استعفای غلامرضا آقازاده از ریاست سازمان انرژی اتمی، بخش فنی برنامه‌های توسعه هسته‌ای ایران، را در مسیری قرار خواهد داد که پیش از این با استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای امنیت، مدیریت دیپلماسی اتمی ایران قرار گرفته بود.
بی‌تردید تداخل در اعمال مدیریت برنامه اتمی ایران و تضاد در روش‌های اجرایی رئیس دولت با مدیران ارشد زیر مجموعه او، که پیش از این به کنار گذاشتن ۹ وزیر در دولت نهم منجر شده بود، از جمله دلایل اصلی کنار رفتن غلامرضا آقازاده از مسئولیتی است که طی ۱۲ سال گذشته عهده‌دار بوده است.
با کنار رفتن غلامرضا آقازاده باید انتظار داشت که در آینده، مدیریت مستقیم برنامه‌های توسعه اتمی ایران بیش از گذشته زیر نظر مستقیم رئیس دولت و حلقه کوچک اطرافیان او قرار گیرد.
به این ترتیب، به جای برخورد فنی با مسائل حرفه‌ای برنامه‌های توسعه اتمی ایران، تصمیم‌گیری‌های آینده در سازمان یاد شده بیشتر از گذشته تحت تأثیر ملاحظات امنیتی- سیاسی و درون گروهی دولت بعدی قرار می‌گیرد.
رئیس مستعفی سازمان انرژی اتمی، قدیمی‌ترین مدیر ارشد شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و تنها بازمانده دولت خاتمی در سطح اعضای هیئت دولت بود. کنار رفتن او از سازمان انرژی اتمی زمینه گماردن مدیریت هماهنگ‌تر و مطیع‌تر از گذشته را در اختیار رئیس دولت کنونی قرار می‌دهد.
غلامرضا آقازاده طی مدت طولانی مدیریت بر سازمان انرژی اتمی، سازمان یاد شده را از یک واحد کوچک بازمانده از بقایای مدیریت بازمانده از دوران قبل از انقلاب به واحد گسترده‌ای با فعالیت‌های متنوع تبدیل کرد.
اگرچه گسترش سریع سازمان انرژی اتمی تا حدود زیادی ناشی از سخاوتمندی نظام در تأمین اعتبارات نجومی و کمتر نظارت شده مورد نیاز این سازمان بوده است، اعمال مدیریت فنی و کارشناسی آقازاده نیز در تحقق این گسترش تأثیرگذار بوده است.
برخلاف دوران تصدی در وزارت نفت، غلامرضا آقازاده در سازمان انرژی اتمی موفق به گردآوری مدیریت تیمی و استفاده از خدمات عواملی شده بود که بدون حاشیه سیاسی مسئولیت‌های خود را در واحدهای گسترده تابع سازمان دنبال می‌کردند.
علی اکبر صالحی جانشین آقازاده که او هم عنوان معاونت رئیس جمهور را عهده‌دار خواهد بود، به حوزه عملیات خود کاملاً آشنا است. او در منصب نمایندگی دائم ایران در آژانس و عضویت دو ساله در شورای حکام در زمان خود، تصدی دیپلماسی اتمی ایران را نیز پیش از سپرده شدن این مسئولیت به دبیر شورای امنیت ملی بر عهده داشت.
آمدن علی اکبر صالحی به جای غلامرضا آقازاده، نشانه تصمیم نظام جمهوری اسلامی به حفظ تداوم در سازمان انرژی اتمی است. با توجه به شخصیت نسبتاً ملایم صالحی و دیدگاه‌های عملگرایانه او پیرامون هدف‌ها و امکانات برنامه‌های توسعه اتمی ایران، به‌کارگیری دوباره او بعد از کناره‌گیری غیرداوطلبانه و اعلام بازنشستگی در چهار سال قبل، می‌تواند به عنوان نرم‌تر شدن مواضع ایران در قبال نظام بین‌الملل نیز تعبیر بشود.
دوران نسبتاً طولانی مدیریت آقازاده بر سازمان انرژی اتمی، شاهد موفقیت‌های قابل ملاحظه در پاره‌ای از بخش‌ها و عدم موفقیت کافی در زمینه‌های دیگر بوده است.
