انتخابات سراسری بریتانیا در حالی برگزار شد که تمامی بورس‌های معتبر جهان از نیویورک تا لندن و توکیو، سقوط چشمگیر شاخص‌های خود را شاهد بودند و همزمان خطر تکرار ورشکستگی اقتصادی کنونی یونان، کشورهای اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و در نتیجه استواری یورو، واحد پول اروپا را نیز به شدت تهدید می‌کرد. بی‌سرانجام ماندن انتخابات بریتانیا و ابهام در مورد ترکیب دولت آینده نگرانی در مراکز اقتصادی جهان را افزایش داد.
پس از یک ماه فعالیت‌های انتخاباتی نفس‌گیر از سوی سه حزب اصلی و همچنین احزاب محلی در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، انتظار می‌رفت وست مینیستر- خانه مشترک پارلمان و دولت بریتانیا- تشکیل دولتی ماندگار را شاهد شود.
برگزاری سه دور مناظره‌های تلویزیونی مابین رهبران سه حزب بزرگ بریتانیا موجب شد که نیک کلگ، رهبر جوان حزب کوچکتر لیبرال دموکرات، از نظر حمایت افکار عمومی شانه به شانه گوردون براون نخست‌وزیر کنونی قرار گرفته و با افزایش جایگاه خود در پارلمان مدعی سهمی در دولت آینده شود.
پارلمان بریتانیا که قدیمی‌ترین مجلس قانونگذاری جهان به شمار می‌رود، در حال حاضر دارای ۶۵۰ کرسی است. حزب برنده برای تشکیل دولت اکثریت حداقل نیازمند دست یافتن ۳۲۶ کرسی بود.
با افول ستاره اقبال حزب کارگر که در ۱۳ سال گذشته اداره دولت بریتانیا را بر عهده داشته است، حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون ۴۳ ساله، از نظر محبوبیت در افکار عمومی جلوتر از حزب حاکم قرار گرفت.
با ادامه مستمر حمایت بیشتر افکار عمومی از حزب محافظه‌کار، انتظار پیشی گرفتن آن حزب بر رقیب در مجلس متصور بود ولی قطعی بودن شانس آن حزب برای به دست آورد آوردن اکثریت مورد تردید قرار داشت.
به دلیل پیچیده بودن قوانین انتخاباتی بریتانیا، درصد حمایت افکار عمومی از یک حزب معمولاً متناسب با تعداد کرسی‌هایی که آن حزب در پارلمان نیست. به طور مثال حزب لیبرال دموکرات ضمن برخورداری از ۲۰ در صد آرا تنها ۵۷ کرسی در مجلس به دست آورد، حال آنکه حزب کارگر با بر خورداری از ۲۷ درصد مجموع آرا ۲۵۸ کرسی را از آن خود ساخت.
حزب محافظه‌کار برای حصول اکثریت ساده در مجلس، نیازمند تصاحب ۱۱۶ کرسی اضافی در انتخابات روز پنجشنبه بود. بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج روشن شد که حزب محافظه‌کار با وجود تصاحب ۳۰۶ کرسی و پشت سر نهادن حزب کارگر با اختلاف بیش از ۴۰ کرسی اضافی و تصاحب ۹۷ کرسی از حزب رقیب، همچنان نیازمند ۲۰ کرسی دیگر برای دست یافتن به اکثریت کاری است.
در ولز، ایرلند و اسکاتلند احزاب محلی پیروزی‌هایی به دست آورده‌اند که ترکیب آنها می‌تواند در تعیین تکلیف دولت آینده بریتانیا مؤثر واقع شود. احزاب کوچک بیش از ۳۳ کرسی را از آن خود ساخته‌اند. این احزاب می‌توانند با حمایت از حزب محافظه‌کار تشکیل دولت تازه را امکان‌پذیر سازند ولی در قبال حمایت خود خواستار کمک‌های مالی بیشتر دولت مرکزی برای مناطق خود خواهند شد. در حالی که دولت آینده به منظور پرهیز از ورشکستگی شبیه یونان مجبور به کاستن از هزینه‌های عمومی و افزایش صرفه‌جویی است.
