کانون مدافعان حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن توقیف روزنامه یاس نو، خواهان رفع توقیف این روزنامه و پیگرد قانونی مسببان توقیف آن شد.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر اقدام دادستان تهران در مورد روزنامه یاس نو از مصادیق بارز ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعات ارزیابی شده است.
روزنامه یاس نو به مدیر مسئولی محمد نعیمی‌پور، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، نزدیک به شش سال پس از توقیف، پس از آنکه انجام مراحل مختلف و طولانی دادرسی به صدور حکمی منجر شد که تنها متضمن جریمه نقدی مدیرمسئول بود، با استناد به عدم اعتراض شاکیان در مهلت قانونی انتشار خود را از سر گرفت.
یاس نو در دوره جدید انتشار که از ۲۶ اردیبهشت آغاز شد، رفع خلأ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و حمایت از میرحسین موسوی کاندیدای اغلب گروه‌های اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم را در دستور کار قرار داد، اما تنها یک روز پس از انتشار دور جدید، وزارت ارشاد بر اساس نامه سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواهان توقف انتشار آن شد و دومین شماره آن در حالی که به چاپخانه ارسال شده بود، از انتشار باز ماند.
آقای مرتضوی در نامه خود به دیوان عالی کشور که رونوشتی از آن در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته بود، خواهان اعاده دادرسی و تجديد نظر در پرونده این روزنامه شده بود.
با این حال در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران غیرقانونی خوانده شده و اعلام شده است که دادستان قانوناً نمی‌تواند از انتشار روزنامه یاس نو جلوگیری کند.
در این بیانیه آمده است که آنچه در عمل رخ داده این است که دومین شماره این روزنامه بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱)، توقیف شد و با توقیف این روزنامه ده‌ها نفر بیکار شده‌اند.
کانون مدافعان همچنین از آنکه مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه به این عمل غیرقانونی دادستان ایراد و اعتراض نکرده و صرفاً به این امر بسنده کرده‌اند که نامه دادستان «دلالت بر توقیف روزنامه یاس نو نداشته» ابراز شگفتی کرده است.
اشاره کانون مدافعان به اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه است که در مورد توقف انتشار یاس نو گفته بود که برداشت وزارت ارشاد از نامه‌ای که دادستان تهران نوشته و رونوشت آن را برای وزارت ارشاد فرستاده توقیف بوده، در حالی که «نامه دادستانی دلالتی بر این موضوع نبوده است.»
آقای جمشیدی گفته بود که دادستان تهران به عنوان یکی از شاکیان پرونده حق اعتراض به رأی دادگاه تجدید نظر را داشته، اما این رأی به دادستان تهران ابلاغ نشده بود.
علاوه بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، توقف انتشار یاس نو مورد اعتراض گروه‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنین جبهه مشارکت ایران قرار گرفت و مدیر مسئول آن هم در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد به توقیف این روزنامه اعتراض کرد.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر اقدام دادستان تهران در مورد روزنامه یاس نو از مصادیق بارز ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعات ارزیابی شده است.
بیشتر بخوانید:
یاس نو در دوره جدید انتشار که از ۲۶ اردیبهشت آغاز شد، رفع خلأ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و حمایت از میرحسین موسوی کاندیدای اغلب گروه‌های اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم را در دستور کار قرار داد، اما تنها یک روز پس از انتشار دور جدید، وزارت ارشاد بر اساس نامه سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواهان توقف انتشار آن شد و دومین شماره آن در حالی که به چاپخانه ارسال شده بود، از انتشار باز ماند.
آقای مرتضوی در نامه خود به دیوان عالی کشور که رونوشتی از آن در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته بود، خواهان اعاده دادرسی و تجديد نظر در پرونده این روزنامه شده بود.
با این حال در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران غیرقانونی خوانده شده و اعلام شده است که دادستان قانوناً نمی‌تواند از انتشار روزنامه یاس نو جلوگیری کند.
در این بیانیه آمده است که آنچه در عمل رخ داده این است که دومین شماره این روزنامه بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱)، توقیف شد و با توقیف این روزنامه ده‌ها نفر بیکار شده‌اند.
کانون مدافعان همچنین از آنکه مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه به این عمل غیرقانونی دادستان ایراد و اعتراض نکرده و صرفاً به این امر بسنده کرده‌اند که نامه دادستان «دلالت بر توقیف روزنامه یاس نو نداشته» ابراز شگفتی کرده است.
اشاره کانون مدافعان به اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه است که در مورد توقف انتشار یاس نو گفته بود که برداشت وزارت ارشاد از نامه‌ای که دادستان تهران نوشته و رونوشت آن را برای وزارت ارشاد فرستاده توقیف بوده، در حالی که «نامه دادستانی دلالتی بر این موضوع نبوده است.»
آقای جمشیدی گفته بود که دادستان تهران به عنوان یکی از شاکیان پرونده حق اعتراض به رأی دادگاه تجدید نظر را داشته، اما این رأی به دادستان تهران ابلاغ نشده بود.
علاوه بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، توقف انتشار یاس نو مورد اعتراض گروه‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنین جبهه مشارکت ایران قرار گرفت و مدیر مسئول آن هم در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد به توقیف این روزنامه اعتراض کرد.
