بهزاد نبوی شش سال زندان. هدایت آقایی پنج سال زندان. شهاب طباطبایی پنج سال زندان. محمد عطریانفر شش سال زندان. محمد علی ابطحی شش سال زندان. مسعود باستانی شش سال زندان. هنگامه شهیدی شش سال و سه ماه و یک روز زندان. علی تاجرنیا شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق. احمد زیدآبادی شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی... و این فهرست همچنان ادامه دارد.
در چند هفته گذشته، روند صدور احکام اولیه برای متهمان سرشناس در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته است؛ متهمانی که در میانشان چهره‌های اصلاح‌طلب، از سخنگوی دولت پیشین و معاون ریاست جمهوری پیشین، تا روزنامه‌نگار و اعضای ارشد احزاب سیاسی و نماینده پیشین مجلس به چشم می‌خورند.
آخرین حکم صادر شده، مربوط به سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی است که به گفته وکیل مدافعش در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان محکوم شده است.
این احکام در حالی صادر می‌شود که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر تا کنون بارها، روند محاکمه ها را ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی دانسته‌اند.
محمد سیف‌زاده، حقوقدان، وکیل مدافع، و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا، با استناد به مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران، به تشریح دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن محاکمه ها و احکام اخیر پرداخته است.
محمد سیف‌زاده: کسانی که دستگیر شدند افرادی هستند که یا در تجمعات مسالمت‌آمیز بعد از حوادث انتخابات دستگیر شدند یا وابسته به احزاب قانونی هستند که نسبت به نتیجه انتخابات معترض بودند.
محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری
کسانی که وابسته به احزاب بودند، احزابشان قانونی بوده و از کمیسیون ماده ۱۰ هم مجوز گرفته‌اند و حق داشته‌اند هر نوع فعالیت سیاسی مسالمت‌جویانه را در قالب احزاب خود انجام دهند.
اما کسانی که در راهپیمایی‌ها دستگیر شدند به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، شرکت آنان در تظاهرات و تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به هیچ وجه نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور نیست و آنها می‌توانسته‌اند بدون اخذ مجوز در این راهپیمایی‌ها شرکت کنند.
دقیقاً. دقیقاً در جهت مقابله با قوانین موضوعه داخلی است. کسانی که دستگیر شدند در راستای اعمال حقوق قانونی خود در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی دستگیر شدند. نحوه دستگیری‌ها هم خلاف قانون بوده است. اگر توجهی به اصل ۳۲ قانون اساسی داشته باشیم، می‌بینیم هر نوع دستگیری باید مطابق قانون باشد و بلافاصله هم ظرف ۲۴ ساعت باید به متهم تفهیم اتهام شود.
مطابق قانون هم مقصود مواد ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که نحوه احضارها را مشخص می‌کند و همچنین ماده ۹۶ که در مورد تفتیش خانه‌های مردم است که اصلاً نباید در شب باشد. این قانون‌ها وجود دارد. پس نحوه دستگیری این افراد هم از اساس غیر قانونی است و مرجعی هم که این افراد را دستگیر کرده است، مرجعی غیر قانونی است.
حتی اگر سپاه و نیروی انتظامی با دستور قضات دادگاه‌های انقلاب این عمل را انجام داده باشند باز هم خلاف است. چرا؟ برای اینکه با استناد به اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی ما فقط دو سیستم دادرسی در ایران داریم. یکی محاکم عمومی دادگستری و یکی محاکم خاص نظامی است که جرایم خاص نظامی را رسیدگی می‌کند.
ما بر اساس قانون اساسی چیزی به نام دادگاه انقلاب و یا دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت نداریم. اینها از اساس غیر قانونی است. حتی اگر دادگاه در محاکم دادگستری هم تشکیل می‌شد به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم منتسب به متهمان از نوع سیاسی و مطبوعاتی است که باید با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود.
مقصود از هیئت منصفه، هیئت منصفه واقعی است و نه هیئت منصفه حکومتی، آنچنان که در دادگاه‌های مطبوعات وجود دارد. مقصود از علنی بودن هم این است که مانع ورود هیچکس نشوند. پس می‌بینیم که از لحاظ شکلی با چه فاجعه‌ای روبه‌رو هستیم.
اما از لحاظ ماهیت، تمام اقداماتی که متهمان انجام داده‌اند جرم نیست. بلکه نقد است و نقد در نظام حقوقی ما به هیچ وجه عمل بزهکارانه‌ای نیست. اگر ما به اصل چهارم قانون اساسی توجه کنیم که احکام شرعی را بر قوانین موضوعه رجحان و برتری می‌دهد در دین مبین اسلام می‌بینیم که نقد و انتقاد، حتی با تندی، نه تنها حق بلکه وظیفه است. اینها به جرم اظهار عقیده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
من تصور می‌کنم احکامی که صادر شده توسط این مراجع، غیر قانونی بوده و هیچ توجیه حقوقی ندارد و صد در صد سیاسی و جناحی است و مطلقاً نمی‌شود با موازین حقوقی آنها را مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری قرار داد.
