تعیین پیش شرط «پوزش خواهی» از سوی حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای انجام گفتگو پیرامون برنامه‌های توسعه اتمی ایران با جامعه اروپا، می‌تواند به عنوان مقدمه حضور پررنگ‌تر نظامیان در عرصه سیاست خارجی کشور تلقی شود.
این دومین اظهار نظر ارشدترین فرمانده نظامی ایران در امور سیاسی، طی چند هفته اخیر به شمار می‌رود. در اظهار نظر دیگری، که به نحو گسترده‌ای انعکاس یافت و از سوی گروه‌های سیاسی خارج از دولت مورد انتقاد تند قرار گرفت، سرلشکر فیروز آبادی آشکارا حمایت خود را از آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود.
اظهار نظر اخیر آقای فیروزآبادی، پیرامون روابط ایران با جامعه اروپا، نه تنها به لحاظ داخل شدن نظامیان در عرصه روابط خارجی حائز اهمیت است، که همچنین به دلیل حساسیت موضوع مورد گفتگو (برنامه توسعه اتمی ایران) می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در گذشته نظامیان ایران از داخل شدن در امور سیاسی منع شده بودند. با این حال طی چهار سال اخیر حضور نظامیان در دولت و مراکز تصمیم‌گیری سیاسی ایران، بیش از پیش افزایش یافته است. افزایش حضور پاسداران و نظامیان اینک نه تنها در مدیریت کلان کشور که حتی در سطح مدیریت نیمه ارشد سازمان‌های دولتی نیز به روشنی دیده می‌شود.
با این وجود، نظامیان تاکنون کمتر در سیاست و امور خارجی ایران مداخله آشکار داشته و از این لحاظ تنها به حضور در شورای عالی امنیت ملی و معرفی عوامل امنیتی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و تعیین وابسته‌های نظامی در نمایندگی‌های سیاسی قناعت می‌کردند.
از سوی دیگر، به دلیل حساسیت برنامه‌های توسعه اتمی ایران، و مشکوک بودن این برنامه‌ها به احتمال پیگیری هدف‌های نظامی، اتهامی که ایران تاکنون آن را تکذیب کرده است، نظامیان ایران در گذشته کمتر به اظهار نظر آشکار در این زمینه پرداخته‌اند.
در ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت مذاکرات اتمی و انجام گفتگوهای مرتبط با سیاست خارجی نیز ستاد کل نیروهای مسلح ایران دارای مسئولیت مستقیم نیست. مسئولیت مستقیم انجام مذاکرات اتمی به دبیر شورای امنیت ملی ایران سپرده شده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به عنوان مجری سیاست‌های خارجی، در بخش‌هایی از این مذاکرات مداخله مستقیم دارد.
سفر دو هفته گذشته منوچهر متکی به پاریس و دیدار او با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه، که طی آن برنامه‌های اتمی ایران مطرح شد، در راستای این مسئولیت‌ها قرار می‌گیرد.
اگر چه اظهار نظر مستقیم رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران در امور سیاست خارجی و دیپلماسی اتمی آن کشور، می‌تواند در شرایط کنونی به عنوان واکنش اتفاقی نسبت به تحولات داخلی ایران تلقی شود، در عین حال طرح این مطالب می‌تواند با تصمیم قبلی صورت گرفت باشد.
در این صورت، بخش نظامی حاکمیت سیاسی ایران، قبل از تغییر و یا اعلام رسمی سیاست خاص در این مورد، به تعیین تکلیف و معرفی پیش شرط پرداخته است.
پاره‌ای از ناظران امور ایران معتقدند، که نظامیان موافق انجام مذاکرات اتمی با جامعه اروپا و گروه ۱+۵ نیستند و از بحرانی شدن روابط خارجی و حتی قطع موقت رابطه با جامعه اروپا استقبال می‌کنند. به موجب این نظریه، قطع رابطه با جامعه اروپا می‌تواند در داخل به عنوان یک اقدام خصمانه خارجی برای تحت فشار قرار دادن دولت جمهوری اسلامی و تهدید امنیت ملی معرفی شود.
