پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان؛ طرحی که سال‌هاست، تحلیلگران حوزه انرژی را به دنبال خود می‌کشد و امروز که تبدیل به قراردادی شده که حتی به امضای طرفین رسیده، همچنان با اما و اگر روبه‌روست.
طرح انتقال گاز ایران به پاکستان که پیشتر قرار بود هند نیز در آن مشارکت داشته باشد، این روزها زیر ذره بین ناظران است.
از یک سو هادی نژادحسینیان، معاون سابق وزیر نفت در نامه‌ای به وزارت نفت از ابهامات پیرامون نحوه امضای این قرارداد شکایت کرد. وی پرسید چرا قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده و همچنین بر این نکته تأکید کرد که اینچنین قراردادهایی در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.
سؤالاتی که وزارت نفت آنها را ناشی از بی‌اطلاعی از مسایل روز و وارونه جلوه دادن حقایق خواند و از نژادحسینیان خواست با چنین اقداماتی در ردیف دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد.
این اما پایان ماجرا نبود. نژادحسینیان بار دیگر در نامه‌ای نوشت که وزارت نفت به سؤالات وی پاسخ نگفته و گویا اراده‌ای در جریان است تا هر طور شده این قرارداد به امضا برسد.
در مجلس شورای اسلامی نیز این قرارداد برای برخی نمایندگان سؤال برانگیز شده است. سیروس سازدار عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌پرسد چرا پیش از انعقاد قرارداد ۹۰۰ کیلومتر خط لوله در ایران آماده شده است و این نحوه عمل مسئولان به قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه بین‌المللی ضربه می‌زند...
اما سؤال‌ها پیرامون این قرارداد متعدد است... آیا قرارداد در سفارت فرانسه منعقد شد. این سؤال را وزارت نفت بی‌پاسخ گذاشت و تأیید یا تکذیب نکرد. اگرچه گویا امضای قرارداد تحت قوانین کشور ثالث آنچنان مسئله خارج از عرفی هم نیست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه در اینباره به رادیو فردا گفت: « این مسئله به خودی خود مسئله شگفتی نیست و برای اولین بار اتفاق نیفتاده است. دو کشور می‌ٱوانند تصمیم بگیرند که قرارداد خود را تحت حاکمیت یک کشور دیگر قرار دهند، به خاطر اینکه آن کشور احتمالاً در مورد مسائل مربوط به گاز قوانین روشن‌تری دارد».
یک کارشناس مسائل نفتی در ایران نیز که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به نامه‌های هادی نژادحسینیان می‌گوید که با توجه به سابقه طولانی مدت وی در حوزه انرژی ایران و همچنین با توجه به اینکه آقای نژادحیسنیان مذاکره‌کننده پیشین این پروژه بوده است، اطلاعات وی در این زمینه کافی و دقیق است.
اما سیروس سازدار، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در بخشی از انتقاداتش به این قرارداد بر عدم توانایی ایران به انجام آن تأکید کرده و گفته است که ایران باید از این گاز برای مصرف داخلی استفاده کند.
هومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور، در این باره معتقد است که ایران توانایی صدور گاز به پاکستان از سال ۹۳ که زمان آغاز انتقال است، را دارد.
وی در این باره به رادیو فردا گفت: «در چند سال آینده چندین فاز مختلف حوزه گازی به بهره‌برداری خواهد رسید و از این جهت در چند سال آینده حجم تولید گاز قادر خواهد بود که هم نیازهای داخلی ایران را تأمین کند و هم با افزایش تولید، بتواند امکان صادرات ایران را به دیگر کشورها فراهم کند. بنابر این ممکن است در حال حاضر موضوع افزایش صادرات برای ایران عملی به نظر نرسد اما در چند سال آینده مسلماً ایران به اندازه کافی گاز تولید خواهد کرد تا هم نیازهای داخلی خود را تأمین کند و هم گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته باشد».
اما یکی دیگر از مسایلی که در نامه‌های هادی نژادحسینیان و همچنین انتقادات نمایندگان مجلس مطرح شده است، بحث ابهامات پیرامون قرارداد است. سؤال آنها این است که چرا جزئیات مالی این قرارداد به اطلاع عموم نرسیده است و همواره موضوعات فنی مورد بحث قرار گرفته است.
وزارت نفت در این باره گفته بود که «با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد هم اکنون نمی‌توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی از ارزش مالی مهم‌تر است».
این گونه پاسخ وزیر نفت با انتقاد شدید حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز مواجه شده است.
