آخرین آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۷ خورشیدی، برای نخستین بار در تاریخ ایران، ارزش واردات کالاها و خدمات در ایران از مرز ۷۰ میلیارد دلار گذشت و تراز منفی بازرگانی غیر نفتی ایران نیز به اوج تازه‌ای رسید.
با تکیه بر آمار انتشار یافته از سوی گمرگ جمهوری اسلامی می‌توان بر چند نکته اساسی تأکید کرد:
۱) نکته نخست تردیدهایی است که بر شماری از داده‌های انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. آمار مربوط به واردات بنزین نمونه‌ای از همین تردیدهاست. گمرک جمهوری اسلامی کل واردات بنزین را در سال ۱۳۸۷ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌کند و از کاهش ۲۰ در صدی آن نسبت به سال ما قبل خبر می‌دهد. در عوض شماری از منابع رسمی جمهوری اسلامی، از جمله کمیسیون انرژی مجلس، ارزش واردات بنزین را تنها در شش ماهه نخست سال گذشته خورشیدی حدود شش میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. این به آن معنا است که در سال ۱۳۸۷، کل ارزش واردات بنزین در ایران دستکم به ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده که رقمی بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی است.
۲) اگر گمرک جمهوری اسلامی واردات واقعی کالا به کشور را به گونه‌ای دقیق بر آورد می‌کرد و ورود کالا از سوی شماری از «نهاد»های شناخته شده را، از مبادی غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر رسمی گمرک، دستکم به صورت تقریبی در محاسبات خود در نظر می‌گرفت، ارزش واردات کالا به کشور بیش از آن بود که اعلام شده است. به رغم این تردیدها، به منظور ایجاد پیچیدگی بیشتر، در بررسی بازرگانی خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۷ خورشیدی آمار گمرک را ملاک قرار می‌دهیم، بی‌آنکه ضعف‌های آن را فراموش کنیم.
۳) بر پایه آمار گمرک، ارزش واردات رسمی کالا به ایران در سال ۱۳۸۷ خورشیدی با یک جهش ۱۵ درصدی نسبت به سال ماقبل به مرز ۵۶ میلیارد دلار رسیده است. اگر بر این رقم ارزش واردات خدمات به کشور را نیز بیفزاییم، ارزش کل واردات کشور در سال گذشته خورشیدی، اعم از کالا ها و خدمات، برای نخستین بار در تاریخ ایران، مرز ۷۰ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت.
۴) همان آمار از افزایش باز هم بیشتر نقش امارات متحده عربی در بازرگانی خارجی ایران خبر می‌دهد. در پی ۳۰ سال روابط «غیرعادی» با جامعه بین‌المللی، کار به جایی رسیده که امارات، بدون در نظر گرفتن داد و ستد های پنهان، ۲۵ در صد واردات ایران را تأمین می‌کند، با فاصله زیاد پیش از آلمان (کمتر از ۱۰ در صد)، چین (کمتر از ۹ در صد)، سوئیس (زیر هفت در صد) و کره جنوبی (زیر شش در صد). در واقع امارات، با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی، در نقش صادر کننده مجدد با ایران معامله می‌کند و حجم نسبتاً زیادی از کالاهای غربی از جمله آمریکایی را به بازار ایران می‌رساند. بخش مهمی از قدرت اقتصادی امارات، مدیون همین دلالی است.
۵) آخرین آمار بازرگانی خارجی ایران همچنین نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور، بدون احتساب میعانات گازی، با یک افزایش ۱۷ در صدی نسبت به سال ماقبل، به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقمی است بالاتر از پیش‌بینی برنامه چهارم، ولی در سطحی است بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران. در واقع صادرات ۱۸ میلیارد دلاری غیر نفتی ایران در مقایسه با صادرات سالانه کره جنوبی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایوان(۲۵۶ میلیارد دلار)، برزیل (۱۹۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳۲ میلیارد دلار)، از ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران و نقش حاشیه‌ای این کشور در تجارت بین‌المللی خبر می‌دهد.
۶) کسری بسیار چشمگیر موازنه بازرگانی خارجی غیرنفتی ایران، یکی دیگر از نکات مورد توجه در آمار گمرک جمهوری اسلامی است. در واقع در سال ۱۳۸۷، ارزش واردات کالا از سوی ایران ۳.۱۱ برابر ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی این کشور بوده و کسری موازنه بازرگانی کشور، بدون احتساب نفت، به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است (۱۸ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۵۶ میلیارد دلار واردات). این کسری شدید را، جمهوری اسلامی، تنها با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از نفت جبران کرده است.
۷) کسری شدید تراز بازرگانی غیر نفتی طی سال‌های گذشته شدت گرفته و به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است. بر پایه ارزیابی انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی، ایران در هفت سال و ۹ ماه گذشته، از آغاز سال ۱۳۸۰ خورشیدی تا پایان آذرماه ۱۳۸۷، جمعاً ۲۷۴ میلیارد دلار کالا وارد و تنها ۷۴ میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده است. در واقع طی این مدت، واردات ایران نزدیک به 4 برابر صادرات غیر نفتی آن بوده و اگر دلارهای حاصل از نفت نمی‌بود، بازرگانی خارجی ایران با ۲۰۰ میلیارد دلار کسری روبه‌رو می‌شد. به بیان دیگر، در هفت سال و ۹ ماه گذشته، بازرگانی خارجی ایران، بدون نفت، هر ماه دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار کسری داشته است.
۸) با توجه به بحران اقتصادی جهان، و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران، تردیدی نیست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به گونه‌ای چشمگیر کاهش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی ایران به سوی بازارهای جهانی نیز با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط کاهش واردات ایران در سال جاری خورشیدی پرهیزناپذیر به نظر می‌رسد، مگر آنکه کشور حاضر شود با حفظ روند کنونی واردات، حساب‌های خارجی خود را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.
