علی‌اکبر موسوی خوئینی، نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، که اکنون پژوهشگر فن‌آوری اطلاعات، در دانشگاه استنفورد در آمریکاست در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای موسوی خوئینی، ارزیابی شما از اتهام‌هایی که در اطلاعیه دادستانی تهران آمده، چیست؟
علی‌اکبر موسوی خوئینی: از نظر فنی امروزه فيلترشکن چيز ساده‌ای است که اغلب مردم و حتی فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی هم از آن استفاده می‌کنند، چون اطلاعات و اخبار فيلتر می‌شود. از طريق فيلترشکن کسی نمی‌تواند کار جاسوسی انجام دهد و خبری از جايی بگيرد، فقط وب‌سايت‌هايی که فيلتر شده‌اند قابل دسترسی می‌شود.
- پس چرا با اين همه سر و صدا اعلام می‌شود که ۳۰ نفر از عوامل اصلی شبکه‌های جاسوسی سايبری دستگير شده‌اند؟
اين آتش باقيمانده از جنگی است که در داخل ايران راه افتاده و من اسم آن را جنگ با تکنولوژی می‌گذارم. ناراحتی اينها از اين است که همان برخورد فيزيکی و فله‌ای که با مطبوعات و روزنامه‌نگاران انجام دادند، به همين سادگی نمی‌توانند با تکنولوژی اينترنت انجام دهند و در صورت برخورد هم خود اين تکنولوژی پاسخ آن را دارد و اکنون ميليون‌ها شهروند ايرانی اخبار را از همين طريق به دست می‌آورند.
- به نظر شما تأثير انتشار چنين اخباری بر کاربران عادی اينترنت چگونه است و آيا باعث می‌شود تعداد کمتری از کاربران از فيلترشکن استفاده کنند؟
من فکر نمی‌کنم اين گونه باشد، چون اينترنت وسيله مورد نياز زندگی جاری مردم شده است. اينها حتی وب‌سايت‌های بسيار کم بيننده که اخبار عادی را منتشر می‌کند فيلتر کرده‌اند، بنابراين مردم احساس می‌کنند به عنوان زندگی روزمره به فيلترشکن نياز دارند. پس در دراز مدت تاثيری بر کاربران نخواهد داشت.
بخش زيادی از توليد نرم‌افزارها، پراکسی‌سازی و عبور از فيلتر نياز به دانش جديد و نوآوری خاصی ندارد. چينی‌ها و سايرين اين نرم‌افزارها را توليد کرده‌اند و به صورت رايگان در اينترنت وجود دارد. اينکه اعلام شده عده‌ای را دستگير کرده‌اند که در ايران فيلترشکن توليد کرده‌اند دور از واقعيت است و اين کار قبلاً در خيلی از کشورهايی که خفقان رسانه‌ای وجود داشته است انجام گرفته و به صورت رايگان امکان دانلود آن در اينترنت وجود دارد.
ممنوعيت‌هايی که از طرف دولت آمريکا برای دانلود خيلی از اين نرم‌افزارها وجود داشت هم از هفته گذشته لغو شده است و ايرانی‌ها می‌توانند اين نرم‌افزارها را دانلود کنند و آی‌پی‌های ايران بعد از شناسايی شدن در کشور آمريکا ديگر بسته نمی‌شود.
- دولت آمريکا به تازگی ممنوعيت صادرات برخی از نرم‌افزارهای ارتباطی را در زمينه اينترنت برداشته تا مردم ايران دسترسی آزادتری به اينترنت داشته باشند. فکر می‌کنيد خبر دستگيری شبکه‌های سايبری در ايران نوعی پاسخ به دولت آمريکا باشد؟
بله اين احتمال وجود دارد چون مسئله بيشتر جنبه روانی و تبليغاتی دارد. تنها کسانی که از برداشته شدن اين تحريم خوشحال نشدند روزنامه کيهان و جريان نظامی- امنيتی که طی چند ماه گذشته در کشور حاکم است بودند.
جالب است که چه کسی بايد با تحريم يک کالا يا تکنولوژی در مورد کشورش موافق باشد و از آن خوشحال شود، ولی اينها ناراحتی و اعتراض خود را در اين زمينه در روزنامه کيهان بروز دادند. اين دستگيری‌ها شايد يک نوع واکنش عصبی به اين مسئله باشد، ولی بحث فقط دولت آمريکا نيست چون اين تحريم به صورت عمومی انجام گرفته بود و حالا اين اشتباه تصحيح شده است.
امروز دسترسی به اين نرم‌افزارها فقط در يد قدرت آمريکا نيست بلکه مردم کشورهای مختلف در شبکه مجازی اينترنت به صورت متن باز و رايگان به آن دسترسی دارند. تکنولوژی با سرعت بسيار زياد به راه‌کارهای جديد دست می‌يابد و جمهوری اسلامی برای اين مسئله چه خواهد کرد.
