«گروه بیست» علاوه بر هفت کشور بزرگ صنعتی، دوازده قدرت نوظهور اقتصادی را در بر می‌گیرد و نمایندگان اتحادیه اروپا نیز، که مهم‌ترین سازمان همگرایی منطقه‌ای است، به عنوان عضو بیستم، در نشست‌های آن شرکت می‌کنند.
«گروه بیست» ۶۵ درصد جمعیت زمین را در بر می‌گیرد و ۸۵ درصد تولید ناخالص جهان و ۸۰ درصد بازرگانی بین‌المللی را در اختیار دارد.
باز اندیشی اقتصاد جهانی
«گروه بیست» در سپتامبر ۱۹۹۹ به وجود آمد، زمانی که هفت کشور بزرگ صنعتی دریافتند که برای مدیریت اقتصاد جهان و رویارویی با بحران‌های مالی، به همکاری قدرت‌های نوظهور اقتصادی همچون چین، هند، برزیل و غیره نیاز دارند. در پی تحولات بزرگ دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی، حضور قدرت‌های نوظهور و تأثیرگذاری آنها بر رویدادها چشمگیرتر شد و تردیدی برجای نماند که اداره امور جهان، بدون مشارکت فعالانه آنها، امکان‌پذیر نیست.
با آغاز بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی، نشست‌های «گروه بیست» عملاً جای نشست‌های «گروه هفت» را، که طی یک دوره سی ساله به کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در عرصه اقتصادی بدل شده بودند، گرفتند.
نشست‌های پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸ در واشینگتن و دوم آوریل ۲۰۰۹ در لندن در پیوند با بحران و راه‌های مقابله با آن برگزار شدند. نشست دو روزه پیتسبورگ نیز، در ادامه نشست‌های واشینگتن و لندن، باز اندیشی نظام بین‌المللی اقتصادی را در دستور کار خود دارد.
بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، که از لحاظ عمق و دامنه آن با بحران معروف سال ۱۹۲۹ مقایسه شده، کمبودهای بزرگ حاکم بر روابط بین‌المللی اقتصادی را به نمایش گذاشت:
این کمبودها در نشست‌های واشینگتن و لندن مورد بررسی قرار گرفتند و راه‌حل‌هایی نیز برای مقابله با آنها در نظر گرفته شد. در نشست لندن برای ایجاد شفافیت در «بهشت‌های مالی» تصمیم‌های کم و بیش مؤثری اتخاذ شد و به ویژه منابع مالی صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با شرایط اضطراری به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت.
فضایی متفاوت
نشست پیتسبورگ در راستای پیشرفت‌های به دست آمده در واشینگتن و لندن و با هدف دستیابی به تصمیم‌های مشخص برگزار می‌شود. با این حال نشست تازه «گروه بیست» در فضایی کاملاً متفاوت با دو نشست پیشین جریان می‌یابد.
شرکت‌کنندگان نشست‌های واشینگتن و لندن سنگینی بحران مالی جهان و گسترش مقاومت ناپذیر آن را به سختی احساس می‌کردند، حال آنکه نشست پیتسبورگ همزمان با فرو نشستن بحران و پیدایش چشم‌انداز بازگشت تدریجی به رونق، برگزار می‌شود. این خطر وجود دارد که با کاهش زبانه‌های آتش، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های بنیادی برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های آتی کمتر احساس شود.
چنین پیداست که هفت کشور بزرگ صنعتی و دوازده قدرت نوظهور در زمینه تدوین شماری از قواعد ناظر بر «حکمرانی» اقتصاد جهانی از مواضع و حساسیت‌های یکسانی برخوردار نیستند.
هفت کشور بزرگ نیز، در مورد وضع قوانین تازه برای پیشگیری از وقوع توفان‌های مالی تازه، اختلاف نظر دارند. فرانسه و آلمان در زمینه اعمال نظارت بر بازارهای مالی سختگیری بیشتری نشان می‌دهند، حال آنکه آمریکا و انگلستان، به دلیل در اختیار داشتن مهم‌ترین مراکز مالی جهان در نیویورک و لندن، از آن بیم دارند که تحمیل محدودیت‌های سنگین بر بازیگران این مراکز، به رونق آنها ضربه وارد آورد.
تردیدی نیست که بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، از نفس افتاده است. با این حال پیامدهای بحران، به ویژه در عرصه اشتغال، به شدت احساس می‌شوند و آهنگ بازگشت به رونق نیز، دستکم در وضعیت کنونی، چندان سریع به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر شمار زیادی از عوامل پدید آورنده بحران همچنان به جای خود باقی هستند. سالم‌سازی بانک‌ها هنوز پایان نیافته و این خطر وجود دارد که در آینده، بحران‌های مالی، با شدتی مشابه بحران دو سال اخیر، تکرار شوند.
«گروه بیست» ۶۵ درصد جمعیت زمین را در بر می‌گیرد و ۸۵ درصد تولید ناخالص جهان و ۸۰ درصد بازرگانی بین‌المللی را در اختیار دارد.
