عماد بهاور، عضو هسته مرکزی «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» که به «موج سوم» شهرت دارد، روز چهارشنبه از سوی مأموران دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.
هسته مرکزی پویش حمایت از خاتمی و موسوی اعلام کرد که عماد بهاور با حکم دادگاه انقلاب و «بدون نشان دادن تعمدی شعبه صادرکننده حکم بازداشت شده و منزل وی تفتیش و رایانه و پاره‌ای از لوازم شخصی او نیز توقیف شده است.»
هسته مرکزی «پویش موج سوم» همچنین بازداشت آقای بهاور را «غیرقانونی، نامتعارف و پرشائبه» توصیف و آن را محکوم کرده است.
در بیانیه‌ای «پویش حمايت از خاتمی و موسوی» در همین خصوص منتشر کرد از مقام‌های قضایی و دولتی خواست تا دستور آزادی فوری اين فعال سياسی و انتخاباتی اصلاح‌طلب را صادر کنند.
در اين بيانیه تأکید شده که «اعتدال، متانت و خوش‌فکری عماد بهاور و فعالیت‌های مؤثر او در موج سوم برای افزایش احتمال پیروزی میرحسین موسوی» و بازداشت روز چهارشنبه وی ، این شائبه را دامن می‌زند که بازداشت این فعال سياسی ۳۱ ساله اقدامی در جهت اخلال در مبارزات انتخاباتی عادلانه و قانونی است.
محمود احمدی‌نژاد كه در روزهای اخیر از سوى رقباى انتخاباتى خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، چهارشنبه شب در نطقی انتخاباتى در راديو برخورد رقبا را «توهين» خوانده و تهديد كرده بود با آنها برخورد مى‌كند.
احضار دبیر کمیته انتخابات آزاد
از سوی دیگر کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر در سایت رسمی خود از احضار سیدمحمد سیف‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» خبر داد.
بر اساس اعلام کانون مدافعان حقوق بشر آقای سیف‌زاده بنابر احضاریه‌ای که دوشنبه ۴ خرداد دریافت کرده است باید حداکثر تا ۳ روز به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند.
«کمیته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم و آزادانه » مرداد ماه سال ۸۶ و به ابتکار «کانون مدافعان حقوق بشر» و از سوی جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تأسیس شده است.
اين کميته روز ۳۱ فروردین ۸۸ در بیانیه‌ای به تحلیل شرایط برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و اعلام کرد که «نظارت نهادهای مدنی تضمین‌کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» است.
در اين بيانیه همچنین با اشاره به «فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی مردم نهاد»، تأکید شده بود که « نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه ياری رساند.»
همزمان با انتشار این بیانیه مأموران امنیتی دادگاه انقلاب روز ۳۱ فروردین در کرج با مراجعه به منزل مهدی معتمدی‌مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و یکی از اعضای « کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، او را بازداشت کردند.
دو هفته بعد فریده غیرت، وکیل مهدی معتمدی‌مهر به رسانه‌ها گفت که دادگاه انقلاب آقای معتمدی‌مهر را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده و او در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.
هسته مرکزی پویش حمایت از خاتمی و موسوی اعلام کرد که عماد بهاور با حکم دادگاه انقلاب و «بدون نشان دادن تعمدی شعبه صادرکننده حکم بازداشت شده و منزل وی تفتیش و رایانه و پاره‌ای از لوازم شخصی او نیز توقیف شده است.»
هسته مرکزی «پویش موج سوم» همچنین بازداشت آقای بهاور را «غیرقانونی، نامتعارف و پرشائبه» توصیف و آن را محکوم کرده است.
در بیانیه‌ای «پویش حمايت از خاتمی و موسوی» در همین خصوص منتشر کرد از مقام‌های قضایی و دولتی خواست تا دستور آزادی فوری اين فعال سياسی و انتخاباتی اصلاح‌طلب را صادر کنند.
در اين بيانیه تأکید شده که «اعتدال، متانت و خوش‌فکری عماد بهاور و فعالیت‌های مؤثر او در موج سوم برای افزایش احتمال پیروزی میرحسین موسوی» و بازداشت روز چهارشنبه وی ، این شائبه را دامن می‌زند که بازداشت این فعال سياسی ۳۱ ساله اقدامی در جهت اخلال در مبارزات انتخاباتی عادلانه و قانونی است.
محمود احمدی‌نژاد كه در روزهای اخیر از سوى رقباى انتخاباتى خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، چهارشنبه شب در نطقی انتخاباتى در راديو برخورد رقبا را «توهين» خوانده و تهديد كرده بود با آنها برخورد مى‌كند.
احضار دبیر کمیته انتخابات آزاد
از سوی دیگر کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر در سایت رسمی خود از احضار سیدمحمد سیف‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» خبر داد.
بر اساس اعلام کانون مدافعان حقوق بشر آقای سیف‌زاده بنابر احضاریه‌ای که دوشنبه ۴ خرداد دریافت کرده است باید حداکثر تا ۳ روز به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند.
«کمیته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم و آزادانه » مرداد ماه سال ۸۶ و به ابتکار «کانون مدافعان حقوق بشر» و از سوی جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تأسیس شده است.
اين کميته روز ۳۱ فروردین ۸۸ در بیانیه‌ای به تحلیل شرایط برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و اعلام کرد که «نظارت نهادهای مدنی تضمین‌کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» است.
در اين بيانیه همچنین با اشاره به «فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی مردم نهاد»، تأکید شده بود که « نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه ياری رساند.»
همزمان با انتشار این بیانیه مأموران امنیتی دادگاه انقلاب روز ۳۱ فروردین در کرج با مراجعه به منزل مهدی معتمدی‌مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و یکی از اعضای « کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، او را بازداشت کردند.
دو هفته بعد فریده غیرت، وکیل مهدی معتمدی‌مهر به رسانه‌ها گفت که دادگاه انقلاب آقای معتمدی‌مهر را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده و او در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.
