اقتصاد و وزیر دارایی پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای وزرای پیشنهادی خود برای حضور در کابینه جدید را به مجلس معرفی کرد که در این میا یکی از پنج وزیری که در سمت پیشین خود ابقا شده‌اند، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت آینده در زمینه اقتصادی دستخوش تغییری خواهد شد، می‌گوید: «در سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در دولت نهم، مسئولیت وزارت دارایی و امور اقتصادی بر عهده آقای داود دانش جعفری بود که با تلخی و اعتراض دولت نهم را ترک کرد. آقای دانش جعفری در اظهارات خود هنگام ترک این مقام گفت وزارت دارایی و امور اقتصادی در امور اقتصادی کشور نقش حاشیه‌ای دارد و سیاست اقتصادی کشور مستقیماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود. او اعتراضاتی زیادی داشت به مداخلات و دست‌اندازی‌های نهاد ریاست جمهوری. با رفتن آقای دانش جعفری و سپری شدن دوره بینابینی، آقای شمس‌الدین حسینی از مجلس رأی اعتماد گرفت. به نظر می‌آید که امروز هم که او در مقام خود ابقا شده، مورد رضایت آقای احمدی‌نژاد بوده است.»
رضایت آقای احمدی‌نژاد قاعدتاً به معنای سیاست‌های درست اقتصادی نمی‌تواند باشد یا برعکس سیاست‌های نادرست اقتصادی؟
فریدون خاوند در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «من فکر می‌کنم روش وزارت آقای حسینی کاملاً منطبق است بر آن چیزی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد. یعنی شخصیتی بدون سروصدا و در واقع مجری اوامر نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای احمدی‌نژاد. آقای حسینی در دولت نهم علاوه بر وزارت، دبیر گروه تحول اقتصادی دولت هم بود. اجرای طرحی به نام تحول اقتصادی به او موکول شده بود. از این طرح با نام «انقلاب» یا «جراحی اقتصادی» یاد می‌شد ولی امروز پس از یک سال، عملاً نشانی از این طرح در دست نیست».
اما آیا این طرح در بطن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منظور نشد؟
آقای خاوند در این زمینه معتقد است که «هدفمندکردن» یارانه‌ها هم تا به حال به جایی نرسیده. این طرح هنوز به صورت هدف است تا برنامه‌ای که به اجرا گذاشته شود.
وی می‌گوید: «در مجموع طی وزارت آقای حسینی، هیچ ابتکار چشمگیری در عرصه اقتصادی دیده نشد. به نظر من با توجه به دگرگونی‌های سیاسی دو ماه گذشته، آخرین بقایای تکنوکرات‌ها و کارشناسان وابسته به جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، این وزارتخانه را ترک خواهند کرد و این وزارتخانه یک دستگاه یکنواختی خواهد شد مرکب از وابستگان به آقای احمدی‌نژاد که زیر نظر آقای حسینی انجام وظیفه می‌کند».
آقای خاوند بر این باور است که با رفتن تکنوکرات‌ها، چالش‌های اقتصادی همچنان برجا می‌ماند. آن هم در شرایطی که رکود رو به گسترش در دستگاه‌های تولید و اوج‌گیری بیکاری، تداوم تنش‌های تورمی، خطر تشدید تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.
سؤال دیگر این است که در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی اساسی مانند بهای نفت، رکود جهانی و تورم روبه‌روست. آیا دولت دهم ابزارهایی دارد که بتواند با این مشکلات در کوتاه مدت مقابله کند و تا حدودی از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری کند؟
فریدون خاوند در پاسخ به این سؤال هم معتقد است: «شرایط اقتصادی امروز کشور، یکی از دشوارترین وضعیت های اقتصادی سی سال جمهوری اسلامی است. مشکل ایران اینست که هم تورم بالا دارد و هم رکود بالا. اگر بخواهند با تورم مبارزه کنند، باید نقدینگی را پایین بیاورند. در این صورت واحدهای تولیدی به شدت دچار کمبود نقدینگی خواهند شد. اگر بخواهند نقدینگی را زیاد کنند و به واحدهای تولیدی کمک کنند، تورم بالا می‌رود».
