علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در اظهار نظری متناقض با سخنان پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید که ایران هنوز در مورد مکان سایت جدید هسته‌ای که قرار است در سال ۸۹ عملیات احداث آن آغاز شود، تصمیم‌گیری نکرده است.
آقای صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تأیید کرده است که ایران در سال ۸۹ به دنبال طراحی یک سایت جدید هسته‌ای است، اما مکان این سایت هنوز مشخص نشده است.
این گفته‌ها در حالی است که روز دوشنبه مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرده بود که «سایت‌های جدیدی که بر اساس برنامه سازمان انرژی اتمی ایران باید در سال جدید ساخته شوند، مکان‌یابی شده‌اند و مراحل ساخت این مراکز مرحله به مرحله در حال انجام است».
آقای هاشمی ثمره همچنین اضافه کرده بود که «شناسایی، مرزبندی، و عملیات طراحی و اجرای سایت‌های جدید هسته‌ای» کشور در حال پیگیری است و «با دستور رئیس جمهور عملیات ساخت آنها صورت می‌گیرد».
آقای صالحی نیز در هفته‌های پایانی سال ۸۸، در این خصوص تأکید کرده بود که «بنا به دستور رئیس جمهور» ممکن است سال ۸۹ کار ساخت دو سایت غنی‌سازی جدید آغاز شود که هر یک از این سایت‌ها «به لحاظ قدرت تولید و نه وسعت مکان» در حد و اندازه سایت غنی‌سازی نطنز هستند و «در این دو سایت جدید بنا داریم از سانتریفیوژهای جدید استفاده کنیم».
با این حال مسئول سازمان انرژی اتمی اکنون در اظهاراتی متناقض با گفته دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد در مورد «در حال پیگیری» بودن عملیات طراحی و اجرای سایت‌های جدید هسته‌ای ایران، گفته است که طراحی نخستین سایت هسته‌ای ایران «پس از انجام مطالعات جامع و کسب اجازه از رئیس جمهور» آغاز خواهد شد.
آقای صالحی گفته است که در مورد مکان این سایت نیز پس از موافقت رئیس هیئت دولت، تصمیم‌گیری و پس از طی مراحل مورد نظر اعلام خواهد شد.
ایران از آنجا که عضو پیمان ان‌پی‌تی است ملزم است که بر اساس تغییرات صورت گرفته در این معاهده در سال ۱۹۹۲، پیش از آغاز به ساخت مراکز جدید هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را از طرح‌های خود آگاه کند.
با این حال پس از آن که در پاییز سال ۸۸، به دلیل اعلام ساخت مرکز جدید غنی‌سازی «فردو»، شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد، مقام‌های تهران اعلام کردند که از اين پس تنها در مهلت مقرر در ان‌پى‌تى اطلاعات مربوط به سايت‌های جدید را در اختيار آژانس بين‌المللى انرژى اتمى قرار خواهند داد.
اشاره مقام‌های ایرانی به نسخه پیش از تغییرات سال ۱۹۹۲ معاهده ان‌پی‌تی است که بر اساس آن کشورهای عضو تنها لازم بود شش ماه قبل از به کارگیری مواد هسته‌ای، آژانس را از وجود تأسیسات جدید آگاه کنند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل در نشست آذرماه گذشته خود، به دلیل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای، قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا در محکومیت ایران صادر کرد که در آن از ایران خواسته شده بود ضمن توقف بی‌درنگ ساخت تأسیسات غنی‌سازی قم، اطمینان دهد که تأسیسات یا برنامه پنهان دیگری در کشور ندارد.
دولت جمهوری اسلامی اما با بی‌اعتنایی به این درخواست، به فاصله چند روز اعلام کرد که تصمیم به طراحی و ساخت دست‌کم ۱۰ مرکز غنی‌سازی دیگر را دارد.
ایران در حال حاضر تنها یک مرکز غنى‌سازى فعال در نطنز دارد و آن طور که گفته می‌شود تأسیسات جدید غنی‌سازی فردو در نزدیکى قم، تنها ظرفیت نصب سه هزار سانتریفوژ را دارد.
نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه هسته‌ای ایران، نیز هنوز به رغم وعده‌های صورت گرفته به بهره‌برداری نرسیده است. گرچه این نیروگاه در صورت بهره‌برداری کامل، تنها یک هزار مگاوات برق به شبکه برق کشور وارد خواهد کرد و ایران برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق، از طریق انرژی اتمی، ملزم به احداث چندین مرکز غنی‌سازی و نیروگاه دیگر است.