همين ميليون‌ها مردمی که از طريق ماهواره تلويزيون تماشا می‌کنند، می‌توانند اينترنت را هم دريافت کنند. شايد به چند سال هم نرسد که مردم با استفاده از تکنولوژی جديد آنتن‌های يو.اچ.اف بدون نياز به ماهواره و رسيور بتوانند تصاوير ماهواره‌ای را در باند پايين دريافت کنند.
اينها راهکارهايی است که بشر به آن دست پيدا می‌کند برای زندگی بهتر و ارتباط بيشتر مردم و نزديک شدن آنها به يکديگر. تقابل و بگير و ببند فقط در کوتاه مدت ممکن است مؤثر باشد، ولی به يقين نتيجه‌ای در پی نخواهد داشت.
*******
حمید حمیدی، روزنامه‌نگار در هلند نیز که در حوزه مسایل اینترنت تخصص دارد، در ارتباط با همین موضوع به پرسش‌های دیگری پاسخ داده است.
- رادیو فردا: آقای حمیدی، ارزیابی شما از ادعای جنگ سایبری و بازداشت افرادی به این اتهام، چیست؟
حمید حمیدی: من فکر می‌کنم باید با اصل این اخبار با حساسیت نگاه کرد. چرا که تجربه نشان داده است که حکومت ایران و دستگاه‌های امنیتی خیلی از اطلاعاتی که صادر می‌کنند مبتنی بر آمادگی‌هایی است که از قبل فراهم شده و باید از هم اکنون نگران بود که در روزهای آتی چه افرادی را تحت چه اتهاماتی در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه می‌کنند؟
- آقای حمیدی در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان اهم اقدامات شبکه‌ای که ادعا می‌شود دستگیر شده‌اند، مثلاً انتشار اخبار خلاف واقع از جمله کشته شدن هفتاد نفر در حوادث پس از انتخابات آمده است، اما این خبری بود که ستاد میر حسین موسوی منتشر کرد؟
بله. ببینید. در همین اطلاعیه اگر دقت کنید در مقاطع بالاتر از آن اشاره می‌کند که «ایران پروکسی» یا کسانی که متهم هستند و افرادی که دادسرای حقوقی ادعا می‌کند که دستگیر شده‌اند برای تخلیه بانک‌های اطلاعاتی کشور و نفوذ و خرابکاری دستگیر شده‌اند.
اما یکی از موارد اتهامی، ایجاد امنیت برای کاربران شبکه مجازی علیه جمهوری اسلامی ایران است. خدمت شما عرض کنم اولاً ستاد حمایت از آسیب‌دیدگان و جانباختگان بعد از وقایع ۲۲ خرداد ماه، توسط آقای بهشتی و آقای الویری هدایت می‌شد که نمایندگان آقایان موسوی و کروبی بودند.
اساساً من فکر می‌کنم حکومت ایران اهدافی دارد، باز رجوع می‌دهم به گذشته که دو تن از افراد منتصب به انجمن پادشاهی را که قبل از انتخابات بازداشت کردند، در محاکمات فرمایشی به اعدام محکوم کردند. با این حساب اگر خوب به مسئله دقت کنیم این یک یورش تازه است.
- در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، چیزی که جلب توجه می‌کرد این است که موارد بیشماری به هم ارتباط داده شده‌اند، از جمله نشست گروه ۵+۱ تا تلاش وکلا در داخل ایران و تلاش گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران وهمه اینها را به عنوان جنگ سایبری نام برده‌اند. به اعتقاد شما جستجوی اطلاعات در اینترنت برای دانستن بیشتر را می‌شود به عنوان جنگ قلمداد کرد؟
من فکر می‌کنم نگرش حاکمان امنیتی – اطلاعاتی بر شهروندان، یک نگاه شهروندی نیست. نگاه به تبعه است. بنابر این آنها نگاه تکلیف‌مدار دارند نه نگاه حق‌مدار.
حق دانستن در هزاره سوم یک حق انسانی است. حق رأی دادن و انتخاب کردن، یک حق انسانی است. اگر شما به متن این اطلاعیه نگاه کنید، این اطلاعیه خواسته است چندین مورد را در یک بیانیه منتشر کند و به نوعی ایجاد تشویش و رعب و وحشت در بین کسانی که می‌خواهند بیشتر بدانند ایجاد کند. کسانی که می‌خواهند بدانند، چه از طریق پیروکسی و فیلترشکن یا سایر امکانات.
من فکر می‌کنم کسانی که باید در رأس پیکان این اتهامات باشند مقامات امنیتی - اطلاعاتی هستند. اگر واقعاً ادعا کرده‌اند که در این مورد ۳۰ نفر را بازداشت کرده‌اند، اسامی اینها را اعلام کنند. مگر بر اساس قوانین موجود کسانی که متهم هستند حقوق متهم بر آنها روا نیست؟ مگر نباید وکیل داشته باشند؟ بخشی از این بیانیه از روی عجز و ناتوانی حکومت است که واقعاً نتوانسته است این شبکه خبررسانی دقیق را کنترل کند.