با تکیه بر آمار انتشار یافته از سوی گمرگ جمهوری اسلامی می‌توان بر چند نکته اساسی تأکید کرد:
۱) نکته نخست تردیدهایی است که بر شماری از داده‌های انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. آمار مربوط به واردات بنزین نمونه‌ای از همین تردیدهاست. گمرک جمهوری اسلامی کل واردات بنزین را در سال ۱۳۸۷ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌کند و از کاهش ۲۰ در صدی آن نسبت به سال ما قبل خبر می‌دهد. در عوض شماری از منابع رسمی جمهوری اسلامی، از جمله کمیسیون انرژی مجلس، ارزش واردات بنزین را تنها در شش ماهه نخست سال گذشته خورشیدی حدود شش میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. این به آن معنا است که در سال ۱۳۸۷، کل ارزش واردات بنزین در ایران دستکم به ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده که رقمی بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی است.
۲) اگر گمرک جمهوری اسلامی واردات واقعی کالا به کشور را به گونه‌ای دقیق بر آورد می‌کرد و ورود کالا از سوی شماری از «نهاد»های شناخته شده را، از مبادی غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر رسمی گمرک، دستکم به صورت تقریبی در محاسبات خود در نظر می‌گرفت، ارزش واردات کالا به کشور بیش از آن بود که اعلام شده است. به رغم این تردیدها، به منظور ایجاد پیچیدگی بیشتر، در بررسی بازرگانی خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۷ خورشیدی آمار گمرک را ملاک قرار می‌دهیم، بی‌آنکه ضعف‌های آن را فراموش کنیم.
۳) بر پایه آمار گمرک، ارزش واردات رسمی کالا به ایران در سال ۱۳۸۷ خورشیدی با یک جهش ۱۵ درصدی نسبت به سال ماقبل به مرز ۵۶ میلیارد دلار رسیده است. اگر بر این رقم ارزش واردات خدمات به کشور را نیز بیفزاییم، ارزش کل واردات کشور در سال گذشته خورشیدی، اعم از کالا ها و خدمات، برای نخستین بار در تاریخ ایران، مرز ۷۰ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت.
۴) همان آمار از افزایش باز هم بیشتر نقش امارات متحده عربی در بازرگانی خارجی ایران خبر می‌دهد. در پی ۳۰ سال روابط «غیرعادی» با جامعه بین‌المللی، کار به جایی رسیده که امارات، بدون در نظر گرفتن داد و ستد های پنهان، ۲۵ در صد واردات ایران را تأمین می‌کند، با فاصله زیاد پیش از آلمان (کمتر از ۱۰ در صد)، چین (کمتر از ۹ در صد)، سوئیس (زیر هفت در صد) و کره جنوبی (زیر شش در صد). در واقع امارات، با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی، در نقش صادر کننده مجدد با ایران معامله می‌کند و حجم نسبتاً زیادی از کالاهای غربی از جمله آمریکایی را به بازار ایران می‌رساند. بخش مهمی از قدرت اقتصادی امارات، مدیون همین دلالی است.
۵) آخرین آمار بازرگانی خارجی ایران همچنین نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور، بدون احتساب میعانات گازی، با یک افزایش ۱۷ در صدی نسبت به سال ماقبل، به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقمی است بالاتر از پیش‌بینی برنامه چهارم، ولی در سطحی است بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران. در واقع صادرات ۱۸ میلیارد دلاری غیر نفتی ایران در مقایسه با صادرات سالانه کره جنوبی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایوان(۲۵۶ میلیارد دلار)، برزیل (۱۹۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳۲ میلیارد دلار)، از ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران و نقش حاشیه‌ای این کشور در تجارت بین‌المللی خبر می‌دهد.
۶) کسری بسیار چشمگیر موازنه بازرگانی خارجی غیرنفتی ایران، یکی دیگر از نکات مورد توجه در آمار گمرک جمهوری اسلامی است. در واقع در سال ۱۳۸۷، ارزش واردات کالا از سوی ایران ۳.۱۱ برابر ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی این کشور بوده و کسری موازنه بازرگانی کشور، بدون احتساب نفت، به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است (۱۸ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۵۶ میلیارد دلار واردات). این کسری شدید را، جمهوری اسلامی، تنها با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از نفت جبران کرده است.
۷) کسری شدید تراز بازرگانی غیر نفتی طی سال‌های گذشته شدت گرفته و به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است. بر پایه ارزیابی انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی، ایران در هفت سال و ۹ ماه گذشته، از آغاز سال ۱۳۸۰ خورشیدی تا پایان آذرماه ۱۳۸۷، جمعاً ۲۷۴ میلیارد دلار کالا وارد و تنها ۷۴ میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده است. در واقع طی این مدت، واردات ایران نزدیک به 4 برابر صادرات غیر نفتی آن بوده و اگر دلارهای حاصل از نفت نمی‌بود، بازرگانی خارجی ایران با ۲۰۰ میلیارد دلار کسری روبه‌رو می‌شد. به بیان دیگر، در هفت سال و ۹ ماه گذشته، بازرگانی خارجی ایران، بدون نفت، هر ماه دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار کسری داشته است.
۸) با توجه به بحران اقتصادی جهان، و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران، تردیدی نیست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به گونه‌ای چشمگیر کاهش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی ایران به سوی بازارهای جهانی نیز با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط کاهش واردات ایران در سال جاری خورشیدی پرهیزناپذیر به نظر می‌رسد، مگر آنکه کشور حاضر شود با حفظ روند کنونی واردات، حساب‌های خارجی خود را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.
