مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی «هدفمند کردن یارانه‌ها» به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ضمن اصلاح موارد درخواستی این شورا، با خواست دولت برای استرداد این لایحه مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه خود اصلاح لایحه یک فوریتی «هدفمند کردن یارانه‌ها» را که از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده بود، در دستور کار داشتند.
با این حال در میانه کار اصلاح این لایحه، زمانی که نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول برای اصلاح ماده ۱۵ این لایحه مبنی بر تأسیس سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها رأی ندادند، محمدرضا تاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت، درخواست استرداد این لایحه را مطرح کرد که این درخواست با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌روشد.
پیشتر محمود احمدی‌نژاد در جریان بررسی اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، تهدید کرده بود که در صورت عدم تأمین نظر دولت، استرداد این لایحه را از مجلس درخواست خواهد کرد.
پس از آن بود که در جریان بررسی اولیه لایحه در مجلس، دولت پیشنهاد تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را ارئه کرد اما با اعلام اینکه منابع مالی چنین سازمانی روشن نیست، لایحه را به مجلس بازگرداند.
در صورت تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شد با تشکیل این صندوق، تمام درآمدهای حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به جای خزانه دولت، به این صندوق ویژه واریز و به صورت دلخواه از آن برداشت کند.
اختلاف نظر ميان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، بر سر درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت است.
دولت پيش‌بينی کرده بود که اين درآمدها به حسابی واريز شود که در اختيار دولت است، اما مجلس خواستار واريز درآمدها به حساب خزانه و هزينه آنها در چارچوب قانون بودجه سالانه است.
يکی از موارد اختلافی میان طرفین مربوط به ماده ۱۳ اين لايحه است و محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد اين لايحه يا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
بر اساس ماده ۱۳ لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، نمايندگان برای دولت چهار رديف درآمدی و هزينه‌ای در لوايح بودجه سنواتی تعیین کرده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزينه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها را آسان می‌کرد اما در آستانه بررسی ماده ۱۶ اين چهار رديف به يک رديف کاهش يافت.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران برای تامین نظر دولت، در بررسی ماده ۱۶، به پيشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختيار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه هزينه کرد آن تحقق می‌يافت.
کارشناسان اقتصادی می گویند این دوماده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در تناقض با یکدیگر هستند و این تناقض می‌تواند در اجرای این لایحه دوگانگی به وجود آيد.
در جلسه علنی روز یکشنبه، نمایندگان مجلس همچنین در تذکرات متعدد خود نسبت به پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برای تأسیس سازمانی به نام هدفمندکردن یارانه‌ها و تخصیص تمام اعتبارات حاصل از هدفمندکردن یارانه ها از طریق این سازمان به دولت، آن را فراتر از ایرادات و ابهام‌های وارده شورای نگهبان خواندند و این کمیسیون را به دستکاری مصوبات مجلس و ورود به حوزه قانونگذاری بدون نظر نمایندگان متهم کردند.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود مواد یک و سه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح و تصویب کردند، تا این لایحه پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
با این حال محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس دولت معتقد است که در بررسی دوباره این طرح، نظر دولت تأمین نشده و اجرای مصوبه مجلس بدون تأمین نظرات دولت، مشکلات فراوانی به وجود خواهد آورد.
وی همچنین از احتمال تهیه طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
با این حال در میانه کار اصلاح این لایحه، زمانی که نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول برای اصلاح ماده ۱۵ این لایحه مبنی بر تأسیس سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها رأی ندادند، محمدرضا تاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت، درخواست استرداد این لایحه را مطرح کرد که این درخواست با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌روشد.
پیشتر محمود احمدی‌نژاد در جریان بررسی اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، تهدید کرده بود که در صورت عدم تأمین نظر دولت، استرداد این لایحه را از مجلس درخواست خواهد کرد.
پس از آن بود که در جریان بررسی اولیه لایحه در مجلس، دولت پیشنهاد تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را ارئه کرد اما با اعلام اینکه منابع مالی چنین سازمانی روشن نیست، لایحه را به مجلس بازگرداند.
در صورت تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شد با تشکیل این صندوق، تمام درآمدهای حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به جای خزانه دولت، به این صندوق ویژه واریز و به صورت دلخواه از آن برداشت کند.
اختلاف نظر ميان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، بر سر درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت است.
دولت پيش‌بينی کرده بود که اين درآمدها به حسابی واريز شود که در اختيار دولت است، اما مجلس خواستار واريز درآمدها به حساب خزانه و هزينه آنها در چارچوب قانون بودجه سالانه است.
يکی از موارد اختلافی میان طرفین مربوط به ماده ۱۳ اين لايحه است و محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد اين لايحه يا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
بر اساس ماده ۱۳ لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، نمايندگان برای دولت چهار رديف درآمدی و هزينه‌ای در لوايح بودجه سنواتی تعیین کرده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزينه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها را آسان می‌کرد اما در آستانه بررسی ماده ۱۶ اين چهار رديف به يک رديف کاهش يافت.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران برای تامین نظر دولت، در بررسی ماده ۱۶، به پيشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختيار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه هزينه کرد آن تحقق می‌يافت.
کارشناسان اقتصادی می گویند این دوماده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در تناقض با یکدیگر هستند و این تناقض می‌تواند در اجرای این لایحه دوگانگی به وجود آيد.
در جلسه علنی روز یکشنبه، نمایندگان مجلس همچنین در تذکرات متعدد خود نسبت به پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برای تأسیس سازمانی به نام هدفمندکردن یارانه‌ها و تخصیص تمام اعتبارات حاصل از هدفمندکردن یارانه ها از طریق این سازمان به دولت، آن را فراتر از ایرادات و ابهام‌های وارده شورای نگهبان خواندند و این کمیسیون را به دستکاری مصوبات مجلس و ورود به حوزه قانونگذاری بدون نظر نمایندگان متهم کردند.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود مواد یک و سه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح و تصویب کردند، تا این لایحه پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
با این حال محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس دولت معتقد است که در بررسی دوباره این طرح، نظر دولت تأمین نشده و اجرای مصوبه مجلس بدون تأمین نظرات دولت، مشکلات فراوانی به وجود خواهد آورد.
وی همچنین از احتمال تهیه طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
