مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه کار بررسی مجدد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که با طرح ابهامات شورای نگهبان به مجلس بازگشته بود، با تصویب ماده ۱۵ این لایحه به پایان برد.
نمایندگان مجلس، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه به تأسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رأی منفی دادند، اما پس از رأی نیاوردن پیشنهادهای جایگزین و حذف ماده ۱۵ و درگرفتن بحث‌های فراوان، سرانجام ماده ۱۵ لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اعاده شده از شورای نگهبان، رأی لازم نمایندگان را کسب کرد.
با مصوبه روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید نهایی این ماده از سوی شورای نگهبان به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأسیس کند.
دولت همچنین مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم ۲۰ درصدی دولت، در اختیار این سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
همچنین مقرر شد، این سازمان به صورت متمرکز اداره شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز باشد.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرات رفاه و تأمین اجتماعی، اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور عضو مجمع عمومی سازمان هستند.
نمایندگان در عین حال دولت را مکلف کردند تا وجوه و اعتبارات موضوع این قانون مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و پس از اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون تغییر در موضوع سقف اعتبارات شرکت با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز باشد.
البته براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت می‌تواند وجوه مانده سازمان از هر سال را به سال بعد منتقل کرده و آن را مصرف کند و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد کند که این بخش از مصوبه دست دولت را برای اجرای آسان‌تر هدفمندکردن یارانه‌ها باز می‌گذارد. تا آنجا که حمیدرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مدعی شده که با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، خواسته‌های دولت در این زمینه صد در صد محقق شده است.
اگرچه نمایندگان مجلس در تأسیس سازمانی برای هدفمندکردن یارانه‌ها به نظر دولت عمل کردند اما تخصیص منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها از طریق بودجه‌های سنواتی و پس از واریز منابع به خزانه که امکان نظارت مجلس را تا حدی تأمین خواهدکرد، چندان مطلوب نظر دولت نخواهد بود.
بر اساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شده است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ضمن آنکه نمایندگان مجلس به معافیت مالیاتی این سازمان نیز رأی ندادند.
با این حال وجود این الزامات و احکام نظارتی در مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، چندان مورد نظر دولت نبود، به طوری که محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت وایرج ندیمی مشاور او در زمان رأی‌گیری برای تصویب این ماده، ضمن مخالفت با این مصوبه، به اعتراض صحن علنی مجلس را ترک کردند و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت مانند حسین فدایی و غلامعلی حدادعادل برای منصرف کردن آنها از خروج از صحن چاره‌ساز نشد.
محمود احمدی‌نژاد نیز در آخرین جلسه خود با نمایندگان مجلس که یکشنبه شب گذشته انجام شد همچنان خواستار جداشدن هدفمندکردن یارانه‌ها از بودجه‌های سنواتی شده بود، احمدی‌نژاد در آن دیدار با طرح این سؤال که اگر قرار بود هدفمند کردن یارانه‌ها هر سال در بودجه بیاید، آیا تدوین لایحه لازم بود، اظهار داشت: برنامه‌ریزی اقتصادی یکساله نیست و با این روش نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد، ضمن آنکه بودجه عمرانی کاهش یافته و در بخش‌های مختلف دچار مشکل خواهیم شد.
رئیس دولت همچنین با بیان اینکه هدفمندکردن تدریجی یارانه‌ها ظرف پنج سال به ضرر کشور است و سالانه تورم انتظاری ایجاد می‌کند، خواستار اجرای تک مرحله‌ای و یا در نهایت دو مرحله‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها شده و مصوبه مورد نظر مجلس را عامل افزایش فقرخوانده بود.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه اجرای درست این لایحه را سبب رونق اقتصادی و بهره‌وری کار خوانده و تأکید کرده است که اجرای این لایحه ظرافتی دارد که باید با دقت انجام شود.
آقای لاریجانی همچنین هشدار داده است که بی‌دقتی در اجرای این لایحه باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
با مصوبه روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید نهایی این ماده از سوی شورای نگهبان به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأسیس کند.
دولت همچنین مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم ۲۰ درصدی دولت، در اختیار این سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
همچنین مقرر شد، این سازمان به صورت متمرکز اداره شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز باشد.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرات رفاه و تأمین اجتماعی، اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور عضو مجمع عمومی سازمان هستند.
نمایندگان در عین حال دولت را مکلف کردند تا وجوه و اعتبارات موضوع این قانون مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و پس از اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون تغییر در موضوع سقف اعتبارات شرکت با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز باشد.
البته براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت می‌تواند وجوه مانده سازمان از هر سال را به سال بعد منتقل کرده و آن را مصرف کند و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد کند که این بخش از مصوبه دست دولت را برای اجرای آسان‌تر هدفمندکردن یارانه‌ها باز می‌گذارد. تا آنجا که حمیدرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مدعی شده که با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، خواسته‌های دولت در این زمینه صد در صد محقق شده است.
اگرچه نمایندگان مجلس در تأسیس سازمانی برای هدفمندکردن یارانه‌ها به نظر دولت عمل کردند اما تخصیص منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها از طریق بودجه‌های سنواتی و پس از واریز منابع به خزانه که امکان نظارت مجلس را تا حدی تأمین خواهدکرد، چندان مطلوب نظر دولت نخواهد بود.
بر اساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شده است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ضمن آنکه نمایندگان مجلس به معافیت مالیاتی این سازمان نیز رأی ندادند.
با این حال وجود این الزامات و احکام نظارتی در مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، چندان مورد نظر دولت نبود، به طوری که محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت وایرج ندیمی مشاور او در زمان رأی‌گیری برای تصویب این ماده، ضمن مخالفت با این مصوبه، به اعتراض صحن علنی مجلس را ترک کردند و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت مانند حسین فدایی و غلامعلی حدادعادل برای منصرف کردن آنها از خروج از صحن چاره‌ساز نشد.
محمود احمدی‌نژاد نیز در آخرین جلسه خود با نمایندگان مجلس که یکشنبه شب گذشته انجام شد همچنان خواستار جداشدن هدفمندکردن یارانه‌ها از بودجه‌های سنواتی شده بود، احمدی‌نژاد در آن دیدار با طرح این سؤال که اگر قرار بود هدفمند کردن یارانه‌ها هر سال در بودجه بیاید، آیا تدوین لایحه لازم بود، اظهار داشت: برنامه‌ریزی اقتصادی یکساله نیست و با این روش نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد، ضمن آنکه بودجه عمرانی کاهش یافته و در بخش‌های مختلف دچار مشکل خواهیم شد.
رئیس دولت همچنین با بیان اینکه هدفمندکردن تدریجی یارانه‌ها ظرف پنج سال به ضرر کشور است و سالانه تورم انتظاری ایجاد می‌کند، خواستار اجرای تک مرحله‌ای و یا در نهایت دو مرحله‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها شده و مصوبه مورد نظر مجلس را عامل افزایش فقرخوانده بود.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه اجرای درست این لایحه را سبب رونق اقتصادی و بهره‌وری کار خوانده و تأکید کرده است که اجرای این لایحه ظرافتی دارد که باید با دقت انجام شود.
آقای لاریجانی همچنین هشدار داده است که بی‌دقتی در اجرای این لایحه باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.