در واکنش به این تهدید و در یک اقدام تلافی‌جویانه متقابل، ایران ممکن است خواستار خروج بازرسان سازمان انرژی اتمی شده و تعهدات خود را به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای لغو کند.
در صورتی که مراکز مطالعاتی و اطلاعات نظامی به دولت جمهوری اسلامی اطمینان داده باشند که شرایط سیاسی در جامعه جهانی، تا مدتی قابل پیش‌بینی، آماده تدارک یک هجوم نظامی گسترده علیه ایران نیست، دولت ایران اطمینان خواهد داشت که در نتیجه اعلام خروج از ان.پی.تی هدف حمله گسترده نظامی از خارج قرار نمی‌گیرد.
در اثبات این نظریه، وضعیت بحرانی در اقتصاد جهانی، جنگ در افغانستان و وضعیت تثبیت نشده عراق می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
پاره‌ای از ناظران نیز با ترسیم این تصویر احتمالی و اشاره به خطر خروج تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی از ان.پی.تی، که می‌تواند به عنوان قصد ایران برای تولید بمب اتمی تلقی شود، اعتقاد دارند که دولت ایران از این احتمال تنها به عنوان عامل تهدید استفاده می‌کند و قصد نهایی کاهش فشارهای خارجی و در نتیجه یافتن فرصت کافی برای آرام کردن اوضاع داخلی است.
موضوع دستگیری ۹ عضو محلی سفارت بریتانیا در تهران می‌تواند در این فرضیه به عنوان عامل اعمال فشار علیه بریتانیا تلقی شود. این اقدام در طول ۳۰ سال گذشته و پس از گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه کارکنان سفارت امریکا در تهران امری کاملاً بی‌سابقه بوده است.
با آزادسازی سریع ۸ کارمند دستگیر شده و ادامه بازداشت یک عضو باقی مانده، ایران ظاهراً ضمن نشان دادن حسن نیت برای همکاری قصد دارد که عامل اعمال فشار علیه اروپا را همچنان حفظ کند.
جمهوری اسلامی، در شرایط کنونی آمریکا را کاملاً علاقه‌مند به انجام گفتگو با خود می‌بیند. جامعه اروپا نیز از دیپلماسی تازه آمریکا و انجام مذاکرات اتمی با تهران کاملاً حمایت کرده است.
در عین حال بحرانی شدن روابط ایران با جامعه اروپا می‌تواند انجام گفتگوهای مورد علاقه آمریکا پیرامون برنامه‌های اتمی ایران را با مشکل جدی روبه‌رو سازد. از این جهت، ایران انتظار دارد که جامعه جهانی و اروپا به دلیل رعایت مصالح مستقیم خود و با هدف نجات بخت گفت‌وگو با تهران پیرامون برنامه‌های اتمی آن، از در گیر شدن در امور داخلی ایران خودداری کنند.
در شرایطی که بحران مشروعیت دولت کنونی ایران، بعد از اعلام نتایج انتخابات اخیر، تدریجاً به صورت یک مسئله جدی مورد بحث مقامات رسمی آمریکا و پاره‌ای از کشورهای اروپایی قرار گرفته، انتظار ادامه و تشدید بحران داخلی در ایران، با تکیه بر اتهام مشابه، کاملاً متصور است.
مداخله اخیر مقام ارشد نظامی ایران در امور خارجی کشور در هر حال نشانه افزایش قابل ملاحظه علاقه نظامیان برای ایفای نقش بزرگتر در روابط خارجی ایران است. بعد از تثبیت حضور در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت امور داخلی، اینک باید انتظار داشت که در صورت خروج دولت از بحران کنونی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدف نفوذ عوامل نزدیک به مراکز نظامی و امنیتی قرار گیرد.