وی با اشاره به بی‌اطلاعی نمایندگان مردم از چند و چون این قراردادها گفته است که برخی نمایندگان در صدد تحقیق و تفحص درباره ی قراردادهای نفتی و گازی هستند.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی سخنان رئیس کمیسیون انرژی را شگفت‌انگیز می‌خواند و می‌گوید: «اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و این قرارداد ایران و پاکستان یک موافقت‌نامه بین‌المللی است که بین ایران و یک کشور خارجی امضا شده است. این شگفت‌انگیز است که رئیس کمیسیون انرژی مجلس، می‌گوید که اصولاً هیچ خبری از محتوای این قرارداد ندارد و فقط می‌داند که قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسیده است. می‌بینید که در روزهای اخیر بر سر مسئله دانشگاه آزاد چه بحرانی بین مجلس و دولت به وجود آمد و در مورد مسائل دیگر از جمله همین مسئله موافقت‌نامه‌های خارجی هم از قرار معلوم، بحران زیاد است.»
باید منتظر بود و دید چه زمانی وزارت نفت جزئیات این قرارداد را اعلام خواهد کرد. قراردادی که ایران به هر صورت آن را امضا کرده است و به نظر می‌آید برای طرفین بسیار اهمیت دارد.
هومن پیمانی در سنگاپور اهمیت این قرارداد را اینگونه توصیف می‌کند: «صادرات به پاکستان که نیاز عمده به گاز دارد و از سال ۲۰۱۰ تبدیل به وارد کننده عمده گاز شده، بسیار برای ایران حائز اهمیت است. از طرف دیگر به خاطر هم‌مرز بودن پاکستان با چین که روابط بسیار خوبی با ایران و پاکستان دارد، و نیاز این کشور به افزایش واردات گازی از کشورهای تولیدکننده‌ای که در نزدیکی چین قرار دارند، مسئله صدور گاز ایران به چین از طریق پاکستان در دستور کار است. البته این موضوع زمانی عملی خواهد شد که خط لوله کنونی به مرحله بهره‌برداری برسد و چین مطمئن شود که می‌تواند از این طریق گازی از ایران دریافت کند».
اما روی دیگر این ماجرا مسئله پاکستان است... اینکه آیا امنیت کافی برای اجرای این قرارداد در آن کشور وجود دارد و مهم‌تر از آن اینکه موضوع اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تا چه حد بر این قرارداد تأثیرگذار است.
یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان، در تازه‌ترین اظهار نظرش در این باره روز چهارشنبه گفت که کشورش تنها در صورتی در قرارداد واردات گاز از ایران تجدیدنظر خواهد کرد که این معامله بین دو کشور «نقض تحریم‌های سازمان ملل باشد».
نخست‌وزیر پاکستان افزوده است که در غیر این صورت این کشور «مجبور به پیروی از اقدامات یک‌جانبه آمریکا نیست».
این درحالی است که صاحبنظران همچنان معتقدند که موضوع تحریم‌های ایران، موجب تقابل پاکستان با غرب خواهد بود و باید دید که نیاز پاکستان به گاز ایران تا چه زمانی این کشور را به مقابله با غرب ترغیب می‌کند.
اکرام هوتی، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در پاکستان درباره مشکلات این قرارداد به رادیو فردا می‌گوید: «از لحاظ اقتصادی و فنی شاید این قرارداد قابل اجرا باشد اما دو موضوع هست که به نظر من، اجرایی شدن این قرارداد را با علامت سؤال مواجه می‌کند. یکی بحث تحریم‌های اعمال شده علیه تهران است. و موضوع دیگر منطقه بلوچستان پاکستان که این خط لوله در آنجا باید احداث شود. و حفاظت از این منطقه بسیار سخت است. سه گروه سرکش در این منطقه فعالیت می‌کنند. جندالله که سرکرده آن، عبدالمالک ریگی، این هفته در ایران اعدام شد. گروه دیگر طالبان پاکستان است. و گروه سوم جنبش ملیگرایان بلوچستان است. و هر سه این گروه‌ها خارج از کنترل دولت پاکستان فعالیت می‌کنند».
این روزنامه‌نگار پاکستانی اما معتقد است که در نهایت تنها با توافق مشترک واشنگتن، تهران و اسلام‌آباد این قرارداد قابل اجراست.
