رییس دانشگاه شیراز که حاضر نشد هفته گذشته به پرسش‌های رادیو فردا در مورد برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان این دانشگاه پاسخ دهد، به تازگی در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های چاپ تهران اتهاماتی را به دانشجویان منتسب کرده، که هیچیک از سوی دادستان شیراز عنوان نشده است.
روزنامه «فرهنگ آشتی»، چاپ تهران، که در شماره يکشنبه خود با محمد هادی صادقی، رييس دانشگاه شيراز، گفت‌وگويی انجام داده، می‌نويسد: «رييس دانشگاه شيراز تأييد کرد که موافق برخورد نهادهای بيرون از دانشگاه با دانشجويان بوده است.»
به ظاهر اشاره آقای صادقی به برخوردهای امنيتی و قضايی صورت گرفته با دانشجويان معترض شيرازی است.
در همین زمینه محمد سيف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، ورود نهادهايی خارج از دانشگاه برای حل مسايل صنفی و اعتراضات دانشجويی را قانونی ندانست و به راديو فردا گفت: «آنها به طور قطع حق دخالت در مسايل صنفی را ندارند. فعاليت دانشجويان اگر در حد اظهارنظر، تجمع، راهپيمايی و گردهمايی باشد، از نظر قانونی هيچ مشکلی نداشته و کسی حق تعرض در اين مورد را ندارد.»
در روزهای گذشته، ۱۲ دانشجوی دانشگاه شيراز که به دليل اعتراضات صنفی و انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند، با سپردن قرار تامين ۵۰ ميليون تومانی آزاد شدند.
محمد هادی صادقی همچنین در گفت‌وگو با روزنامه «فرهنگ آشتی»، اتهام اين دانشجويان را ارتباط با بيگانگان، دريافت حقوق، اطلاع‌رسانی و همکاری با گروه منافقين دانسته که گويا اشاره به سازمان مجاهدين خلق ايران است که در ادبيات سياسی جمهوری اسلامی از آنها به اين نام ياد می‌شود.
این در حالی است که هیچ کدام از این اتهام‌ها در گفت‌وگوی اين روزنامه با دادستان عمومی و انقلاب شيراز مطرح نشده است.
آقای صادقی در ادامه گفت‌وگوی خود می‌گويد: «وقتی جرمی صورت بگيرد، ما نمی‌توانيم کاری کنيم.»
او از ارجاع اين جرايم به دادگاه به عنوان «حکم تکليفی» نام برده و تنها رسيدگی به تخلفات را در صلاحيت دانشگاه دانسته است. محمدهادی صادقی در شرايطی اين جملات را بيان کرده است که هيچ يک از اين اتهام‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.
محمد سيف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در باره استفاده از عنوان جرم برای اتهام‌هایی که متوجه دانشجویان است به راديو فردا گفت: «جرم، زمانی محقق می شود که عليه کسی در مراجع صالحه قضايی حکم قطعی صادر شده باشد. در غير اين صورت، در تمام اين مراحل بايد کلمه اتهام را به کار برد.»
در کنار اين رويدادها جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، نيز در ارتباط با پرونده دانشجويان شيرازی به وجود نواری اشاره کرده که به عنوان مدرک ارتباط دانشجويان با خارج از کشور مورد استناد قرار گرفته است.
محمد سيف‌زاده در ارتباط با روند چنين پرونده هايی گفت:« اگر دادگاه صالح، و نحوه رسيدگی درست باشد، بر طبق ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسی کيفری، اتهام اين دانشجويان سياسی است و بايد مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هيئت منصفه به صورت علنی در محاکم کيفری استان انجام شود. هر روندی جز اين غير قانونی است.»
آقای سیف‌زاده افزود: «در همان دادگاه‌ها نيز اگر متهم اقرار نکند و اقرار او مقرون به واقع نباشد و با قراين موجود در پرونده هماهنگ نباشد، بازهم چنين فردی را نمی‌شود تعقيب کرد، چه رسد به مدارکی مانند فيلم و ساير چيزها.»
افزون بر خبرهای مربوط به آزادی دانشجويان دانشگاه شيراز، برخی وبلاگ ها و وب سايت های دانشجويی، از برخورد کميته انضباطی با دانشجويان معترض بيمناک هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شيراز هم که اتهام اصلی اين دانشجويان را توهين به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و تبليغ عليه نظام، اعلام کرده است، بر دامنه نگرانی‌های دانشجويان در اين باره افزوده است.