به نتیجه رساندن چرخه سوخت اتمی از مرحله معدن‌کاوی تا غنی‌سازی اورانیوم، و در این اواخر تلاش برای تولید فلز و اکسید اورانیوم و تأمین سوخت اتمی در مقیاس محدود، برای رآکتورهای آب سنگین از نوع رآکتور ۴۰ مگاواتی در دست ساخت اراک، از جمله موفقیت‌های ایران طی دوران مدیریت آقازاده در سازمان انرژی اتمی محسوب می‌شود.
همچنین عملیاتی کردن کارخانه یو سی اف (تأسیسات تبدیل کیک زرد به گاز اورانیوم) در اصفهان و توسعه واحد غنی‌سازی اورانیوم در نطنز از برجسته‌ترین موفقیت‌های ایران در این راستا به شمار می‌رود.
هم زمان، تأخیرهای طولانی در تکمیل کارخانه برق اتمی بوشهر که توسط پیمان‌کاران روسی در دست احداث است، از نمونه‌های عدم موفقیت ایران در راه دستیابی به انرژی اتمی است.
در کنار رآکتور اتمی هزار مگاواتی بوشهر که عملیاتی شدن آن کماکان در گرو حل مسائل فنی و فائق آمدن بر بازدارنده‌های سیاسی است، عدم موفقیت در تولید تعداد کافی سانتریفیوژهای تازه، به منظور افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را نیز می‌باید، بر خلاف تبلیغات دولت، در ردیف ناکامی‌های دوران مدیریت آقازاده قرار داد.
ایران با وجود اعلام هدف تولید ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی در ۱۴ سال آینده، در حال حاضر قادر به تولید سوخت حتی برای یک رآکتور ۳۰۰ مگاواتی آب سبک نیز نیست.
در صورت ادامه روند کنونی، دست یافتن به حداقل این هدف یعنی تولید سوخت برای یک واحد هزار مگاواتی نیز حتی در ۵ تا ۱۰ سال آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر خلاف برنامه‌های غیرنظامی توسعه اتمی ایران، بخش‌های تحقیقاتی و غیر مولد اتمی ایران که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است در طول چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته است.
پیشرفت کار در رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک که فاقد ارزش تولید برق است و گشایش واحدهای تولید سوخت و زیرکونیوم که اخیرا در اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، حرکت در مسیر اخیر را سریع‌تر از سابق خواهد ساخت.
با کنار رفتن آقازاده از سازمان انرژی اتمی، رئیس دولت قادر خواهد شد با هدف تسریع در پاره‌ای از عملیات مورد نظر خود، به تغییر مدیریت داخلی سازمان انرژی اتمی مبادرت ورزد.
کنار رفتن آقازاده می‌تواند، به بهانه کم‌کاری در پاره‌ای از واحدهای سازمان یاد شده، تغییرات گسترده‌تری را به دنبال داشته باشد. از جمله می‌توان انتظار داشت که سعیدی معاون بین‌المللی سازمان از کار کنار گذاشته شده و مدیری نزدیک‌تر به رئیس دولت به جای او گمارده شود.
آقازاده تا حدود زیادی تاریخچه زنده دوران تازه برنامه توسعه اتمی ایران به شمار می‌رفت. او با بسیاری از بخش‌های اعلام نشده و کاملاً سری برنامه‌های توسعه اتمی ایران آشنا است و در مسیر مذاکرات حساس اتمی ایران بخصوص با روسیه و چین و پاکستان قرار داشته است.
خرید قطعات و نقشه تولید سانتریفیوژهای مورد استفاده در نطنز نیز حاصل تلاش‌های تحت مدیریت او است.
کنار رفتن آقازاده از سازمان انرژی اتمی که با گمانه‌ای قوی، در خط تصمیم‌گیری مشابه علی لاریجانی برای کنار رفتن از شورای امنیت ملی و در نتیجه امکان‌ناپذیر کردن ادامه خدمت او صورت گرفته است، می‌تواند سازمان انرژی اتمی ایران را با تغییرات گسترده‌ای در آینده روبه‌رو سازد.
این تغییرات محتمل، می‌تواند از تجدید نظر در تعریف هدف‌های برنامه توسعه اتمی ایران تا دیگرگونی سازمانی در واحدهای متعدد آن را شامل شود. به این ترتیب دولت دهم می‌تواند، مابین مدیریت دیپلماسی اتمی ایران و مدیریت برنامه‌های فنی و راهبردی سازمان انرژی اتمی هماهنگی مطلوب نظر خود را فراهم سازد.
کنار رفتن آقازاده، همزمان با کنار رفتن البرادعی از دبیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- با سابقه کار در زمانی مشابه- مدیریت پرونده اتمی ایران را در شرایط تازه‌ای قرار خواهد داد.
