اقدام تروریستی روز یکشنبه در شهر سرباز که طی آن ۱۵ فرمانده و پرسنل سپاه پاسداران و همچنین بیش از ۳۵ تن سران قبایل و افراد محلی جان خود را از دست دادند، می‌تواند نقطه آغاز حرکتی تازه به سوی تشدید بحران امنیت در مناطق مرزی ایران تلقی شود.
تا پیش از انجام انتخابات رئیس جمهوری در خرداد ماه گذشته ثبات داخلی ایران، علیرغم اقدامات پراکنده بمب‌گذاری در استان‌های مرزی، از استحکام نسبی برخوردار بود.
پس از اعلام نتایج انتخابات که طی آن ائتلاف نظامیان و شاخه‌ای از اصولگرایان دولتی متهم به تقلب گسترده و شکست از پیش طراحی شده اتحاد مخالفان دولت و اصلاح‌طلبان شدند، ثبات داخلی ایران در معرض خطر قرار گرفت.
به نظر می‌رسد طراحان سیاست‌های امنیتی، با توجه به حساسیت برنامه‌های در دست اجرای توسعه اتمی کشور، همسو بودن ارکان قدرت را به منظور افزایش توان ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، امری ضروری و عبور از موج اصلاح‌طلبی را، نه تنها کم‌هزینه، که در آن مقطع زمانی، اجتناب‌ناپذیر پنداشته‌اند.
ظاهراً آنچه در معادلات طراحی شده امنیت داخلی ایران، پیش از انتخابات اخیر، مورد محاسبه قرار نگرفته، تأثیر حفظ انسجام ملی در افزایش ضریب امنیت ملی و قدرت آن در خنثی‌سازی خطرهای خارجی است.
این اشتباه محاسبه امنیتی و تکیه بیش از حد به تجهیز حامیان سازمان داده شده نظام، به جای تقویت اتحاد ملی و آزاد ساختن مهارهای داخلی، تا حدودی توسعه یافت که طی دو سال گذشته حتی به تغییر شرح مسئولیت‌های سپاه و در نتیجه تغییر ساختار سازمانی آن نیز کشیده شد.
منطقه‌ای ساختن فرماندهی مستقل واحدهای سپاه در استان‌ها، و همچنین خارج ساختن نیروهای بسیجی از شکل واحدهای غیرمتقارن دفاع ملی، و فراهم کردن زمینه تبدیل آنها به واحدهای مجهزتر و فعال‌تر سیاسی در دانشگاه‌ها، کارخانجات و ادارات و مساجد، با هدف نمایش بسیجیان بجای مردم عادی، از نتایج نگرش تازه امنیتی در درون نظام بود.
توجه انحصاری نظام به خودی‌ها و تجهیز آنها برای قرار گرفتن در برابر مردم و نشاندن آنها در جایگاه مردم، تنها می‌توانست به تشدید نارضایتی‌های عمومی و تحدید انسجام سیاسی و اجتماعی در داخل ختم شود.
به دلیل این تغییر نگرش و رفتار، میزان حمایت داخلی از دولت نیز بخصوص طی ماه‌های اخیر تغییر کرد و تحول اخیر به نوبه خود توان بالقوه نظام را در مقابله با تهدیدها و عوامل خارجی به نحو چشمگیری کاهش داد.
تهدید نظامی ایران از سوی اسرائیل که چند هفته پس از انتخابات بار دیگر تجدید شد، و همچنین افزایش فشارهای خارجی که دولت ایران را مجبور ساخت به آغاز گفت‌وگوهای اتمی ماه اول اکتبر در ژنو تن در دهد، از جمله نتایج اولیه این تغییرات است.
پس از انتخابات، علاوه بر ادامه نابسامانی‌های عمیق و عمده اقتصادی، و مشکلات روابط خارجی و البته، رویارویی اتمی، مشکل ایستادگی گسترده داخلی در برابر دولت نیز شکل گرفت و در نتیجه، توانایی‌های واقعی نظام را بیش از پیش کاهش داد.