در انتخابات انجام شده برای اولین بار حزب سبزهای بریتانیا نیز موفق به تصاحب یک کرسی در شهر ساحلی برایتون شد.
پیش از اعلام تصمیم رهبر حزب لیبرال دموکرات برای حمایت از حزب محافظه‌کار به عنوان شانس اول در تلاش برای تشکیل دولت، انتظار می‌رفت که حزب کارگر و حزب لیبرال دمکرات بتوانند با تشکیل دولت اقلیت به یک اکثریت کاری در پارلمان دست پیدا کنند. نقطه مشترک مابین آنها تصمیم به تغییر قانون انتخابات و متناسب ساختن درصد آرا با تعداد کرسی‌ها در مجلس است.
در صورت به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای جاری بین رهبران حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات، دولت اقلیت آینده به رهبری نخست‌وزیر کنونی تشکیل خواهد شد. در صورت حمایت حزب لیبرال دموکرات از حزب بازنده کارگر، بی‌تردید افکار عمومی و بخش بزرگی از رسانه‌های بریتانیا آن دو حزب را به فرصت‌طلبی و عشق به قدرت متهم ساخته و از آنها روی بر می‌تافتند.
حزب کارگر با وجود برخورداری از ۴۱ کرسی در اسکاتلند از حزب رقیب محافظه‌کار در انگلستان بسیار عقب ماند. در انگلستان حزب محافظه‌کار دارای ۱۰۰ کرسی بیشتر از حزب کارگر است. در صورتی که مذاکرات جاری مابین دیوید کامرون و نیک کلگ به نتیجه دلخواه نرسد، حزب کارگر مایل خواهد و بدشانس خود را برای دست یافتن به ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات بیازماید.
مشکل عمده حزب کارگر بجز عقب ماندن از حزب محافظه‌کار فاصله داشتن از حد نصاب لازم برای دست یافتن به اکثریت کاری است. به طوریکه حتی ائتلاف این حزب با لیبرال دموکرات‌ها، به تأمین اکثریت لازم منجر نشده و همچنان نیازمند احزاب کوچکتر خواهد بود.
مطابق قانون، نخست‌وزیر بریتانیا تا زمانی که بخواهد می‌تواند منصب خود را حفظ کند و برکناری او تنها در صورت به دست نیاوردن اکثریت در مجلس، هنگام طرح بودجه سالانه، و یا باز ماندن از تصویب محتوای «سخنرانی ملکه» است که در این صورت مجبور به انحلال مجلس و استعفا خواهد شد.
سخنرانی سالانه ملکه در مجلس در حقیقت سر فصل لایحه‌هایی است که دولت برای سال بعد آماده کرده و عنوان آنها را در نطق او قرار می‌دهد.
مورد استثنایی دیگر برای برکناری و یا استعفای نخست‌وزیر وقت، از دست دادن حمایت حزب خودی است. در چنین صورتی، مهره‌های پشت پرده و با تجربه حزب که از آنها به نام «کت و شلوار خاکستری‌ها» یاد می‌شود، به صورت خصوصی با نخست وزیر دیدار کرده و به او یادآور می‌شوند که زمان کناره‌گیری رسیده است.
۱۷ سال پیش مارگارت تاچر بعد از ۱۱ سال اداره دولت با چینی سرنوشتی روبه‌رو شد. تونی بلر نیز سه سال قبل بعد از ۱۰ سال نخست‌وزیری از همین طریق کنار گذاشته شد و به جای او گوردون براون بدون برگزاری انتخابات به نخست‌وزیری رسید.
با وجود امکان قانونی تشکیل دولت اقلیت به رهبری حزب کارگر، که دولت کنونی را در اختیار دارد، امکان عملی آن فوق‌العاده اندک است.