باز اندیشی اقتصاد جهانی
«گروه بیست» در سپتامبر ۱۹۹۹ به وجود آمد، زمانی که هفت کشور بزرگ صنعتی دریافتند که برای مدیریت اقتصاد جهان و رویارویی با بحران‌های مالی، به همکاری قدرت‌های نوظهور اقتصادی همچون چین، هند، برزیل و غیره نیاز دارند. در پی تحولات بزرگ دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی، حضور قدرت‌های نوظهور و تأثیرگذاری آنها بر رویدادها چشمگیرتر شد و تردیدی برجای نماند که اداره امور جهان، بدون مشارکت فعالانه آنها، امکان‌پذیر نیست.
با آغاز بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی، نشست‌های «گروه بیست» عملاً جای نشست‌های «گروه هفت» را، که طی یک دوره سی ساله به کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در عرصه اقتصادی بدل شده بودند، گرفتند.
نشست‌های پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸ در واشینگتن و دوم آوریل ۲۰۰۹ در لندن در پیوند با بحران و راه‌های مقابله با آن برگزار شدند. نشست دو روزه پیتسبورگ نیز، در ادامه نشست‌های واشینگتن و لندن، باز اندیشی نظام بین‌المللی اقتصادی را در دستور کار خود دارد.
بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، که از لحاظ عمق و دامنه آن با بحران معروف سال ۱۹۲۹ مقایسه شده، کمبودهای بزرگ حاکم بر روابط بین‌المللی اقتصادی را به نمایش گذاشت:
- نبود اهرم‌های لازم در خدمت همکاری بین‌المللی، عدم نظارت کافی بر بازارهای مالی؛
- ناهماهنگی‌های موجود در قواعد حسابداری؛
- شکنندگی در زمینه ارزیابی درجه خطرپذیری؛
- خود کامگی بازیگران بازارهای اوراق بهادار و پول و مواد اولیه و افراط در گمانه‌زنی‌های کلان که پیامد محتوم آنها ایجاد بی‌ثباتی‌های غیر قابل کنترل است؛
- وجود «بهشت‌های مالی» که به پناهگاه پول‌های سرگردان و فراریان مالیاتی بدل شده؛
- عدم نظارت بر فعالیت بانک‌ها و کشانده شدن اینان به فعالیت‌های خطرناکی که می‌توانند تعادل‌های مالی را در بخش وسیعی از جهان بر هم بزنند؛
این کمبودها در نشست‌های واشینگتن و لندن مورد بررسی قرار گرفتند و راه‌حل‌هایی نیز برای مقابله با آنها در نظر گرفته شد. در نشست لندن برای ایجاد شفافیت در «بهشت‌های مالی» تصمیم‌های کم و بیش مؤثری اتخاذ شد و به ویژه منابع مالی صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با شرایط اضطراری به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت.
فضایی متفاوت
نشست پیتسبورگ در راستای پیشرفت‌های به دست آمده در واشینگتن و لندن و با هدف دستیابی به تصمیم‌های مشخص برگزار می‌شود. با این حال نشست تازه «گروه بیست» در فضایی کاملاً متفاوت با دو نشست پیشین جریان می‌یابد.
شرکت‌کنندگان نشست‌های واشینگتن و لندن سنگینی بحران مالی جهان و گسترش مقاومت ناپذیر آن را به سختی احساس می‌کردند، حال آنکه نشست پیتسبورگ همزمان با فرو نشستن بحران و پیدایش چشم‌انداز بازگشت تدریجی به رونق، برگزار می‌شود. این خطر وجود دارد که با کاهش زبانه‌های آتش، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های بنیادی برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های آتی کمتر احساس شود.
چنین پیداست که هفت کشور بزرگ صنعتی و دوازده قدرت نوظهور در زمینه تدوین شماری از قواعد ناظر بر «حکمرانی» اقتصاد جهانی از مواضع و حساسیت‌های یکسانی برخوردار نیستند.
هفت کشور بزرگ نیز، در مورد وضع قوانین تازه برای پیشگیری از وقوع توفان‌های مالی تازه، اختلاف نظر دارند. فرانسه و آلمان در زمینه اعمال نظارت بر بازارهای مالی سختگیری بیشتری نشان می‌دهند، حال آنکه آمریکا و انگلستان، به دلیل در اختیار داشتن مهم‌ترین مراکز مالی جهان در نیویورک و لندن، از آن بیم دارند که تحمیل محدودیت‌های سنگین بر بازیگران این مراکز، به رونق آنها ضربه وارد آورد.
تردیدی نیست که بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، از نفس افتاده است. با این حال پیامدهای بحران، به ویژه در عرصه اشتغال، به شدت احساس می‌شوند و آهنگ بازگشت به رونق نیز، دستکم در وضعیت کنونی، چندان سریع به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر شمار زیادی از عوامل پدید آورنده بحران همچنان به جای خود باقی هستند. سالم‌سازی بانک‌ها هنوز پایان نیافته و این خطر وجود دارد که در آینده، بحران‌های مالی، با شدتی مشابه بحران دو سال اخیر، تکرار شوند.