این تغییرات البته لزوماً بمعنی مطلوب‌تر شدن شرایط برای دست یافتن به توافق و سازش با دولت ایران در مورد برنامه‌های اتمی آن کشور نخواهد بود.
بی‌تردید تداخل در اعمال مدیریت برنامه اتمی ایران و تضاد در روش‌های اجرایی رئیس دولت با مدیران ارشد زیر مجموعه او، که پیش از این به کنار گذاشتن ۹ وزیر در دولت نهم منجر شده بود، از جمله دلایل اصلی کنار رفتن غلامرضا آقازاده از مسئولیتی است که طی ۱۲ سال گذشته عهده‌دار بوده است.
بیشتر بخوانید:
به این ترتیب، به جای برخورد فنی با مسائل حرفه‌ای برنامه‌های توسعه اتمی ایران، تصمیم‌گیری‌های آینده در سازمان یاد شده بیشتر از گذشته تحت تأثیر ملاحظات امنیتی- سیاسی و درون گروهی دولت بعدی قرار می‌گیرد.
رئیس مستعفی سازمان انرژی اتمی، قدیمی‌ترین مدیر ارشد شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و تنها بازمانده دولت خاتمی در سطح اعضای هیئت دولت بود. کنار رفتن او از سازمان انرژی اتمی زمینه گماردن مدیریت هماهنگ‌تر و مطیع‌تر از گذشته را در اختیار رئیس دولت کنونی قرار می‌دهد.
غلامرضا آقازاده طی مدت طولانی مدیریت بر سازمان انرژی اتمی، سازمان یاد شده را از یک واحد کوچک بازمانده از بقایای مدیریت بازمانده از دوران قبل از انقلاب به واحد گسترده‌ای با فعالیت‌های متنوع تبدیل کرد.
اگرچه گسترش سریع سازمان انرژی اتمی تا حدود زیادی ناشی از سخاوتمندی نظام در تأمین اعتبارات نجومی و کمتر نظارت شده مورد نیاز این سازمان بوده است، اعمال مدیریت فنی و کارشناسی آقازاده نیز در تحقق این گسترش تأثیرگذار بوده است.
برخلاف دوران تصدی در وزارت نفت، غلامرضا آقازاده در سازمان انرژی اتمی موفق به گردآوری مدیریت تیمی و استفاده از خدمات عواملی شده بود که بدون حاشیه سیاسی مسئولیت‌های خود را در واحدهای گسترده تابع سازمان دنبال می‌کردند.
علی اکبر صالحی جانشین آقازاده که او هم عنوان معاونت رئیس جمهور را عهده‌دار خواهد بود، به حوزه عملیات خود کاملاً آشنا است. او در منصب نمایندگی دائم ایران در آژانس و عضویت دو ساله در شورای حکام در زمان خود، تصدی دیپلماسی اتمی ایران را نیز پیش از سپرده شدن این مسئولیت به دبیر شورای امنیت ملی بر عهده داشت.
آمدن علی اکبر صالحی به جای غلامرضا آقازاده، نشانه تصمیم نظام جمهوری اسلامی به حفظ تداوم در سازمان انرژی اتمی است. با توجه به شخصیت نسبتاً ملایم صالحی و دیدگاه‌های عملگرایانه او پیرامون هدف‌ها و امکانات برنامه‌های توسعه اتمی ایران، به‌کارگیری دوباره او بعد از کناره‌گیری غیرداوطلبانه و اعلام بازنشستگی در چهار سال قبل، می‌تواند به عنوان نرم‌تر شدن مواضع ایران در قبال نظام بین‌الملل نیز تعبیر بشود.
دوران نسبتاً طولانی مدیریت آقازاده بر سازمان انرژی اتمی، شاهد موفقیت‌های قابل ملاحظه در پاره‌ای از بخش‌ها و عدم موفقیت کافی در زمینه‌های دیگر بوده است.
به نتیجه رساندن چرخه سوخت اتمی از مرحله معدن‌کاوی تا غنی‌سازی اورانیوم، و در این اواخر تلاش برای تولید فلز و اکسید اورانیوم و تأمین سوخت اتمی در مقیاس محدود، برای رآکتورهای آب سنگین از نوع رآکتور ۴۰ مگاواتی در دست ساخت اراک، از جمله موفقیت‌های ایران طی دوران مدیریت آقازاده در سازمان انرژی اتمی محسوب می‌شود.
