نتایج اولیه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه و اعلام حمایت ۵۸ درصد رأی‌دهندگان از ۲۶ ماده پیشنهادی، حاکی از پیروزی بزرگ اسلامگرایان معتدل در آن کشور است. در صورت موفقیت قابل انتظار حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی سال آینده آن کشور، عضویت نهایی ترکیه در جامعه اروپا در گرو تکمیل اصلاحات جاری و ادامه تشریفات اداری خواهد ماند.
در کنار ده‌ها رهبر اروپایی که ابتکار عمل دولت ترکیه به منظور اصلاح قانون اساسی آن کشور را مورد حمایت قرار داده و از آن تمجید به عمل آوردند، اظهار نظر استفان فوله مسئول توسعه جامعه اروپا در این مورد چشمگیر بود. فوله پیروزی همه پرسی یاد شده را که در آن نزدیک به ۸۰ درصد از واجدین شرایط شرکت کرده بودند «یگ گام در مسیری درست» خواند.
در صورت حفظ اکثریت پارلمانی بعد از برگزاری انتخابات سراسری سال آینده که در شرایط کنونی محتمل می‌نماید، باید انتظار داشت که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان گام‌های دیگری در جهت تقویت بنیان‌های دموکراتیک در آن کشور بردارد.
اصلاحات تکمیلی
اگرچه از لحاظ حقوق شهروندی و آزادی انتخابات و احترام به رأی و حقوق شهروندان، ترکیه با فاصله‌ای زیاد پیشاپیش بسیاری از کشورهای منطقه و همسایگان خود قرار دارد، با این وجود تا دست یافتن به استانداردهای جوامع اروپایی در این زمینه‌ها نیازمند برداشتن گام‌های بیشتری است.
تأمین گسترده‌تر آزادی نظر و مذهب از جمله اصلاحاتی است که باید انتظار داشت در گام‌های بعد پیگیری شوند. در شرایط کنونی اقلیت‌های قومی، به خصوص کردها که ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، خود را برخوردار از حقوق کامل در این زمینه‌ها نمی‌بینند. اجازه تأسیس فرستنده تلویزیونی بزبان کردی و انتشار نشریات کرد زبان تازه در ترکیه نیز تا کنون پاسخگوی تمامی انتظارات اقلیت کرد نبوده است.
تحریم همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی از سوی گروهی از نمادهای منتسب به کردهای ترکیه منعکس‌کننده تداوم این گونه نارضایتی‌های قومی است.
پیروزی تاریخی
پیروزی انتخابات پارلمانی سال آینده، در صورت تحقق، سومین پیروزی حزب معتدل عدالت و توسعه خواهد بود. بر خلاف حزب جنبش اسلامی که در اتخاذ سیاست‌های خود و قرار گرفتن در برابر سکولارهای و ملی‌گرایان تا حدودی جانب تعادل و احتیاط را رها ساخت و در نتیجه قدرت را از دست داد، رهبری حزب عدالت و توسعه مصالح ملی ترکیه را مقدم بر گرایش‌های مذهبی و حزبی قرار داد و پیروزی‌های سیاسی گام به گام خود را در داخل و خارج بر اساس توسعه اقتصادی و پرداختن به نیازهای رفاهی مردم طراحی نمود.
بی‌تردید دولت اردوغان همانگونه که در داخل با مقاومت ملی‌گرایان منتقد روبه‌رو است، خارج از مرزهای ترکیه، از جمله در اسرائیل و عربستان نیز انتقاداتی را علیه خود بر انگیخته است. با این وجود، و از راه قرار دادن مصالح ملی مقدم بر تعهدات دو جانبه و با چند جانبه خارجی، دولت کنونی ترکیه حتی از مقابله با انتظارات متحد بزرگ خود آمریکا نیز در صورت لزوم پرهیز نداشته است.
پیش از طرح پیشنهادات ۲۶ گانه همه‌پرسی اخیر، که پس از اجرا دست دولت را در ترکیب دادگاه قانون اساسی بازتر ساخته و به محدودتر شدن دامنه نفوذ نظامیان در سیاست داخلی آن کشور خواهد انجامید، اردوغان در عرصه سیاست خارجی به اقداماتی مبادرت ورزید که علیرغم نارضایتی‌های متحدان ترکیه، به تحکیم موقعیت دولت او در داخل یاری داد.
مناسبات خارجی
اقدام در جهت عادی ساختن مناسبات با ارمنستان، قرار گرفتن در برابر اسرائیل پس از برخوردهای ناشی از اعزام کشتی‌های امدادرسانی برای مردم غزه و همچنین میانجیگری در پرونده اتمی ایران و خودداری از پیوستن به مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت علیه ایران از جمله مواردی است که در داخل به تحکیم موقعیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه کمک کرد.
