تثبیت اقتدار ترس در ذهنیت و روان‌شناسی جمعی جامعه و تولید یا تشدید فضای رعب و وحشت از اهداف اصلی اعدام‌های سیاسی است که هراس سیاست‌گذاری امنیتی را از گستردگی بحران سیاسی و شدت گرفتن آن نشان می‌دهند اما صدور حکم اعدام علیه سه تن از متهمان حوادث اخیر ایران بر فرهنگ جامعه و بر کنش متقابل لایه‌ها معترض و حکومت، تأثیراتی پایدارتر و گسترده‌تر از اهداف مقطعی بر جای نهاده و عقب‌نشینی جامعه ایرانی را از دستاوردهای فرهنگی دهه‌های اخیر زمینه‌سازی می‌کند.
با تحولات ساختاری و فرهنگی بزرگی که در چند دهه اخیر در جهان رخ داد، اعدام مخالفان سیاسی نیز در نظام ارزشی و اخلاقی اغلب جوامع «بار منفی» و «ارزش نامطلوب» یافت. صدور حکم اعدام علیه سه تن از متهمان حوادث اخیر می‌تواند مانعی جدی در راه جذب این دستاورد فرهنگی و اخلاقی در فرهنگ ایرانی پدیدآورد.
اگر این احکام قطعی و اجرا شوند، دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی به تبرک خشونت سیاسی برخاسته و برای توجیه «حقانیت» و «قانونی» بودن این احکام مطلوبیت، بار مثبت و تقدیس خشونت سیاسی را در ارزش‌های دهه‌های گذشته زنده و در جامعه ترویج خواهند کرد.
خشونت سیاسی علیه مخالفان فکری و سیاسی در گذشته با مفاهیم، مبانی و ارزش‌های مذهبی و ایدئولوژیک توجیه می‌شد. در یکی دو دهه اخیر توجیه اخلاقی و ارزشی خشونت سیاسی و به ویژه قتل و اعدام مخالفان سیاسی و فکری، در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع، رنگ، تأثیر و کارائی خود را از دست داد و جامعه ایرانی نیز، به رغم حضور پر رنگ خشونت در فرهنگ مسلط بر جامعه، از این تحولات بی‌تأثیر نماند.
با حذف مخالفت سازمان یافته و مؤثر سیاسی در ایران در چند دهه گذشته کارایی اعدام مخالفان سیاسی و فکری نیز منتفی شد. خشونت علیه مخالفان فرهنگی، که به رغم سرکوب در جامعه حضور مؤثر دارند، ادامه یافت اما بار منفی خشونت سیاسی در فرهنگ جامعه چندان پر رنگ شد که نهادهای رسمی اعمال این شیوه‌ها را انکار و به «گروه‌های خودسر» نسبت می‌دادند.
از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، اعدام متهمان سیاسی در ایران شیوه‌ای رایج بود اما پس از آنکه سرکوب خشن به حیات فعال و سازمان یافته مخالفان سیاسی پایان داد «اعدام سیاسی» رسمی و اعلام شده به ندرت رخ داد.
قتل مخالفان سیاسی و فرهنگی در قالب پروژه‌های محرمانه وزارت اطلاعات، که بخش‌هایی از آن در ماجرای معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» افشا شد، ادامه یافت با این همه اعدام اعلام شده متهمان سیاسی در ایران به تقریب متوقف شد هرچند «خشونت سیاسی و فرهنگی» از سیاست امنیتی و از جامعه ایرانی رخت برنبست.
موفقیت نظام در حذف مخالفان سیاسی و دگرگونی‌های مهمی که در دو دهه اخیر در نظام ارزشی و اخلاقی در ایران و جهان رخ داد و از جمله بار منفی خشوت سیاسی در نظام ارزشی اعلام شده، شمار اعدام‌های سیاسی اعلام شده را در ایران نیز کاهش داد.
احیای اعدام‌های سیاسی در ایران، که در یکی دو دهه اخیر متوقف شده بود، نشان می‌دهد که مدیران نظام بر اساس اطلاعات و گزارش‌های محرمانه درباره بحران سیاسی کنونی، انفجار سیاسی را در جامعه پیش‌بینی و اقتدار خود را در خطر دیده و می‌کوشند تا با اعدام‌های سیاسی ترس خود را فراافکنی و آن را به جامعه یا لایه‌های معترض منتقل و ترزیق کنند.
اما اعدام سیاسی با ترزیق چرخه‌ای از ترس به جامعه خشونت سیاسی را نیز «مشروعیت» بخشیده و راه را بر خشونت متقابل هموار می‌کند.
در موقعیتی که جنبش اعتراضی رو به افول دارد اعدام سیاسی می‌تواند بار شکست را تلخ‌تر و نومیدی و انفعال و پذیرش را تشدید کند اما در موقعیتی که جنبش اعتراضی در حال گسترش و اوج گیری است به حربه‌ای علیه اعدام کنندگان بدل شده، خشونت متقابل را بر انگیخته و چرخه ترس بین حکومت و مردم را به چرخه شکستن اقتدار ترس با واسطه خشونت متقابل بدل کند.