آقای خاوند ادامه می‌دهد: «بخش بزرگی از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌اند. مسئله دیگر در پیش رو مسئله شدت گرفتن احتمالی تحریم‌های اقتصادی طی دو سه ماه آینده است و تنها عاملی که می‌تواند تا اندازه‌ای کمک کند، وضعیت بازار نفت است. با اینهمه بنا به آمارهای منتشر شده، کل درآمد ایران در هفت ماه نخست سال جاری میلادی تنها ۲۶ میلیارد دلار بوده، یعنی ۲۴ میلیارد دلار کمتر از دوران مشابه سال گذشته است».
اتاق بازرگانی و نقش فزاینده دولت؟
بخش خصوصی نسبت به سیاست خزنده وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد.
به گفته محسن جلالی‌پور، رئیس اتاق کرمان، دولت به تازگی سیاستی را پیگیری می‌کند که اگر اجرایی شود، باز هم اهرم تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت باقی می‌ماند. وی می‌گوید وزارت بازرگانی به تازگی و در شلوغی معرفی کابینه جدید محمود احمدی‌نژاد، آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرده و تا مرحله تصویب نهایی هیئت دولت هم پیش برده است.
آئین‌نامه‌ای که در صورت تأیید نهایی، نظارت بر همه تشکل‌های خصوصی به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. درحالی که پیش از این، نظارت بر تشکل‌ها بر عهده اتاق بازرگانی بود و اتاق‌های بازرگانی تنها مرجع تشکیل تشکل‌های خصوصی بودند.
حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در تهران می‌گوید: «ثبت تشکل‌های اقتصادی از اختیارات اتاق بازرگانی است که مستقیماً به ثبت شرکت‌ها می‌نویسد و این تشکل‌ها به ثبت می‌رسند. نگرانی‌ها از آنجا آغاز شد که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای از وزارت بازرگانی بیرون آمده که در آن بحثی دارد به نام ثبت هیئت‌های تجاری».
آقای حسینی ادامه می‌دهد: «در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که شرکت‌ها در قالب هیئت‌های تجاری متشکل شوند. برخی از این برداشت می‌کنند که این تهدیدی برای اتاق بازرگانی نیست و شرکت‌هایی که می‌خواهند کار مشترک کنند، دور هم جمع می‌شوند و کار انتفاعی می‌کنند. در حالی که تشکل‌های اتاق بازرگانی کار انتفاعی نمی‌کنند. اما اگر این تشکل‌ها بخواهند نقشی را بازی کنند که در چارچوب اتاق بازرگانی پیش شده بود، این وضع به تضعیف اتاق منجر می‌شود.»
اما آیا منظور از این تشکل‌ها همان واحدهای تولیدی است؟
حمید حسینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «شرکت‌هایی که کار صنفی مشترک انجام می‌دهند، دور هم جمع می‌شوند و اتحادیه یا سندیکایی به ثبت می‌رسانند که خود سندیکا کار انتفاعی انجام نمی‌دهد بلکه دنبال رفع مشکلات و مسائل اعضا و احیای منافع اعضا است. اگر وزارت بازرگانی بخواهد تشکل‌های مشابه را به ثبت برساند، سبب سردرگمی و تضعیف اتاق بازرگانی می‌شود اما اگر هدف وزارت بازرگانی ایجاد شرکت‌های بزرگتری از مجموعه شرکت‌های کوچکتر است، این هیچ اشکالی نخواهد داشت».