به علاوه حضور اردوغان در جمع رهبران ۲۰ کشور بزرگ دنیا اعتبار رهبر حزب عدالت و توسعه را نزد مردم و رأی‌دهندگان ترکیه بیش از پیش افزایش داد. رشد مستمر اقتصادی ترکیه نیز، به جز دوران دو ساله بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ به بعد تمامی اقتصادهای بزرگ را جهان را تحت تأثیر قرار داده، در جهت تحکیم موقعیت دولت کنونی تأثیر قابل ملاحظه داشته است.
دولت کنونی ترکیه در داخل و نزد اکثریت مردم از خود تصویر یک دولت معتدل را ترسیم کرده که برنامه دراز مدت آن ادامه رشد و توسعه اقتصادی کشور است. دولت اردوغان همچنین با تأکید بر هویت واقعی ترکیه به عنوان یک جامعه عموماً مسلمان، منع ارزش‌های اسلامی و پنهان ساختن گرایش‌های عقیدتی اکثریت مردم و ایستادگی در برابر آن را مغایر با معیارهای دموکراتیک معرفی می‌کند.
این گونه برخورد با هویت مذهبی، ملی و اجتماعی شهروندان ترک، متفاوت با تصویری است که مخالفان حزب عدالت و توسعه از آن ترسیم می‌کنند. مخالفان اردوغان نخست‌وزیر و عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، آنها را به تلاش برای افزایش نفوذ اسلامگرایان در ترکیب قدرت و کنترل قوه قضائیه متهم می‌سازند.
برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سالروز قبضه قدرت توسط نظامیان که قانون اساسی جاری را به میراث نهاد، قضاوت رأی دهندگان پیرامون عمل‌گرایی اسلامگرایان معتدل در برابر ملی‌گرایان افراطی را آسان‌تر ساخت.
شکست ملی‌گرایان در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، علیرغم تلاش گسترده آنها در ابراز مخالفت با اصلاحات پیشنهادی، نشان داد که ترکیه با اعتماد به نفس بیشتر از پیش در مسیر اصلاحات گسترده‌تری قرار گرفته است. ادامه راه کنونی این کشور مسلمان شرقی را در آینده‌ای نه چندان دور در ردیف کشورهای پیشرفته اروپایی قرار خواهد داد.
پیام تبریک اوباما به اردوغان به مناسبت پیروزی او در همه‌پرسی اخیر و تجلیل وی از «دموکراسی پویا» در ترکیه به جز حمایت کامل از وضعیت موجود، نشانه امیدهایی است که غرب به پیروزی اسلام‌گرایی معتدل و توسعه ارزش‌های دموکراتیک در یک کشور بزرگ مسلمان بسته است.
در کنار ده‌ها رهبر اروپایی که ابتکار عمل دولت ترکیه به منظور اصلاح قانون اساسی آن کشور را مورد حمایت قرار داده و از آن تمجید به عمل آوردند، اظهار نظر استفان فوله مسئول توسعه جامعه اروپا در این مورد چشمگیر بود. فوله پیروزی همه پرسی یاد شده را که در آن نزدیک به ۸۰ درصد از واجدین شرایط شرکت کرده بودند «یگ گام در مسیری درست» خواند.
در صورت حفظ اکثریت پارلمانی بعد از برگزاری انتخابات سراسری سال آینده که در شرایط کنونی محتمل می‌نماید، باید انتظار داشت که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان گام‌های دیگری در جهت تقویت بنیان‌های دموکراتیک در آن کشور بردارد.
اصلاحات تکمیلی
اگرچه از لحاظ حقوق شهروندی و آزادی انتخابات و احترام به رأی و حقوق شهروندان، ترکیه با فاصله‌ای زیاد پیشاپیش بسیاری از کشورهای منطقه و همسایگان خود قرار دارد، با این وجود تا دست یافتن به استانداردهای جوامع اروپایی در این زمینه‌ها نیازمند برداشتن گام‌های بیشتری است.
تأمین گسترده‌تر آزادی نظر و مذهب از جمله اصلاحاتی است که باید انتظار داشت در گام‌های بعد پیگیری شوند. در شرایط کنونی اقلیت‌های قومی، به خصوص کردها که ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، خود را برخوردار از حقوق کامل در این زمینه‌ها نمی‌بینند. اجازه تأسیس فرستنده تلویزیونی بزبان کردی و انتشار نشریات کرد زبان تازه در ترکیه نیز تا کنون پاسخگوی تمامی انتظارات اقلیت کرد نبوده است.
تحریم همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی از سوی گروهی از نمادهای منتسب به کردهای ترکیه منعکس‌کننده تداوم این گونه نارضایتی‌های قومی است.