در این صورت پس از تجربه به کار گماردن استانداران پاسدار در چهار سال گذشته، شاهد اعزام سفیران پاسدار به خارج و انجام مأموریت در نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی خواهیم بود.
این دومین اظهار نظر ارشدترین فرمانده نظامی ایران در امور سیاسی، طی چند هفته اخیر به شمار می‌رود. در اظهار نظر دیگری، که به نحو گسترده‌ای انعکاس یافت و از سوی گروه‌های سیاسی خارج از دولت مورد انتقاد تند قرار گرفت، سرلشکر فیروز آبادی آشکارا حمایت خود را از آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود.
اظهار نظر اخیر آقای فیروزآبادی، پیرامون روابط ایران با جامعه اروپا، نه تنها به لحاظ داخل شدن نظامیان در عرصه روابط خارجی حائز اهمیت است، که همچنین به دلیل حساسیت موضوع مورد گفتگو (برنامه توسعه اتمی ایران) می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در گذشته نظامیان ایران از داخل شدن در امور سیاسی منع شده بودند. با این حال طی چهار سال اخیر حضور نظامیان در دولت و مراکز تصمیم‌گیری سیاسی ایران، بیش از پیش افزایش یافته است. افزایش حضور پاسداران و نظامیان اینک نه تنها در مدیریت کلان کشور که حتی در سطح مدیریت نیمه ارشد سازمان‌های دولتی نیز به روشنی دیده می‌شود.
با این وجود، نظامیان تاکنون کمتر در سیاست و امور خارجی ایران مداخله آشکار داشته و از این لحاظ تنها به حضور در شورای عالی امنیت ملی و معرفی عوامل امنیتی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و تعیین وابسته‌های نظامی در نمایندگی‌های سیاسی قناعت می‌کردند.
از سوی دیگر، به دلیل حساسیت برنامه‌های توسعه اتمی ایران، و مشکوک بودن این برنامه‌ها به احتمال پیگیری هدف‌های نظامی، اتهامی که ایران تاکنون آن را تکذیب کرده است، نظامیان ایران در گذشته کمتر به اظهار نظر آشکار در این زمینه پرداخته‌اند.
در ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت مذاکرات اتمی و انجام گفتگوهای مرتبط با سیاست خارجی نیز ستاد کل نیروهای مسلح ایران دارای مسئولیت مستقیم نیست. مسئولیت مستقیم انجام مذاکرات اتمی به دبیر شورای امنیت ملی ایران سپرده شده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به عنوان مجری سیاست‌های خارجی، در بخش‌هایی از این مذاکرات مداخله مستقیم دارد.
سفر دو هفته گذشته منوچهر متکی به پاریس و دیدار او با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه، که طی آن برنامه‌های اتمی ایران مطرح شد، در راستای این مسئولیت‌ها قرار می‌گیرد.
اگر چه اظهار نظر مستقیم رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران در امور سیاست خارجی و دیپلماسی اتمی آن کشور، می‌تواند در شرایط کنونی به عنوان واکنش اتفاقی نسبت به تحولات داخلی ایران تلقی شود، در عین حال طرح این مطالب می‌تواند با تصمیم قبلی صورت گرفت باشد.
در این صورت، بخش نظامی حاکمیت سیاسی ایران، قبل از تغییر و یا اعلام رسمی سیاست خاص در این مورد، به تعیین تکلیف و معرفی پیش شرط پرداخته است.
پاره‌ای از ناظران امور ایران معتقدند، که نظامیان موافق انجام مذاکرات اتمی با جامعه اروپا و گروه ۱+۵ نیستند و از بحرانی شدن روابط خارجی و حتی قطع موقت رابطه با جامعه اروپا استقبال می‌کنند. به موجب این نظریه، قطع رابطه با جامعه اروپا می‌تواند در داخل به عنوان یک اقدام خصمانه خارجی برای تحت فشار قرار دادن دولت جمهوری اسلامی و تهدید امنیت ملی معرفی شود.