عادی‌سازی اعدام سیاسی
اعمال مجازات‌های شدید چون اعدام در عرصه سیاست معمولاً از کسان، گروه‌ها و گرایش‌هایی آغاز می‌شود که اتهامات واقعی یا جعلی آنان با توجیه قانونی و سیاسی «همه پسند» مجازات همراه است. در مورد سه محکوم به اعدام اخیر اتهاماتی چون «وابستگی به انجمن طرفداران پادشاهی» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» مطرح شده است و به ادعای رسانه‌های دولتی متهمان به وابستگی‌های خود «اعتراف» کرده‌اند.
طراحان احیای مجدد اعدام‌های سیاسی در جامعه امیدوارند که با طرح اتهاماتی از این دست که «براندازانه» تلقی می‌شوند، حمایت جنبش اعتراضی یا رهبران آن را که با براندازی مخالفند، از سه محکوم به اعدام سلب کرده و با اعدام متهمان به براندازی در باره اعدام‌های سیاسی «عادی‌سازی» کنند.
اما راه اعتراض به این احکام و اتهامات، که با دلایل محکمه پسند اثبات نشده‌اند، بر رهبران جنبش کنونی و حتی بر سرسخت‌ترین مدافعان براندازی نیز باز است. متهمان از حقوق قانونی برخوردار نبوده، اتهامات آنان در دادگاه سیاسی با حضور هیئت منصفه بررسی نشده، شواهد گوناگونی برای اعمال شکنجه با هدف اخذ اعتراف منتشر شده و رابطه و حتی عضویت در گروهی مخالف نمی‌تواند توجیه قانونی اعدام باشد.
سکوت رهبران جنبش اعتراضی درباره حکم اعدام این سه متهم و دیگر متهمان سیاسی، راه را بر صدور احکام مشابه برای همه گرایش‌های مخالف و منتقد باز خواهد کرد و تجربه‌های تلخ تاریخی نشان می‌دهند که چرخه اعدام سیاسی، اگر به راه افتد، از همه مرزها عبور می‌کند.
حکم اعدام سه تن از متهمان حوادث اخیر، گرچه بازتابی است از فرافکنی ترس سیاست امنیتی از انفجار و گسترش اعتراض اما در رسانه‌های دولتی چون اقدامی به «حق و قانونی» توجیه و تبلیغ خواهد شد و در بستر این تبلیغات چرخه خشونت سیاسی، که جاذبه، مطلوبیت و ارزش مثبت خود را در فرهنگ جامعه تا حدی از دست داده بود احیا، تقویت و تقدیس شده و مشروعیت خواهد یافت و این روند نه فقط احیای مجازات اعدام سیاسی در ایران که نمودی غمگین‌کننده از عقب‌نشینی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی از دستاوردهای تحولات بزرگ دهه‌های اخیر خواهد بود.
با تحولات ساختاری و فرهنگی بزرگی که در چند دهه اخیر در جهان رخ داد، اعدام مخالفان سیاسی نیز در نظام ارزشی و اخلاقی اغلب جوامع «بار منفی» و «ارزش نامطلوب» یافت. صدور حکم اعدام علیه سه تن از متهمان حوادث اخیر می‌تواند مانعی جدی در راه جذب این دستاورد فرهنگی و اخلاقی در فرهنگ ایرانی پدیدآورد.
اگر این احکام قطعی و اجرا شوند، دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی به تبرک خشونت سیاسی برخاسته و برای توجیه «حقانیت» و «قانونی» بودن این احکام مطلوبیت، بار مثبت و تقدیس خشونت سیاسی را در ارزش‌های دهه‌های گذشته زنده و در جامعه ترویج خواهند کرد.
خشونت سیاسی علیه مخالفان فکری و سیاسی در گذشته با مفاهیم، مبانی و ارزش‌های مذهبی و ایدئولوژیک توجیه می‌شد. در یکی دو دهه اخیر توجیه اخلاقی و ارزشی خشونت سیاسی و به ویژه قتل و اعدام مخالفان سیاسی و فکری، در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع، رنگ، تأثیر و کارائی خود را از دست داد و جامعه ایرانی نیز، به رغم حضور پر رنگ خشونت در فرهنگ مسلط بر جامعه، از این تحولات بی‌تأثیر نماند.
با حذف مخالفت سازمان یافته و مؤثر سیاسی در ایران در چند دهه گذشته کارایی اعدام مخالفان سیاسی و فکری نیز منتفی شد. خشونت علیه مخالفان فرهنگی، که به رغم سرکوب در جامعه حضور مؤثر دارند، ادامه یافت اما بار منفی خشونت سیاسی در فرهنگ جامعه چندان پر رنگ شد که نهادهای رسمی اعمال این شیوه‌ها را انکار و به «گروه‌های خودسر» نسبت می‌دادند.