پرسش بعدی این است که برابر این آیین‌نامه، در ستاد مرکزی سیاستگذاری‌ها و توسعه تشکل‌ها، ۹ مقام دولتی حضور دارند و از بخش خصوصی تنها یک نفر یعنی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا می‌کند. با این شرایط آیا حضور اینهمه نهادهای دولتی فرصتی به بخش خصوصی برای طرح مسائل مورد نظر خودش می‌دهد؟
آقای حسینی در این زمینه معتقد است: »این نظارت بر تشکل‌ها است.الان در اتاق بازرگانی هم همه وزارتخانه‌ها به عنوان شورای عالی نظارت بر اتاق هستند. نقش چندانی ندارند. سالی یک بار تشکیل می‌شود. به نظر من اینها خیلی مسئله‌ساز نیست. اما ابهامی که هست... من با دو تا از معاونان وزیر بازرگانی صحبت کردم. اصلاً خبر ندارند. نه رئیس سازمان توسعه تجارت از این موضوع خبر دارد، نه معاون او. اینکه اینطور چیزی در آمده و هیچکس خبر ندارد، بیشتر ایجاد شک می‌کند».
پیش‌بینی محتاطانه: علائم پایان بحران اقتصادی جهانی
در روزهای گذشته خبرهای خوبی درباره اقتصاد جهان بر روی خروجی خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت که نوید آغاز پایان دوران رکود اقتصادی جهان را می‌دهد.
به گزارش روزنامه تایمز، آلمان، ژاپن و فرانسه از دست رکود فرار کرده‌اند، در حالی که اقتصاد بریتانیا به دلیل (به گفته تایمز) سیاست پولی نادرست و ضعف نظام بانکی همچنان در رکود به سر می‌برد. ژاپن در دومین سه ماهه سال جاری میلادی ظاهراً شدیدترین رکود اقتصادی را از زمان جنگ دوم جهانی را پشت شر گذاشته است.
در اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان هنوز جوانه‌های رو به رشد دیده نمی‌شود. اما پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه سوم سال اقتصاد آمریکا هم به حرکت درآید.
هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: «در چند هفته گذشته اخبار دلگرم کننده‌ای داشتیم. در فرانسه و آلمان بعد از مدت‌ها صحبت از نرخ رشد اقتصادی مثبت بود، آن هم در شرایطی که مدت‌ها که نرخ رشد اقتصادی منفی بود. در ژاپن هم به همین صورت. در آمریکا گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت در بخش مسکن است. در بخش سهام با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم. حتی در بریتانیا هم نشانه‌های مثبت دیده می‌شود، برای نمونه در بخش مسکن در ماه گذشته بعد از مدت‌ها حدود دو درصد افزایش قیمت داشتیم. در مجموع نشانه‌های مثبت دیده می‌شود، با اینکه شرایط اقتصادی هنوز شکننده است.»
از آقای زمانی پرسیده‌ایم که آیا می‌شود این نشانه‌ها را به عنوان آغاز پایان رکود ارزیابی کرد یا هنوز زود است؟
وی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «شرایط اقتصادی هنوز شکننده است ولی این نشانه‌ها، دلگرم‌کننده است. و اگر در یکی دو ماه آینده وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، می‌شود اطمینان خاطر بیشتری داشت. در مجموع بر پایه اکثر برآوردها و پیش‌بینی‌ها با پایان امسال و به احتمال قوی آغاز سال بعد شاهد به پایان آمدن رکود اقتصادی خواهیم بود. اکثر پیش‌بینی‌ها حول و حوش ۲۰۱۰ است».
آقای زمانی بر این باور است که با وجود این افق روشن، بانک‌ها هنوز با مشاغل کوچک و بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر با محافظه‌کاری برخورد می‌کنند و وام لازم را به آنها نمی‌دهند. کمک به این مشاغل ضرورت دارد.
آقای زمانی در پیوند با وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران می‌افزاید: «این بحران اقتصاد جهانی برای ایران بدون پیامد نبوده. اقتصاد ایران از طریق نفت به اقتصاد جهانی متصل است. از این گذشته بنا به برآوردها ایران نزیک به ۳۰ میلیارد دلار کسر بودجه دارد. اقتصاد ایران شدیداً بیمار است. رکود اقتصاد جهانی تنها عامل نیست. اگر این تأثیر را ۳۰ تا ۴۰ درصد بگیریم، ۶۰ در صد علل نابسامانی‌های اقتصادی ایران، به سوء مدیریت بر می‌گردد، به ویژه مدیریت اقتصادی دولت نهم، دولت آقای احمدی‌نژاد.»
