مجمع نمايندگان ادوار مجلس، یکی از تشکل‌های اصلاح‌طلب به تازگی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، خواسته است تا به وظایف قانونی خود عمل کند؛ وظایفی که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها اشاره شده است.
بخشی از این اصل قانونی که نامه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، ناظر به آن است بدین شرح است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است...»
نامه نمایندگان ادوار مجلس، در شرایطی منتشر می‌شود که اظهارنظرها درباره نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین برخورد با معترضان و بازداشتی‌ها همچنان ادامه دارد.
مجمع ادوار نمايندگان بررسی اقدامات نيروهای امنيتی و نظامی زیر نظر رهبر ایران در جريان اعتراضات اخير را مهم دانسته و تأکيد کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می تواند محور احيا اعتماد عمومی باشد.
طی روز های اخير اين دومين درخواست از مجلس خبرگان رهبری برای بررسی وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران است.
حسن شریعتمداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در هامبورگ آلمان، معتقد است که این نامه به خودی خود ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشد اما، به گفته وی، نشان از «بلندتر شدن» یک «صدا» دارد. صدایی که یک خواست را فریاد می‌زند: «رهبر و خطاهایی که از سوی او صورت گرفته باید مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته آقای شریعتمداری، این نامه و نیز نامه آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نشان می‌دهند که خواست برخی از نیروهای درون حاکمیت آن است که آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان مسئول حوادث اخیر شناخته شود.
آيت‌الله دستغيب، روز چهارشنبه برای «احقاق حق مردم» و «اعاده حيثيت از مرجعيت» خواستار برگزاری علنی نشست مجلس خبرگان شد.
در روزهای پس از انتخابات و وقوع درگیری میان نیروهای نظامی، انتظامی و لباس شخصی، شمار زیادی از روحانیان و افراد درون حاکمیت، از برخورد خشونت‌آمیز مأموران امنیتی و نظامی با مردم انتقاد کرده‌اند.
به باور حسن شریعتمداری، دلیل انتقاد گروه‌های درون حاکمیت از رهبر جمهوری اسلامی این است که این بار رهبر جمهوری اسلامی، «با انتخاب نیروهای نظامی و امنیتی» تلاش کرده است تا «راه را برای حذف این گروه‌ها در جمهوری اسلامی ایران هموار کند و قصد سپاه و نیروهای امنیتی برای حذف آنها از بزرگ‌ترین مقام‌های‌شان که آقای رفسنجانی است تا مدیران رده میانی برای همه آشکار شده است.»
حسن شریعتمداریآقای شریعتمداری می‌افزاید تاکنون «وظیفه رهبر، این بود که دست به دست گشتن قدرت در میان خودی‌هایی که مرکب از روحانیان دولتی و نخبگان چندی از بازار و روشنفکران مذهبی بودند، فراهم کند» و حال چون این افراد، به گفته وی، به بحران اعتماد موجود در جامعه نسبت به کل نظام پی برده‌اند و نیز «آینده‌ای برای خود متصور نیستند» در تلاشند تا کمک به کنار رفتن رهبر کنند، به این امید که «کسی بیاید که همچنان دست به دست گشتن قدرت در داخل نظام را برای آنها میسر کند.»
چند روز پس از آنکه احتمال مورد پرسش قرار دادن رهبری در رسانه‌های اصلاح‌طلب عنوان شد روزنامه‌های طرفدار حاکمیت خبر از نوشتن نامه‌ای با مضمون حمایت از آیت‌الله خامنه‌ای دادند که امضای بیش از پنجاه نماینده مجلس خبرگان را زیر خود داشت. ولی متن نامه و نام امضاکنندگان آن هرگز اعلام نشد. برخی از اعضای مجلس خبرگان هم از نوشتن یا امضای چنین نامه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند.