در چند هفته گذشته، روند صدور احکام اولیه برای متهمان سرشناس در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته است؛ متهمانی که در میانشان چهره‌های اصلاح‌طلب، از سخنگوی دولت پیشین و معاون ریاست جمهوری پیشین، تا روزنامه‌نگار و اعضای ارشد احزاب سیاسی و نماینده پیشین مجلس به چشم می‌خورند.
آخرین حکم صادر شده، مربوط به سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی است که به گفته وکیل مدافعش در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان محکوم شده است.
این احکام در حالی صادر می‌شود که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر تا کنون بارها، روند محاکمه ها را ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی دانسته‌اند.
محمد سیف‌زاده، حقوقدان، وکیل مدافع، و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا، با استناد به مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران، به تشریح دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن محاکمه ها و احکام اخیر پرداخته است.
- رادیو فردا: آقای سیف‌زاده، اتهامات منتسب به بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محمد سیف‌زاده: کسانی که دستگیر شدند افرادی هستند که یا در تجمعات مسالمت‌آمیز بعد از حوادث انتخابات دستگیر شدند یا وابسته به احزاب قانونی هستند که نسبت به نتیجه انتخابات معترض بودند.
اما کسانی که در راهپیمایی‌ها دستگیر شدند به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، شرکت آنان در تظاهرات و تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به هیچ وجه نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور نیست و آنها می‌توانسته‌اند بدون اخذ مجوز در این راهپیمایی‌ها شرکت کنند.
- پس به نظر شما و با توجه به مواردی که ذکر کردید، احکامی که صادر شده خارج از چهارچوب قانون داخلی ایران برآورد می‌شود؟
دقیقاً. دقیقاً در جهت مقابله با قوانین موضوعه داخلی است. کسانی که دستگیر شدند در راستای اعمال حقوق قانونی خود در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی دستگیر شدند. نحوه دستگیری‌ها هم خلاف قانون بوده است. اگر توجهی به اصل ۳۲ قانون اساسی داشته باشیم، می‌بینیم هر نوع دستگیری باید مطابق قانون باشد و بلافاصله هم ظرف ۲۴ ساعت باید به متهم تفهیم اتهام شود.
مطابق قانون هم مقصود مواد ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که نحوه احضارها را مشخص می‌کند و همچنین ماده ۹۶ که در مورد تفتیش خانه‌های مردم است که اصلاً نباید در شب باشد. این قانون‌ها وجود دارد. پس نحوه دستگیری این افراد هم از اساس غیر قانونی است و مرجعی هم که این افراد را دستگیر کرده است، مرجعی غیر قانونی است.
- منظورتان سپاه و نیروی انتظامی است یا دادگاه‌های انقلاب؟
حتی اگر سپاه و نیروی انتظامی با دستور قضات دادگاه‌های انقلاب این عمل را انجام داده باشند باز هم خلاف است. چرا؟ برای اینکه با استناد به اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی ما فقط دو سیستم دادرسی در ایران داریم. یکی محاکم عمومی دادگستری و یکی محاکم خاص نظامی است که جرایم خاص نظامی را رسیدگی می‌کند.
ما بر اساس قانون اساسی چیزی به نام دادگاه انقلاب و یا دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت نداریم. اینها از اساس غیر قانونی است. حتی اگر دادگاه در محاکم دادگستری هم تشکیل می‌شد به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم منتسب به متهمان از نوع سیاسی و مطبوعاتی است که باید با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود.
مقصود از هیئت منصفه، هیئت منصفه واقعی است و نه هیئت منصفه حکومتی، آنچنان که در دادگاه‌های مطبوعات وجود دارد. مقصود از علنی بودن هم این است که مانع ورود هیچکس نشوند. پس می‌بینیم که از لحاظ شکلی با چه فاجعه‌ای روبه‌رو هستیم.
اما از لحاظ ماهیت، تمام اقداماتی که متهمان انجام داده‌اند جرم نیست. بلکه نقد است و نقد در نظام حقوقی ما به هیچ وجه عمل بزهکارانه‌ای نیست. اگر ما به اصل چهارم قانون اساسی توجه کنیم که احکام شرعی را بر قوانین موضوعه رجحان و برتری می‌دهد در دین مبین اسلام می‌بینیم که نقد و انتقاد، حتی با تندی، نه تنها حق بلکه وظیفه است. اینها به جرم اظهار عقیده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
- آقای سیف‌زاده به عنوان سؤال آخر، اگر شما بخواهید وجه سیاسی و وجه حقوقی را در این محاکمه ها در دو کفه ترازو قرار دهید کدام کفه به نظرتان سنگین‌تر می‌رسد؟
من تصور می‌کنم احکامی که صادر شده توسط این مراجع، غیر قانونی بوده و هیچ توجیه حقوقی ندارد و صد در صد سیاسی و جناحی است و مطلقاً نمی‌شود با موازین حقوقی آنها را مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری قرار داد.