با توجه به حضور قوم‌های مختلف ایرانی در استان‌های مرزی، تضعیف قدرت دولت مرکزی همیشه در گذشته به تشدید ناآرامی‌ها در مناطق یاد شده انجامیده است. اینک علاوه بر گروه‌ها و عوامل منسوب به قوم‌ها، مذهب‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های محلی در استان‌های مرزی، که مدعی گسترش حقوق سیاسی و دفاع از ارزش‌های متفاوت خود هستند، کشورهای فرامنطقه‌ای و پاره‌ای از دولت‌های همسایه نیز به منظور استفاده بیشتر از شرایط تازه ایجاد شده در ایران به حرکت درآمده‌اند.
بی‌تردید توان هیچ دولتی بی‌نهایت نیست. به منظور افزایش توانایی، دولت‌ها بیش از هر عامل دیگر نیازمند حمایت داخلی و در مرحله بعد نیازمند ایجاد اتحاد و همکاری با دولت‌های دیگر هستند. به همین دلیل، قدرتمندترین کشور جهان، از لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی، یعنی آمریکا، حتی برای مقابله با کشورهای کوچک و گروه‌های محلی در عراق و افغانستان، خود را نیازمند به ائتلاف و اتحاد با سایر کشورهای می‌بیند.
دولت ایران، با توانایی‌های محدود، و غیرقابل مقایسه با دولت آمریکا، اینک به دلیل گسترده ساختن دامنه تعهدات خارجی و درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی به مرز عدم تناسب امکانات با اقدامات خود رسیده است.
در شرایطی اینچنین، حتی شائبه ضعیف شدن دولت نیز به افزایش تحرک مخالفان آن منجر می‌شود. به جز در شهرهای بزرگ ایران، مخالفان دولت در استان‌های مرزی از پایگاه‌های قدرت مختلف و انگیزه‌های متفاوت برای مقاومت برخوردارند.
اقدام انتحاری اخیر در شهر سرباز، علاوه بر ضعیف‌تر نمودن دولت، پاره‌ای از ضعف‌های امنیتی و اطلاعاتی نیروهای مسئول حفظ امنیت در منطقه را نیز آشکار ساخت.
منطقه مورد استفاده قرار گرفته برای اقدام انتحاری اخیر، حتی بیش از منطقه کردستان تحت کنترل و نظارت نیروهای عملیاتی و اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشته است. نفوذ عوامل مخالف در منطقه و اطلاع پیش هنگام آنها از محل و نحوه تشکیل جلسه فرماندهان سپاه و ترکیب شرکت‌کنندگان در مراسم به منظور ترتیب اعزام عامل انتحاری نشانه آشکار ضعف اطلاعاتی در محل است.
شاید به دلیل استفاده از نیروهای کارآمدتر سپاه در فعالیت‌های غیرعملیاتی و اطلاعاتی، نظیر کمک به صنعت نفت در پروژه‌های ساخت پالایشگاه، کشیدن خط لوله گاز، کمک به کشاورزی با مبادرت به سد سازی و یا کمک به مدیریت صنعت حمل و نقل کشور با خریدن کارخانه سایپا، یاری دادن مخابرات از راه خریداری سهام مخابرات و داخل شدن در سایر فعالیت‌های مشابه، سپاه پاسداران توان پرداختن به مسئولیت‌های تعریف شده سابق خود را از دست داده و بیش از پیش به حاشیه‌های تجاری و اقتصادی رانده شده است.
انتظار می‌رود، که به بهانه تلافی‌جویی و به منظور پوشاندن ضعف‌ها در درون دولت و نهادهای نظامی، و با استفاده از الگوی ایجاد فضای امنیتی، اعدام‌های تازه‌ای در محل انجام گیرد. انجام این اعدام‌های، بی‌تردید می‌تواند اقدام‌های تروریستی و انتحاری بیشتری را زمینه‌ساز شده و به تدریج امنیت عمومی را در منطقه‌ای وسیع مورد تهدید جدی قرار دهد.
ایران در مناطق و مرزهای شرقی خود نیازمند همکاری نزدیک با دولت‌های افغانستان و پاکستان و تقویت دو دولت یاد شده در جهت مقابله با تروریسم و قاچاقچیان است. کمک به اتحاد تروریسم و قاچاقچیان در منطقه، به بهانه متوقف کردن قدرت‌های غیرمحلی، و تضعیف دولت‌های محلی، و همکاری با گروه‌های خارج از دولت در میان مدت برای امنیت ملی پایدار ایران زیانبار است. ایران نیازمند تجدید نظر اساسی در طرح‌های حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای آینده است.