مطابق رسم موجود، نخست‌وزیر مستعفی، وظیفه‌دار پیشنهاد نام نخست‌وزیر بعدی به ملکه است. این پیشنهاد با توجه به محاسبه نخست‌وزیر مستعفی از نتیجه انتخابات و موقعیت حزبی نخست‌وزیر آینده در پارلمان صورت می‌گیرد. در بریتانیا دولت با مجلس پیوسته است اما در زمان انحلال مجلس دولت تعطیل نخواهد شد.
در صورت عدم دست‌یابی به توافق کامل با حزب لیبرال دموکرات انتظار می‌رود که مسئولیت تشکیل دولت اقلیت باز هم به حزب محافظه‌کار و شخص دیوید کامرون واگذار شود. در این صورت حمایت حزب لیبرال دموکرات از حزب محافظه‌کار مورد به مورد خواهد بود.
به نظر می‌رسد که آقای کامرون حتی آماده واگذاری یک یا دو پست وزارت در دولت خود به حزب لیبرال دموکرات است ولی در مورد تغییر قانون انتخابات قول قطعی نخواهد داد.
دولت اقلیت آخرین بار در سال ۱۹۷۴ در بریتانیا تشکیل شد ولی این دولت بعد از چند روز ساقط شد و انتخابات دیگری تکلیف دولت با ثبات را روشن ساخت. اگرچه شرایط امروز بریتانیا بسیار متفاوت با ۳۵ سال گذشته است، با این وجود عمر دولت اقلیت دیوید کامرون چندان طولانی نخواهد بود و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک سال انتخابات پارلمانی دیگری در بریتانیا برگزار شود.
موقعیت تعیین‌کننده بریتانیا در اروپا و در صحنه جهانی، تأثیرگذاری تحولات داخلی این کشور بر روند اقتصادی، پولی و سیاسی و امنیتی جهان را غیرقابل اجتناب ساخته است.
در شرایط متزلزل کنونی اروپا، بی‌تکلیف ماندن نتیجه انتخابات بریتانیا، عامل بازدارنده‌ای است که می‌باید عوارض منفی آن را در کوتاه‌ترین فرصت ممکن مهار ساخت. در جهت رسیدن به این هدف، علی رغم همه دشواری‌های موجود دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، از گوردون بروان، نخست‌وزیر کنونی، دارای شانس بیشتری است و به احتمال فراوان دولت آینده بریتانیا را در وست مینیستر بدون داشتن اکثریت مستقل پارلمانی او تشکیل خواهد داد.
پس از یک ماه فعالیت‌های انتخاباتی نفس‌گیر از سوی سه حزب اصلی و همچنین احزاب محلی در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، انتظار می‌رفت وست مینیستر- خانه مشترک پارلمان و دولت بریتانیا- تشکیل دولتی ماندگار را شاهد شود.
برگزاری سه دور مناظره‌های تلویزیونی مابین رهبران سه حزب بزرگ بریتانیا موجب شد که نیک کلگ، رهبر جوان حزب کوچکتر لیبرال دموکرات، از نظر حمایت افکار عمومی شانه به شانه گوردون براون نخست‌وزیر کنونی قرار گرفته و با افزایش جایگاه خود در پارلمان مدعی سهمی در دولت آینده شود.
پارلمان بریتانیا که قدیمی‌ترین مجلس قانونگذاری جهان به شمار می‌رود، در حال حاضر دارای ۶۵۰ کرسی است. حزب برنده برای تشکیل دولت اکثریت حداقل نیازمند دست یافتن ۳۲۶ کرسی بود.
با افول ستاره اقبال حزب کارگر که در ۱۳ سال گذشته اداره دولت بریتانیا را بر عهده داشته است، حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون ۴۳ ساله، از نظر محبوبیت در افکار عمومی جلوتر از حزب حاکم قرار گرفت.
با ادامه مستمر حمایت بیشتر افکار عمومی از حزب محافظه‌کار، انتظار پیشی گرفتن آن حزب بر رقیب در مجلس متصور بود ولی قطعی بودن شانس آن حزب برای به دست آورد آوردن اکثریت مورد تردید قرار داشت.
