پایان انتخابات موفق پارلمانی در عراق، علی رغم تلاش‌های افراطیون باز مانده از راه، که همچنان به اعمال زور و توسل به آتش و خون دلبسته و از حاشیه حرکت مردم را در مسیر آزادی هدف قرار می‌دهند، کشور ثروتمند همسایه ایران را به پذیرایی از قدرت قانون، تثبیت دولت انتخابی، و به تبع آن، انسجام اجتماعی نزدیکتر ساخت.
موفقیت انتخابات پارلمانی عراق را که هنوز پیروز عددی و تکلیف برنده گان نهایی آن روشن نیست، دولت جمهوری اسلامی که خود میراث خوار انتخابات دستکاری شده و یا بنا به قول رهبران مخالفان «مهندسی شده» است، نیز پذیرفت.
موفقیت اول در انتخابات اخیر مدیون امنیت نسبی شهرها و روستاهای عراق در زمان تبلیغات و روز رأی‌گیری بود. در طول این زمان حفاظت از امنیت داخلی کشور را عوامل عراقی، و نه سربازان آمریکایی، در اختیار داشتند.
پیروزی دوم را می‌باید در میزان مشارکت چشمگیر مردم دید. در انتخابات اخیر در حدود ۶۴ درصد از واجدین حق رأی شرکت جستند. تکلیف قدرت دولت در عراق را که از زمان رسیدن به استقلال در سال ۱۹۳۲ تا زمان سقوط رژیم صدام و حزب بعث در سال ۲۰۰۳، در اختیار اقلیت سنی مذهب آن کشور بود، اینک ائتلاف گروه‌های سیاسی به نسبت آرای به دست آمده روشن خواهد کرد.
ترکیب مذهبی در جمعیت ۳۰ میلیون نفری عراق حاکی از وجود ۶۰ درصد اهل شیعه، ۳۸ درصد اهل تسنن و دو در صد پیروان سایر باورها در آن کشور است. میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان می‌دهد که شیعیان برای استفاده از حق رأی و برخورداری از قدرت اکثریت، که در هر دموکراسی پارلمانی عاملی تعیین‌کننده است، رغبتی بیش از اقلیت اهل تسنن نشان داده‌اند.
در آفریقای جنوبی نیز که اقلیت سفید پوست سال‌ها، به ناحق، بر اکثریت سیاه پوست حکومت می‌کردند، در اولین و دومین دور انتخاباتی که پس از لغو «آپارتاید» برگزار شد، مشارکت محدودی داشتند.
در عراق نیز اهل تسنن تدریجاً با قبول واقعیت و شناخت واقع‌گرایانه از حق اکثریت و اقلیت، نشانه‌های مشارکت روبه افزایش در حیات سیاسی کشور خود را به نمایش می‌گذارند.
سومین نشانه پیروزی انتخابات اخیر پارلمانی در عراق، نیاز به تشکیل یک دولت ائتلافی در آن کشور است. دست یافتن به ائتلاف سیاسی نشانه قبول همکاری جمعی و اعتدال و مدیریت گروهی است. ائتلاف نشانه شریک کردن اقلیت در قدرت سیاسی است و نه حکومت کردن بر آنها.
تا مرحله دست یافتن به ترکیب نهایی دولت بعدی در عراق، که ممکن است چهار هفته یا اندکی بیشتر بطول بیانجامد، بی‌شک قهر و آشتی‌های فراوانی مابین شخصیت‌های سیاسی و گروه‌های وابسته به آنها صورت خواهد گرفت، و در انتهای چانه‌زنی‌های سیاسی، سرانجام تکلیف دولت ائتلافی و وضعیت تقسیم پست‌های دولتی روشن خواهد شد.
بعد از برگزاری انتخابات سال ۲۰۰۶ در عراق تا چند ماه گروکشی‌های سیاسی ادامه داشت و تکلیف دولت روشن نبود. اینبار انتظار می‌رود که با درس آموختن از تجارب دور پیش و همچنین برخورداری از ثبات و آرامش بیشتر اجتماعی و امنیت داخلی، رسیدن به هماهنگی سیاسی و ائتلاف، سریع‌تر از گذشته حاصل شود.
در طول انتخابات اخیر، گرایش‌های ملی‌گرایانه رهبران سیاسی و بروز احساسات ناسیونالیستی پیروان گروه‌های سیاسی فعال در انتخابات، کاملاً محسوس بود. شاید محسوس‌تر از آن حضور کم‌رنگ نیروهای آمریکایی بود که از صحنه انتخابات فاصله گرفته بودند.
