حدود ۱۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها و جدل‌های انتخاباتی هرچه بیشتر بالا می‌گیرد. بویژه که در این انتخابات مسائل و مشکلات اقتصادی در کانون رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است.
پیشتر در مجله اقتصادی رادیو فردا، دیدگاه‌های اقتصادی دو تن از نامزدهای انتخاباتی، آقایان احمدی‌نژاد و مهدی کروبی را بررسی کردیم. در مجله این هفته با پیگیری این بحث در گفتگو با آقایان علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، محمدرضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، نگاهی داریم به دیدگاه های اقتصادی دو نامزد دیگر: میرحسین موسوی و محسن رضایی.
آقای محسن رضایی برنامه‌های دولت خود را در صورت پیروزی مبارزه با تورم و بیکاری و هزینه‌های بالای دولتی وعده می‌دهد که در صورت پیروزی اشتغال ایجاد خواهد کرد، شرایط ایجاد تحریم‌ها را برای از از بین بردن تحریم‌ها تغییر خواهد داد، استقلال بانک مرکزی را تأمین خواهد کرد و با پیاده کردن طرح فدرال اقتصادی کشور را در چند منطقه اقتصادی تقسیم و برای آنان مسئولانی در حد معاونت رئیس جمهوری برگزیند و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را رونق خواهد داد.
علی رشیدی در واکنش به این وعده‌های اقتصادی میگوید: وعده‌های آقای رضایی شیرین است اما چه کسی قرار است زنگوله را به گردن گربه بیاندازد.
آنچه که به نظر آقای رشیدی باید انجام شود در دو نکته خلاصه می‌شود: مسئله اول برچیدن تحریم‌ها که مستلزم دست یافتن به تفاهم با آمریکاست و مسئله دوم کوچک و کارآمد کردن دولت است. با وجود مجلس و مقام‌های مختلف که هرکدام بخشی از این دستگاه بزرگ دولتی و اجرایی را کنترل می‌کنند، آقای رضایی چه قدرتی دارد که از عهده انجام این کار بر بیاید.
آقای رشیدی میگوید: «من فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور این توان را داشته باشد که بتواند تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۰ وزارتخانه کاهش بدهد و صدها سازمان وابسته به این وزارتخانه‌ها را حذف یا ادغام کند.»
محمدرضا بهزادیان هم میگوید: آقای رضایی کلیاتی از مشکلات را برمی‌شمارند و می‌گویند که می‌خواهند اینها را به نوعی حل کنند ولی از کاربردها و راهبردهای عملی چیزی نمی‌گویند.
به گفته آقای بهزادیان در همه دوره‌های گذشته این مسئله مطرح شده که بانک مرکزی باید از زیر نظر دولت بیرون برود. ولی دولت‌ها وقتی مستقر می‌شوند، از این منبع مالی که می‌توانند کنترلش کنند، چشم‌پوشی نمی‌کنند. در مورد کمک به صنایع که آقای رضایی مطرح می‌کنند، قطعاً با رفع تحریم‌ها مشکلات حل می‌شوند. ولی موانع دیگر هم در راه پیشرفت صنعت هست. برای نمونه قانون کار جمهوری اسلامی از هر قانون کار سوسیالیستی، سوسیالیستی‌تر است و این مانع اصلی توسعه بخش صنعت کشور در سال‌های گذشته بوده است. صنعت نساجی یا قند که آقای رضایی نام می‌برد، مستهلکند و ماشین آلاتی دارند که حدود ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، نوکردن آنها احتیاج به امکانات مالی بسیار زیاد و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی و تحویل ماشین آلات از خارج دارد.
فریدون خاوند هم با اشاره به مسئولیت آقای دانش جعفری وزیر پیشین دارایی و امور اقتصادی در تیم اقتصادی آقای رضایی میگوید: آقای دانش جعفری حتی قبل از اینکه به عنوان وزیر آقای احمدی‌نژاد تعیین شود، با وجود حمایت‌هایی در بین اصولگرایان بسیاری از همین دیدگاه‌ها را داشت اما چه شد که با استعفا از سمت خود نتوانست مسائل را پیش ببرد.
