برگزاری سریع کنفرانس امنیتی خزر در بندر انزلی، کمتر از دو هفته پس از کنفرانس اوکتائو، با حضور بیش از ۸۰ تن از مسئولان وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، نمایندگان عضو کمیسیون‌های روابط خارجی و امنیت ملی مجلس و وزارت نفت، نشان داد که ایران نگران و در عین در تدارک ایجاد آمادگی سریع برای مقابله با حرکاتی است که ممکن است منافع ملی آن کشور را با تهدیدهای تازه‌ای روبه‌رو سازد.
وزارت خارجه ایران همزمان با برگزاری اجلاس اکتائو نیز ناخشنودی خود را نسبت به انجام این گردهمایی اعلام داشته بود. با این وجود در کنفرانس دو روزه انزلی، نقطه‌نظرهای رسمی ایران پیرامون حدود آب‌ها، نظام حقوقی، سهم کشورهای ساحلی از کف و در آب‌های خزر، شمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی، حضور احتمالی نیروهای نظامی خارجی در دریاچه و همچنین رد اعتبار موافقت‌هایی که در زمینه تقسیم خزر از سال ۱۹۹۸ به این سو مابین روسیه و قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته، توسط منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام گردید.
تاکنون برخورد ایران نسبت به نحوه تقسیم منابع کف دریاچه خزر با بی‌تفاوتی نسبی توأم بوده و در مورد روش استفاده مشترک از آب‌های دریاچه و مخالفت با تقسیم آن به حدود ملی کشورهای ساحلی نیز ایران تنها به صدور بیانیه‌های محتاطانه اکتفا کرده است.
اظهارات جامع منوچهر متکی در همایش انزلی نشان داد که ایران با شناخت درست از اهمیت و حساسیت حفظ «مالکیت مشترک آب‌های خزر» و تأکید بر حقوق خود در منابع کف دریاچه، نسبت به ادامه روش‌های محتاطانه سابق تجدید نظر نموده و به ایستادگی بیشتر از پیش در جهت تأمین حدود و حقوق خود مصمم شده است.
طی ۱۵ سال گذشته بی‌تفاوتی نسبی و خونسردی دولت‌های وقت تهران در قبال حقوق ملی کشور در خزر موجب شده بود که روسیه با قرار گرفتن در کنار قزاقستان، و بعد آذربایجان، و حمایت از سیاست‌ها و خواسته‌های دو کشور یاد شده، ایران را در منطقه خزر در انزوا قرار دهد.
این انزوا که ابتدا رنگ اقتصادی داشت و با رونق سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های تولید و حمل و نقل نفت و گاز کشورهای ساحلی، با رهبری آمریکا آغاز شده بود، تدریجاً با افزایش مداخله و تحرکات روسیه رنگ سیاسی نیز به خود گرفت. کنفرانس اکتائو تازه‌ترین نمونه از تلاش‌های روسیه برای منزوی‌تر ساختن و حذف نهایی ایران در خزر به شمار می‌رود.
اینک ایران از زبان منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که با تقسیم ماهوی خزر به شما ل و جنوب (توافق‌های مربوط به تقسیم حدود کف دریا توسط روسیه با آذربایجان و قزاقستان) مخالف است و تقسیم خزر به حدود ملی را نیز نمی‌پذیرد. موضوعی که آذربایجان با قرار دادن آن در قانون اساسی خود قصد داشته به عنوان یک واقعیت انجام شده از آن بگذرد.
اظهارات منوچهر متکی در انزلی حاکی از تقویت علائق ایران به حفظ مالکیت مشترک دریاچه خزر بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رد شمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و تأکید بر واقعیت و جودی خزر به عنوان یک دریاچه بسته است.
متکی در انزلی همچنین یاد آور شد که حدود ساحلی کشورهای حاشیه خزر تنها به شرطی قابل پذیرش است که تنها به نوار باریکی محدود شده و در بقیه آب‌ها اصل مالکیت مشرک دریاچه اعمال شود. این بهترین روشی است که در ادامه، می‌تواند به تأمین کافی منافع ملی ایران بیانجامد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اعلام مخالفت با حضور نیروهای خارجی در آب‌های خزر، مفاد قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را به درستی مورد استناد قرار داده و یاد آور شده است که نه تنها با حضور نظامی خارجی که همچنین با اقدام برای بهره‌برداری کشورهای ثالث از حدود ۲۰ در صد منابع کف دریای ایران در خزر نیز مقابله خواهد شد. اگرچه این حدود تاکنون «خط کشی» نشده است.
