مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارائه گزارشی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش سایت رسمی مجلس این گزارش قرار است به دنبال سؤال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت حساب ذخیره ارزی به مجلس ارائه شود.
همزمان روزنامه خراسان در شماره روز یکشنبه سوم خرداد به نقل از مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد: « طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس قرار دارد و این طرح چهارشنبه هفته جاری یا اوایل هفته آینده در صحن علنی مطرح می‌شود. »
محمدرضا خباز به این روزنامه گفت: طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی به دنبال درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس و سؤال درباره این که در ۴ سال گذشته چقدر درآمد ارزی وارد این حساب شده و چقدر خروجی داشته است و چه مقدار از خروجی قانونی بوده یا غیرقانونی بوده و اکنون چقدر موجودی در حساب ذخیره ارزی هست، مطرح شد و این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد توجیه دولت و بانک مرکزی مبنی بر اینکه «رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است»، گفت: این حرف که می گویند رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، کاملاً غیرقانونی است زیرا آنچه محرمانه است و نباید به رسانه‌ها اعلام شود، میزان ذخایر ارزی کشور است که البته رقم آن هم برای رسانه‌ها محرمانه است نه برای وکلای مردم.
وی همچنین با اشاره به وجود دو نوع ذخیره ارزی در کشور گفت که یکی ذخایر ارزی بانک مرکزی است که شامل طلا و اسکناس است که که پشتوانه چاپ اسکناس کشور، و همچنین شامل ذخایر ارزی سپرده گذاری شده در بانک‌های خارج از کشور است و نوع دیگر ذخیره ارزی درآمدهای ارزی مازاد کشور است.
آقای خباز گفت: «وقتی نفت می‌فروشیم مقدار مازادی علاوه بر هزینه‌های بودجه وجود دارد و در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شود که اروپایی‌ها کاملاً اطلاع دارند که ما چقدر نفت می‌فروشیم و چقدر در بودجه هزینه می شود و مازاد آن چقدر است. »
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل ارائه تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را «محرمانه» عنوان شدن حساب ذخیره ارزی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: این حرف که از سوی مسئولان دولتی مطرح شد که رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، باعث ایجاد حساسیت در نمایندگان و مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی شده است.
حساب ذخیره؛ محرمانه یا منفی
موجودی حساب ذخیره ارزی از جمله موارد بحث برانگیز در ماه‌های گذشته و نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی است.
حساب ذخیره ارزی از زمان تشکیل آن در سال ۷۹ و دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، تحت نظر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اداره می‌شد، اما دولت نهم در مرداد سال ۸۶ این هیئت را در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام و سرانجام در اردیبهشت سال ۸۷ این هیئت امنا را به کلی منحل اعلام کرد.
نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت از پس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد و آخرین موجودی حساب مذکور ارائه نکرده است.
طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در آبان سال گذشته از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی «موجودی دقیق حساب ارزی، میزان ورودی به حساب ذخیره ارزی، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی تا چه میزان با مجوز و چه میزان بدون مجوز بوده، و مشخص شدن محل‌های خرج کرد این برداشت‌ها» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
محمدحسین ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس هشتم همان زمان ضمن تائید وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت: «اگر ما یک ارزیابی دقیق از حساب ذخیره ارزی داشته باشیم، می‌توانیم برای تصمیم‌گیری‌های آینده‌مان از آن استفاده کنیم».
ارائه طرح تحقیق و تفحص از حسلب ذخیره ارزی به دنبال اظهارات محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی طی مهرماه گذشته صورت گرفت.
آقای احمدی‌نژاد در آن مصاحبه تلویزیونی گفت: «ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم چرا که محرمانه است ولی دولت به جز مصوبات قانونی نمی‌تواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است.»
وی همچنین گفته بود: این ابهامات از طرف کسانی است که خودشان مسئول هستند و می‌دانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت می‌شود و چه سلسله مراتبی دارد.
رئیس جمهوری ایران با تأکید براینکه «خوشبختانه ذخایر ارزی بالایی داریم» گفته بود که میزان موجودی حساب ذخیره ارزی «در تاریخ کشور سابقه ندارد و برای چند سال مصرف کشور ارز در اختیار داریم.»
خبرگزاری ایلنا در روزهای اخیر موجودی حساب ذخیره ارزی را منفی ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرد، و گزارش داد که «جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی پس از در نظر گرفتن تعهدات در پایان دی‌ماه سال گذشته به طور قابل توجهی منفی شده است.»