به گفته آقای خاوند، آقای رضایی باید روشن کند که چگونه ایران می‌خواهد اولویت خود را به عرصه اقتصادی منتقل کند و شوکت و عزت خود را در عرصه اقتصادی جستجو کند نه در عرصه‌هایی که به زیان منافع ملت ایران تمام می‌شود.
میرحسین موسوی از دیگر نامزدهای مقام ریاست جمهوری هم در برنامه‌های اقتصادی خود به بیکاری به عنوان یکی از ریشه‌های ناهنجاری‌های جامعه اشاره می‌کند و از جمله آن را دلیل اعتیاد و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی میداند. آقای موسوی هم چنین در نظرگاه‌های خود بارها بر ضرورت گردش آزاد اطلاعات تأکید کرده و وعده داده است که در صورت پیروزی این گردش آزاد را تضمین می‌کند.
علی رشیدی با اشاره به موضوع گردش آزاد اطلاعات میگوید نکته مهم این است که مراکز قدرتی وجود دارند که منابع اقتصادی جامعه را در اختیار دارند و نمی‌گذارند این منابع در جای خودش به مصرف برسد. صنعت اتومبیل در سال گذشته حداقل یک میلیون و ۳۱۰ هزار اتومبیل تولید کرده برای اینکه بهترین سود در این صنعت وجود دارد. ۵ یا ۶ مرکز قدرت هستند که صنعت اتومبیل را کنترل می‌کنند و از آن بهره می‌برند. در حالی که مثلاً به جای صنعت مصرفی خودروسازی گسترش صنعت تولید تراکتور یا ماشین آلات صنعتی می‌تواند اقتصاد را به حرکت دربیاورد و اشتغال وسیع در سطح روستاها یا کشور به وجود بیاورد.
آقای رشیدی این پرسش را در برابر گفته‌های آقای موسوی می‌گذارد که ایشان چه قدرتی دارد که نگذارد تمام امتیازات در دست یک عده قلیل جمع شود کسانی که با استفاده از رانت و با فروش این کالاها سود فراوانی می‌برند.
آقای بهزادیان هم در مورد برنامه‌های میرحسین موسوی میگوید: درست است که در نظام جمهوری اسلامی نهادهای موازی وجود دارند ولی سرانجام برنامه‌ها زیر یک عقل جمعی در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای انقلاب تصویب می‌شود و بهتر از تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی است. از همین جهت، پایبندی رئیس‌جمهور به قانون می‌تواند افق‌های بهتری را برای مردم کشور ما ایجاد کند. یا آن چیزی که آقای موسوی گردش اطلاعات آزاد میگوید، اگر در این کشور مسئله گردش آزاد اطلاعات درست شود، ارزیابی عملکردها قابل انجام می‌شود که این امکان را می‌دهد که ما نقد کنیم و مجری هم اجرا کند.
به نظر فریدون خاوند ارائه یک برنامه ۵۵ ماده‌ای اقتصادی از سوی آقای موسوی گام درستی است به ویژه اینکه وقتی آن را مقایسه کنیم با نظرات او در دوران نخست‌وزیری‌اش و حتی بعد از آن، می‌بینیم که این ۵۵ ماده گام بزرگی به پیش است. بارها در این برنامه تأکید شده که دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی باید توان خودش را در خدمت شرایط حضور مساعد فعال بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند، نه اینکه تبدیل شود به رقیب بخش خصوصی.
به گقته آقای خاوند، میرحسین موسوی بارها در این برنامه بر تعامل با خارج تأکید دارد و اینکه بدون ایجاد یک روابط بین‌المللی مناسب، انجام اصلاحات اقتصادی و رشد و ارتقای اقتصاد در ایران امکان‌پذیر نیست.
به گفته آقای خاوند در مجموع در برنامه آقای موسوی و کروبی نکات مثبتی هستند اما تحقق این وعده‌ها منوط به این است که رئیس دستگاه اجرایی تا چه اندازه برای پیاده کردن نظرات خود دامنه مانور داشته باشد.