ایران یک بار در سال ۲۰۰۴ با پرواز دادن یک فروند جت جنگنده برفراز یک کشتی متعلق به شرکت نفت بی پی، به منظور متوقف کردن عملیات اکتشاف در آب‌های مورد اختلاف، به نمایش قدرت در خزر متوسل شده بود.
اقدام به موقع ایران در برگزاری کنفرانس انزلی در فاصله چند هفته تا برگزاری گردهمایی کشورهای ساحلی خزر در باکو به منظور بررسی رژیم حقوق جانشین در خزر صورت گرفته که زمان آن و محل برگزاری آن نیز دارای بارسیاسی است.
برگزاری ۲۶ نوبت گفتگوهای گذشته پیرامون تعیین تکلیف حقوقی خزر تاکنون به نتیجه مطلوب ایران ختم نشده ولی کشورهای دیگر ساحلی ضمن تدارک برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر و همچنین دعوت از قدرت‌های فرامنطقه‌ای در جهت تقویت مواضع خود به نتایج چشمگیری رسیده‌اند.
با این و جود ایران هنوز در موقعیت برتر برای دفاع کامل از حقوق خود دریاچه خزر قرار دارد. هرچند که این فرصت در صورت ادامه مسامحه از دست خواهد رفت.
اینک به جز سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که در تدارک تأمین و استقرار تجهیزات نظامی در مناطق ساحلی و بنادر خزر بر آمده‌اند، روسیه هم به تقویت نیروهای خود در آب‌های خزر مبادرت کرده است.
کشورهای عضو ناتو، و بخصوص آمریکا که طرح «نگهبان خزر» را با هزینه ۱۱۰ میلیون دلار اعتبار اولیه پیگیری می‌کند، در صدد افزایش حضور در خزر برآمده‌اند. اقدامات اولیه بی‌تردید به بهانه مقابله با تروریسم دریایی، مقابله با قاچاقچیان، و کمک به حفظ محیط زیست صورت گرفته و تدریجاً با استقرار نسبی طرح‌های اولیه، شکل نظامی و دفاعی کامل خواهند پذیرفت.
برخلاف خلیج فارس که در آن ایران مجبور به مماشات با همسایگان جنوبی و تحمل قدرت‌های فرامنطقه‌ای است، در آب‌های خزر ایران فعلاً دارای دست بالاتر است. به بازی نگرفتن ایران در طرح‌های توسعه منابع نفت و گاز خزر، سه کشور کوچکتر منطقه و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در حباب شکننده‌ای قرار داده است. همزمان ایران به دلیل نداشتن هر گونه سهم در این برنامه‌ها در صورت توقف طرح‌های یاد شده به دلایل امنیتی، چیزی از دست نخواهد داد.
ایران با ایستادگی و قدرت نمایی در خزر، بدون توسل به زور، قادر به اثبات حقوق و دفاع کامل از حقوق مشروع خود خواهد شد. ایران می‌باید با توسل به قدرت، روسیه را از ادامه یارگیری در خزر منصرف کرده و در عوض با استفاده از کارت ترکمنستان به تقویت مواضع خود مبادرت بورزد.
قدرت‌نمایی در خزر برای ایران کم‌هزینه و در عوض برای سه کشور ساحلی و سرمایه‌های خارجی بسیار پرهزینه خواهد بود. با توجه به اهمیت حوزه خزر به عنوان یک منبع تأمین انرژی، امنیت خزر از نگاه غرب نیز حائز اهمیت فوق‌العاده است. در صورت استفاده هوشیارانه از عامل قدرت، و در عین حال پرهیز از توسل غیرضروری به زور، ایران قادر خواهد شد در تعیین خطوط تحولات ژئو پولیتیکی آینده در منطقه به ایفای نقش عامل بپردازد.
در صورت از دست رفتن این فرصت، ایران مجبور به گردن نهادن به نتایج تغییرات امنیتی در منطقه خزر خواهد شد. اتفاقی که پیش از این در خلیج فارس روی داده است و ایران اینک برای جبران مافات ناگزیر از پیمودن راه‌های میان بر و پرهزینه‌ای شده است.