همچنین عملیاتی کردن کارخانه یو سی اف (تأسیسات تبدیل کیک زرد به گاز اورانیوم) در اصفهان و توسعه واحد غنی‌سازی اورانیوم در نطنز از برجسته‌ترین موفقیت‌های ایران در این راستا به شمار می‌رود.
هم زمان، تأخیرهای طولانی در تکمیل کارخانه برق اتمی بوشهر که توسط پیمان‌کاران روسی در دست احداث است، از نمونه‌های عدم موفقیت ایران در راه دستیابی به انرژی اتمی است.
در کنار رآکتور اتمی هزار مگاواتی بوشهر که عملیاتی شدن آن کماکان در گرو حل مسائل فنی و فائق آمدن بر بازدارنده‌های سیاسی است، عدم موفقیت در تولید تعداد کافی سانتریفیوژهای تازه، به منظور افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را نیز می‌باید، بر خلاف تبلیغات دولت، در ردیف ناکامی‌های دوران مدیریت آقازاده قرار داد.
ایران با وجود اعلام هدف تولید ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی در ۱۴ سال آینده، در حال حاضر قادر به تولید سوخت حتی برای یک رآکتور ۳۰۰ مگاواتی آب سبک نیز نیست.
در صورت ادامه روند کنونی، دست یافتن به حداقل این هدف یعنی تولید سوخت برای یک واحد هزار مگاواتی نیز حتی در ۵ تا ۱۰ سال آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر خلاف برنامه‌های غیرنظامی توسعه اتمی ایران، بخش‌های تحقیقاتی و غیر مولد اتمی ایران که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است در طول چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته است.
پیشرفت کار در رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک که فاقد ارزش تولید برق است و گشایش واحدهای تولید سوخت و زیرکونیوم که اخیرا در اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، حرکت در مسیر اخیر را سریع‌تر از سابق خواهد ساخت.
با کنار رفتن آقازاده از سازمان انرژی اتمی، رئیس دولت قادر خواهد شد با هدف تسریع در پاره‌ای از عملیات مورد نظر خود، به تغییر مدیریت داخلی سازمان انرژی اتمی مبادرت ورزد.
کنار رفتن آقازاده می‌تواند، به بهانه کم‌کاری در پاره‌ای از واحدهای سازمان یاد شده، تغییرات گسترده‌تری را به دنبال داشته باشد. از جمله می‌توان انتظار داشت که سعیدی معاون بین‌المللی سازمان از کار کنار گذاشته شده و مدیری نزدیک‌تر به رئیس دولت به جای او گمارده شود.
آقازاده تا حدود زیادی تاریخچه زنده دوران تازه برنامه توسعه اتمی ایران به شمار می‌رفت. او با بسیاری از بخش‌های اعلام نشده و کاملاً سری برنامه‌های توسعه اتمی ایران آشنا است و در مسیر مذاکرات حساس اتمی ایران بخصوص با روسیه و چین و پاکستان قرار داشته است.
خرید قطعات و نقشه تولید سانتریفیوژهای مورد استفاده در نطنز نیز حاصل تلاش‌های تحت مدیریت او است.
کنار رفتن آقازاده از سازمان انرژی اتمی که با گمانه‌ای قوی، در خط تصمیم‌گیری مشابه علی لاریجانی برای کنار رفتن از شورای امنیت ملی و در نتیجه امکان‌ناپذیر کردن ادامه خدمت او صورت گرفته است، می‌تواند سازمان انرژی اتمی ایران را با تغییرات گسترده‌ای در آینده روبه‌رو سازد.
این تغییرات محتمل، می‌تواند از تجدید نظر در تعریف هدف‌های برنامه توسعه اتمی ایران تا دیگرگونی سازمانی در واحدهای متعدد آن را شامل شود. به این ترتیب دولت دهم می‌تواند، مابین مدیریت دیپلماسی اتمی ایران و مدیریت برنامه‌های فنی و راهبردی سازمان انرژی اتمی هماهنگی مطلوب نظر خود را فراهم سازد.
کنار رفتن آقازاده، همزمان با کنار رفتن البرادعی از دبیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- با سابقه کار در زمانی مشابه- مدیریت پرونده اتمی ایران را در شرایط تازه‌ای قرار خواهد داد.
این تغییرات البته لزوماً بمعنی مطلوب‌تر شدن شرایط برای دست یافتن به توافق و سازش با دولت ایران در مورد برنامه‌های اتمی آن کشور نخواهد بود.