پیشتر در مجله اقتصادی رادیو فردا، دیدگاه‌های اقتصادی دو تن از نامزدهای انتخاباتی، آقایان احمدی‌نژاد و مهدی کروبی را بررسی کردیم. در مجله این هفته با پیگیری این بحث در گفتگو با آقایان علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، محمدرضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، نگاهی داریم به دیدگاه های اقتصادی دو نامزد دیگر: میرحسین موسوی و محسن رضایی.
آقای محسن رضایی برنامه‌های دولت خود را در صورت پیروزی مبارزه با تورم و بیکاری و هزینه‌های بالای دولتی وعده می‌دهد که در صورت پیروزی اشتغال ایجاد خواهد کرد، شرایط ایجاد تحریم‌ها را برای از از بین بردن تحریم‌ها تغییر خواهد داد، استقلال بانک مرکزی را تأمین خواهد کرد و با پیاده کردن طرح فدرال اقتصادی کشور را در چند منطقه اقتصادی تقسیم و برای آنان مسئولانی در حد معاونت رئیس جمهوری برگزیند و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را رونق خواهد داد.
علی رشیدی در واکنش به این وعده‌های اقتصادی میگوید: وعده‌های آقای رضایی شیرین است اما چه کسی قرار است زنگوله را به گردن گربه بیاندازد.
آنچه که به نظر آقای رشیدی باید انجام شود در دو نکته خلاصه می‌شود: مسئله اول برچیدن تحریم‌ها که مستلزم دست یافتن به تفاهم با آمریکاست و مسئله دوم کوچک و کارآمد کردن دولت است. با وجود مجلس و مقام‌های مختلف که هرکدام بخشی از این دستگاه بزرگ دولتی و اجرایی را کنترل می‌کنند، آقای رضایی چه قدرتی دارد که از عهده انجام این کار بر بیاید.
آقای رشیدی میگوید: «من فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور این توان را داشته باشد که بتواند تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۰ وزارتخانه کاهش بدهد و صدها سازمان وابسته به این وزارتخانه‌ها را حذف یا ادغام کند.»
محمدرضا بهزادیان هم میگوید: آقای رضایی کلیاتی از مشکلات را برمی‌شمارند و می‌گویند که می‌خواهند اینها را به نوعی حل کنند ولی از کاربردها و راهبردهای عملی چیزی نمی‌گویند.
به گفته آقای بهزادیان در همه دوره‌های گذشته این مسئله مطرح شده که بانک مرکزی باید از زیر نظر دولت بیرون برود. ولی دولت‌ها وقتی مستقر می‌شوند، از این منبع مالی که می‌توانند کنترلش کنند، چشم‌پوشی نمی‌کنند. در مورد کمک به صنایع که آقای رضایی مطرح می‌کنند، قطعاً با رفع تحریم‌ها مشکلات حل می‌شوند. ولی موانع دیگر هم در راه پیشرفت صنعت هست. برای نمونه قانون کار جمهوری اسلامی از هر قانون کار سوسیالیستی، سوسیالیستی‌تر است و این مانع اصلی توسعه بخش صنعت کشور در سال‌های گذشته بوده است. صنعت نساجی یا قند که آقای رضایی نام می‌برد، مستهلکند و ماشین آلاتی دارند که حدود ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، نوکردن آنها احتیاج به امکانات مالی بسیار زیاد و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی و تحویل ماشین آلات از خارج دارد.
فریدون خاوند هم با اشاره به مسئولیت آقای دانش جعفری وزیر پیشین دارایی و امور اقتصادی در تیم اقتصادی آقای رضایی میگوید: آقای دانش جعفری حتی قبل از اینکه به عنوان وزیر آقای احمدی‌نژاد تعیین شود، با وجود حمایت‌هایی در بین اصولگرایان بسیاری از همین دیدگاه‌ها را داشت اما چه شد که با استعفا از سمت خود نتوانست مسائل را پیش ببرد.