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای وزرای پیشنهادی خود برای حضور در کابینه جدید را به مجلس معرفی کرد که در این میا یکی از پنج وزیری که در سمت پیشین خود ابقا شده‌اند، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت آینده در زمینه اقتصادی دستخوش تغییری خواهد شد، می‌گوید: «در سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در دولت نهم، مسئولیت وزارت دارایی و امور اقتصادی بر عهده آقای داود دانش جعفری بود که با تلخی و اعتراض دولت نهم را ترک کرد. آقای دانش جعفری در اظهارات خود هنگام ترک این مقام گفت وزارت دارایی و امور اقتصادی در امور اقتصادی کشور نقش حاشیه‌ای دارد و سیاست اقتصادی کشور مستقیماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود. او اعتراضاتی زیادی داشت به مداخلات و دست‌اندازی‌های نهاد ریاست جمهوری. با رفتن آقای دانش جعفری و سپری شدن دوره بینابینی، آقای شمس‌الدین حسینی از مجلس رأی اعتماد گرفت. به نظر می‌آید که امروز هم که او در مقام خود ابقا شده، مورد رضایت آقای احمدی‌نژاد بوده است.»
رضایت آقای احمدی‌نژاد قاعدتاً به معنای سیاست‌های درست اقتصادی نمی‌تواند باشد یا برعکس سیاست‌های نادرست اقتصادی؟
فریدون خاوند در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «من فکر می‌کنم روش وزارت آقای حسینی کاملاً منطبق است بر آن چیزی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد. یعنی شخصیتی بدون سروصدا و در واقع مجری اوامر نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای احمدی‌نژاد. آقای حسینی در دولت نهم علاوه بر وزارت، دبیر گروه تحول اقتصادی دولت هم بود. اجرای طرحی به نام تحول اقتصادی به او موکول شده بود. از این طرح با نام «انقلاب» یا «جراحی اقتصادی» یاد می‌شد ولی امروز پس از یک سال، عملاً نشانی از این طرح در دست نیست».
اما آیا این طرح در بطن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منظور نشد؟
آقای خاوند در این زمینه معتقد است که «هدفمندکردن» یارانه‌ها هم تا به حال به جایی نرسیده. این طرح هنوز به صورت هدف است تا برنامه‌ای که به اجرا گذاشته شود.
وی می‌گوید: «در مجموع طی وزارت آقای حسینی، هیچ ابتکار چشمگیری در عرصه اقتصادی دیده نشد. به نظر من با توجه به دگرگونی‌های سیاسی دو ماه گذشته، آخرین بقایای تکنوکرات‌ها و کارشناسان وابسته به جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، این وزارتخانه را ترک خواهند کرد و این وزارتخانه یک دستگاه یکنواختی خواهد شد مرکب از وابستگان به آقای احمدی‌نژاد که زیر نظر آقای حسینی انجام وظیفه می‌کند».
آقای خاوند بر این باور است که با رفتن تکنوکرات‌ها، چالش‌های اقتصادی همچنان برجا می‌ماند. آن هم در شرایطی که رکود رو به گسترش در دستگاه‌های تولید و اوج‌گیری بیکاری، تداوم تنش‌های تورمی، خطر تشدید تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.
سؤال دیگر این است که در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی اساسی مانند بهای نفت، رکود جهانی و تورم روبه‌روست. آیا دولت دهم ابزارهایی دارد که بتواند با این مشکلات در کوتاه مدت مقابله کند و تا حدودی از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری کند؟
فریدون خاوند در پاسخ به این سؤال هم معتقد است: «شرایط اقتصادی امروز کشور، یکی از دشوارترین وضعیت های اقتصادی سی سال جمهوری اسلامی است. مشکل ایران اینست که هم تورم بالا دارد و هم رکود بالا. اگر بخواهند با تورم مبارزه کنند، باید نقدینگی را پایین بیاورند. در این صورت واحدهای تولیدی به شدت دچار کمبود نقدینگی خواهند شد. اگر بخواهند نقدینگی را زیاد کنند و به واحدهای تولیدی کمک کنند، تورم بالا می‌رود».