دولت آینده عراق را یا نوری مالکی نخست‌وزیر کنونی که ائتلاف «دولت قانون» او در حدود یک سوم از کرسی‌های مجلس ۳۲۵ نفری عراق را به دست آورده تشکیل خواهد داد یا ایاد علاوی که پیشتر هم پست نخست‌وزیری را تصدی کرده است.
ایاد علاوی رهبری غیر رسمی «ائتلاف ملی عراق» را عهده‌دار است. گروه‌های وابسته به این ائتلاف در مناطق سنی‌نشین عراق از حمایت بیشتری بر خوردار بوده‌اند، حال آنکه گروه‌های منتسب به نوری مالکی در استان‌های شیعه‌نشین جنوب عراق که دارای ۱۱۹ کرسی در مجلسند در مقام نخست قرار گرفته‌اند.
در سه استان کردنشین عراق ائتلاف دو جریان اصلی سیاسی کردستان در مقام نخست قرار گرفته‌اند. در حالی که میزان مشارکت مردم در مناطق عرب‌نشین عراق از ۵۰ تا ۶۴ درصد برآورد شده، در مناطق کردنشین این نسبت از ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است.
در ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات اخیر، رسانه‌های جمعی دولتی در دو کشور بزرگ همسایه عراق، یعنی ایران و عربستان، یکدیگر را به تلاش برای مداخله در انتخابات آن کشور متهم می‌ساختند. بعد از برگزاری انتخابات موضوع مداخله خارجی در انتخابات عراق به دست فراموشی سپرده شد.
بی‌شک چنانچه دولت بعدی عراق را نوری مالکی تشکیل دهد، ایران احساس آرامش بیشتری خواهد کرد. در صورت تشکیل دولت توسط ایاد علاوی، عربستان چنین احساسی را خواهد داشت. آنچه مسلم است، در دولت آینده، قدرت و نفوذ اقلیت افزایش یافته و سیاست داخلی و خارجی عراق بیشتر از رنگ مذهبی از رنگ ملی تأثیر خواهد گرفت.
عراق از لحاظ منابع ملی و ترکیب جمعیت کشور ثروتمندی است. با برخورداری از دموکراسی پارلمانی و از راه استقرار تدریجی امنیت داخلی و انسجام ملی، عراق قادر خواهد شد به کشوری مرفه با اقتصادی پویا تبدیل شود. برگزاری انتخابات اخیر در عراق دست یافتن به این هدف را نزدیکتر ساخت.
موفقیت انتخابات پارلمانی عراق را که هنوز پیروز عددی و تکلیف برنده گان نهایی آن روشن نیست، دولت جمهوری اسلامی که خود میراث خوار انتخابات دستکاری شده و یا بنا به قول رهبران مخالفان «مهندسی شده» است، نیز پذیرفت.
موفقیت اول در انتخابات اخیر مدیون امنیت نسبی شهرها و روستاهای عراق در زمان تبلیغات و روز رأی‌گیری بود. در طول این زمان حفاظت از امنیت داخلی کشور را عوامل عراقی، و نه سربازان آمریکایی، در اختیار داشتند.
پیروزی دوم را می‌باید در میزان مشارکت چشمگیر مردم دید. در انتخابات اخیر در حدود ۶۴ درصد از واجدین حق رأی شرکت جستند. تکلیف قدرت دولت در عراق را که از زمان رسیدن به استقلال در سال ۱۹۳۲ تا زمان سقوط رژیم صدام و حزب بعث در سال ۲۰۰۳، در اختیار اقلیت سنی مذهب آن کشور بود، اینک ائتلاف گروه‌های سیاسی به نسبت آرای به دست آمده روشن خواهد کرد.
ترکیب مذهبی در جمعیت ۳۰ میلیون نفری عراق حاکی از وجود ۶۰ درصد اهل شیعه، ۳۸ درصد اهل تسنن و دو در صد پیروان سایر باورها در آن کشور است. میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان می‌دهد که شیعیان برای استفاده از حق رأی و برخورداری از قدرت اکثریت، که در هر دموکراسی پارلمانی عاملی تعیین‌کننده است، رغبتی بیش از اقلیت اهل تسنن نشان داده‌اند.
در آفریقای جنوبی نیز که اقلیت سفید پوست سال‌ها، به ناحق، بر اکثریت سیاه پوست حکومت می‌کردند، در اولین و دومین دور انتخاباتی که پس از لغو «آپارتاید» برگزار شد، مشارکت محدودی داشتند.
