روز شنبه هفدهم مردادماه جلسه دوم رسیدگی به اتهام‌های گروهی از معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برگزارشد.
در دومین جلسه این دادگاه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آن را «دادگاه متهمان به دست داشتن در آشوب‌های اخیر» نامیده است بسیاری از متهمان جلسه اول حضور نداشتند.
در میان چهره‌های حاضر در جلسه دوم می‌توان از احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار، علی تاجرنیا مسئول ستاد ساماندهی صیانت از آرای میرحسین موسوی، شهاب‌الدین طباطبایی از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، هدایت آقایی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی، جواد امام رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، کلوتیلد ریس شهروند ۲۳ ساله فرانسوی نام برد.
پیش از این شماری از وکلا اعلام کرده بودند که به دلایل حقوقی از شرکت در این دادگاه خودداری می‌کنند.
محمد اولیایی‌فر وکیل تعدادی از این متهمان درباره ایرادات شکلی و حقوقی مطرح شده پیرامون این دادگاه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
محمد اولیایی‌فر: در دادگاهی که شنبه هفته گذشته برگزار شد، از نظر شکلی، ایرادات بسیاری بود از جمله اینکه مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد اخذ وکیل توسط متهم رعایت نشد. یعنی بسیاری از متهمان یک شب قبل به آنها اعلام کردند که فردا دادگاه شما برگزار می‌شود.
از سوی دیگر اگر هم متهمی دارای وکیل بودند، به وکلای آنها اطلاع داده نشد که دادگاه کی برگزار می‌شود. اگر هم وکلای آنها به دادگاه مراجعه می‌کردند، در مواردی از حضور وکلا جلوگیری شد. از جمله از حضور خود من جلوگیری شد که موکلینی داشتم که در آن دادگاه شرکت داشتند.
البته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اطلاعیه داده بود که هرکس راجع به غیرقانونی بودن اعترافات صحبت کند، تحت تعقیب قضایی می‌دهیم. در حالی که این اطلاعیه بر خلاف قانون اساسی است که در آن آزادی بیان تصریح شده است.
از سوی دیگر خود دادگاه انقلاب هم نقض قانون کرده است. چون طبق تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار مطالب دادگاه‌ها در رسانه‌های گروهی، قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود. حال آنکه ما می‌بینیم که [دادگاه] هنوز هیچ حکم قطعی صادر نکرده ولی جلسات دادگاه از تلویزیون نشان داده می‌شود و این برخلاف مقررات است.
از همه مهم‌تر اشکالاتی است که در کیفرخواست وجود دارد. تا به حال در سیستم قضایی ایران سابقه نداشته که ما یک کیفرخواست عمومی داشته باشیم و یک کیفرخواست انفرادی داشته باشیم که موارد آن می‌تواند تاریخ جرم، دلائل اتهامی، مستندات قانونی و اسامی متهمان باشد.
به هرجهت در کیفرخواستی که به عنوان کیفرخواست عمومی صادر شد، بیشتر یک نوع تحلیل سیاسی و تاریخی از وقوع انقلاب‌های مخملی بوده و بنابراین کیفرخواست حقوقی نبوده است. در جلسه دادگاه، بیشتر افرادی که حضور داشتند اقداماتشان در مصادیق جرم سیاسی بوده و بنا بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شد.
حال اگر اصل ۱۶۸ قانون اساسی مهجور مانده و هیچ مقام قضایی و بالاترین مقام قضایی، ریاست قوه قضائیه تاکنون از عهده تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه برنیامده‌اند، و می‌توانم بگویم توان یا جرئت آن را نداشتند که این اصل را احیا کنند، بنابراین قصور این مقامات نمی‌تواند به حقوق متهم که در حضور هیئت منصفه باید محاکمه شود، لطمه بزند. بنابراین اینجا به حقوق متهم خدشه وارد شده است.