از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، اعدام متهمان سیاسی در ایران شیوه‌ای رایج بود اما پس از آنکه سرکوب خشن به حیات فعال و سازمان یافته مخالفان سیاسی پایان داد «اعدام سیاسی» رسمی و اعلام شده به ندرت رخ داد.
قتل مخالفان سیاسی و فرهنگی در قالب پروژه‌های محرمانه وزارت اطلاعات، که بخش‌هایی از آن در ماجرای معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» افشا شد، ادامه یافت با این همه اعدام اعلام شده متهمان سیاسی در ایران به تقریب متوقف شد هرچند «خشونت سیاسی و فرهنگی» از سیاست امنیتی و از جامعه ایرانی رخت برنبست.
موفقیت نظام در حذف مخالفان سیاسی و دگرگونی‌های مهمی که در دو دهه اخیر در نظام ارزشی و اخلاقی در ایران و جهان رخ داد و از جمله بار منفی خشوت سیاسی در نظام ارزشی اعلام شده، شمار اعدام‌های سیاسی اعلام شده را در ایران نیز کاهش داد.
احیای اعدام‌های سیاسی در ایران، که در یکی دو دهه اخیر متوقف شده بود، نشان می‌دهد که مدیران نظام بر اساس اطلاعات و گزارش‌های محرمانه درباره بحران سیاسی کنونی، انفجار سیاسی را در جامعه پیش‌بینی و اقتدار خود را در خطر دیده و می‌کوشند تا با اعدام‌های سیاسی ترس خود را فراافکنی و آن را به جامعه یا لایه‌های معترض منتقل و ترزیق کنند.
اما اعدام سیاسی با ترزیق چرخه‌ای از ترس به جامعه خشونت سیاسی را نیز «مشروعیت» بخشیده و راه را بر خشونت متقابل هموار می‌کند.
در موقعیتی که جنبش اعتراضی رو به افول دارد اعدام سیاسی می‌تواند بار شکست را تلخ‌تر و نومیدی و انفعال و پذیرش را تشدید کند اما در موقعیتی که جنبش اعتراضی در حال گسترش و اوج گیری است به حربه‌ای علیه اعدام کنندگان بدل شده، خشونت متقابل را بر انگیخته و چرخه ترس بین حکومت و مردم را به چرخه شکستن اقتدار ترس با واسطه خشونت متقابل بدل کند.
عادی‌سازی اعدام سیاسی
اعمال مجازات‌های شدید چون اعدام در عرصه سیاست معمولاً از کسان، گروه‌ها و گرایش‌هایی آغاز می‌شود که اتهامات واقعی یا جعلی آنان با توجیه قانونی و سیاسی «همه پسند» مجازات همراه است. در مورد سه محکوم به اعدام اخیر اتهاماتی چون «وابستگی به انجمن طرفداران پادشاهی» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» مطرح شده است و به ادعای رسانه‌های دولتی متهمان به وابستگی‌های خود «اعتراف» کرده‌اند.
طراحان احیای مجدد اعدام‌های سیاسی در جامعه امیدوارند که با طرح اتهاماتی از این دست که «براندازانه» تلقی می‌شوند، حمایت جنبش اعتراضی یا رهبران آن را که با براندازی مخالفند، از سه محکوم به اعدام سلب کرده و با اعدام متهمان به براندازی در باره اعدام‌های سیاسی «عادی‌سازی» کنند.
اما راه اعتراض به این احکام و اتهامات، که با دلایل محکمه پسند اثبات نشده‌اند، بر رهبران جنبش کنونی و حتی بر سرسخت‌ترین مدافعان براندازی نیز باز است. متهمان از حقوق قانونی برخوردار نبوده، اتهامات آنان در دادگاه سیاسی با حضور هیئت منصفه بررسی نشده، شواهد گوناگونی برای اعمال شکنجه با هدف اخذ اعتراف منتشر شده و رابطه و حتی عضویت در گروهی مخالف نمی‌تواند توجیه قانونی اعدام باشد.
سکوت رهبران جنبش اعتراضی درباره حکم اعدام این سه متهم و دیگر متهمان سیاسی، راه را بر صدور احکام مشابه برای همه گرایش‌های مخالف و منتقد باز خواهد کرد و تجربه‌های تلخ تاریخی نشان می‌دهند که چرخه اعدام سیاسی، اگر به راه افتد، از همه مرزها عبور می‌کند.
حکم اعدام سه تن از متهمان حوادث اخیر، گرچه بازتابی است از فرافکنی ترس سیاست امنیتی از انفجار و گسترش اعتراض اما در رسانه‌های دولتی چون اقدامی به «حق و قانونی» توجیه و تبلیغ خواهد شد و در بستر این تبلیغات چرخه خشونت سیاسی، که جاذبه، مطلوبیت و ارزش مثبت خود را در فرهنگ جامعه تا حدی از دست داده بود احیا، تقویت و تقدیس شده و مشروعیت خواهد یافت و این روند نه فقط احیای مجازات اعدام سیاسی در ایران که نمودی غمگین‌کننده از عقب‌نشینی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی از دستاوردهای تحولات بزرگ دهه‌های اخیر خواهد بود.