آقای خاوند ادامه می‌دهد: «بخش بزرگی از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌اند. مسئله دیگر در پیش رو مسئله شدت گرفتن احتمالی تحریم‌های اقتصادی طی دو سه ماه آینده است و تنها عاملی که می‌تواند تا اندازه‌ای کمک کند، وضعیت بازار نفت است. با اینهمه بنا به آمارهای منتشر شده، کل درآمد ایران در هفت ماه نخست سال جاری میلادی تنها ۲۶ میلیارد دلار بوده، یعنی ۲۴ میلیارد دلار کمتر از دوران مشابه سال گذشته است».
اتاق بازرگانی و نقش فزاینده دولت؟
بخش خصوصی نسبت به سیاست خزنده وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد.
به گفته محسن جلالی‌پور، رئیس اتاق کرمان، دولت به تازگی سیاستی را پیگیری می‌کند که اگر اجرایی شود، باز هم اهرم تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت باقی می‌ماند. وی می‌گوید وزارت بازرگانی به تازگی و در شلوغی معرفی کابینه جدید محمود احمدی‌نژاد، آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرده و تا مرحله تصویب نهایی هیئت دولت هم پیش برده است.
آئین‌نامه‌ای که در صورت تأیید نهایی، نظارت بر همه تشکل‌های خصوصی به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. درحالی که پیش از این، نظارت بر تشکل‌ها بر عهده اتاق بازرگانی بود و اتاق‌های بازرگانی تنها مرجع تشکیل تشکل‌های خصوصی بودند.
حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در تهران می‌گوید: «ثبت تشکل‌های اقتصادی از اختیارات اتاق بازرگانی است که مستقیماً به ثبت شرکت‌ها می‌نویسد و این تشکل‌ها به ثبت می‌رسند. نگرانی‌ها از آنجا آغاز شد که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای از وزارت بازرگانی بیرون آمده که در آن بحثی دارد به نام ثبت هیئت‌های تجاری».
آقای حسینی ادامه می‌دهد: «در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که شرکت‌ها در قالب هیئت‌های تجاری متشکل شوند. برخی از این برداشت می‌کنند که این تهدیدی برای اتاق بازرگانی نیست و شرکت‌هایی که می‌خواهند کار مشترک کنند، دور هم جمع می‌شوند و کار انتفاعی می‌کنند. در حالی که تشکل‌های اتاق بازرگانی کار انتفاعی نمی‌کنند. اما اگر این تشکل‌ها بخواهند نقشی را بازی کنند که در چارچوب اتاق بازرگانی پیش شده بود، این وضع به تضعیف اتاق منجر می‌شود.»
اما آیا منظور از این تشکل‌ها همان واحدهای تولیدی است؟
حمید حسینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «شرکت‌هایی که کار صنفی مشترک انجام می‌دهند، دور هم جمع می‌شوند و اتحادیه یا سندیکایی به ثبت می‌رسانند که خود سندیکا کار انتفاعی انجام نمی‌دهد بلکه دنبال رفع مشکلات و مسائل اعضا و احیای منافع اعضا است. اگر وزارت بازرگانی بخواهد تشکل‌های مشابه را به ثبت برساند، سبب سردرگمی و تضعیف اتاق بازرگانی می‌شود اما اگر هدف وزارت بازرگانی ایجاد شرکت‌های بزرگتری از مجموعه شرکت‌های کوچکتر است، این هیچ اشکالی نخواهد داشت».
