اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این است که دولت که سالانه معادل صد میلیارد دلار یا بیش از یک سوم بودجه کل کشور یارانه می‌دهد، اکنون در نظر دارد به کمک این لایحه یارانه‌ها را به اقشار کم درآمد جامعه برساند.
برای این کار دولت در نظر دارد بهای کالاها و خدماتی را که به کمک یارانه‌ها ارزان عرضه می‌شود افزایش دهد و آنها را به بهای مناسب بین‌المللی عرضه کند. درحال حاضر افراد مرفه از این یارانه‌ها سود می‌برند و دولت در نظر دارد با درآمدی که از این راه به دست می‌آورد به افراد مستحق یارانه‌ها کمک برساند.
در این باره علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید: «در اینکه باید سوبسیدهایی که دولت برای انواع کالاها می‌دهد، اصلاح شود، حرفی نیست. دولت اگر بتواند هدفمند کردن یارانه سوخت را اصلاح کند، چیزی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند.»
آقای رشیدی معتقد است بهای حامل های انرژی باید اصلاح شود اما اینکه چگونه اصلاح شود، مورد بحث است. او در این باره می‌گوید: «این لایحه سالی ۳۰ میلیارد دلار می‌تواند درآمد ایجاد کند برای دولت ولی احمقانه‌ترین کار این است که آن را مثلاً نفری چهل هزار تومان بین پنجاه درصد جمعیت یعنی نزدیک به ۳۷ میلیون نفر توزیع کنید. این بدترین کار است زیرا میل به مصرف اینها بالاست و سبب فشارهای تورمی شدید می‌شود.»
آقای رشیدی بر این باور است که به جای این کار برای اقشار کم درآمد جامعه باید اشتغال ایجاد کرد که قدرت خرید آنها بالا برود. وی همچنین توصیه می‌کند که افزایش درآمد در میان اقشار کم درآمد را باید متوجه تولیدات داخلی کرد و نه افزایش مصرف واردات و در این راه باید از صنایع داخلی حمایت کرد.
گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ماه اکتبر منتشر کرد، پیش‌بینی‌هایی درباره روند اقتصادی خاورمیانه و ازجمله ایران کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا می‌گوید: «بنا به داده های این گزارش، کشور ایران به شدت در پیامد بحران اقتصادی جهانی و تحولات داخلی آسیب دیده است. نرخ رشد ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی فقط ۲.۵ درصد بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد خواهد رسید و در سال آینده از ۲.۲ درصد بیشتر نخواهد بود. نرخ رشد نشان می‌دهد که بیکاری در ایران بشدت گسترش پیدا می‌کند.»
آقای خاوند برپایه هشدارمحافل کارشناسی ایران و سخنگویان بخش خصوصی وضعیت اقتصادی ایران را در ۳۰ سال گذشته یکی از دوره‌های بسیار سخت می‌نامد. به گفته وی نرخ پایین رشد تأثیر بسیاری بر بازار کار ایران دارد.
آقای خاوند می‌افزاید: «در مورد نرخ تورم ایران، صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۵.۴ درصد بوده و در سال جاری میلادی به ۱۲ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید. در مورد نرخ تورم به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینی بیشتری نسبت به محافل کارشناسی داخلی ایران دارد.»
آقای خاوند می‌گوید این نرخ‌ها منطبق با نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران است و بر این باور است که در صورتی که موضوع پخش یارانه‌های نقدی در کشور به اجرا گذاشته شود، به پیش‌بینی محافل کارشناسی باید شاهد جهش نرخ تورم بود.
او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر در این گزارش این است که به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال جاری میلادی نقش خود را به عنوان دومین کشور صادر کننده نفت عضو اوپک از دست می‌دهد و امارات متحده عربی جانشین ایران می‌شود. بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۰۹ به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه تنزل پیدا می‌کند. در حالی که صادرات امارات از ایران پیشی می‌گیرد. این در واقع منطبق است بر نظریات و پیش‌بینی‌های محافل کارشناسی در مورد بحران صنعت نفت ایران و این پیش‌بینی که به تدریج کشورهایی مانند ونزوئلا، عراق و کویت نیز ممکن است میزان صادرات نفت ایران را پشت سر بگذارند.»
آقای خاوند این را ناشی از کمبود شدید سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران در ۳۰ سال گذشته می‌داند در چند سال اخیر در پی اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی بیشتر شده است. عامل دوم، از دید وی، افزایش شدید مصرف نفت در ایران است که آن نیز به کاهش توان صادراتی ایران در زمینه نفت می‌انجامد.
آقای خاوند نتیجه‌گیری می‌کند که با ادامه وضع بر این منوال تا ۱۰ سال دیگر ایران، نفت برای صادر کردن نخواهد داشت.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در گفت‌وگو با رادیو فردا نگاهی کوتاه دارد به فعالیت‌های پژوهشی الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون، دو برنده جایزه نوبل اقتصادی امسال.
متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در اینجا بخوانید.