در واقع آمده‌اند و عده‌ای از متهمان را جمع کرده‌اند که سالن دادگاه پر شود و از متهمان به عنوان سیاهی لشگر و فقط برای اینکه بتوانند اعتراف افراد برجسته‌ای مثل ابطحی یا عطریانفر و یا دو فردی که روز شنبه قرار بود صحبت کنند، را برگزار کنند [استفاده کردند]، بنابراین نمی‌توانستند دادگاه را به تنهایی برای دو نفر تشکیل بدهند.
این است که نیاز به سیاهی لشگر داشتند و بنابراین عده‌ای از متهمانی که نه وکیل داشتند و نه خودشان خبر داشتند دادگاهشان کی است، نه وکلایی از جلسه دادگاه آگاهی داشتند و اگر هم آگاهی داشتند، به جلسه دادگاه راهشان ندادند، بنابراین این دادگاه یک دادگاه فرمایشی و تقریباً نمایشی بوده است.
اگر قرار باشد همین روند دادگاه ادامه یابد، من هم در این دادگاه شرکت نخواهم کرد. به خاطر اینکه وقتی کیفرخواست ایراد دارد، وقتی موکل من در دادگاه به عنوان سیاهی لشگر شرکت می‌کند ولی هیچ محاکمه‌ای نسبت به او صورت نمی‌گیرد و فقط بحث بر سر این است که از این سرانی که گرفته‌اند، این مشاوران کاندیداها اعتراف‌گیری شود، پس این یک دادگاه صوری است و فقط برای اعتراف‌گیری آن یکی دو نفری است که بیایند پشت میکروفن.
بنابراین اگر بخواهد به این شکل انجام گیرد، من هم ترجیح می‌دهم که در این دادگاه شرکت نکنم و فقط یک کیفرخواست انفرادی موکلان خودم را در جلسه دادگاه‌هایی که به طور دسته جمعی انجام نمی‌شود، و فرصت این را دارم که از موکل خودم، بر اساس کیفرخواست انفرادی، و نه عمومی، دفاع کنم، در چنین صورتی شرکت خواهم کرد. و گرنه من قطعاً در چنین دادرسی نمایشی شرکت نخواهم کرد.
در دومین جلسه این دادگاه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آن را «دادگاه متهمان به دست داشتن در آشوب‌های اخیر» نامیده است بسیاری از متهمان جلسه اول حضور نداشتند.
بیشتر بخوانید:
پیش از این شماری از وکلا اعلام کرده بودند که به دلایل حقوقی از شرکت در این دادگاه خودداری می‌کنند.
محمد اولیایی‌فر وکیل تعدادی از این متهمان درباره ایرادات شکلی و حقوقی مطرح شده پیرامون این دادگاه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای اولیایی‌فر، دادگاه شنبه ۱۷ مرداد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
محمد اولیایی‌فر: در دادگاهی که شنبه هفته گذشته برگزار شد، از نظر شکلی، ایرادات بسیاری بود از جمله اینکه مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد اخذ وکیل توسط متهم رعایت نشد. یعنی بسیاری از متهمان یک شب قبل به آنها اعلام کردند که فردا دادگاه شما برگزار می‌شود.
از سوی دیگر اگر هم متهمی دارای وکیل بودند، به وکلای آنها اطلاع داده نشد که دادگاه کی برگزار می‌شود. اگر هم وکلای آنها به دادگاه مراجعه می‌کردند، در مواردی از حضور وکلا جلوگیری شد. از جمله از حضور خود من جلوگیری شد که موکلینی داشتم که در آن دادگاه شرکت داشتند.
البته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اطلاعیه داده بود که هرکس راجع به غیرقانونی بودن اعترافات صحبت کند، تحت تعقیب قضایی می‌دهیم. در حالی که این اطلاعیه بر خلاف قانون اساسی است که در آن آزادی بیان تصریح شده است.
از سوی دیگر خود دادگاه انقلاب هم نقض قانون کرده است. چون طبق تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار مطالب دادگاه‌ها در رسانه‌های گروهی، قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود. حال آنکه ما می‌بینیم که [دادگاه] هنوز هیچ حکم قطعی صادر نکرده ولی جلسات دادگاه از تلویزیون نشان داده می‌شود و این برخلاف مقررات است.
