فعال شناخته شده کارگری که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران است و پیش از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ بازداشت شده بود، بقیه این زندانیان سیاسی یا صنفی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات هستند.
در این میان رسول بداغی از فعالان صنفی عضو کانون معلمان ایران است و دیگر امضاکنندگان علاوه بر فعالیت‌های سیاسی پیشینه روزنامه‌نگاری دارند.
این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود تأکید کرده‌اند که ریشه گرفتن این ایده در «اقلیت حاکم» به شکل‌گیری نظامی انجامیده است که در آن حق شهروندان برای برگزیدن دولت خود با آرای خود، و آگاهی از سیاست‌های کلان سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی از آنان سلب شده است.
در این بیانیه آمده است که «اقلیت حاکم» در غیاب «نمایندگان واقعی مردم»، به گونه‌ای عمل کرده است که «منافع ملی و مصالح کشور بازیچه تصمیم‌گیری‌های نادرست و اقدام‌های بعضاً ماجراجویانه شود که امنیت داخلی ایران و صلح بین‌المللی را به خطر اندازد.»
امضاکنندگان این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد، عنوان کرده‌اند که «سیاست‌های غلط اقتصادی ضد‌تولید ملی و اشتغال، در جریان برنامه‌ای تورم‌زا که تحت عنوان حذف یارانه صورت می‌گیرد، در کنار ماجرا‌جویی‌هایی که به‌نام سیاست‌های هسته‌ای پیگیر می‌شود تاکنون نتیجه‌ای جز انزوای فزاینده ایران نداشته است.»
در این بیانیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد «خیال‌پردازانه، ماجراجویانه و غیرعملی» توصیف شده و تصریح شده است که «اقلیت حاکم» برای دنبال کردن این سیاست‌ها و برنامه‌ها که تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران را در پی داشته است، در عمل جلوی اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی را که به گفته امضاکنندگان «زمینه‌ساز برگزاری رفراندوم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است»، گرفته‌اند.
امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدهاند که آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از تازه‌ترین قطعنامه تحریمی علیه ایران در زندگی مردم، «چیزی به جز بیکاری فزاینده، فقر گسترده و رکود همراه با تورم افسار گسیخته» نبوده است.
در این بیانیه همچنین اعمال اجباری مالیات بر ارزش افزوده و حذف یارانه‌ها راهی برای «وارد کردن فشار مضاعف بر مردم» و «تأمین مالی خسارت‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های یک‌سویه و مستبدانه» توصیف شده است که ملت را به سوی بیکاری برده و به کام «اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ناخواسته» می‌کشاند.
این فعالان سیاسی و مدنی همچنین در بیانیه خود آورده‌اند که «ملت ایران در شرایطی فقر، گرسنگی، فحشا و خطر جنگ و خونریزی را در چشم‌انداز خود مشاهده می‌کند که در هیچ‌یک از تصمیم‌های کلان و خرد کشور نقش بایسته‌ای را ایفا نکرده است.»
امضاکنندگان ادامه داده‌اند که «درعین‌حال هرگاه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در این حوزه‌ها به اظهارنظر کارشناسانه و خیرخواهانه پرداخته‌اند، اندک انتقاد ایشان، از سوی دستگاه‌های نظامی – امنیتی حاکم مورد توهین و تهدید قرار گرفته و به شدیدترین وجه تنبیه و مجازات شدهاند.»
این پنج زندانی سیاسی، مطبوعاتی و صنفی، همچنین نقش مجلس در اجرای وظایف قانونی خود را به سؤال کشیده‌اند و متذکر شدهاند که «قاطبه نمایندگان مجلس کاری جز تمکین به دولت ندارند و در عمل اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی را به‌دست فراموشی سپرده، ملت را از حق استیضاح دولتی ناتوان و ناکارآمد محروم ساخته و بحث بررسی «عدم کفایت دولت» را تعطیل کرده‌اند.»
امضاکنندگان در پایان از خواسته اخیر میرحسین موسوی، در مورد برگزاری همه‌پرسی، اجرای اصول ۵۹ و ۸۹ قانون اساسی را فوریت شرایط امروز ایران برشمرده‌اند و در عین حال حضور نمایندگان نهادهای بین‌المللی را نیز برای نظارت بر صحت همه‌پرسی ضروری و لازم دانسته‌اند.
بیانیه این پنج زندانی سیاسی و صنفی پس از آن انتشار یافته است که میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، در گفت‌وگو با وب سایت کلمه با انتقاد از «ماجراجويی» و «استبداد رأی» که به گفته وی باعث رويارويی ایران با جهان شده است، خواستار برگزاری رفراندوم درباره اين سياست‌های «ويرانگر» شد.
آقای موسوی همچنین قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت علیه ایران را «قابل اجتناب» خوانده بود، و تصریح کرده بود که «گزافه‌گویی و ماجراجویی» در سیاست خارجی منجر به این قطعنامه‌ها شد.
رهبران مخالفان دولت در ایران از زمان شکل‌گیری اعتراض‌های به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، همواره بر مراجعه به آرای مردم و برگزاری همه‌پرسی در مورد شرایط کنونی جامعه تأکید کرده‌آند اما این درخواست تا کنون از سوی حاکمیت مورد اجابت قرار نگرفته است.
