دادگاه رسیدگی به اتهام معترضان به نتایج انتخابات در ایران که چهره‌های سرشناس سیاسی اصلاح‌طلب در میان آنان دیده می‌شدند، از زاویه‌های گوناگون با انتقادهایی روبه‌رو شده است.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و حزب مشارکت، آن را یک نمایش خواندند و حقوقدانان هم از زاویه نگاه حقوقی به مسئله، ایرادهایی را به این جلسه محاکمه، وارد می‌دانند.
در همین ارتباط نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای احمدی، ممکن است در ابتدا به برخی از اشکال‌ها و ایرادهای حقوقی این محاکمه اشاره کنید؟
نعمت احمدی: محاکمه جنجالی اصلاح‌طلبان که من از آن به عنوان محاکمه یاد نمی‌کنم، دارای اشکالات و ایرادات اساسی بود. بعد از چهل و اندی روز از دستگیری بسیاری از آنها می‌گذشت و عمدتاً اطلاعی نداشتند خانواده‌ها و وکلا از وضعشان، بدون حضور وکلا در یک کانون اجتماعات که فقط یکطرفه نماینده مدعی‌العموم یک «بیانیه سیاسی» که تفاوت انقلاب مخملی با کودتایی که در ایران به زعم ایشان صورت گرفته بود را بر شمرد.
منظورتان از «بیانیه سیاسی» آیا همان کیفرخواستی است که نماینده دادستان ارائه کرد؟
دقیقاً. چون کیفرخواست به معنای حقوقی آن نبود. «کیفرخواست» را قانونگذار در بند «م» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصا کرده است. شش ممیزه خاص دارد: اسم، مشخصات، شغل، اتهام، موارد اتهامی و دلایل اتهامی. همه اینها احصا شده‌اند و نمی‌توانیم این بیانیه را به عنوان یک کیفرخواست تلقی کنیم.
آنچه روز شنبه به اجرا درآمد، اگر از نظر شما «محاکمه» نیست و «کیفرخواست» نیست، چیست؟ به لحاظ حقوقی چه عنوانی می‌شود برایش گذاشت؟
من از نظر حقوقی عنوانی برایش قائل نیستم. این یک هماوردی یا یک نوع مبارزه اصولگرایان در حساس‌ترین مقطع تاریخ این روزهاست. یعنی فردا دوازدهم مرداد مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور است. از طرفی مشروعیت این رئیس جمهور از نظر رأی‌دهندگان یعنی آن چند میلیون نفری که توی خیابان‌ها آمدند، زیر سؤال است.
این نمایش برگزار شد تا در اذهان مردم اشکالاتی را به وجود بیاورد که فردا که مراسم تحلیف انجام می‌شود، مؤثر باشد. هرچند شیوه اعتراف‌گیری از آقای ابطحی و آقای عطریانفر که در دادگاه صورت گرفت، مشابهاتی در گذشته داشته و به کرات تجربه شد که این افراد وقتی از زندان بیرون آمدند، آن (اعتراف‌ها) را تکذیب کردند.
سال‌هاست چنین محاکماتی، نه به این گستردگی البته، ولی همانند این محاکمه برگزار شده و بر اساس آن احکامی صادر شده و متهمان اعتراف‌هایی کرده‌اند. به هرحال بعداً همه چیز گذشته. این اشکال از کجا سرچشمه می‌گیرد، چرا در جمهوری اسلامی ایران این مسئله حل نمی‌شود؟
این را طبعاً آقای شاهرودی باید به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی یعنی رئیس قوه قضائیه انجام دهد که تاکنون نداده‌اند. اما من این دادگاه را متمایز از دیگر دادگاه‌ها به علل مختلف می‌دانم. از جمله اینکه این دادگاه، دادگاه افراد عادی یا فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و روزنامه‌نگار نیست.
این دادگاهی است که در آن از مقام معاونت رئیس جمهور تا وزرا و وکلا و به قول آقایان «منافقین» و «اراذل و اوباش» حضور دارند. این دادگاه نقطه اوج آن فواره دادگاه‌های نمایشی است که به هرحال سقوطش یا طرف اصلاح‌طلبان را نشانه خواهد رفت یا اصولگرایان را. ولی چون ظاهر درستی نداشت، به باور من جناح اصولگرا از این نمایش بیشتر متضرر خواهد شد.
آقای احمدی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که دادگاه‌هایی که به اتهام‌های سیاسی یا جرم سیاسی رسیدگی می‌کنند، باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. اگر این دادگاه، دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی نیست، پس اصلاً «جرم سیاسی» چیست؟
در ایران اصل ۱۶۸ قانون اساسی را آقایان هنوز تعریف نکرده‌اند و مدعی‌اند که مجرم سیاسی نداریم.
آیا اگر حکومت، که موظف بوده جرم سیاسی را تعریف کند، بعد از سی سال تعریف نکرده، می‌تواند مدعی شود که زندان سیاسی نداریم یا مجرم سیاسی نداریم و اینها عادی هستند، هرگونه که بخواهد حکومت برخورد کند...؟
نقص بزرگ در سیاسی‌ترین کشور دنیا که حرف و حدیث همه مردم از صبح تا شب سیاسی است، عدم تعریف جرم سیاسی است هرچند هرازگاهی از زبان مسئولان قضایی اجرایی می‌شنویم «زندانی سیاسی». یعنی واژه زندانی سیاسی وارد ادبیات ما شده، پذیرفته‌اند که این افراد زندانی سیاسی‌اند. اما نپذیرفته‌اند که قانونش را بنویسند. این نقص بزرگ سی سال است که در جمهوری اسلامی باقی مانده است.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و حزب مشارکت، آن را یک نمایش خواندند و حقوقدانان هم از زاویه نگاه حقوقی به مسئله، ایرادهایی را به این جلسه محاکمه، وارد می‌دانند.