از همه مهم‌تر اشکالاتی است که در کیفرخواست وجود دارد. تا به حال در سیستم قضایی ایران سابقه نداشته که ما یک کیفرخواست عمومی داشته باشیم و یک کیفرخواست انفرادی داشته باشیم که موارد آن می‌تواند تاریخ جرم، دلائل اتهامی، مستندات قانونی و اسامی متهمان باشد.
به هرجهت در کیفرخواستی که به عنوان کیفرخواست عمومی صادر شد، بیشتر یک نوع تحلیل سیاسی و تاریخی از وقوع انقلاب‌های مخملی بوده و بنابراین کیفرخواست حقوقی نبوده است. در جلسه دادگاه، بیشتر افرادی که حضور داشتند اقداماتشان در مصادیق جرم سیاسی بوده و بنا بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شد.
حال اگر اصل ۱۶۸ قانون اساسی مهجور مانده و هیچ مقام قضایی و بالاترین مقام قضایی، ریاست قوه قضائیه تاکنون از عهده تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه برنیامده‌اند، و می‌توانم بگویم توان یا جرئت آن را نداشتند که این اصل را احیا کنند، بنابراین قصور این مقامات نمی‌تواند به حقوق متهم که در حضور هیئت منصفه باید محاکمه شود، لطمه بزند. بنابراین اینجا به حقوق متهم خدشه وارد شده است.
- این شاید اولین بار است که در یک دادگاه این تعداد متهم با هم حضور پیدا می‌کنند.
در واقع آمده‌اند و عده‌ای از متهمان را جمع کرده‌اند که سالن دادگاه پر شود و از متهمان به عنوان سیاهی لشگر و فقط برای اینکه بتوانند اعتراف افراد برجسته‌ای مثل ابطحی یا عطریانفر و یا دو فردی که روز شنبه قرار بود صحبت کنند، را برگزار کنند [استفاده کردند]، بنابراین نمی‌توانستند دادگاه را به تنهایی برای دو نفر تشکیل بدهند.
این است که نیاز به سیاهی لشگر داشتند و بنابراین عده‌ای از متهمانی که نه وکیل داشتند و نه خودشان خبر داشتند دادگاهشان کی است، نه وکلایی از جلسه دادگاه آگاهی داشتند و اگر هم آگاهی داشتند، به جلسه دادگاه راهشان ندادند، بنابراین این دادگاه یک دادگاه فرمایشی و تقریباً نمایشی بوده است.
- برخی وکلا اعلام کردند که در اعتراض به روند برگزاری این دادگاه، در جلسه محاکمه متهمان شرکت نمی‌کنند. شما هم وکالت متهمانی را که در این دادگاه حضور داشتند، بر عهده داشتید. واکنش شما چیست؟
اگر قرار باشد همین روند دادگاه ادامه یابد، من هم در این دادگاه شرکت نخواهم کرد. به خاطر اینکه وقتی کیفرخواست ایراد دارد، وقتی موکل من در دادگاه به عنوان سیاهی لشگر شرکت می‌کند ولی هیچ محاکمه‌ای نسبت به او صورت نمی‌گیرد و فقط بحث بر سر این است که از این سرانی که گرفته‌اند، این مشاوران کاندیداها اعتراف‌گیری شود، پس این یک دادگاه صوری است و فقط برای اعتراف‌گیری آن یکی دو نفری است که بیایند پشت میکروفن.
بنابراین اگر بخواهد به این شکل انجام گیرد، من هم ترجیح می‌دهم که در این دادگاه شرکت نکنم و فقط یک کیفرخواست انفرادی موکلان خودم را در جلسه دادگاه‌هایی که به طور دسته جمعی انجام نمی‌شود، و فرصت این را دارم که از موکل خودم، بر اساس کیفرخواست انفرادی، و نه عمومی، دفاع کنم، در چنین صورتی شرکت خواهم کرد. و گرنه من قطعاً در چنین دادرسی نمایشی شرکت نخواهم کرد.