به گفته آقای خاوند، آقای رضایی باید روشن کند که چگونه ایران می‌خواهد اولویت خود را به عرصه اقتصادی منتقل کند و شوکت و عزت خود را در عرصه اقتصادی جستجو کند نه در عرصه‌هایی که به زیان منافع ملت ایران تمام می‌شود.
میرحسین موسوی از دیگر نامزدهای مقام ریاست جمهوری هم در برنامه‌های اقتصادی خود به بیکاری به عنوان یکی از ریشه‌های ناهنجاری‌های جامعه اشاره می‌کند و از جمله آن را دلیل اعتیاد و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی میداند. آقای موسوی هم چنین در نظرگاه‌های خود بارها بر ضرورت گردش آزاد اطلاعات تأکید کرده و وعده داده است که در صورت پیروزی این گردش آزاد را تضمین می‌کند.
علی رشیدی با اشاره به موضوع گردش آزاد اطلاعات میگوید نکته مهم این است که مراکز قدرتی وجود دارند که منابع اقتصادی جامعه را در اختیار دارند و نمی‌گذارند این منابع در جای خودش به مصرف برسد. صنعت اتومبیل در سال گذشته حداقل یک میلیون و ۳۱۰ هزار اتومبیل تولید کرده برای اینکه بهترین سود در این صنعت وجود دارد. ۵ یا ۶ مرکز قدرت هستند که صنعت اتومبیل را کنترل می‌کنند و از آن بهره می‌برند. در حالی که مثلاً به جای صنعت مصرفی خودروسازی گسترش صنعت تولید تراکتور یا ماشین آلات صنعتی می‌تواند اقتصاد را به حرکت دربیاورد و اشتغال وسیع در سطح روستاها یا کشور به وجود بیاورد.
آقای رشیدی این پرسش را در برابر گفته‌های آقای موسوی می‌گذارد که ایشان چه قدرتی دارد که نگذارد تمام امتیازات در دست یک عده قلیل جمع شود کسانی که با استفاده از رانت و با فروش این کالاها سود فراوانی می‌برند.
آقای بهزادیان هم در مورد برنامه‌های میرحسین موسوی میگوید: درست است که در نظام جمهوری اسلامی نهادهای موازی وجود دارند ولی سرانجام برنامه‌ها زیر یک عقل جمعی در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای انقلاب تصویب می‌شود و بهتر از تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی است. از همین جهت، پایبندی رئیس‌جمهور به قانون می‌تواند افق‌های بهتری را برای مردم کشور ما ایجاد کند. یا آن چیزی که آقای موسوی گردش اطلاعات آزاد میگوید، اگر در این کشور مسئله گردش آزاد اطلاعات درست شود، ارزیابی عملکردها قابل انجام می‌شود که این امکان را می‌دهد که ما نقد کنیم و مجری هم اجرا کند.
به نظر فریدون خاوند ارائه یک برنامه ۵۵ ماده‌ای اقتصادی از سوی آقای موسوی گام درستی است به ویژه اینکه وقتی آن را مقایسه کنیم با نظرات او در دوران نخست‌وزیری‌اش و حتی بعد از آن، می‌بینیم که این ۵۵ ماده گام بزرگی به پیش است. بارها در این برنامه تأکید شده که دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی باید توان خودش را در خدمت شرایط حضور مساعد فعال بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند، نه اینکه تبدیل شود به رقیب بخش خصوصی.
به گقته آقای خاوند، میرحسین موسوی بارها در این برنامه بر تعامل با خارج تأکید دارد و اینکه بدون ایجاد یک روابط بین‌المللی مناسب، انجام اصلاحات اقتصادی و رشد و ارتقای اقتصاد در ایران امکان‌پذیر نیست.
به گفته آقای خاوند در مجموع در برنامه آقای موسوی و کروبی نکات مثبتی هستند اما تحقق این وعده‌ها منوط به این است که رئیس دستگاه اجرایی تا چه اندازه برای پیاده کردن نظرات خود دامنه مانور داشته باشد.