در همین ارتباط نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای احمدی، ممکن است در ابتدا به برخی از اشکال‌ها و ایرادهای حقوقی این محاکمه اشاره کنید؟
نعمت احمدی: محاکمه جنجالی اصلاح‌طلبان که من از آن به عنوان محاکمه یاد نمی‌کنم، دارای اشکالات و ایرادات اساسی بود. بعد از چهل و اندی روز از دستگیری بسیاری از آنها می‌گذشت و عمدتاً اطلاعی نداشتند خانواده‌ها و وکلا از وضعشان، بدون حضور وکلا در یک کانون اجتماعات که فقط یکطرفه نماینده مدعی‌العموم یک «بیانیه سیاسی» که تفاوت انقلاب مخملی با کودتایی که در ایران به زعم ایشان صورت گرفته بود را بر شمرد.
منظورتان از «بیانیه سیاسی» آیا همان کیفرخواستی است که نماینده دادستان ارائه کرد؟
دقیقاً. چون کیفرخواست به معنای حقوقی آن نبود. «کیفرخواست» را قانونگذار در بند «م» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصا کرده است. شش ممیزه خاص دارد: اسم، مشخصات، شغل، اتهام، موارد اتهامی و دلایل اتهامی. همه اینها احصا شده‌اند و نمی‌توانیم این بیانیه را به عنوان یک کیفرخواست تلقی کنیم.
آنچه روز شنبه به اجرا درآمد، اگر از نظر شما «محاکمه» نیست و «کیفرخواست» نیست، چیست؟ به لحاظ حقوقی چه عنوانی می‌شود برایش گذاشت؟
من از نظر حقوقی عنوانی برایش قائل نیستم. این یک هماوردی یا یک نوع مبارزه اصولگرایان در حساس‌ترین مقطع تاریخ این روزهاست. یعنی فردا دوازدهم مرداد مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور است. از طرفی مشروعیت این رئیس جمهور از نظر رأی‌دهندگان یعنی آن چند میلیون نفری که توی خیابان‌ها آمدند، زیر سؤال است.
این نمایش برگزار شد تا در اذهان مردم اشکالاتی را به وجود بیاورد که فردا که مراسم تحلیف انجام می‌شود، مؤثر باشد. هرچند شیوه اعتراف‌گیری از آقای ابطحی و آقای عطریانفر که در دادگاه صورت گرفت، مشابهاتی در گذشته داشته و به کرات تجربه شد که این افراد وقتی از زندان بیرون آمدند، آن (اعتراف‌ها) را تکذیب کردند.
سال‌هاست چنین محاکماتی، نه به این گستردگی البته، ولی همانند این محاکمه برگزار شده و بر اساس آن احکامی صادر شده و متهمان اعتراف‌هایی کرده‌اند. به هرحال بعداً همه چیز گذشته. این اشکال از کجا سرچشمه می‌گیرد، چرا در جمهوری اسلامی ایران این مسئله حل نمی‌شود؟
این را طبعاً آقای شاهرودی باید به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی یعنی رئیس قوه قضائیه انجام دهد که تاکنون نداده‌اند. اما من این دادگاه را متمایز از دیگر دادگاه‌ها به علل مختلف می‌دانم. از جمله اینکه این دادگاه، دادگاه افراد عادی یا فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و روزنامه‌نگار نیست.
این دادگاهی است که در آن از مقام معاونت رئیس جمهور تا وزرا و وکلا و به قول آقایان «منافقین» و «اراذل و اوباش» حضور دارند. این دادگاه نقطه اوج آن فواره دادگاه‌های نمایشی است که به هرحال سقوطش یا طرف اصلاح‌طلبان را نشانه خواهد رفت یا اصولگرایان را. ولی چون ظاهر درستی نداشت، به باور من جناح اصولگرا از این نمایش بیشتر متضرر خواهد شد.
آقای احمدی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که دادگاه‌هایی که به اتهام‌های سیاسی یا جرم سیاسی رسیدگی می‌کنند، باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. اگر این دادگاه، دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی نیست، پس اصلاً «جرم سیاسی» چیست؟
در ایران اصل ۱۶۸ قانون اساسی را آقایان هنوز تعریف نکرده‌اند و مدعی‌اند که مجرم سیاسی نداریم.
آیا اگر حکومت، که موظف بوده جرم سیاسی را تعریف کند، بعد از سی سال تعریف نکرده، می‌تواند مدعی شود که زندان سیاسی نداریم یا مجرم سیاسی نداریم و اینها عادی هستند، هرگونه که بخواهد حکومت برخورد کند...؟
نقص بزرگ در سیاسی‌ترین کشور دنیا که حرف و حدیث همه مردم از صبح تا شب سیاسی است، عدم تعریف جرم سیاسی است هرچند هرازگاهی از زبان مسئولان قضایی اجرایی می‌شنویم «زندانی سیاسی». یعنی واژه زندانی سیاسی وارد ادبیات ما شده، پذیرفته‌اند که این افراد زندانی سیاسی‌اند. اما نپذیرفته‌اند که قانونش را بنویسند. این نقص بزرگ سی سال است که در جمهوری اسلامی باقی مانده است.