در واکنش به این تهدید و در یک اقدام تلافی‌جویانه متقابل، ایران ممکن است خواستار خروج بازرسان سازمان انرژی اتمی شده و تعهدات خود را به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای لغو کند.
در صورتی که مراکز مطالعاتی و اطلاعات نظامی به دولت جمهوری اسلامی اطمینان داده باشند که شرایط سیاسی در جامعه جهانی، تا مدتی قابل پیش‌بینی، آماده تدارک یک هجوم نظامی گسترده علیه ایران نیست، دولت ایران اطمینان خواهد داشت که در نتیجه اعلام خروج از ان.پی.تی هدف حمله گسترده نظامی از خارج قرار نمی‌گیرد.
در اثبات این نظریه، وضعیت بحرانی در اقتصاد جهانی، جنگ در افغانستان و وضعیت تثبیت نشده عراق می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
پاره‌ای از ناظران نیز با ترسیم این تصویر احتمالی و اشاره به خطر خروج تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی از ان.پی.تی، که می‌تواند به عنوان قصد ایران برای تولید بمب اتمی تلقی شود، اعتقاد دارند که دولت ایران از این احتمال تنها به عنوان عامل تهدید استفاده می‌کند و قصد نهایی کاهش فشارهای خارجی و در نتیجه یافتن فرصت کافی برای آرام کردن اوضاع داخلی است.
موضوع دستگیری ۹ عضو محلی سفارت بریتانیا در تهران می‌تواند در این فرضیه به عنوان عامل اعمال فشار علیه بریتانیا تلقی شود. این اقدام در طول ۳۰ سال گذشته و پس از گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه کارکنان سفارت امریکا در تهران امری کاملاً بی‌سابقه بوده است.
با آزادسازی سریع ۸ کارمند دستگیر شده و ادامه بازداشت یک عضو باقی مانده، ایران ظاهراً ضمن نشان دادن حسن نیت برای همکاری قصد دارد که عامل اعمال فشار علیه اروپا را همچنان حفظ کند.
جمهوری اسلامی، در شرایط کنونی آمریکا را کاملاً علاقه‌مند به انجام گفتگو با خود می‌بیند. جامعه اروپا نیز از دیپلماسی تازه آمریکا و انجام مذاکرات اتمی با تهران کاملاً حمایت کرده است.
در عین حال بحرانی شدن روابط ایران با جامعه اروپا می‌تواند انجام گفتگوهای مورد علاقه آمریکا پیرامون برنامه‌های اتمی ایران را با مشکل جدی روبه‌رو سازد. از این جهت، ایران انتظار دارد که جامعه جهانی و اروپا به دلیل رعایت مصالح مستقیم خود و با هدف نجات بخت گفت‌وگو با تهران پیرامون برنامه‌های اتمی آن، از در گیر شدن در امور داخلی ایران خودداری کنند.
در شرایطی که بحران مشروعیت دولت کنونی ایران، بعد از اعلام نتایج انتخابات اخیر، تدریجاً به صورت یک مسئله جدی مورد بحث مقامات رسمی آمریکا و پاره‌ای از کشورهای اروپایی قرار گرفته، انتظار ادامه و تشدید بحران داخلی در ایران، با تکیه بر اتهام مشابه، کاملاً متصور است.
مداخله اخیر مقام ارشد نظامی ایران در امور خارجی کشور در هر حال نشانه افزایش قابل ملاحظه علاقه نظامیان برای ایفای نقش بزرگتر در روابط خارجی ایران است. بعد از تثبیت حضور در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت امور داخلی، اینک باید انتظار داشت که در صورت خروج دولت از بحران کنونی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدف نفوذ عوامل نزدیک به مراکز نظامی و امنیتی قرار گیرد.
در این صورت پس از تجربه به کار گماردن استانداران پاسدار در چهار سال گذشته، شاهد اعزام سفیران پاسدار به خارج و انجام مأموریت در نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی خواهیم بود.