حال باید دید، مباحثی چون امنیت خط لوله، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در صدر آنها درگیری‌های داخلی در ایران چگونه پیش می‌روند و آیا جریان گاز از ایران به پاکستان از فروردین ۹۳ اجرایی خواهد شد یا خیر؟
طرح انتقال گاز ایران به پاکستان که پیشتر قرار بود هند نیز در آن مشارکت داشته باشد، این روزها زیر ذره بین ناظران است.
از یک سو هادی نژادحسینیان، معاون سابق وزیر نفت در نامه‌ای به وزارت نفت از ابهامات پیرامون نحوه امضای این قرارداد شکایت کرد. وی پرسید چرا قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده و همچنین بر این نکته تأکید کرد که اینچنین قراردادهایی در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.
سؤالاتی که وزارت نفت آنها را ناشی از بی‌اطلاعی از مسایل روز و وارونه جلوه دادن حقایق خواند و از نژادحسینیان خواست با چنین اقداماتی در ردیف دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد.
این اما پایان ماجرا نبود. نژادحسینیان بار دیگر در نامه‌ای نوشت که وزارت نفت به سؤالات وی پاسخ نگفته و گویا اراده‌ای در جریان است تا هر طور شده این قرارداد به امضا برسد.
در مجلس شورای اسلامی نیز این قرارداد برای برخی نمایندگان سؤال برانگیز شده است. سیروس سازدار عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌پرسد چرا پیش از انعقاد قرارداد ۹۰۰ کیلومتر خط لوله در ایران آماده شده است و این نحوه عمل مسئولان به قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه بین‌المللی ضربه می‌زند...
اما سؤال‌ها پیرامون این قرارداد متعدد است... آیا قرارداد در سفارت فرانسه منعقد شد. این سؤال را وزارت نفت بی‌پاسخ گذاشت و تأیید یا تکذیب نکرد. اگرچه گویا امضای قرارداد تحت قوانین کشور ثالث آنچنان مسئله خارج از عرفی هم نیست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه در اینباره به رادیو فردا گفت: « این مسئله به خودی خود مسئله شگفتی نیست و برای اولین بار اتفاق نیفتاده است. دو کشور می‌ٱوانند تصمیم بگیرند که قرارداد خود را تحت حاکمیت یک کشور دیگر قرار دهند، به خاطر اینکه آن کشور احتمالاً در مورد مسائل مربوط به گاز قوانین روشن‌تری دارد».
یک کارشناس مسائل نفتی در ایران نیز که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به نامه‌های هادی نژادحسینیان می‌گوید که با توجه به سابقه طولانی مدت وی در حوزه انرژی ایران و همچنین با توجه به اینکه آقای نژادحیسنیان مذاکره‌کننده پیشین این پروژه بوده است، اطلاعات وی در این زمینه کافی و دقیق است.
اما سیروس سازدار، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در بخشی از انتقاداتش به این قرارداد بر عدم توانایی ایران به انجام آن تأکید کرده و گفته است که ایران باید از این گاز برای مصرف داخلی استفاده کند.
هومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور، در این باره معتقد است که ایران توانایی صدور گاز به پاکستان از سال ۹۳ که زمان آغاز انتقال است، را دارد.
وی در این باره به رادیو فردا گفت: «در چند سال آینده چندین فاز مختلف حوزه گازی به بهره‌برداری خواهد رسید و از این جهت در چند سال آینده حجم تولید گاز قادر خواهد بود که هم نیازهای داخلی ایران را تأمین کند و هم با افزایش تولید، بتواند امکان صادرات ایران را به دیگر کشورها فراهم کند. بنابر این ممکن است در حال حاضر موضوع افزایش صادرات برای ایران عملی به نظر نرسد اما در چند سال آینده مسلماً ایران به اندازه کافی گاز تولید خواهد کرد تا هم نیازهای داخلی خود را تأمین کند و هم گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته باشد».
اما یکی دیگر از مسایلی که در نامه‌های هادی نژادحسینیان و همچنین انتقادات نمایندگان مجلس مطرح شده است، بحث ابهامات پیرامون قرارداد است. سؤال آنها این است که چرا جزئیات مالی این قرارداد به اطلاع عموم نرسیده است و همواره موضوعات فنی مورد بحث قرار گرفته است.
وزارت نفت در این باره گفته بود که «با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد هم اکنون نمی‌توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی از ارزش مالی مهم‌تر است».
این گونه پاسخ وزیر نفت با انتقاد شدید حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز مواجه شده است.