در عراق نیز اهل تسنن تدریجاً با قبول واقعیت و شناخت واقع‌گرایانه از حق اکثریت و اقلیت، نشانه‌های مشارکت روبه افزایش در حیات سیاسی کشور خود را به نمایش می‌گذارند.
سومین نشانه پیروزی انتخابات اخیر پارلمانی در عراق، نیاز به تشکیل یک دولت ائتلافی در آن کشور است. دست یافتن به ائتلاف سیاسی نشانه قبول همکاری جمعی و اعتدال و مدیریت گروهی است. ائتلاف نشانه شریک کردن اقلیت در قدرت سیاسی است و نه حکومت کردن بر آنها.
تا مرحله دست یافتن به ترکیب نهایی دولت بعدی در عراق، که ممکن است چهار هفته یا اندکی بیشتر بطول بیانجامد، بی‌شک قهر و آشتی‌های فراوانی مابین شخصیت‌های سیاسی و گروه‌های وابسته به آنها صورت خواهد گرفت، و در انتهای چانه‌زنی‌های سیاسی، سرانجام تکلیف دولت ائتلافی و وضعیت تقسیم پست‌های دولتی روشن خواهد شد.
بعد از برگزاری انتخابات سال ۲۰۰۶ در عراق تا چند ماه گروکشی‌های سیاسی ادامه داشت و تکلیف دولت روشن نبود. اینبار انتظار می‌رود که با درس آموختن از تجارب دور پیش و همچنین برخورداری از ثبات و آرامش بیشتر اجتماعی و امنیت داخلی، رسیدن به هماهنگی سیاسی و ائتلاف، سریع‌تر از گذشته حاصل شود.
در طول انتخابات اخیر، گرایش‌های ملی‌گرایانه رهبران سیاسی و بروز احساسات ناسیونالیستی پیروان گروه‌های سیاسی فعال در انتخابات، کاملاً محسوس بود. شاید محسوس‌تر از آن حضور کم‌رنگ نیروهای آمریکایی بود که از صحنه انتخابات فاصله گرفته بودند.
دولت آینده عراق را یا نوری مالکی نخست‌وزیر کنونی که ائتلاف «دولت قانون» او در حدود یک سوم از کرسی‌های مجلس ۳۲۵ نفری عراق را به دست آورده تشکیل خواهد داد یا ایاد علاوی که پیشتر هم پست نخست‌وزیری را تصدی کرده است.
ایاد علاوی رهبری غیر رسمی «ائتلاف ملی عراق» را عهده‌دار است. گروه‌های وابسته به این ائتلاف در مناطق سنی‌نشین عراق از حمایت بیشتری بر خوردار بوده‌اند، حال آنکه گروه‌های منتسب به نوری مالکی در استان‌های شیعه‌نشین جنوب عراق که دارای ۱۱۹ کرسی در مجلسند در مقام نخست قرار گرفته‌اند.
در سه استان کردنشین عراق ائتلاف دو جریان اصلی سیاسی کردستان در مقام نخست قرار گرفته‌اند. در حالی که میزان مشارکت مردم در مناطق عرب‌نشین عراق از ۵۰ تا ۶۴ درصد برآورد شده، در مناطق کردنشین این نسبت از ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است.
در ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات اخیر، رسانه‌های جمعی دولتی در دو کشور بزرگ همسایه عراق، یعنی ایران و عربستان، یکدیگر را به تلاش برای مداخله در انتخابات آن کشور متهم می‌ساختند. بعد از برگزاری انتخابات موضوع مداخله خارجی در انتخابات عراق به دست فراموشی سپرده شد.
بی‌شک چنانچه دولت بعدی عراق را نوری مالکی تشکیل دهد، ایران احساس آرامش بیشتری خواهد کرد. در صورت تشکیل دولت توسط ایاد علاوی، عربستان چنین احساسی را خواهد داشت. آنچه مسلم است، در دولت آینده، قدرت و نفوذ اقلیت افزایش یافته و سیاست داخلی و خارجی عراق بیشتر از رنگ مذهبی از رنگ ملی تأثیر خواهد گرفت.
عراق از لحاظ منابع ملی و ترکیب جمعیت کشور ثروتمندی است. با برخورداری از دموکراسی پارلمانی و از راه استقرار تدریجی امنیت داخلی و انسجام ملی، عراق قادر خواهد شد به کشوری مرفه با اقتصادی پویا تبدیل شود. برگزاری انتخابات اخیر در عراق دست یافتن به این هدف را نزدیکتر ساخت.