پیروزی تاریخی
پیروزی انتخابات پارلمانی سال آینده، در صورت تحقق، سومین پیروزی حزب معتدل عدالت و توسعه خواهد بود. بر خلاف حزب جنبش اسلامی که در اتخاذ سیاست‌های خود و قرار گرفتن در برابر سکولارهای و ملی‌گرایان تا حدودی جانب تعادل و احتیاط را رها ساخت و در نتیجه قدرت را از دست داد، رهبری حزب عدالت و توسعه مصالح ملی ترکیه را مقدم بر گرایش‌های مذهبی و حزبی قرار داد و پیروزی‌های سیاسی گام به گام خود را در داخل و خارج بر اساس توسعه اقتصادی و پرداختن به نیازهای رفاهی مردم طراحی نمود.
بی‌تردید دولت اردوغان همانگونه که در داخل با مقاومت ملی‌گرایان منتقد روبه‌رو است، خارج از مرزهای ترکیه، از جمله در اسرائیل و عربستان نیز انتقاداتی را علیه خود بر انگیخته است. با این وجود، و از راه قرار دادن مصالح ملی مقدم بر تعهدات دو جانبه و با چند جانبه خارجی، دولت کنونی ترکیه حتی از مقابله با انتظارات متحد بزرگ خود آمریکا نیز در صورت لزوم پرهیز نداشته است.
پیش از طرح پیشنهادات ۲۶ گانه همه‌پرسی اخیر، که پس از اجرا دست دولت را در ترکیب دادگاه قانون اساسی بازتر ساخته و به محدودتر شدن دامنه نفوذ نظامیان در سیاست داخلی آن کشور خواهد انجامید، اردوغان در عرصه سیاست خارجی به اقداماتی مبادرت ورزید که علیرغم نارضایتی‌های متحدان ترکیه، به تحکیم موقعیت دولت او در داخل یاری داد.
مناسبات خارجی
اقدام در جهت عادی ساختن مناسبات با ارمنستان، قرار گرفتن در برابر اسرائیل پس از برخوردهای ناشی از اعزام کشتی‌های امدادرسانی برای مردم غزه و همچنین میانجیگری در پرونده اتمی ایران و خودداری از پیوستن به مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت علیه ایران از جمله مواردی است که در داخل به تحکیم موقعیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه کمک کرد.
به علاوه حضور اردوغان در جمع رهبران ۲۰ کشور بزرگ دنیا اعتبار رهبر حزب عدالت و توسعه را نزد مردم و رأی‌دهندگان ترکیه بیش از پیش افزایش داد. رشد مستمر اقتصادی ترکیه نیز، به جز دوران دو ساله بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ به بعد تمامی اقتصادهای بزرگ را جهان را تحت تأثیر قرار داده، در جهت تحکیم موقعیت دولت کنونی تأثیر قابل ملاحظه داشته است.
دولت کنونی ترکیه در داخل و نزد اکثریت مردم از خود تصویر یک دولت معتدل را ترسیم کرده که برنامه دراز مدت آن ادامه رشد و توسعه اقتصادی کشور است. دولت اردوغان همچنین با تأکید بر هویت واقعی ترکیه به عنوان یک جامعه عموماً مسلمان، منع ارزش‌های اسلامی و پنهان ساختن گرایش‌های عقیدتی اکثریت مردم و ایستادگی در برابر آن را مغایر با معیارهای دموکراتیک معرفی می‌کند.
این گونه برخورد با هویت مذهبی، ملی و اجتماعی شهروندان ترک، متفاوت با تصویری است که مخالفان حزب عدالت و توسعه از آن ترسیم می‌کنند. مخالفان اردوغان نخست‌وزیر و عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، آنها را به تلاش برای افزایش نفوذ اسلامگرایان در ترکیب قدرت و کنترل قوه قضائیه متهم می‌سازند.
برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سالروز قبضه قدرت توسط نظامیان که قانون اساسی جاری را به میراث نهاد، قضاوت رأی دهندگان پیرامون عمل‌گرایی اسلامگرایان معتدل در برابر ملی‌گرایان افراطی را آسان‌تر ساخت.
شکست ملی‌گرایان در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، علیرغم تلاش گسترده آنها در ابراز مخالفت با اصلاحات پیشنهادی، نشان داد که ترکیه با اعتماد به نفس بیشتر از پیش در مسیر اصلاحات گسترده‌تری قرار گرفته است. ادامه راه کنونی این کشور مسلمان شرقی را در آینده‌ای نه چندان دور در ردیف کشورهای پیشرفته اروپایی قرار خواهد داد.
پیام تبریک اوباما به اردوغان به مناسبت پیروزی او در همه‌پرسی اخیر و تجلیل وی از «دموکراسی پویا» در ترکیه به جز حمایت کامل از وضعیت موجود، نشانه امیدهایی است که غرب به پیروزی اسلام‌گرایی معتدل و توسعه ارزش‌های دموکراتیک در یک کشور بزرگ مسلمان بسته است.
