حدود یک سال و نیم از مرگ زهرا بنی‌یعقوب، دانشجوی ۲۷ ساله سال آخر پزشکی، در زمان بازداشت در همدان می‌گذرد.
این درحالی است که دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه‌ای برای خانواده زهرا بنی‌یعقوب اعلام کرده، برای تمامی متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد، قرار منع تعقیب صادر شده است.
در ارتباط با این موضوع عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بنی‌یعقوب به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
رادیو فردا: آقای سلطانی، ممکن است در ابتدا درباره روند این پرونده توضیح دهید؟
عبدالفتاح سلطانی: بحث‌هایی که در این پرونده مطرح شده بود، اولین شکایتی که پدر ایشان کرده بود، معتقد بود که خانم دکتر زهرا بنی‌یعقوب خودکشی نکرده، بلکه ایشان را کشتند. این ادعایی است که پدر ایشان مطرح کرده بود و بر این اساس پرونده شکل گرفت. البته درخواست‌هایی کرده بودیم حالا ظاهراً قاضی به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند قتل عمد را ثابت کند و احراز کند.
چه شواهدی دال بر اینکه زهرا بنی‌یعقوب خودکشی نکرده، وجود دارد؟
عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بنییعقوبدر همان روزهای اول تشکیل پرونده و اتفاقی که افتاده بود، یک قصور و کوتاهی‌هایی رخ داده بود که باعث شده بود یک مقدار پرونده پیچیده شود و امکان رسیدن به حقیقت را خیلی سخت کند. مثلاً مدعی بودند این [اتفاق] در اتاقی که بوده، پنجره‌ای داشته و میله‌ای داشته، وسیله پارچه پلاکارتی که از آنجا بود خودش را آویزان و خودکشی کرده است. ولی طول این پارچه و ارتفاع آن میله تا سطح زمین را با توجه به قد مرحوم دکتر زهرا بنی‌یعقوب که حدود ۱۷۵ سانت قد داشته، [اندازه نگرفته بودند و بررسی نکرده بودند] که آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
اگر اینها را اندازه می‌گرفتند، به نظر می‌آمد که مثلاً ممکن است در هنگام حلق‌آویز شدن، پایش بخورد زمین. پس امکان اینکه این اتفاق افتاده باشد، را منتفی می‌کرد. این کار اتفاق نیافتاده بود. یا اینکه اصلاً پارچه‌ای که مدعی شده بودند، توسط آن پارچه خودکشی کرده، حلق‌آویز کرده، آیا توان تحمل بدن ایشان را داشته یا نه. یعنی باید آن پارچه را به آزمایشگاه می‌دادند و از نظر توان تحمل قدرت آن پارچه آزمایش می‌کردند که اصلاً می‌تواند وزن هفتاد هشتاد کیلو را تحمل کند یا نه.
یا هنگام کالبد شکافی باید پوست سر، باز می‌شد ببینند در زیر پوست سر آثار خون مردگی وجود دارد، یا خیر. جمجمه سالم است یا نه. متأسفانه این کارها صورت نگرفت. مجموعه این نواقص باعث شده بود که ابهامی در قضیه بوجود بیاید و امکان رسیدن به حقیقت را سخت کند.
با توجه به این شواهدی که ذکر کردید، آیا مشخص شده که چه کسانی در این پرونده دخیل هستند؟
اینها معمولاً کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان بودند. این دایره که ایشان را در آنجا نگه داشته بودند یکی از اشتباهاتی که کرده بودند، آنجا یک محل اداری است. زندان نیست. ایشان را برده بودند توی زندان. چون دستور قضایی مناسبی نداشتند، زندان قبول نکرده بود [ایشان را تحویل] بگیرد و ایشان را در آن محل اداری نگه داشته بودند.
پس درنتیجه متهمین این پرونده، آن کارمندان و مأمورانی بودند که ایشان را دستگیر کردند. اصلاً دستگیری‌شان و نگهداری ایشان در این قسمت غیرقانونی بوده است. ما این قرار را ندیدیم اما شنیدیم که به خاطر کوتاهی‌هایی که کردند و اعمال خلاف قانون، سه نفر از آنها را مجرم دانستند و بقیه را احتمالاً تبرئه کردند.