اما پرسشی که این روزها ذهن بسیاری را مشغول کرده این است که با توجه به ترکیب فعلی مجلس خبرگان، تا چه میزان امکان مورد پرسش قرار دادن رهبری را داراست؟
حسن شریعتمداری به رادیو فردا می‌گوید که :«این نشان می‌دهد که درون مجلس خبرگان رهبری هم مانند بیرون نظام، یک بحران سراسری وجود دارد و مواضع افراد بسیار نامطمئن و متغیر است و در آینده ممکن است که مواضع آنها به هیچوجه متناسب با مواضع گذشته شان نباشد و شاید علیه رهبری هم بتوانند به اجماعی برسند.»
بخشی از این اصل قانونی که نامه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، ناظر به آن است بدین شرح است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است...»
منتقدان چه می‌گویند:
بیشتر بخوانید:
مجمع ادوار نمايندگان بررسی اقدامات نيروهای امنيتی و نظامی زیر نظر رهبر ایران در جريان اعتراضات اخير را مهم دانسته و تأکيد کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می تواند محور احيا اعتماد عمومی باشد.
طی روز های اخير اين دومين درخواست از مجلس خبرگان رهبری برای بررسی وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران است.
حسن شریعتمداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در هامبورگ آلمان، معتقد است که این نامه به خودی خود ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشد اما، به گفته وی، نشان از «بلندتر شدن» یک «صدا» دارد. صدایی که یک خواست را فریاد می‌زند: «رهبر و خطاهایی که از سوی او صورت گرفته باید مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته آقای شریعتمداری، این نامه و نیز نامه آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نشان می‌دهند که خواست برخی از نیروهای درون حاکمیت آن است که آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان مسئول حوادث اخیر شناخته شود.
آيت‌الله دستغيب، روز چهارشنبه برای «احقاق حق مردم» و «اعاده حيثيت از مرجعيت» خواستار برگزاری علنی نشست مجلس خبرگان شد.
در روزهای پس از انتخابات و وقوع درگیری میان نیروهای نظامی، انتظامی و لباس شخصی، شمار زیادی از روحانیان و افراد درون حاکمیت، از برخورد خشونت‌آمیز مأموران امنیتی و نظامی با مردم انتقاد کرده‌اند.
به باور حسن شریعتمداری، دلیل انتقاد گروه‌های درون حاکمیت از رهبر جمهوری اسلامی این است که این بار رهبر جمهوری اسلامی، «با انتخاب نیروهای نظامی و امنیتی» تلاش کرده است تا «راه را برای حذف این گروه‌ها در جمهوری اسلامی ایران هموار کند و قصد سپاه و نیروهای امنیتی برای حذف آنها از بزرگ‌ترین مقام‌های‌شان که آقای رفسنجانی است تا مدیران رده میانی برای همه آشکار شده است.»
چند روز پس از آنکه احتمال مورد پرسش قرار دادن رهبری در رسانه‌های اصلاح‌طلب عنوان شد روزنامه‌های طرفدار حاکمیت خبر از نوشتن نامه‌ای با مضمون حمایت از آیت‌الله خامنه‌ای دادند که امضای بیش از پنجاه نماینده مجلس خبرگان را زیر خود داشت. ولی متن نامه و نام امضاکنندگان آن هرگز اعلام نشد. برخی از اعضای مجلس خبرگان هم از نوشتن یا امضای چنین نامه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند.
اما پرسشی که این روزها ذهن بسیاری را مشغول کرده این است که با توجه به ترکیب فعلی مجلس خبرگان، تا چه میزان امکان مورد پرسش قرار دادن رهبری را داراست؟
حسن شریعتمداری به رادیو فردا می‌گوید که :«این نشان می‌دهد که درون مجلس خبرگان رهبری هم مانند بیرون نظام، یک بحران سراسری وجود دارد و مواضع افراد بسیار نامطمئن و متغیر است و در آینده ممکن است که مواضع آنها به هیچوجه متناسب با مواضع گذشته شان نباشد و شاید علیه رهبری هم بتوانند به اجماعی برسند.»
