این در حالی است که بسیاری از کارشناسان، عدم رشد و حیات بخش خصوصی در ایران را به دلیل برخورداری سپاه پاسداران از رانت قدرت و در نتیجه عدم نیاز به شرکت در مناقصه‌های اقتصادی و پر سود در رقابت با شرکت‌های خصوصی می‌دانند.
دکتر جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس که اخیرا نیز مقالاتی درباره حضور سپاه پاسداران در حوزه اقتصادی ایران تألیف و منتشر کرده در گفت‌وگویی به پرسش‌های رادیو فردا در این رابطه پاسخ داده است.
دکتر جمشید اسدی: در حقيقت پس از جنگ، سپاه پاسداران برای فعاليت‌های اقتصادی گسترده در تمام زمينه‌ها يک خيز عميق برداشت. هر چه از آن زمان به امروز نزديک می‌شويم، می‌بينيم که فعاليت‌های اقتصادی سپاه پاسداران بيشتر شده و حتی در بعضی شرايط با زور توپ و تانک بوده است.
اين حرف اغراق نيست و به عنوان مثال سپاه پاسداران در اواخر رياست جمهوری آقای خاتمی به زور توپ و تانک توانست امتياز بهره‌برداری از فرودگاه امام خمينی را از مقاطعه کار شرکت «تاو» که بخشی از آن ترک بود، به دست آورد و همين کار را در مورد شرکت «ترک سل» هم انجام داد.
همچنين در دوره اول رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، سپاه پاسداران يک قرارداد بزرگ يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری مربوط به ميدان گازی را بدون هيچ گونه مناقصه و رقابتی به دست آورد.
۱۰۰ درصد همين طور است و بايد اين طور در نظر گرفت که انديشه و آهنگ جناح سرسخت سپاه پاسداران در پی آن است که به وسيله امتيازات اقتصادی بتواند حاکميت سياسی خود را با خريدن بسياری از افراد در کشور تضمين کند و از طرف ديگر با افزايش قدرت سياسی خود بتواند امتيازهای اقتصادی را از آن خود کند.
در واقع حلقه‌ای بين فعاليت اقتصادی و فعاليت سياسی جناح سرسخت سپاه پاسداران تشکيل شده و مسئله فعاليت‌های بانکی هم نمونه‌ای مانند موارد پيشين است. حتی اخباری به گوش می‌رسد که با خصوصی شدن شرکت مخابرات در ايران، قرار است اين شرکت به سپاه پاسداران اعطا شود.
اين مسئله دو پی‌آمد دارد؛ اول اين که کار اصلی سپاه پاسداران ايجاد امنيت در کشور است و مسئله دوم اين که در همان قانون اساسی آمده سپاه پاسداران به بازسازی کشور کمک کند نه اين که به جای بخش خصوصی قرار بگيرد.
اما سپاه نه تنها به بازسازی کشور کمک نمی‌کند بلکه در مواردی که مناقصه و رقابت آزاد وجود دارد، با زور امتياز آن را به دست می‌آورد و اين نقض قانون اساسی مورد تصويب نظام است.
دکتر جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس که اخیرا نیز مقالاتی درباره حضور سپاه پاسداران در حوزه اقتصادی ایران تألیف و منتشر کرده در گفت‌وگویی به پرسش‌های رادیو فردا در این رابطه پاسخ داده است.
- رادیو فردا: آقای اسدی، هدف سپاه از ورود به بانکداری ایران چیست؟
دکتر جمشید اسدی: در حقيقت پس از جنگ، سپاه پاسداران برای فعاليت‌های اقتصادی گسترده در تمام زمينه‌ها يک خيز عميق برداشت. هر چه از آن زمان به امروز نزديک می‌شويم، می‌بينيم که فعاليت‌های اقتصادی سپاه پاسداران بيشتر شده و حتی در بعضی شرايط با زور توپ و تانک بوده است.
اين حرف اغراق نيست و به عنوان مثال سپاه پاسداران در اواخر رياست جمهوری آقای خاتمی به زور توپ و تانک توانست امتياز بهره‌برداری از فرودگاه امام خمينی را از مقاطعه کار شرکت «تاو» که بخشی از آن ترک بود، به دست آورد و همين کار را در مورد شرکت «ترک سل» هم انجام داد.
همچنين در دوره اول رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، سپاه پاسداران يک قرارداد بزرگ يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری مربوط به ميدان گازی را بدون هيچ گونه مناقصه و رقابتی به دست آورد.
- به عبارت ديگر از زمانی که سپاه پاسداران به طور گسترده به حوزه سياست وارد شد، به نظر می‌رسد که حلقه را در تمام بخش‌های ديگر تکميل می‌کند. به نظر شما حرکت سپاه به سمت فعاليت‌های بانکی ايران برای تکميل همين حلقه است؟
۱۰۰ درصد همين طور است و بايد اين طور در نظر گرفت که انديشه و آهنگ جناح سرسخت سپاه پاسداران در پی آن است که به وسيله امتيازات اقتصادی بتواند حاکميت سياسی خود را با خريدن بسياری از افراد در کشور تضمين کند و از طرف ديگر با افزايش قدرت سياسی خود بتواند امتيازهای اقتصادی را از آن خود کند.
در واقع حلقه‌ای بين فعاليت اقتصادی و فعاليت سياسی جناح سرسخت سپاه پاسداران تشکيل شده و مسئله فعاليت‌های بانکی هم نمونه‌ای مانند موارد پيشين است. حتی اخباری به گوش می‌رسد که با خصوصی شدن شرکت مخابرات در ايران، قرار است اين شرکت به سپاه پاسداران اعطا شود.
- در اصل ۴۸ قانون اساسی ايران گفته شده که نيروهای نظامی و سپاه پاسداران می‌توانند در زمان صلح به مسايل اقتصادی ايران کمک کنند، اما بعضی کارشناسان معتقد هستند اين مسئله تبعاتی در پی داشته است به خصوص برای بخش خصوصی. شما تبعات اين مسئله را در اقتصاد ايران چطور ارزيابی می‌کنيد؟
اين مسئله دو پی‌آمد دارد؛ اول اين که کار اصلی سپاه پاسداران ايجاد امنيت در کشور است و مسئله دوم اين که در همان قانون اساسی آمده سپاه پاسداران به بازسازی کشور کمک کند نه اين که به جای بخش خصوصی قرار بگيرد.
اما سپاه نه تنها به بازسازی کشور کمک نمی‌کند بلکه در مواردی که مناقصه و رقابت آزاد وجود دارد، با زور امتياز آن را به دست می‌آورد و اين نقض قانون اساسی مورد تصويب نظام است.