آقای سلطانی در صورت تأیید این حکم دال بر اینکه منع تعقیب در خصوص قتل عمد صورت می‌گیرد، این پرونده چه روندی پیدا می‌کند و فکر می‌کنید چه حکمی ممکن است صادر شود؟
بعد از اینکه این قرار صادر بشود، ما اعتراض می‌کنیم و می‌رود به دادگاه بدوی، رسیدگی می‌شود، ممکن است مورد تأیید قرار بگیرد و بعد هم مرحله تجدید نظر است. یعنی دو مرحله دیگر حداقل داریم.
این درحالی است که دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه‌ای برای خانواده زهرا بنی‌یعقوب اعلام کرده، برای تمامی متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد، قرار منع تعقیب صادر شده است.
در ارتباط با این موضوع عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بنی‌یعقوب به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
رادیو فردا: آقای سلطانی، ممکن است در ابتدا درباره روند این پرونده توضیح دهید؟
عبدالفتاح سلطانی: بحث‌هایی که در این پرونده مطرح شده بود، اولین شکایتی که پدر ایشان کرده بود، معتقد بود که خانم دکتر زهرا بنی‌یعقوب خودکشی نکرده، بلکه ایشان را کشتند. این ادعایی است که پدر ایشان مطرح کرده بود و بر این اساس پرونده شکل گرفت. البته درخواست‌هایی کرده بودیم حالا ظاهراً قاضی به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند قتل عمد را ثابت کند و احراز کند.
چه شواهدی دال بر اینکه زهرا بنی‌یعقوب خودکشی نکرده، وجود دارد؟
اگر اینها را اندازه می‌گرفتند، به نظر می‌آمد که مثلاً ممکن است در هنگام حلق‌آویز شدن، پایش بخورد زمین. پس امکان اینکه این اتفاق افتاده باشد، را منتفی می‌کرد. این کار اتفاق نیافتاده بود. یا اینکه اصلاً پارچه‌ای که مدعی شده بودند، توسط آن پارچه خودکشی کرده، حلق‌آویز کرده، آیا توان تحمل بدن ایشان را داشته یا نه. یعنی باید آن پارچه را به آزمایشگاه می‌دادند و از نظر توان تحمل قدرت آن پارچه آزمایش می‌کردند که اصلاً می‌تواند وزن هفتاد هشتاد کیلو را تحمل کند یا نه.
یا هنگام کالبد شکافی باید پوست سر، باز می‌شد ببینند در زیر پوست سر آثار خون مردگی وجود دارد، یا خیر. جمجمه سالم است یا نه. متأسفانه این کارها صورت نگرفت. مجموعه این نواقص باعث شده بود که ابهامی در قضیه بوجود بیاید و امکان رسیدن به حقیقت را سخت کند.
با توجه به این شواهدی که ذکر کردید، آیا مشخص شده که چه کسانی در این پرونده دخیل هستند؟
اینها معمولاً کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان بودند. این دایره که ایشان را در آنجا نگه داشته بودند یکی از اشتباهاتی که کرده بودند، آنجا یک محل اداری است. زندان نیست. ایشان را برده بودند توی زندان. چون دستور قضایی مناسبی نداشتند، زندان قبول نکرده بود [ایشان را تحویل] بگیرد و ایشان را در آن محل اداری نگه داشته بودند.
پس درنتیجه متهمین این پرونده، آن کارمندان و مأمورانی بودند که ایشان را دستگیر کردند. اصلاً دستگیری‌شان و نگهداری ایشان در این قسمت غیرقانونی بوده است. ما این قرار را ندیدیم اما شنیدیم که به خاطر کوتاهی‌هایی که کردند و اعمال خلاف قانون، سه نفر از آنها را مجرم دانستند و بقیه را احتمالاً تبرئه کردند.
آقای سلطانی در صورت تأیید این حکم دال بر اینکه منع تعقیب در خصوص قتل عمد صورت می‌گیرد، این پرونده چه روندی پیدا می‌کند و فکر می‌کنید چه حکمی ممکن است صادر شود؟
بعد از اینکه این قرار صادر بشود، ما اعتراض می‌کنیم و می‌رود به دادگاه بدوی، رسیدگی می‌شود، ممکن است مورد تأیید قرار بگیرد و بعد هم مرحله تجدید نظر است. یعنی دو مرحله دیگر حداقل داریم.
