محمد علی ابطحی، از چهره های سیاسی اصلاح طلب و مشاور مهدی کروبی در مبارزات انتخاباتی دهم ریاست جمهوری ایران، که به تازگی به تحمل شش سال زندان محکوم شده است، روز یکشنبه با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی نوشته بود که وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی برای آزادی محمد علی ابطحی، پس از برگزاری جلسه دادگاه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، و با توجه به اخذ آخرین دفاع از وی تعیین شده است.
ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی، در پی تغییرات اخیر در قوه قضائیه ایران، اکنون بر عهده حسین لطفی است.
این مقام مسئول قضایی همچنین با اشاره به صدور حکم شش سال حبس تعزیری برای آقای ابطحی، گفته بود که این حکم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی صادر شده و پرونده مربوط به اتهام در اختیار داشتن اسناد محرمانه همچنان در دادگاه انقلاب مفتوح است.
رئیس دادگاه‌های انقلاب همچنبن اضافه کرده بود که رأی صادره برای آقای ابطحی قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت اعتراض این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
محمد علی ابطحی که از مشاوران مهدی کروبی در دوران مبارزات انتخاباتی بود و سابقه عضویت در مجمع روحانیون مبارز و معاونت محمد خاتمی در دوران اصلاحات را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد، در نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات بازداشت شد.
آقای ابطحی همچنین در چند جلسه از محاکمات موسوم به کودتای مخملی حضور داشت و در نخستین جلسه این محاکمات، در حالی که از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و هفته‌ها در سلول انفرادی سپری کرده بود، علیه خود لب به اعتراف گشود.
در کیفرخواست صادر شده علیه آقاى ابطحى از مواردى چون «اجتماع و تبانى با هدف اقدام علیه امنیت داخلى کشور، فعالیت تبلیغاتى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومى از طریق شرکت در تجمع غیرقانونى مورخ بیست و پنجم خرداد و نگهدارى اسناد طبقه بندى شده» به عنوان اتهام‌هاى وى نام برده شده است.
محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» با اعتراض گروه‌ها و چهره‌های اصلاحطلب و نیز چند مرجع برجسته شیعه از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله بیات همراه بود؛ این مراجع شیعه این محاکمات را «غیرقانونی» و «غیرشرعی» اعلام کردند.
با این حال آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از دستگاه قضایی، اعترافات متهمان علیه خود را «مسموع» دانست و از پخش تلویزیونی آن نیز حمایت کرد؛ رهبر جمهوری اسلامی همچنین مخالفان این دادگاه‌ها را به «مهمل‌گویی» متهم کرد.
انتشار خبر محکومیت و تعیین وثیقه برای آقای ابطحی در حالی است که روز گذشته برخى گزارش‌هاى ضد و نقیض در مورد آزادى این فعال سیاسی اصلاحطلب منتشر شده بود.
به رغم این خبرها دختر آقای ابطحی در گفت‌وگو با سایت خبرى آینده ضمن رد خبر آزادی پدرش، از محکومیت این چهره سرشناس اصلاحطلب به شش سال زندان خبر داده بود.
دختر محمدعلى ابطحى گفته بود که صبح روز شنبه پنج مأمور به همراه پدرش به خانه وی رفته و پس از بازرسى منزل در حضور آقای ابطحی، عازم دادگاه شده‌اند.
هنوز از واکنش خانواده آقای ابطحی به حکم صادره و احتمال تجدیدنظرخواهی در مورد این حکم گزارشی منتشر نشده است.
پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی نوشته بود که وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی برای آزادی محمد علی ابطحی، پس از برگزاری جلسه دادگاه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، و با توجه به اخذ آخرین دفاع از وی تعیین شده است.
ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی، در پی تغییرات اخیر در قوه قضائیه ایران، اکنون بر عهده حسین لطفی است.
این مقام مسئول قضایی همچنین با اشاره به صدور حکم شش سال حبس تعزیری برای آقای ابطحی، گفته بود که این حکم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی صادر شده و پرونده مربوط به اتهام در اختیار داشتن اسناد محرمانه همچنان در دادگاه انقلاب مفتوح است.
رئیس دادگاه‌های انقلاب همچنبن اضافه کرده بود که رأی صادره برای آقای ابطحی قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت اعتراض این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
محمد علی ابطحی که از مشاوران مهدی کروبی در دوران مبارزات انتخاباتی بود و سابقه عضویت در مجمع روحانیون مبارز و معاونت محمد خاتمی در دوران اصلاحات را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد، در نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات بازداشت شد.
آقای ابطحی همچنین در چند جلسه از محاکمات موسوم به کودتای مخملی حضور داشت و در نخستین جلسه این محاکمات، در حالی که از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و هفته‌ها در سلول انفرادی سپری کرده بود، علیه خود لب به اعتراف گشود.
در کیفرخواست صادر شده علیه آقاى ابطحى از مواردى چون «اجتماع و تبانى با هدف اقدام علیه امنیت داخلى کشور، فعالیت تبلیغاتى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومى از طریق شرکت در تجمع غیرقانونى مورخ بیست و پنجم خرداد و نگهدارى اسناد طبقه بندى شده» به عنوان اتهام‌هاى وى نام برده شده است.
محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» با اعتراض گروه‌ها و چهره‌های اصلاحطلب و نیز چند مرجع برجسته شیعه از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله بیات همراه بود؛ این مراجع شیعه این محاکمات را «غیرقانونی» و «غیرشرعی» اعلام کردند.
با این حال آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از دستگاه قضایی، اعترافات متهمان علیه خود را «مسموع» دانست و از پخش تلویزیونی آن نیز حمایت کرد؛ رهبر جمهوری اسلامی همچنین مخالفان این دادگاه‌ها را به «مهمل‌گویی» متهم کرد.
انتشار خبر محکومیت و تعیین وثیقه برای آقای ابطحی در حالی است که روز گذشته برخى گزارش‌هاى ضد و نقیض در مورد آزادى این فعال سیاسی اصلاحطلب منتشر شده بود.
به رغم این خبرها دختر آقای ابطحی در گفت‌وگو با سایت خبرى آینده ضمن رد خبر آزادی پدرش، از محکومیت این چهره سرشناس اصلاحطلب به شش سال زندان خبر داده بود.
دختر محمدعلى ابطحى گفته بود که صبح روز شنبه پنج مأمور به همراه پدرش به خانه وی رفته و پس از بازرسى منزل در حضور آقای ابطحی، عازم دادگاه شده‌اند.
هنوز از واکنش خانواده آقای ابطحی به حکم صادره و احتمال تجدیدنظرخواهی در مورد این حکم گزارشی منتشر نشده است.