روزنامه «فرهنگ آشتی»، چاپ تهران، که در شماره يکشنبه خود با محمد هادی صادقی، رييس دانشگاه شيراز، گفت‌وگويی انجام داده، می‌نويسد: «رييس دانشگاه شيراز تأييد کرد که موافق برخورد نهادهای بيرون از دانشگاه با دانشجويان بوده است.»
به ظاهر اشاره آقای صادقی به برخوردهای امنيتی و قضايی صورت گرفته با دانشجويان معترض شيرازی است.
در همین زمینه محمد سيف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، ورود نهادهايی خارج از دانشگاه برای حل مسايل صنفی و اعتراضات دانشجويی را قانونی ندانست و به راديو فردا گفت: «آنها به طور قطع حق دخالت در مسايل صنفی را ندارند. فعاليت دانشجويان اگر در حد اظهارنظر، تجمع، راهپيمايی و گردهمايی باشد، از نظر قانونی هيچ مشکلی نداشته و کسی حق تعرض در اين مورد را ندارد.»
در روزهای گذشته، ۱۲ دانشجوی دانشگاه شيراز که به دليل اعتراضات صنفی و انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند، با سپردن قرار تامين ۵۰ ميليون تومانی آزاد شدند.
محمد هادی صادقی همچنین در گفت‌وگو با روزنامه «فرهنگ آشتی»، اتهام اين دانشجويان را ارتباط با بيگانگان، دريافت حقوق، اطلاع‌رسانی و همکاری با گروه منافقين دانسته که گويا اشاره به سازمان مجاهدين خلق ايران است که در ادبيات سياسی جمهوری اسلامی از آنها به اين نام ياد می‌شود.
این در حالی است که هیچ کدام از این اتهام‌ها در گفت‌وگوی اين روزنامه با دادستان عمومی و انقلاب شيراز مطرح نشده است.
آقای صادقی در ادامه گفت‌وگوی خود می‌گويد: «وقتی جرمی صورت بگيرد، ما نمی‌توانيم کاری کنيم.»
رییس دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با روزنامه «فرهنگ آشتی»، اتهام دانشجويان معترض را «ارتباط با بيگانگان، دريافت حقوق، اطلاع‌رسانی و همکاری با گروه منافقين» دانسته است.
او از ارجاع اين جرايم به دادگاه به عنوان «حکم تکليفی» نام برده و تنها رسيدگی به تخلفات را در صلاحيت دانشگاه دانسته است. محمدهادی صادقی در شرايطی اين جملات را بيان کرده است که هيچ يک از اين اتهام‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.
محمد سيف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در باره استفاده از عنوان جرم برای اتهام‌هایی که متوجه دانشجویان است به راديو فردا گفت: «جرم، زمانی محقق می شود که عليه کسی در مراجع صالحه قضايی حکم قطعی صادر شده باشد. در غير اين صورت، در تمام اين مراحل بايد کلمه اتهام را به کار برد.»
در کنار اين رويدادها جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، نيز در ارتباط با پرونده دانشجويان شيرازی به وجود نواری اشاره کرده که به عنوان مدرک ارتباط دانشجويان با خارج از کشور مورد استناد قرار گرفته است.
محمد سيف‌زاده در ارتباط با روند چنين پرونده هايی گفت:« اگر دادگاه صالح، و نحوه رسيدگی درست باشد، بر طبق ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسی کيفری، اتهام اين دانشجويان سياسی است و بايد مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هيئت منصفه به صورت علنی در محاکم کيفری استان انجام شود. هر روندی جز اين غير قانونی است.»
آقای سیف‌زاده افزود: «در همان دادگاه‌ها نيز اگر متهم اقرار نکند و اقرار او مقرون به واقع نباشد و با قراين موجود در پرونده هماهنگ نباشد، بازهم چنين فردی را نمی‌شود تعقيب کرد، چه رسد به مدارکی مانند فيلم و ساير چيزها.»
افزون بر خبرهای مربوط به آزادی دانشجويان دانشگاه شيراز، برخی وبلاگ ها و وب سايت های دانشجويی، از برخورد کميته انضباطی با دانشجويان معترض بيمناک هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شيراز هم که اتهام اصلی اين دانشجويان را توهين به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و تبليغ عليه نظام، اعلام کرده است، بر دامنه نگرانی‌های دانشجويان در اين باره افزوده است.