بیشتر بخوانید:
این گفته‌ها در حالی است که روز دوشنبه مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرده بود که «سایت‌های جدیدی که بر اساس برنامه سازمان انرژی اتمی ایران باید در سال جدید ساخته شوند، مکان‌یابی شده‌اند و مراحل ساخت این مراکز مرحله به مرحله در حال انجام است».
آقای هاشمی ثمره همچنین اضافه کرده بود که «شناسایی، مرزبندی، و عملیات طراحی و اجرای سایت‌های جدید هسته‌ای» کشور در حال پیگیری است و «با دستور رئیس جمهور عملیات ساخت آنها صورت می‌گیرد».
آقای صالحی نیز در هفته‌های پایانی سال ۸۸، در این خصوص تأکید کرده بود که «بنا به دستور رئیس جمهور» ممکن است سال ۸۹ کار ساخت دو سایت غنی‌سازی جدید آغاز شود که هر یک از این سایت‌ها «به لحاظ قدرت تولید و نه وسعت مکان» در حد و اندازه سایت غنی‌سازی نطنز هستند و «در این دو سایت جدید بنا داریم از سانتریفیوژهای جدید استفاده کنیم».
با این حال مسئول سازمان انرژی اتمی اکنون در اظهاراتی متناقض با گفته دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد در مورد «در حال پیگیری» بودن عملیات طراحی و اجرای سایت‌های جدید هسته‌ای ایران، گفته است که طراحی نخستین سایت هسته‌ای ایران «پس از انجام مطالعات جامع و کسب اجازه از رئیس جمهور» آغاز خواهد شد.
آقای صالحی گفته است که در مورد مکان این سایت نیز پس از موافقت رئیس هیئت دولت، تصمیم‌گیری و پس از طی مراحل مورد نظر اعلام خواهد شد.
ایران از آنجا که عضو پیمان ان‌پی‌تی است ملزم است که بر اساس تغییرات صورت گرفته در این معاهده در سال ۱۹۹۲، پیش از آغاز به ساخت مراکز جدید هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را از طرح‌های خود آگاه کند.
با این حال پس از آن که در پاییز سال ۸۸، به دلیل اعلام ساخت مرکز جدید غنی‌سازی «فردو»، شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد، مقام‌های تهران اعلام کردند که از اين پس تنها در مهلت مقرر در ان‌پى‌تى اطلاعات مربوط به سايت‌های جدید را در اختيار آژانس بين‌المللى انرژى اتمى قرار خواهند داد.
اشاره مقام‌های ایرانی به نسخه پیش از تغییرات سال ۱۹۹۲ معاهده ان‌پی‌تی است که بر اساس آن کشورهای عضو تنها لازم بود شش ماه قبل از به کارگیری مواد هسته‌ای، آژانس را از وجود تأسیسات جدید آگاه کنند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل در نشست آذرماه گذشته خود، به دلیل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای، قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا در محکومیت ایران صادر کرد که در آن از ایران خواسته شده بود ضمن توقف بی‌درنگ ساخت تأسیسات غنی‌سازی قم، اطمینان دهد که تأسیسات یا برنامه پنهان دیگری در کشور ندارد.
دولت جمهوری اسلامی اما با بی‌اعتنایی به این درخواست، به فاصله چند روز اعلام کرد که تصمیم به طراحی و ساخت دست‌کم ۱۰ مرکز غنی‌سازی دیگر را دارد.
ایران در حال حاضر تنها یک مرکز غنى‌سازى فعال در نطنز دارد و آن طور که گفته می‌شود تأسیسات جدید غنی‌سازی فردو در نزدیکى قم، تنها ظرفیت نصب سه هزار سانتریفوژ را دارد.
نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه هسته‌ای ایران، نیز هنوز به رغم وعده‌های صورت گرفته به بهره‌برداری نرسیده است. گرچه این نیروگاه در صورت بهره‌برداری کامل، تنها یک هزار مگاوات برق به شبکه برق کشور وارد خواهد کرد و ایران برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق، از طریق انرژی اتمی، ملزم به احداث چندین مرکز غنی‌سازی و نیروگاه دیگر است.