پرسش بعدی این است که برابر این آیین‌نامه، در ستاد مرکزی سیاستگذاری‌ها و توسعه تشکل‌ها، ۹ مقام دولتی حضور دارند و از بخش خصوصی تنها یک نفر یعنی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا می‌کند. با این شرایط آیا حضور اینهمه نهادهای دولتی فرصتی به بخش خصوصی برای طرح مسائل مورد نظر خودش می‌دهد؟
آقای حسینی در این زمینه معتقد است: »این نظارت بر تشکل‌ها است.الان در اتاق بازرگانی هم همه وزارتخانه‌ها به عنوان شورای عالی نظارت بر اتاق هستند. نقش چندانی ندارند. سالی یک بار تشکیل می‌شود. به نظر من اینها خیلی مسئله‌ساز نیست. اما ابهامی که هست... من با دو تا از معاونان وزیر بازرگانی صحبت کردم. اصلاً خبر ندارند. نه رئیس سازمان توسعه تجارت از این موضوع خبر دارد، نه معاون او. اینکه اینطور چیزی در آمده و هیچکس خبر ندارد، بیشتر ایجاد شک می‌کند».
پیش‌بینی محتاطانه: علائم پایان بحران اقتصادی جهانی
در روزهای گذشته خبرهای خوبی درباره اقتصاد جهان بر روی خروجی خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت که نوید آغاز پایان دوران رکود اقتصادی جهان را می‌دهد.
به گزارش روزنامه تایمز، آلمان، ژاپن و فرانسه از دست رکود فرار کرده‌اند، در حالی که اقتصاد بریتانیا به دلیل (به گفته تایمز) سیاست پولی نادرست و ضعف نظام بانکی همچنان در رکود به سر می‌برد. ژاپن در دومین سه ماهه سال جاری میلادی ظاهراً شدیدترین رکود اقتصادی را از زمان جنگ دوم جهانی را پشت شر گذاشته است.
در اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان هنوز جوانه‌های رو به رشد دیده نمی‌شود. اما پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه سوم سال اقتصاد آمریکا هم به حرکت درآید.
هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: «در چند هفته گذشته اخبار دلگرم کننده‌ای داشتیم. در فرانسه و آلمان بعد از مدت‌ها صحبت از نرخ رشد اقتصادی مثبت بود، آن هم در شرایطی که مدت‌ها که نرخ رشد اقتصادی منفی بود. در ژاپن هم به همین صورت. در آمریکا گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت در بخش مسکن است. در بخش سهام با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم. حتی در بریتانیا هم نشانه‌های مثبت دیده می‌شود، برای نمونه در بخش مسکن در ماه گذشته بعد از مدت‌ها حدود دو درصد افزایش قیمت داشتیم. در مجموع نشانه‌های مثبت دیده می‌شود، با اینکه شرایط اقتصادی هنوز شکننده است.»
از آقای زمانی پرسیده‌ایم که آیا می‌شود این نشانه‌ها را به عنوان آغاز پایان رکود ارزیابی کرد یا هنوز زود است؟
وی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «شرایط اقتصادی هنوز شکننده است ولی این نشانه‌ها، دلگرم‌کننده است. و اگر در یکی دو ماه آینده وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، می‌شود اطمینان خاطر بیشتری داشت. در مجموع بر پایه اکثر برآوردها و پیش‌بینی‌ها با پایان امسال و به احتمال قوی آغاز سال بعد شاهد به پایان آمدن رکود اقتصادی خواهیم بود. اکثر پیش‌بینی‌ها حول و حوش ۲۰۱۰ است».
آقای زمانی بر این باور است که با وجود این افق روشن، بانک‌ها هنوز با مشاغل کوچک و بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر با محافظه‌کاری برخورد می‌کنند و وام لازم را به آنها نمی‌دهند. کمک به این مشاغل ضرورت دارد.
آقای زمانی در پیوند با وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران می‌افزاید: «این بحران اقتصاد جهانی برای ایران بدون پیامد نبوده. اقتصاد ایران از طریق نفت به اقتصاد جهانی متصل است. از این گذشته بنا به برآوردها ایران نزیک به ۳۰ میلیارد دلار کسر بودجه دارد. اقتصاد ایران شدیداً بیمار است. رکود اقتصاد جهانی تنها عامل نیست. اگر این تأثیر را ۳۰ تا ۴۰ درصد بگیریم، ۶۰ در صد علل نابسامانی‌های اقتصادی ایران، به سوء مدیریت بر می‌گردد، به ویژه مدیریت اقتصادی دولت نهم، دولت آقای احمدی‌نژاد.»