به دلیل پیچیده بودن قوانین انتخاباتی بریتانیا، درصد حمایت افکار عمومی از یک حزب معمولاً متناسب با تعداد کرسی‌هایی که آن حزب در پارلمان نیست. به طور مثال حزب لیبرال دموکرات ضمن برخورداری از ۲۰ در صد آرا تنها ۵۷ کرسی در مجلس به دست آورد، حال آنکه حزب کارگر با بر خورداری از ۲۷ درصد مجموع آرا ۲۵۸ کرسی را از آن خود ساخت.
حزب محافظه‌کار برای حصول اکثریت ساده در مجلس، نیازمند تصاحب ۱۱۶ کرسی اضافی در انتخابات روز پنجشنبه بود. بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج روشن شد که حزب محافظه‌کار با وجود تصاحب ۳۰۶ کرسی و پشت سر نهادن حزب کارگر با اختلاف بیش از ۴۰ کرسی اضافی و تصاحب ۹۷ کرسی از حزب رقیب، همچنان نیازمند ۲۰ کرسی دیگر برای دست یافتن به اکثریت کاری است.
در ولز، ایرلند و اسکاتلند احزاب محلی پیروزی‌هایی به دست آورده‌اند که ترکیب آنها می‌تواند در تعیین تکلیف دولت آینده بریتانیا مؤثر واقع شود. احزاب کوچک بیش از ۳۳ کرسی را از آن خود ساخته‌اند. این احزاب می‌توانند با حمایت از حزب محافظه‌کار تشکیل دولت تازه را امکان‌پذیر سازند ولی در قبال حمایت خود خواستار کمک‌های مالی بیشتر دولت مرکزی برای مناطق خود خواهند شد. در حالی که دولت آینده به منظور پرهیز از ورشکستگی شبیه یونان مجبور به کاستن از هزینه‌های عمومی و افزایش صرفه‌جویی است.
در انتخابات انجام شده برای اولین بار حزب سبزهای بریتانیا نیز موفق به تصاحب یک کرسی در شهر ساحلی برایتون شد.
پیش از اعلام تصمیم رهبر حزب لیبرال دموکرات برای حمایت از حزب محافظه‌کار به عنوان شانس اول در تلاش برای تشکیل دولت، انتظار می‌رفت که حزب کارگر و حزب لیبرال دمکرات بتوانند با تشکیل دولت اقلیت به یک اکثریت کاری در پارلمان دست پیدا کنند. نقطه مشترک مابین آنها تصمیم به تغییر قانون انتخابات و متناسب ساختن درصد آرا با تعداد کرسی‌ها در مجلس است.
در صورت به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای جاری بین رهبران حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات، دولت اقلیت آینده به رهبری نخست‌وزیر کنونی تشکیل خواهد شد. در صورت حمایت حزب لیبرال دموکرات از حزب بازنده کارگر، بی‌تردید افکار عمومی و بخش بزرگی از رسانه‌های بریتانیا آن دو حزب را به فرصت‌طلبی و عشق به قدرت متهم ساخته و از آنها روی بر می‌تافتند.
حزب کارگر با وجود برخورداری از ۴۱ کرسی در اسکاتلند از حزب رقیب محافظه‌کار در انگلستان بسیار عقب ماند. در انگلستان حزب محافظه‌کار دارای ۱۰۰ کرسی بیشتر از حزب کارگر است. در صورتی که مذاکرات جاری مابین دیوید کامرون و نیک کلگ به نتیجه دلخواه نرسد، حزب کارگر مایل خواهد و بدشانس خود را برای دست یافتن به ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات بیازماید.
مشکل عمده حزب کارگر بجز عقب ماندن از حزب محافظه‌کار فاصله داشتن از حد نصاب لازم برای دست یافتن به اکثریت کاری است. به طوریکه حتی ائتلاف این حزب با لیبرال دموکرات‌ها، به تأمین اکثریت لازم منجر نشده و همچنان نیازمند احزاب کوچکتر خواهد بود.
