این در حالی است که در روزهای اخیر، خبر صدور احکام پنج سال حبس تعزیری برای هدایت آقایی و شهاب طباطبایی دو تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، توسط دادگاه بدوی، در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که خود وکالت تعدادی از بازداشت شدگان اخیر را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این احکام ناعادلانه و بدون گذراندن مراحل قانونی صادر شده است.
- رادیو فردا: خانم ستوده، دادگاه برچه مبنایی چنین احکامی را صادر کرده است؟
نسرین ستوده: آنچه تا به حال در رسيدگی به پرونده معترضين به انتخابات وجود داشته، آن است که بسياری از اصول و تشريفات دادرسی رعايت نشده است، از جمله اين که قانون صراحتاً اعلام کرده برای بازداشت افراد بايد دلايل و مستندات کافی وجود داشته باشد، اما به احتمال بسيار زياد در اين پرونده‌ها مستندات کافی برای مجرم شناختن اين افراد وجود نداشته است.
همچنين بسياری از احکام بازداشت قبل از انتخابات صادر شده بود و افرادی مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل شناخته شده‌ای که سال‌هاست برای ارتقای حقوق بشر در ايران تلاش می‌کند، به استناد کپی دست خطی از آقای مرتضوی که در روز ۲۰ خرداد يعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات صادر شده بود، بازداشت شده است. علاوه بر آن دسترسی اين متهمان به وکيل بسيار مشکل و حتی غير ممکن بوده است.
همه اينها شرايطی بوده که ايجاب می‌کند اين پرونده‌ها از ابتدا مجدداً مورد بررسی قرار گيرد و البته به جرايمی که بازپرسان، دادياران، مأموران اطلاعات و انتظامات و زندان‌ها در مراحل بازداشت، رسيدگی و بازجويی مرتکب شده‌اند نيز همزمان رسيدگی شود.
- شما احکام صادر شده را عادلانه نمی‌دانيد؟
اين احکام نه تنها عادلانه نيست بلکه به دليل تخلفات متعددی که در اين پرونده‌ها صورت گرفته قانونی بودن آن هم زير سؤال است و بازداشت غيرقانونی اين افراد باعث می‌شود شما با يک جرم جديدی در اين پرونده‌ها مواجه شويد؛ جرمی که از طرف بازپرس يا داديار رسيدگی کننده صورت گرفته است.
- حکم صادر شده بدوی است و چقدر احتمال دارد اين احکام تغيير کند؟
اول از همه بايد امکان دسترسی آزاد و عادلانه اين افراد را به وکلا ايجاد کنند؛ چيزی که در چند ماه گذشته به شدت برای معترضين به انتخابات محدود بوده است.
به طور مثال من در مورد موکلم، آقای آرش رحمانی پور، برای شرکت در جلسه دادگاهی که در تلويزيون هم به نمايش گذاشته شد به دادگاه مراجعه کردم، اما از حضور من جلوگيری به عمل آمد و مرا تهديد به بازداشت کردند و پروانه وکالت مرا گرفتند و پس از صورت جلسه به من بازگرداندند. در همان جلسه پدر او را هم تهديد کردند که اگر پسرش را وادار به اقرار نکند، پدر را هم بازداشت می‌کنند.
برای آقای آرش رحمانی پور حکم اعدام صادر شده است اما هفته گذشته در مراجعه‌ای که به زندان اوين داشتم برای ملاقات با موکل محکوم به اعدام خود، به رغم دستور داديار ناظر زندان که اين اجازه را به من داده بود، عوامل ديگری در زندان، که هنوز سمت آنها برايم مشخص نيست، از ملاقات من با موکلم ممانعت کردند.
ناگزير درخواست کردم وکالت‌نامه در اختيار آقای رحمانی‌پور قرار داده شود تا او امضا کرده و به من برگردانند. پس از آن در مراجعه‌ای که همکارم به زندان داشت همچنان از عودت وکالت‌نامه به وکلا برای اقدام قانونی خودداری می‌کنند.
بر اساس قوانين مصوب جمهوری اسلامی تمام اين موارد جرم شناخته می‌شود و قابل تعقيب است. طبيعی است که حق موکل من برای پيگيری اين مسايل محفوظ است، اما صدور چنين حکمی برای آقای رحمانی‌پور کاملاً بی‌اعتبار است.
- خانم ستوده، شما فکر می‌کنيد احتمال تغيير حکم وجود دارد؟
اگر دادگاه بالاتر بخواهد به طور قانونی به پرونده رسيدگی کند، قطعاً اين احکام را لغو می‌کند و برای رسيدگی مجدد به دادگاه صلاحيت‌دار بدون غرض و بدون دستور گرفتن از وزارتخانه‌های قوه مجريه بر می‌گرداند.