بر اساس گزارش سایت رسمی مجلس این گزارش قرار است به دنبال سؤال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت حساب ذخیره ارزی به مجلس ارائه شود.
همزمان روزنامه خراسان در شماره روز یکشنبه سوم خرداد به نقل از مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد: « طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس قرار دارد و این طرح چهارشنبه هفته جاری یا اوایل هفته آینده در صحن علنی مطرح می‌شود. »
محمدرضا خباز به این روزنامه گفت: طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی به دنبال درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس و سؤال درباره این که در ۴ سال گذشته چقدر درآمد ارزی وارد این حساب شده و چقدر خروجی داشته است و چه مقدار از خروجی قانونی بوده یا غیرقانونی بوده و اکنون چقدر موجودی در حساب ذخیره ارزی هست، مطرح شد و این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد توجیه دولت و بانک مرکزی مبنی بر اینکه «رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است»، گفت: این حرف که می گویند رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، کاملاً غیرقانونی است زیرا آنچه محرمانه است و نباید به رسانه‌ها اعلام شود، میزان ذخایر ارزی کشور است که البته رقم آن هم برای رسانه‌ها محرمانه است نه برای وکلای مردم.
وی همچنین با اشاره به وجود دو نوع ذخیره ارزی در کشور گفت که یکی ذخایر ارزی بانک مرکزی است که شامل طلا و اسکناس است که که پشتوانه چاپ اسکناس کشور، و همچنین شامل ذخایر ارزی سپرده گذاری شده در بانک‌های خارج از کشور است و نوع دیگر ذخیره ارزی درآمدهای ارزی مازاد کشور است.
آقای خباز گفت: «وقتی نفت می‌فروشیم مقدار مازادی علاوه بر هزینه‌های بودجه وجود دارد و در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شود که اروپایی‌ها کاملاً اطلاع دارند که ما چقدر نفت می‌فروشیم و چقدر در بودجه هزینه می شود و مازاد آن چقدر است. »
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل ارائه تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را «محرمانه» عنوان شدن حساب ذخیره ارزی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: این حرف که از سوی مسئولان دولتی مطرح شد که رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، باعث ایجاد حساسیت در نمایندگان و مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی شده است.
حساب ذخیره؛ محرمانه یا منفی
موجودی حساب ذخیره ارزی از جمله موارد بحث برانگیز در ماه‌های گذشته و نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی است.
حساب ذخیره ارزی از زمان تشکیل آن در سال ۷۹ و دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، تحت نظر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اداره می‌شد، اما دولت نهم در مرداد سال ۸۶ این هیئت را در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام و سرانجام در اردیبهشت سال ۸۷ این هیئت امنا را به کلی منحل اعلام کرد.
نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت از پس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد و آخرین موجودی حساب مذکور ارائه نکرده است.
طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در آبان سال گذشته از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی «موجودی دقیق حساب ارزی، میزان ورودی به حساب ذخیره ارزی، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی تا چه میزان با مجوز و چه میزان بدون مجوز بوده، و مشخص شدن محل‌های خرج کرد این برداشت‌ها» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
محمدحسین ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس هشتم همان زمان ضمن تائید وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت: «اگر ما یک ارزیابی دقیق از حساب ذخیره ارزی داشته باشیم، می‌توانیم برای تصمیم‌گیری‌های آینده‌مان از آن استفاده کنیم».
ارائه طرح تحقیق و تفحص از حسلب ذخیره ارزی به دنبال اظهارات محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی طی مهرماه گذشته صورت گرفت.
آقای احمدی‌نژاد در آن مصاحبه تلویزیونی گفت: «ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم چرا که محرمانه است ولی دولت به جز مصوبات قانونی نمی‌تواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است.»
وی همچنین گفته بود: این ابهامات از طرف کسانی است که خودشان مسئول هستند و می‌دانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت می‌شود و چه سلسله مراتبی دارد.
رئیس جمهوری ایران با تأکید براینکه «خوشبختانه ذخایر ارزی بالایی داریم» گفته بود که میزان موجودی حساب ذخیره ارزی «در تاریخ کشور سابقه ندارد و برای چند سال مصرف کشور ارز در اختیار داریم.»
خبرگزاری ایلنا در روزهای اخیر موجودی حساب ذخیره ارزی را منفی ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرد، و گزارش داد که «جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی پس از در نظر گرفتن تعهدات در پایان دی‌ماه سال گذشته به طور قابل توجهی منفی شده است.»