وی با اشاره به بی‌اطلاعی نمایندگان مردم از چند و چون این قراردادها گفته است که برخی نمایندگان در صدد تحقیق و تفحص درباره ی قراردادهای نفتی و گازی هستند.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی سخنان رئیس کمیسیون انرژی را شگفت‌انگیز می‌خواند و می‌گوید: «اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و این قرارداد ایران و پاکستان یک موافقت‌نامه بین‌المللی است که بین ایران و یک کشور خارجی امضا شده است. این شگفت‌انگیز است که رئیس کمیسیون انرژی مجلس، می‌گوید که اصولاً هیچ خبری از محتوای این قرارداد ندارد و فقط می‌داند که قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسیده است. می‌بینید که در روزهای اخیر بر سر مسئله دانشگاه آزاد چه بحرانی بین مجلس و دولت به وجود آمد و در مورد مسائل دیگر از جمله همین مسئله موافقت‌نامه‌های خارجی هم از قرار معلوم، بحران زیاد است.»
باید منتظر بود و دید چه زمانی وزارت نفت جزئیات این قرارداد را اعلام خواهد کرد. قراردادی که ایران به هر صورت آن را امضا کرده است و به نظر می‌آید برای طرفین بسیار اهمیت دارد.
هومن پیمانی در سنگاپور اهمیت این قرارداد را اینگونه توصیف می‌کند: «صادرات به پاکستان که نیاز عمده به گاز دارد و از سال ۲۰۱۰ تبدیل به وارد کننده عمده گاز شده، بسیار برای ایران حائز اهمیت است. از طرف دیگر به خاطر هم‌مرز بودن پاکستان با چین که روابط بسیار خوبی با ایران و پاکستان دارد، و نیاز این کشور به افزایش واردات گازی از کشورهای تولیدکننده‌ای که در نزدیکی چین قرار دارند، مسئله صدور گاز ایران به چین از طریق پاکستان در دستور کار است. البته این موضوع زمانی عملی خواهد شد که خط لوله کنونی به مرحله بهره‌برداری برسد و چین مطمئن شود که می‌تواند از این طریق گازی از ایران دریافت کند».
اما روی دیگر این ماجرا مسئله پاکستان است... اینکه آیا امنیت کافی برای اجرای این قرارداد در آن کشور وجود دارد و مهم‌تر از آن اینکه موضوع اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تا چه حد بر این قرارداد تأثیرگذار است.
یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان، در تازه‌ترین اظهار نظرش در این باره روز چهارشنبه گفت که کشورش تنها در صورتی در قرارداد واردات گاز از ایران تجدیدنظر خواهد کرد که این معامله بین دو کشور «نقض تحریم‌های سازمان ملل باشد».
نخست‌وزیر پاکستان افزوده است که در غیر این صورت این کشور «مجبور به پیروی از اقدامات یک‌جانبه آمریکا نیست».
این درحالی است که صاحبنظران همچنان معتقدند که موضوع تحریم‌های ایران، موجب تقابل پاکستان با غرب خواهد بود و باید دید که نیاز پاکستان به گاز ایران تا چه زمانی این کشور را به مقابله با غرب ترغیب می‌کند.
اکرام هوتی، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در پاکستان درباره مشکلات این قرارداد به رادیو فردا می‌گوید: «از لحاظ اقتصادی و فنی شاید این قرارداد قابل اجرا باشد اما دو موضوع هست که به نظر من، اجرایی شدن این قرارداد را با علامت سؤال مواجه می‌کند. یکی بحث تحریم‌های اعمال شده علیه تهران است. و موضوع دیگر منطقه بلوچستان پاکستان که این خط لوله در آنجا باید احداث شود. و حفاظت از این منطقه بسیار سخت است. سه گروه سرکش در این منطقه فعالیت می‌کنند. جندالله که سرکرده آن، عبدالمالک ریگی، این هفته در ایران اعدام شد. گروه دیگر طالبان پاکستان است. و گروه سوم جنبش ملیگرایان بلوچستان است. و هر سه این گروه‌ها خارج از کنترل دولت پاکستان فعالیت می‌کنند».
این روزنامه‌نگار پاکستانی اما معتقد است که در نهایت تنها با توافق مشترک واشنگتن، تهران و اسلام‌آباد این قرارداد قابل اجراست.
حال باید دید، مباحثی چون امنیت خط لوله، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در صدر آنها درگیری‌های داخلی در ایران چگونه پیش می‌روند و آیا جریان گاز از ایران به پاکستان از فروردین ۹۳ اجرایی خواهد شد یا خیر؟
