آمار منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نابرابری‌های اجتماعی در ایران، که یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، از شدت گرفتن شکاف میان قشرهای گوناگون در آمدی کشور در دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد.
ضریب جینی
ارزیابی بانک مرکزی، به شیوه غالب در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در جهان، بر ضریب معروف جینی تکیه دارد که بین صفر و یک نوسان می‌کند. این ضریب هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه توزیع برابرتر درآمدها است و هر چه به یک نزدیک‌تر شود، از توزیع نابرابرتر حکایت می‌کند.
یکی از مهم‌ترین منابع بین‌المللی در ارزیابی ضریب جینی، برنامه توسعه ملل متحد است. در آخرین گزارش این سازمان، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی با ضریب جینی بین ۰.۲۴ تا ۰.۲۶ برابرترین جوامع و نامیبی با ضریب ۰.۷۴، نابرابرترین جامعه در جهان است.
در همان گزارش، ضریب جینی در ایران ۰.۴۳ ارزیابی شده است. این گزارش در سال ۲۰۰۷ انتشار یافته، ولی در بررسی توزیع در آمد در ایران آمار سال ۱۹۹۸ را ملاک قرار می‌دهد.
آمار بانک مرکزی، که بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، تازه‌ترین داده‌ها درباره نابرابری اجتماعی در جمهوری اسلامی است که از سوی یک منبع رسمی منتشر می‌شود.
بر پایه این آمار ضریب جینی در ایران از ۰.۳۹۹۶ در سال ۱۳۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته و نسبت در آمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، که در آخرین سال زمامداری محمد خاتمی ۱۴.۶ برابر بود، در سومین سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد ۱۵.۲ برابر شده است.
مبارزه با نابرابری در راستای تأمین عدالت اجتماعی شعار اصلی انقلابی بود که ۳۰ سال پیش جمهوری اسلامی را به جای سلطنت در ایران مستقر کرد.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی از «تأمین امکانات مساوی و متناسب» برای همه افراد سخن می‌گوید و اصل سوم آن می‌افزاید که یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت» است.
نقش تورم
امروز نیز که سه دهه از انقلاب می‌گذرد، دستیابی به این هدف همچنان در صدر اولویت‌های همه جریان‌های سیاسی است که در درون نظام کنونی ایران بر سر قدرت سیاسی رقابت می‌کنند.
در سی سال گذشته به نام مبارزه با بی‌عدالتی از اهرم‌های گوناگون در جمهوری اسلامی استفاده شده، از ایجاد بنیادهای اقتصادی – مذهبی گرفته تا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی.
در مجموع سطح نابرابری‌های اجتماعی در ایران نسبت به دوران پیش از انقلاب کاهش یافته، ولی نه آنچنانکه توانسته باشد از این لحاظ تغییر کیفی مهمی در این کشور به وجود آورده و موقعیت آن را، در مقایسه با وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه، عوض کرده باشد.
در واقع ضریب جینی در ایران، آنگونه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی در این کشور حتی از شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، که با ایران در یک حوزه جغرافیایی و فرهنگی قرار دارند، بیشتر است.
تازه بعضی از منابع کارشناسی و دانشگاهی ضریب کنونی جینی در ایران را در سطحی بالاتر از آنچه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر آورد شده، ارزیابی می‌کنند.
عامل اصلی افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ایران طی سه سال گذشته به احتمال فراوان اوج‌گیری نرخ تورم است که طبعاً بر گروه‌های پایین درآمدی کشور بیشتر سنگینی می‌کند.
نرخ تورم در ایران، بر پایه آمار رسمی، از ۱۳.۸۶ در صد در سال ۱۳۸۵ به ۱۸.۴ در صد در ۱۳۸۶ و ۲۶ در صد در ۱۳۸۷ افزایش یافته است.
ضریب جینی
ارزیابی بانک مرکزی، به شیوه غالب در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در جهان، بر ضریب معروف جینی تکیه دارد که بین صفر و یک نوسان می‌کند. این ضریب هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه توزیع برابرتر درآمدها است و هر چه به یک نزدیک‌تر شود، از توزیع نابرابرتر حکایت می‌کند.
آمار بانک مرکزی، که بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، تازه‌ترین داده‌ها درباره نابرابری اجتماعی در جمهوری اسلامی است که از سوی یک منبع رسمی منتشر می‌شود.
در همان گزارش، ضریب جینی در ایران ۰.۴۳ ارزیابی شده است. این گزارش در سال ۲۰۰۷ انتشار یافته، ولی در بررسی توزیع در آمد در ایران آمار سال ۱۹۹۸ را ملاک قرار می‌دهد.
آمار بانک مرکزی، که بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، تازه‌ترین داده‌ها درباره نابرابری اجتماعی در جمهوری اسلامی است که از سوی یک منبع رسمی منتشر می‌شود.
بر پایه این آمار ضریب جینی در ایران از ۰.۳۹۹۶ در سال ۱۳۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته و نسبت در آمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، که در آخرین سال زمامداری محمد خاتمی ۱۴.۶ برابر بود، در سومین سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد ۱۵.۲ برابر شده است.
مبارزه با نابرابری در راستای تأمین عدالت اجتماعی شعار اصلی انقلابی بود که ۳۰ سال پیش جمهوری اسلامی را به جای سلطنت در ایران مستقر کرد.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی از «تأمین امکانات مساوی و متناسب» برای همه افراد سخن می‌گوید و اصل سوم آن می‌افزاید که یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت» است.
نقش تورم
امروز نیز که سه دهه از انقلاب می‌گذرد، دستیابی به این هدف همچنان در صدر اولویت‌های همه جریان‌های سیاسی است که در درون نظام کنونی ایران بر سر قدرت سیاسی رقابت می‌کنند.
در سی سال گذشته به نام مبارزه با بی‌عدالتی از اهرم‌های گوناگون در جمهوری اسلامی استفاده شده، از ایجاد بنیادهای اقتصادی – مذهبی گرفته تا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی.
در مجموع سطح نابرابری‌های اجتماعی در ایران نسبت به دوران پیش از انقلاب کاهش یافته، ولی نه آنچنانکه توانسته باشد از این لحاظ تغییر کیفی مهمی در این کشور به وجود آورده و موقعیت آن را، در مقایسه با وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه، عوض کرده باشد.
عامل اصلی افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ایران طی سه سال گذشته به احتمال فراوان اوج‌گیری نرخ تورم است که طبعاً بر گروه‌های پایین درآمدی کشور بیشتر سنگینی می‌کند.
تازه بعضی از منابع کارشناسی و دانشگاهی ضریب کنونی جینی در ایران را در سطحی بالاتر از آنچه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر آورد شده، ارزیابی می‌کنند.
عامل اصلی افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ایران طی سه سال گذشته به احتمال فراوان اوج‌گیری نرخ تورم است که طبعاً بر گروه‌های پایین درآمدی کشور بیشتر سنگینی می‌کند.
نرخ تورم در ایران، بر پایه آمار رسمی، از ۱۳.۸۶ در صد در سال ۱۳۸۵ به ۱۸.۴ در صد در ۱۳۸۶ و ۲۶ در صد در ۱۳۸۷ افزایش یافته است.