مطابق قانون، نخست‌وزیر بریتانیا تا زمانی که بخواهد می‌تواند منصب خود را حفظ کند و برکناری او تنها در صورت به دست نیاوردن اکثریت در مجلس، هنگام طرح بودجه سالانه، و یا باز ماندن از تصویب محتوای «سخنرانی ملکه» است که در این صورت مجبور به انحلال مجلس و استعفا خواهد شد.
سخنرانی سالانه ملکه در مجلس در حقیقت سر فصل لایحه‌هایی است که دولت برای سال بعد آماده کرده و عنوان آنها را در نطق او قرار می‌دهد.
مورد استثنایی دیگر برای برکناری و یا استعفای نخست‌وزیر وقت، از دست دادن حمایت حزب خودی است. در چنین صورتی، مهره‌های پشت پرده و با تجربه حزب که از آنها به نام «کت و شلوار خاکستری‌ها» یاد می‌شود، به صورت خصوصی با نخست وزیر دیدار کرده و به او یادآور می‌شوند که زمان کناره‌گیری رسیده است.
۱۷ سال پیش مارگارت تاچر بعد از ۱۱ سال اداره دولت با چینی سرنوشتی روبه‌رو شد. تونی بلر نیز سه سال قبل بعد از ۱۰ سال نخست‌وزیری از همین طریق کنار گذاشته شد و به جای او گوردون براون بدون برگزاری انتخابات به نخست‌وزیری رسید.
با وجود امکان قانونی تشکیل دولت اقلیت به رهبری حزب کارگر، که دولت کنونی را در اختیار دارد، امکان عملی آن فوق‌العاده اندک است.
مطابق رسم موجود، نخست‌وزیر مستعفی، وظیفه‌دار پیشنهاد نام نخست‌وزیر بعدی به ملکه است. این پیشنهاد با توجه به محاسبه نخست‌وزیر مستعفی از نتیجه انتخابات و موقعیت حزبی نخست‌وزیر آینده در پارلمان صورت می‌گیرد. در بریتانیا دولت با مجلس پیوسته است اما در زمان انحلال مجلس دولت تعطیل نخواهد شد.
در صورت عدم دست‌یابی به توافق کامل با حزب لیبرال دموکرات انتظار می‌رود که مسئولیت تشکیل دولت اقلیت باز هم به حزب محافظه‌کار و شخص دیوید کامرون واگذار شود. در این صورت حمایت حزب لیبرال دموکرات از حزب محافظه‌کار مورد به مورد خواهد بود.
به نظر می‌رسد که آقای کامرون حتی آماده واگذاری یک یا دو پست وزارت در دولت خود به حزب لیبرال دموکرات است ولی در مورد تغییر قانون انتخابات قول قطعی نخواهد داد.
دولت اقلیت آخرین بار در سال ۱۹۷۴ در بریتانیا تشکیل شد ولی این دولت بعد از چند روز ساقط شد و انتخابات دیگری تکلیف دولت با ثبات را روشن ساخت. اگرچه شرایط امروز بریتانیا بسیار متفاوت با ۳۵ سال گذشته است، با این وجود عمر دولت اقلیت دیوید کامرون چندان طولانی نخواهد بود و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک سال انتخابات پارلمانی دیگری در بریتانیا برگزار شود.
موقعیت تعیین‌کننده بریتانیا در اروپا و در صحنه جهانی، تأثیرگذاری تحولات داخلی این کشور بر روند اقتصادی، پولی و سیاسی و امنیتی جهان را غیرقابل اجتناب ساخته است.
در شرایط متزلزل کنونی اروپا، بی‌تکلیف ماندن نتیجه انتخابات بریتانیا، عامل بازدارنده‌ای است که می‌باید عوارض منفی آن را در کوتاه‌ترین فرصت ممکن مهار ساخت. در جهت رسیدن به این هدف، علی رغم همه دشواری‌های موجود دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، از گوردون بروان، نخست‌وزیر کنونی، دارای شانس بیشتری است و به احتمال فراوان دولت آینده بریتانیا را در وست مینیستر بدون داشتن اکثریت مستقل پارلمانی او تشکیل خواهد داد.
